مصرف انرژي در ايران سال‌هاست به يكي از چالش‌هاي مهم اقتصادي تبديل شده است؛ چالشي كه ضرورت بازنگري در الگوي مصرف را بيش از گذشته برجسته مي‌كند. در شرايطي كه بخش قابل‌توجهي از منابع كشور براي تأمين انرژي با قيمت‌هاي يارانه‌اي هزينه مي‌شود، اصلاح رفتار مصرف‌كنندگان مي‌تواند بخشي از فشار واردشده بر شبكه‌هاي تأمين و توزيع را كاهش دهد؛ اما اين پرسش همچنان مطرح است كه آيا مصرف بالاي انرژي در ايران صرفا نتيجه ارزان بودن حامل‌هاي انرژي است يا ريشه‌هاي عميق‌تري در ساختار اقتصادي، كيفيت تجهيزات، شيوه شهرسازي و سياست‌هاي دولت دارد؟
واقعيت اين است كه مديريت مصرف انرژي را نمي‌توان تنها به توصيه‌هاي عمومي براي خاموش كردن چراغ‌هاي اضافي، كاهش زمان استحمام، تنظيم دماي وسايل گرمايشي و سرمايشي يا استفاده كمتر از خودروهاي شخصي محدود كرد. هرچند اصلاح عادت‌هاي روزمره ضروري است، اما تحقق الگوي پايدار مصرف به مجموعه‌اي از سياست‌ها نظير بهبود بهره‌وري تجهيزات خانگي و صنعتي و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل عمومي و كاهش هدررفت آب و برق در شبكه‌هاي توزيع و ارتقاء كيفيت ساختمان‌ها نياز دارد. در چنين شرايطي، مسووليت مديريت مصرف تنها بر دوش مردم نيست و دولت، توليدكنندگان، صنايع و نهادهاي متولي نيز بايد سهم خود را در كاهش اتلاف منابع ايفاء كنند. زيرا سياست قيمت‌گذاري انرژي و پرداخت يارانه‌ها نيز در شكل‌گيري رفتار مصرف‌كنندگان نقش دارد. پايين بودن قيمت نسبي انرژي مي‌تواند انگيزه صرفه‌جويي را كاهش دهد، اما افزايش قيمت‌ها بدون توجه به قدرت خريد خانوارها، كيفيت خدمات عمومي و تفاوت سطح درآمدي جامعه، لزوما به اصلاح عادلانه مصرف منجر نمي‌شود. به همين دليل، هرگونه اصلاح در اين حوزه بايد با حمايت از اقشار كم‌درآمد، افزايش دسترسي به تجهيزات كم‌مصرف و اطلاع‌رساني عمومي همراه باشد. البته دولت دوره‌هاي مختلف اقداماتي را نيز انجام داده از ابطال ۶۰۰ هزار كارت گازوييل بي‌هويت گرفته تا اصلاح تعرفه‌هاي پلكاني برق و گاز، در نظر گرفتن پاداش براي صرفه‌جويي برق، توسعه كنتورهاي هوشمند، جايگزيني كولرهاي پرمصرف، مديريت بنزين، توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و نيز اصلاح شبكه‌هاي فرسوده آبرساني.
مصرف‌گرايي انرژي؛ نتيجه سياست‌هاي غلط است
هاشم اورعي، كارشناس ارشد حوزه انرژي و استاد دانشگاه شريف، در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: ارزان بودن انرژي را نمي‌توان تنها عامل مصرف بالاي آب، برق، گاز و بنزين در كشور دانست. بخش مهمي از مصرف بالاي انرژي به ناكارآمدي تجهيزات، فناوري پايين خودروهاي داخلي، ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي و سياست‌گذاري‌هاي نادرست دولت بازمي‌گردد. در چنين شرايطي، تأكيد صرف بر صرفه‌جويي مردم، بدون اصلاح ساختار توليد و مصرف، نمي‌تواند راه‌حل پايداري براي بحران انرژي باشد. اورعي با تفكيك دو مفهوم صرفه‌جويي و بهينه‌سازي انرژي توضيح مي‌دهد: صرفه‌جويي، اگرچه مي‌تواند در كوتاه‌مدت از شدت مصرف بكاهد، اما جايگزين اصلاحات اساسي در بخش انرژي نيست. به اعتقاد او، دولت بايد به جاي تمركز بر راهكارهاي مقطعي و زودبازده، سياستي جامع براي تمام حامل‌هاي انرژي تدوين كند؛ سياستي كه همزمان مصرف، فناوري، زيرساخت، توليد و سازوكارهاي نظارتي را در برگيرد.
اورعي درباره نقش قيمت در الگوي مصرف انرژي مي‌گويد: هيچ‌كس نمي‌تواند تأثير قيمت را بر ميزان مصرف انكار كند، اما قيمت تنها پارامتر تعيين‌كننده نيست و حتي نمي‌توان آن را در همه بخش‌ها مهم‌ترين عامل دانست و براي بررسي مصرف انرژي بايد ابتدا مشخص شود كه انرژي در كجا و به چه شكل مصرف مي‌شود و چه عواملي به افزايش مصرف منجر شده‌اند. به عنوان مثال؛ بنزين عمدتا در خودروها مصرف مي‌شود يا از مسير قاچاق از چرخه رسمي خارج مي‌شود. در بخش برق نيز مصرف خانگي و صنعتي به عملكرد تجهيزات وابسته است؛ از كولر و جاروبرقي در خانه گرفته تا الكتروموتورها و ماشين‌آلات در صنايع. بنابراين، مساله فقط ميزان مصرف مصرف‌كننده نيست، بلكه راندمان تجهيزاتي كه انرژي را دريافت مي‌كنند نيز اهميت دارد. اين استاد دانشگاه با اشاره به وضعيت مصرف بنزين، اصلاح فناوري خودروهاي داخلي را يكي از ضرورت‌هاي اساسي مديريت انرژي مي‌داند و مي‌گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد برنامه‌اي مشخص براي كاهش مصرف سوخت خودروها تدوين كند و در اين مسير، ميزان مصرف خودروهاي داخلي را با متوسط جهاني و نمونه‌هاي مشابه خارجي مقايسه كند. اورعي معتقد است؛ پس از مشخص شدن فاصله فناوري خودروهاي داخلي با استانداردهاي جهاني، بايد برنامه‌اي تدريجي و زمان‌بندي‌شده براي كاهش مصرف سوخت به خودروسازان ابلاغ شود. نمي‌توان انتظار داشت كه صنعت خودرو در كوتاه‌مدت تمام مشكلات انباشته شده را برطرف كند، اما بايد مسير اصلاح، اهداف مشخص و مهلت اجرايي روشني وجود داشته باشد.
او در اين زمينه بر ضرورت استفاده از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي تأكيد مي‌كند و ادامه مي‌دهد: خودروسازاني كه مطابق برنامه، مصرف سوخت محصولات خود را كاهش مي‌دهند، بايد تشويق شوند و در مقابل، توليدكنندگاني كه از اجراي الزامات تعيين‌شده سر باز مي‌زنند، با برخورد قانوني مواجه شوند. همچنين، نهادهاي استاندارد و نظارتي بايد با جديت بر اجراي اين برنامه‌ها نظارت كنند.
او در ادامه به وضعيت حمل‌ونقل عمومي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: وقتي واردات خودرو محدود است و شبكه حمل‌ونقل درون‌شهري نيز پاسخگوي نياز جامعه نيست، نمي‌توان انتظار داشت مردم به‌سادگي از خودروهاي شخصي فاصله بگيرند. در چنين شرايطي، حتي اگر شهروندان براي كاهش مصرف بنزين به استفاده از حمل‌ونقل عمومي يا پياده‌روي روي بياورند، ممكن است نسبت به نتيجه اين همكاري اطمينان نداشته باشند.
اورعي تأكيد مي‌كند: دولت براي جلب مشاركت مردم بايد نشان دهد منافع حاصل از كاهش مصرف چگونه به بهبود زيرساخت‌ها و خدمات عمومي بازمي‌گردد. بدون اعتماد عمومي و فراهم كردن امكانات لازم، توصيه به صرفه‌جويي به‌تنهايي نمي‌تواند تغيير پايداري در رفتار مصرفي ايجاد كند. اين كارشناس ارشد انرژي با اشاره به وضعيت آب كشور مي‌گويد: در اين حوزه نيز نبايد تمام تمركز بر كاهش مصرف خانوارها باشد. پيش از توصيه به مردم براي كاهش مصرف آب، بايد ميزان هدررفت در شبكه‌هاي انتقال و توزيع و همچنين وضعيت بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي بررسي شود.
او همچنين يادآور مي‌شود: بخش عمده مصرف آب كشور در كشاورزي انجام مي‌شود بنابراين، ارتقای بهره‌وري آب در اين بخش بايد در اولويت قرار بگيرد، اصلاح روش‌هاي آبياري، بهبود مديريت منابع آب و افزايش بهره‌وري در توليدات كشاورزي از جمله محورهايي هستند كه مي‌توانند در مديريت پايدار منابع آب نقش داشته باشند.
در نهايت اين استاد دانشگاه تاكيد كرد تا زماني كه منشأ مصرف بالا و ناكارآمدي در بخش‌هاي مختلف شناسايي نشود، سياست‌هاي مقطعي نمي‌توانند بحران انرژي را به‌طور پايدار مهار كنند.
ضرورت بازنگري در يارانه‌ها
محمود خاقاني، كارشناس حوزه انرژي، با تأكيد بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف آب، برق، گاز و بنزين معتقد است؛ مصرف بالاي انرژي در ايران را نمي‌توان صرفا به رفتار مصرف‌كنندگان نسبت داد. به گفته او، سياست‌هاي بلندمدت يارانه‌اي، ضعف زيرساخت‌هاي مصرف بهينه، نبود رقابت واقعي در برخي بازارها و شكل‌گيري انحصارهاي اقتصادي در كنار يكديگر، زمينه‌ساز اتلاف منابع شده‌اند.
او به «اعتماد» تأكيد مي‌كند: اصلاح الگوي مصرف بايد همزمان با بازنگري در ساختار اقتصادي، بهبود كيفيت خدمات و مشاركت دادن مردم در تصميم‌گيري‌هاي مهم انجام شود؛ زيرا افزايش قيمت انرژي بدون ارايه خدمات مناسب و مشخص كردن محل هزينه‌كرد درآمدهاي حاصل از آن، به‌تنهايي نمي‌تواند راه‌حل پايداري براي مشكلات اقتصاد ايران باشد. خاقاني با اشاره به سابقه سياست‌هاي يارانه‌اي در ايران مي‌گويد: براي درك وضعيت امروز مصرف انرژي بايد به گذشته بازگرديم و ببينيم چگونه سياست‌هاي اقتصادي، به‌تدريج الگوي مصرف جامعه را شكل داده‌اند. در دوران پيش از انقلاب، سياست‌هاي مرتبط با قيمت سوخت و فرآورده‌هاي نفتي تحت تأثير ملاحظات اقتصادي و اجتماعي مختلف قرار داشت. براي نمونه، در مناطق جنوبي كشور و در مجاورت مراكز مهم صنعت نفت، قيمت‌گذاري سوخت تحت تأثير شرايط خاص آن مناطق بود و بعدها براي جلوگيري از تفاوت‌هاي قيمتي و پيامدهاي ناشي از آن، سياست يكسان‌سازي قيمت‌ها دنبال شد. او ادامه مي‌دهد: در آن دوران، دولت براي جلب رضايت عمومي و مديريت شرايط اجتماعي، به كالاها و خدمات مختلف يارانه پرداخت مي‌كرد. اين رويكرد در سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد و به‌تدريج به يكي از ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي كشور تبديل شد. در نتيجه، قيمت پايين انرژي در كنار ساير حمايت‌هاي قيمتي، بدون آنكه هميشه سازوكارهاي لازم براي مديريت مصرف و افزايش بهره‌وري فراهم باشد، به تداوم مصرف بالا كمك كرد.
خاقاني با تأكيد بر اينكه اصلاح الگوي مصرف بايد از زندگي روزمره مردم و زيرساخت‌هاي ساختمان‌ها آغاز شود، مي‌گويد: يكي از مشكلات مهم در مصرف آب و انرژي، نحوه محاسبه و پرداخت هزينه‌هاست. وقتي مصرف چند واحد مسكوني از طريق يك كنتور مشترك محاسبه مي‌شود، امكان دارد ميان ميزان مصرف هر خانوار و هزينه‌اي كه مي‌پردازد، تناسب مناسبي وجود نداشته باشد. در چنين شرايطي، مصرف‌كننده كم‌مصرف نيز ممكن است بخشي از هزينه مصرف بالاي همسايه خود را بپردازد.
اين كارشناس حوزه انرژي همچنين بر ضرورت اصلاح وضعيت ساختمان‌ها تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: بخش مهمي از انرژي در ساختمان‌هايي مصرف مي‌شود كه از نظر عايق‌بندي، پنجره‌ها و تجهيزات گرمايشي و سرمايشي شرايط مناسبي ندارند. دولت مي‌تواند به‌جاي تمركز صرف بر افزايش قيمت انرژي، برنامه‌اي براي كمك به خانوارها جهت نصب پنجره‌هاي دوجداره، بهبود عايق‌بندي و كاهش اتلاف انرژي تدوين كند. چنين سياستي هم به كاهش مصرف كمك مي‌كند و هم هزينه‌هاي خانوار را در بلندمدت كاهش مي‌دهد.
اين كارشناس معتقد است؛ در بررسي هزينه‌هاي انرژي نيز بايد به همين مساله توجه كرد اگر ساختارهاي اقتصادي ناكارآمد باقي بمانند و منابع عمومي در بخش‌هايي هزينه شوند كه بازدهي روشني ندارند، فشار اصلاحات نبايد تنها بر دوش خانوارها قرار گيرد. پيش از هر تصميمي درباره افزايش قيمت‌ها، لازم است وضعيت بهره‌وري، كيفيت خدمات، هزينه‌هاي توليد و توزيع و عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بررسي شود.
خاقاني با اشاره به ضرورت بازنگري در ساختارهاي مديريتي مي‌گويد: در كنار اصلاح مديريت، بايد درباره محل هزينه‌كرد منابع عمومي نيز شفافيت بيشتري وجود داشته باشد. اگر قرار است قيمت انرژي اصلاح شود، مردم بايد بدانند درآمد حاصل از اين سياست دقيقا در چه بخش‌هايي هزينه خواهد شد؛ آيا اين منابع صرف توسعه حمل‌ونقل عمومي، بهبود خدمات بهداشتي و درماني، نوسازي شبكه برق و گاز، كاهش اتلاف آب يا حمايت از خانوارهاي كم‌درآمد مي‌شود؟