ادامه از صفحه اول
محروميت از حق، تحميل مسووليت
با اين حال، پس از پرداخت مي‌تواند مطابق قانون براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداختي به مسبب حادثه مراجعه كند. بنابراين، فقدان گواهينامه در شرايط مقرر مي‌تواند پيامدهاي مالي سنگيني براي راننده مقصر داشته باشد. درنتيجه، زني كه امكان دريافت گواهينامه موتورسيكلت براي او فراهم نشده، اما با اين وسيله رانندگي مي‌كند، ممكن است در صورت وقوع تصادف با مسووليت‌هاي حقوقي و مالي جدي مواجه شود. البته بايد ميان جبران خسارت اشخاص ثالث، خسارت وارد شده به خود راننده مقصر و حق رجوع بيمه‌گر تفكيك قائل شد، زيرا آثار قانوني اين موارد يكسان نيست. راي وحدت رويه شماره ۸۰۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز درباره خسارت بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه، محدوديت‌هاي مشخصي را بيان كرده است. از منظر اصول فقه اسلامي نيز مي‌توان اين مساله را باتوجه به قاعده «قبح تكليف بما لا يطاق» و مباحث مربوط به امكان امتثال تكليف بررسي كرد. اين قاعده در مباحث كلامي و اصولي اماميه مطرح است و بر ناپسند بودن تكليف به امري كه از توان مكلف خارج است، دلالت دارد. براي مطالعه مستند اين بحث مي‌توان به منابع كلامي و اصولي مرتبط با قاعده «قبح تكليف بما لا يطاق» مراجعه كرد. البته كاربرد اين مبنا در موضوع حاضر نيازمند دقت است: نداشتن امكان دريافت گواهينامه، به‌خودي‌خود به معناي جواز رانندگي بدون گواهينامه يا منتفي شدن مسووليت‌هاي قانوني ناشي از تصادف نيست. استناد به اين قاعده بيشتر مي‌تواند مبنايي براي نقد سياستگذاري و مطالبه رفع موانع غيرموجه باشد، نه دليلي قطعي براي نفي آثار قانوني رانندگي بدون گواهينامه. از منظر عدالت اجتماعي، تناسب ميان حقوق، تكاليف و امكانات قانوني اقتضا مي‌كند كه دستگاه‌هاي مسوول، دلايل و مباني موانع موجود را به صورت شفاف بيان كنند. اگر زنان از نظر قانوني امكان شركت در آموزش و آزمون و دريافت گواهينامه را دارند، بايد مسير اجرايي آن فراهم شود و اگر محدوديتي مورد ادعاي دستگاه‌هاي مسوول است، مبناي قانوني و حدود آن بايد روشن و قابل ارزيابي باشد.
باتوجه به اين ملاحظات، دو راهكار اساسي قابل طرح است:
نخست، مراجع قانون‌گذاري و اجرايي با بررسي مباني قانوني موجود، مسير صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان را به صورت شفاف و عملياتي فراهم كنند تا متقاضيان بتوانند پس از طي آموزش، آزمون و احراز صلاحيت، به طور رسمي و قانونمند از اين وسيله نقليه استفاده كنند. اين راهكار مي‌تواند به ارتقاي ايمني ترافيكي و كاهش مشكلات حقوقي ناشي از رانندگي بدون گواهينامه كمك كند. دوم، در صورتي كه موانع اجرايي ادامه يابد، موضوع آثار بيمه‌اي و مسووليت‌هاي ناشي از فقدان گواهينامه بايد در چارچوب قانون بررسي شود. هرگونه اصلاح در شرايط جبران خسارت يا حدود حق رجوع بيمه‌گر، مستلزم اقدام قانوني ازسوي مراجع صلاحيت‌دار است و نمي‌توان صرفا به دليل فراهم نبودن امكان دريافت گواهينامه، حمايت بيمه‌اي يا مسووليت‌هاي قانوني را خود به خود منتفي دانست. ادامه وضعيتي كه در آن امكان دسترسي به مسير رسمي احراز صلاحيت رانندگي محل اختلاف است، اما آثار قانوني رانندگي بدون گواهينامه بر شهروندان مترتب مي‌شود، نيازمند پاسخ روشن و راه‌حل اجرايي است. رفع ابهام قانوني، فراهم كردن مسير شفاف صدور گواهينامه و بازنگري در موانع احتمالي، مي‌تواند گامي ضروري براي كاهش ناامني حقوقي و تقويت عدالت اجتماعي باشد. كارشناس حقوق
در دام ثروت گذشته
توسعه مدل‌هاي پيشرفته هوش مصنوعي، زيرساخت‌هاي محاسباتي، جذب سرمايه و تبديل پژوهش علمي به محصولات تجاري اهميت تعيين‌كننده‌اي دارند. اروپا در برخي از اين حوزه‌ها با محدوديت‌هايي در مقياس سرمايه‌گذاري و توسعه شركت‌هاي فناوري در مقايسه با «رقابت امريكا و چين» روبه‌رو است. اين وضعيت به معناي فقدان ظرفيت علمي اروپا نيست، بلكه مساله، دشواري تبديل اين ظرفيت به قدرت اقتصادي و مزيت رقابتي است. بحران انرژي حلقه اتصال ميان تحولات ژئوپليتيكي و نارضايتي اجتماعي است. بخش مهمي از تجارت جهاني نفت و گاز طبيعي مايع از تنگه هرمز عبور مي‌كند و ثابت شده است كه اختلال در كشتيراني اين منطقه مي‌تواند قيمت انرژي، هزينه حمل‌ونقل و بيمه را افزايش دهد. پيامد اين وضعيت براي اروپا، به عنوان يكي از مراكز بزرگ مصرف و واردات انرژي مي‌تواند افزايش هزينه توليد و فشار بيشتر بر قدرت خريد خانوارها باشد. در شرايطي كه صنايع اروپايي با رقابت جهاني و هزينه‌هاي گذار انرژي مواجهند، چنين شوكي توانسته مشكلات اقتصادي موجود را تشديد كند. با اين حال، همه اعتراضات اروپا را نمي‌توان به جنگ يا بحران هرمز نسبت داد. بحران مسكن، كاهش قدرت خريد، نابرابري، نگراني‌هاي مربوط به مهاجرت و احساس بي‌توجهي نخبگان سياسي به مطالبات شهروندان، هر كدام دلايل خاص خود را دارند. اهميت تحولات خارجي در آن است كه فشارهاي موجود را تشديد مي‌كنند و آسيب‌پذيري‌هاي ساختاري اقتصاد اروپا را آشكار مي‌سازند، بنابراين تنگه هرمز عامل بالقوه تشديدكننده بحران است نه منشا تمام نارضايتي‌هاي اجتماعي اين قاره. مساله اصلي به ظرفيت حكمراني بازمي‌گردد. هنگامي كه شهروندان ميان وعده‌هاي سياسي و نتايج ملموس سياست‌ها فاصله‌اي فزاينده احساس كنند، اعتماد به دولت‌ها كاهش مي‌يابد. اگر دولت‌ها از جامعه بخواهند هزينه افزايش بودجه دفاعي، تحول صنعتي و گذار انرژي را بپذيرد، اما نتوانند چشم‌اندازي روشن براي بهبود زندگي روزمره ارايه دهند، توجيه اين هزينه‌ها دشوارتر خواهد شد. اعتراضات خياباني، اعتصاب‌ها و گسترش حمايت از نيروهاي «غيرجريان اصلي» مي‌توانند جلوه‌هاي اين بي‌اعتمادي باشند؛ هر چند مطالبات و زمينه‌هاي سياسي هر اعتراض بايد جداگانه بررسي شود.
يكي از تناقض‌هاي اروپا اين است كه شهروندان از دولت‌هاي خود انتظار دارند همزمان امنيت را تضمين كنند، قدرت خريد را حفظ كنند، خدمات عمومي را توسعه دهند و در رقابت جهاني عقب نمانند. تحقق اين اهداف در شرايط محدوديت بودجه آسان نيست. افزايش هزينه‌هاي دفاعي ممكن است منابع بيشتري بطلبد، در‌حالي‌كه جامعه خواهان حفظ خدمات اجتماعي است. افزايش ماليات نيز مي‌تواند با مقاومت روبه‌رو شود و استقراض بيشتر، فضاي مالي آينده را محدود كند. بحران زماني جدي‌تر مي‌شود كه نظام سياسي نتواند درباره اولويت‌ها توافق ايجاد و هزينه تصميمات را به شكلي قابل قبول توزيع كند.
از اين منظر، بحران اروپا را مي‌توان بحران هماهنگي ميان سياست داخلي و راهبرد خارجي دانست. در شرايطي كه امنيت، فناوري، انرژي و صنعت به يكديگر وابسته‌اند، سياست خارجي ديگر از زندگي روزمره شهروندان جدا نيست. تصميم‌هاي مربوط به روسيه، چين، امريكا و تحولات غرب آسيا مي‌توانند بر هزينه توليد، اشتغال و منابع مالي دولت‌ها اثر بگذارند. در مقابل، نارضايتي داخلي نيز توان دولت‌ها براي اتخاذ تصميمات پرهزينه بين‌المللي را محدود مي‌كند. بدين ترتيب، ضعف در حكمراني داخلي مي‌تواند به محدوديت در قدرت مانور خارجي منجر شود. اين تحولات به معناي افول قطعي اروپا نيست. اين قاره همچنان از مزيت‌هايي در تجارت، آموزش، فناوري‌هاي صنعتي و قدرت بازار داخلي برخوردار است. توسعه زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي، تقويت زنجيره‌هاي تامين، تنوع‌بخشي به منابع انرژي و بازتعريف رابطه ميان امنيت و رفاه مي‌تواند بخشي از آسيب‌پذيري‌هاي آن را كاهش دهد. با اين حال، تحقق اين اهداف به سرمايه‌گذاري پايدار و توافق سياسي نياز دارد. جنگ روسيه و اوكراين، رقابت بر سر هوش مصنوعي و خطر اختلال در تنگه هرمز، هر كدام از مسيري متفاوت مي‌توانند فاصله ميان تعهدات راهبردي اروپا و توانايي آن براي «حكمراني مطلوب» را افزايش دهند. روزنامه‌نگار