چرا جنگ‌ها ناگزير از بازگشت به ميز مذاكره‌اند؟(2)
انكار نقش اين دالان‌هاي ارتباطي، خروج از خردگرايي سياسي و سپردن سرنوشت امنيت ملي به بن‌بست‌هاي ارادي است.
۷- سيگنال‌دهي در منطقه خاكستري؛ كالبدشكافي بن‌بست ظاهري ايران و امريكا- تجلي عيني و معاصر اين انسداد تحليلي را مي‌توان در مواضع عمومي و اخير دونالد ترامپ در آستانه انتخابات ميان‌دوره‌اي نوامبر ۲۰۲۶ امريكا مشاهده كرد. رييس‌جمهور امريكا در بيانات خود مدعي مي‌شود كه واشنگتن ديگر با تهران مذاكره نمي‌كند و «همه‌چيز تمام شده است»، اما از سوي ديگر و در لايه‌هاي پنهان، فرآيند چانه‌زني بر اساس مدل‌هاي گام‌به‌گام ميانجيگران قطري و پاكستاني همچنان در جريان است. از منظر حقوق بين‌الملل، اين پديده مصداق بارز تعليق تاكتيكي ديپلماسي در راستاي وادارسازي (Compellence) با هدف تحت فشار قرار دادن شاخص عيني BATNA (بهترين جايگزين در صورت عدم توافق) ايران است. تاريخ روابط بين‌الملل سرشار از نمونه‌هاي متقني است كه در آنها رهبران جهان صراحتا اعلام كردند: «ديگر هيچ مذاكره‌اي با دشمن وجود نخواهد داشت.»، اما دقيقا در پشت همان ويترين خصومت، پوياترين كانال‌هاي پنهان (Backchannels) را براي نگارش متن معاهدات فعال نگه داشتند:
٭ بحران موشكي كوبا (۱۹۶۲): در انظار عمومي، واشنگتن و مسكو تندترين ضرب‌الاجل‌ها را عليه يكديگر صادر كردند و جهان در آستانه يك جنگ اتمي ويرانگر قرار گرفت. كادر سياسي ايالات متحده اعلام كرد با شوروي مذاكره نمي‌كند و دست به محاصره دريايي زد. اما دقيقا در همان لحظاتِ بحراني ادعاي انسداد صلح، كانال فوق‌محرمانه و پنهان «رابرت كندي - آناتولي دوبرينين» (برادر رييس‌جمهور امريكا و سفير شوروي) فعال بود كه منجر به معامله پنهان بر سر برچيدن موشك‌هاي جيوپيتر امريكا از تركيه در ازاي عقب‌نشيني موشكي شوروي از كوبا شد.
٭ عادي‌سازي روابط امريكا و چين (۱۹۷۱): براي بيش از دو دهه، واشنگتن و پكن هيچ رابطه رسمي نداشتند، يكديگر را به عنوان محور خصومت قلمداد مي‌كردند و در نبردهاي خونين جبهه ويتنام روبه‌روي هم جنگيده بودند. شعارهاي عمومي كاملا آشتي‌ناپذير بود و مقامات هر دو كشور اعلام مي‌كردند كه زمان ديپلماسي به پايان رسيده است. اما هنري كیسينجر با استفاده از كانال‌هاي فوق‌سري در پاكستان و روماني، مخفيانه به پكن سفر و بزرگ‌ترين توافق موازنه قدرت در قرن بيستم را پي‌ريزي كرد.
٭ پيمان اسلو (۱۹۹۳): اسحاق رابين و ياسر عرفات قانونا و علنا هرگونه مذاكره يا به رسميت شناختن يكديگر را ممنوع كرده و يكديگر را تروريست و دشمن نامشروع مي‌خواندند. تريبون‌هاي رسانه‌اي اصرار داشتند كه ديپلماسي مرده است. اما در همان زمان، ديپلمات‌هاي ارشد دو طرف در ويلاهاي خارج از شهر نروژ به صورت كاملا پنهان در حال چكش‌كاري متني بودند كه به پيمان تاريخي اسلو ختم شد.
اين فكت‌هاي متقن اثبات مي‌كنند كه اعلام انسداد علني ديپلماسي از سوي ترامپ، فريب يا فرجام بازي نيست، بلكه طبق الگوي كیسينجر - هولبروك، آخرين لايه از تكنيك‌هاي چانه‌زني سخت پيش از نهايي‌سازي متن پشت پرده است. هر چند اين سخن الزاما به معناي موفقيت ديپلماسي و پايان جنگ نيست.
۸- دكترين «مذاكره موثر» و تكليف به رفتار بر مبناي حسن نيت (Good Faith) - در حقوق بين‌الملل مدرن، مفاهيمي چون «فريب ديپلماتيك» فاقد ارزش تئوريك هستند، زيرا حقوق بر اساس «احساسات» عمل نمي‌كند، بلكه بر اساس «تكاليف ساختاري» استوار است. بر اساس بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد و ماده ۳۳ آن، مذاكره يك ابزار داوطلبانه يا منوط به ميل دولت‌ها نيست، بلكه يك «تكليف ماهوي به رفتار بر مبناي حسن نيت» (Obligation of Conduct / Good Faith) براي مديريت تخاصمات است. ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) در آراي متعددي نظير قضاياي «صلاحيت دادگاه در امر شيلات (ايسلند عليه بريتانيا)» و «قلمروی دريايي و سرزميني بين قطر و بحرين (۲۰۰۱)» صراحتا استدلال كرده است كه تعهد به مذاكره، تعهد به يك نتيجه فرضي و تضمين‌شده نيست (Obligation of Result) بلكه تعهد به ورود به فرآيندي عقلاني است كه در آن طرفين مكلف به ارائه پيشنهادهاي جدي، بررسي مطالبات متقابل و پرهيز از انسداد ارادي اركان گفت‌وگو هستند. قهر با تريبون‌ها و مجاري بين‌المللي، گريز از اين تكليف حقوقي است كه ناخواسته مشروعيت دفاعي كشور را در ساحت صدر بين‌المللي مخدوش مي‌سازد.
۹- تخاصم جاري ايران و امريكا از منظر «بن‌بست فرساينده» و بهاي ترك ميز- روابط فيمابين ايران و ايالات متحده در شرايط كنوني، مصداق بارز دكترين روابط بين‌الملل در حوزه «جنگ منجمد و فرسايندگي متقابل» است. در اين وضعيت، هيچ يك از دو بازيگر قادر به اعمال اراده مطلق و حذف طرف مقابل از طريق ابزارهاي سخت نظامي نيست، اما تداوم وضعيت تعليق و خروج از مجاري ديپلماتيك، هزينه‌هاي استراتژيك، اقتصادي و امنيتي كشور را به صورت تصاعدي بالا مي‌برد. ادعاي منتقدان مبني بر لزوم ترك كامل مذاكرات، مغاير با اصل «صرفه‌جويي استراتژيك در قدرت» در حقوق اساسي و منافع ملي است. در چارچوب كنوانسيون وين حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، به‌ويژه در دكترين مرتبط با ماده ۶۰ (تعليق يا خاتمه معاهده بر اثر نقض فاحش) ميز مذاكره و مجاري ديپلماتيك، بستر حقوقي انحصاري براي «هزينه‌بر كردن نقض عهد» (Cost of Breach) براي طرف خاطي (ايالات متحده) است. هنگامي كه يك دولت به طور ارادي مجاري ديپلماتيك را مسدود يا ترك مي‌كند، در واقع به طرف مقابل اين فرصت حقوقي و سياسي را اعطا مي‌كند تا عليه او دست به «اجماع‌سازي بين‌المللي» (International Coalition Building) زده و رفتارهاي يك‌جانبه و تحريم‌هاي ثانويه خود را تحت لواي ضرورت‌هاي بين‌المللي مشروعيت ببخشد. ديپلماسي پدافندي ايجاب مي‌كند كه ميز مذاكره، به عنوان سنگر حقوقي افشاي عدم حسن‌نيت طرف مقابل حفظ شود، نه آنكه با ترك آن، بار مسووليت انسداد به دوش كشور بيفتد.
۱۰- نتيجه‌گيري: لزوم بازگشت به معيارهاي عيني منافع ملي- جايگزين كردن فرضيات ماورايي و قضاوت‌هاي گمانه‌زني پسيني با شاخص‌هاي عيني پيشيني، ضرورت حياتي امروز حكمراني كشور است. شاخص عيني در دكترين حقوقي، ارزيابي دقيق BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement - بهترين جايگزين در صورت عدم توافق) است. تصميم‌گيران بايد به صورت عيني و ملموس محاسبه كنند كه آيا هزينه ترك ديپلماسي و فرسايش ناشي از آن، از هزينه ورود به يك مذاكره موثر و مشروط بر اساس شروط استراتژيك كمتر است يا بيشتر؟ اين ادعا كه براي موفقيت ديپلماسي صرفا بايد خوب جنگيد، نيمي از واقعيت موازنه قدرت است؛ نيمه حياتي ديگر آن است كه دستاوردهاي سخت ميدان نظامي، تا زماني كه در ساختارهاي متقن و ظريف «حقوق بين‌الملل و معاهدات» به اسناد تعهدآور، متقارن و واجد ضمانت اجرا تبديل نشوند، آسيب‌پذير، گذرا و قابل بازگشت خواهند بود. صيانت از منافع ملي و حفظ متانت علمي كشور اقتدارآميز ايجاب مي‌كند كه نهاد ديپلماسي را نه يك تله، بلكه بازوي حاكميتي و تكليف حقوقي دولت براي صيانت از پرستيژ و امنيت ملي در صدر بين‌المللي بدانيم.