از ميدان جنگ به سوي همكاري منطقه‌اي (۱۲)
اقدامي كه شايسته تداوم و گسترش توسط ديگر مقامات و قابل تسري به ديگر رسانه‌هاي معتبر عربي و بين‌المللي است. تهران براي تبيين مواضع خود، افزون بر گفت‌وگو با دولت‌ها، نيازمند ارتباط مستقيم، مستمر و صريح با افكار عمومي منطقه و جهان است. چنين ارتباطي فرصتي براي توضيح نگراني‌هاي ايران، پاسخگويي به پرسش‌هاي دشوار و شنيدن دغدغه‌هاي همسايگان فراهم مي‌كند. ديپلماسي رسانه‌اي، اگر با شفافيت و استمرار همراه باشد، مي‌تواند به كاهش سوءبرداشت‌ها و تقويت زمينه‌هاي تفاهم كمك كند.
در اين ميان، بايد ميان استقلال حرفه‌اي شبکه الجزيره و سياست رسمي دولت قطر تمايز گذاشت. پوشش گسترده رنج مردم فلسطين و جنگ غزه از سوي اين شبكه، جايگاه ويژه‌اي در افكار عمومي منطقه يافته است. بهاي روايت اين جنگ براي جامعه رسانه‌اي فلسطين نيز سنگين بوده است. بر اساس گزارش فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران، تا نهم اكتبر ۲۰۲۶ دست‌كم ۲۰۳ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌اي فلسطيني كشته شده‌اند؛ آماري كه به مجموعه فعالان رسانه‌اي مربوط است، نه صرفا كاركنان الجزيره. يادآوري اين واقعيت، اهميت دفاع از جان غيرنظاميان، آزادي اطلاع‌رساني و مسووليت اخلاقي رسانه‌ها در دوران جنگ را برجسته مي‌كند. تنگه هرمز اكنون محل تلاقي نگراني‌هاي امنيتي و اقتصادي منطقه است. براي ايران، امنيت سواحل و حقوق حاكميتي اهميت دارد؛ براي همسايگان، استمرار صادرات انرژي و تجارت؛ و براي اقتصاد جهاني، عبور ايمن كشتي‌ها. گزارش شركت قطري «ناقلات» درباره برخورد اشياي ناشناس با كشتي گازبر «الميده» در شامگاه سي‌ام اكتبر، هرچند بدون تلفات انساني بود و عامل آن مشخص نشده، شكنندگي امنيت دريايي را يادآور مي‌شود. اختلال در كشتيراني به بي‌اعتمادي و افزايش هزينه‌هاي امنيتي دامن مي‌زند؛ در مقابل، توافق درباره كاهش تنش دريايي، حفاظت از كشتي‌هاي غيرنظامي و اقدامات متقابل قابل سنجش مي‌تواند نخستين آزمون اعتمادسازي باشد. با اين حال، امنيت پايدار خليج‌فارس را نمي‌توان تنها به توافق احتمالي ايران و امريكا وابسته كرد. عمان با تجربه ديرينه ميانجيگري، عربستان سعودي و امارات با ظرفيت‌هاي اقتصادي و انرژي، كويت و بحرين با موقعيت جغرافيايي و پيوندهاي منطقه‌اي و عراق با روابط گسترده با همسايگان، هر يك مي‌توانند نقشي متفاوت ايفا كنند. پاكستان و تركيه نيز هرچند كشورهاي ساحلي خليج‌فارس نيستند، در كاهش تنش و گسترش گفت‌وگو ظرفيت‌هايي دارند. شرط بهره‌گيري از اين امكانات، پذيرش تفاوت منافع و پرهيز از انتظار همراهي يكسان از همه بازيگران است. چنين همكاري‌اي مي‌تواند از مسائل عملي آغاز شود: ايجاد ساز و كار ارتباط اضطراري ميان نيروهاي دريايي، اطلاع‌رساني درباره حوادث كشتيراني، حفاظت از محيط‌زيست دريايي، مقابله با آلودگي نفتي و تسهيل تجارت قانوني. اين اقدامات به معناي ناديده گرفتن اختلافات سياسي يا چشم‌پوشي از حقوق كشورها نيست. برعكس، همكاري در حوزه‌هايي كه منافع مشترك آشكار دارند، مي‌تواند امكان مديريت اختلافات دشوارتر را فراهم كند. اعتماد منطقه‌اي نه با بيانيه‌هاي كلي، بلكه با تعهدات محدود، متقابل و قابل ارزيابي شكل مي‌گيرد. انديشه امنيت منطقه‌اي بدون اتكاي انحصاري به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نيز پيشينه‌اي طولاني دارد. بند هشتم قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت، مصوب جولای ۱۹۸۷ در جريان جنگ ايران و عراق، از بررسي تدابير تقويت امنيت و ثبات منطقه سخن مي‌گفت. دهه‌ها بعد، ايران در سال ۲۰۱۹ ابتكار «صلح هرمز» را مطرح كرد. اين تجربه‌ها، با وجود تفاوت شرايط و محدوديت‌هاي اجرايي، نشان مي‌دهند كه ايده همكاري امنيتي كشورهاي منطقه تازه نيست. مساله اصلي، تبديل آن از پيشنهادهاي ديپلماتيك به نهادها و رويه‌هايي است كه در برابر تغيير دولت‌ها و بحران‌هاي مقطعي دوام بياورند. در چارچوب انديشه «جمهوري سوم» سياست خارجي بايد با منافع ملي، رفاه شهروندان، مشروعيت مردمي و حكمراني پاسخ‌گو پيوندي روشن داشته باشد. استقلال، تنها در فاصله گرفتن از قدرت‌هاي خارجي تعريف نمي‌شود؛ توانايي تصميم‌گيري عقلاني، حفظ امنيت و فراهم كردن فرصت توسعه نيز از عناصر آن است. ايران مي‌تواند با حفظ حقوق و منافع خود، از موضع ابتكار به كاهش تنش و گسترش همكاري منطقه‌اي كمك كند. اين مسير جايگزين دفاع مشروع يا مذاكره با قدرت‌ها نيست؛ بلكه مكمل آن است و هزينه‌هاي رويارويي را براي ملت‌هاي منطقه كاهش مي‌دهد. خليج‌فارس بيش از آنكه به ميدان تازه‌اي براي اثبات برتري نظامي نياز داشته باشد، محتاج افقي مشترك براي امنيت و توسعه است. ميانجيگري قطر شايد راه توقف دور تازه جنگ را هموار كند؛ اما دستاورد ماندگار زماني پديد مي‌آيد كه كشورهاي منطقه، از تماشاگران رقابت قدرت‌ها به شريكان مسوول صلح بدل شوند.