علي‌رغم هشدارهاي كارشناسان و حقوقدانان نسبت به تحديد آزادي‌هاي مدني و هنري رخ داد
تصويب چراغ خاموش «طرح مقابله با نفوذ»
گروه سياسي| «از محروميت دائم اجتماعي صادركنندگان مجوز تا جريمه‌هاي ميلياردي براي توليدات سينمايي و هنري» اينها بخشي از محتوايي است كه تحليلگران از بطن ماده 27طرح مقابله با نفوذ استخراج كرده‌اند. در حالي كه بخش وسيعي از نخبگان، حقوقدانان و فعالان فرهنگي بارها نسبت به پيامدهاي مخرب، مبهم و امنيتي‌سازي مفرط حوزه‌هاي عمومي هشدار داده‌اند، برخي گروه‌هاي خاص در مجلس در اقدامي ابهام آميز يكي پس از ديگري مواد جنجالي «طرح مقابله با نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي و دولت‌ها يا نهادهاي بيگانه» را به تصويب مي‌رسانند. تازه‌ترين تصميم اين طيف از نمايندگان، تصويب ماده ۲۷ اين طرح در صحن علني مجلس است؛ مصوبه‌اي كه نوك پيكان تحديد و مجازات را به‌طور مستقيم به سمت اهالي فرهنگ، هنر و سينما نشانه رفته و حتي صادركنندگان رسمي مجوز را نيز با خطر محروميت مادام‌العمر از حقوق اجتماعي و جرايم سنگين نقدي مواجه كرده است. بررسي روند پيشبرد اين طرح نشان مي‌دهد كه جريان غالب در مجلس، بدون توجه به بدنه كارشناسي، خواست عمومي و تبعات سهمگين اجتماعي، مسير قانون‌گذاري پنهان و چراغ‌خاموش را براي تحديد هرچه بيشتر جامعه مدني برگزيده است.
تصويب مواد كليدي طرح مقابله با نفوذ در جلساتي كه گاه با حداقل پوشش رسانه‌اي و بحث‌هاي اغنايي پيش مي‌رود، نشانه‌اي آشكار از شكل‌گيري يك رويكرد نگران‌كننده در روند تقنين كشور است. حقوقداناني چون علي مجتهد زاده، كامبيز نوروزي، محسن برهاني و... بارها يادآور شده‌اند كه قانون‌گذاري زماني واجد مشروعيت و كارآمدي اجتماعي است كه از دالان نقد عمومي، بررسي موشكافانه صاحب‌نظران و گفت‌وگو با جامعه هدف عبور كند. با اين حال، آنچه در فرآيند تصويب اين طرح و به ويژه ماده ۲۷ آن شاهد هستيم، شتابزدگي معناداري است كه بر بستر مفاهيمي كشسان و تفاسير سليقه‌اي بنا شده است. اين شيوه برخورد، بيش از آنكه شبيه پاسداري از منافع ملي باشد، حاكي از پروژه هدايت‌شده جرياني است كه تلاش دارد هرگونه زاويه نگاه متفاوت در فرهنگ، ادبيات و هنر را ذيل عناوين امنيتي و پروژه‌هاي خارجي تعريف كند.
بسط مجازات و جرم‌انگاري مفاهيم كيفي
متن تصويب‌شده ماده ۲۷، گستره‌اي وسيع از سينما، تئاتر، كتاب، موسيقي، فضاي مجازي و توليدات هنري را در بر مي‌گيرد. بر اساس اين مصوبه، هرگونه فعاليتي كه به زعم گزارش ضابطان «تحت حمايت يا اشراف يا هدايت يا آموزش يا راهبري كارگزار بيگانه» باشد، احكامي نظير محروميت از حقوق اجتماعي و ممنوع‌الكاري را در پي دارد. اما نقطه اوج شگفتي در جايي است كه قانون‌گذار با ورود به قلمرو عباراتي نظير «ناروا و خلاف واقع نشان دادن جامعه و دستاوردهاي انقلاب اسلامي» يا «زير سوال بردن احكام ديني»، كيفي‌ترين مسائل فكري و هنري را تبديل به مستمسك كيفري كرده است.
حقوقداناني چون مجتهد‌زاده تاكيد مي‌كنند كه يكي از اركان بنيادين حقوق جزا، «اصل شفافيت و صراحت در تعريف عناصر مادي و معنوي جرم» است. عبارت‌هايي چون «تصوير ناروا» يا «آموزه‌هاي اسلامي» فاقد هرگونه سنجه ملموس و استاندارد قضايي عيني هستند؛ امري كه باب تفاسير دلبخواهي و پرونده‌سازي‌هاي بي‌پايان عليه منتقدان، فيلم‌سازان مستقل و نويسندگان را به شكلي خطرناك باز مي‌گذارد. وقتي خط‌كش ارزيابي يك اثر مستند يا سينمايي، نگاه سليقه‌اي ضابط پرونده باشد، نتيجه‌اي جز خفگي خلاقيت، فرار سرمايه‌هاي فرهنگي و مرگ تدريجي هنر نخواهد داشت.
هدف‌گيري هم‌زمان هنرمند و مدير
يكي از ابعاد كم‌سابقه ماده ۲۷، پيش‌بيني مجازات‌هاي سخت براي صادركنندگان مجوز است. بر اساس متن مصوب، اگر اثري از منظر مراجع ذي‌ربط مشمول اتهامات يادشده قرار گيرد، نه تنها توليدكننده و منتشركننده، بلكه فرد يا مرجعي كه مجوز ساخت يا اكران آن اثر را صادر كرده است، به محروميت دايم از حقوق اجتماعي و جرايم نقدي هنگفت محكوم مي‌شود. اين رويكرد به معناي فروپاشي كامل نظام اداري و مميزي موجود است. وقتي كارشناسان و مديران رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدانند كه صدور پروانه براي يك اثر هنري مي‌تواند به بهاي از دست دادن هميشگي موقعيت اجتماعي و پرداخت جرايم نجومي تمام شود، ساده‌ترين واكنش، انسداد مطلق، خودسانسوري تام و توقف كامل صدور مجوز خواهد بود. به اين ترتيب، مجلس ناخواسته يا آگاهانه، سازوكار رسمي صدور مجوز را فلج كرده و اندك دريچه‌هاي تنفس هنر رسمي را مسدود مي‌سازد. از سوي ديگر، الزام دادستان در تبصره ۲ به جلوگيري بي‌درنگ از توليد اثر بر پايه مستندات ضابط، عملاً نظارت قضايي را تابع محض اراده نهادهاي امنيتي كرده و حق دفاع توليدكننده پيش از تكميل تحقيقات را زير پا مي‌گذارد.
در جريان بررسي اين ماده، پيشنهادهاي مطرح‌شده توسط نمايندگان مدافع طرح، ابعاد ديگري از نگاه اين طيف را آشكار ساخت. تعيين جرايم نقدي نجومي (معادل هزينه توليد آثار فرهنگي ايراني-اسلامي و دست‌كم دو برابر مجازات‌هاي تعزيري درجه يك) و تاكيد بر تخصيص اين درآمدها به مراكز مورد نظر.
پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي تصويب ماده 27
تجربه تاريخي طرح‌هايي همچون «طرح صيانت» و مقررات محدودكننده مشابه نشان داده است كه جامعه امروز ايران، به‌ويژه نسل جوان و جامعه نخبگاني، با ابزارهاي تحديدكننده سنتي مهارپذير نيستند. تصويب چراغ‌خاموش موادي از اين دست، به جاي رفع دغدغه‌هاي امنيتي، شكاف ميان حاكميت و مردم را تعميق مي‌بخشد، اعتماد عمومي را زايل مي‌كند و موج نااميدي در ميان نخبگان فرهنگي را تشديد مي‌نمايد. وقتي مسير ساخت قانوني يك اثر سينمايي، پژوهش اجتماعي يا كتاب ادبي با انبوهي از موانع كيفري و ترس از مجازات دايم مسدود شود، آنچه رشد مي‌كند نه فرهنگ بومي، بلكه زيرزميني شدن هنر، مهاجرت گسترده استعدادها و رونق شبكه‌هاي غيررسمي خواهد بود. تلاش اقليت حامي اين مصوبات براي دور نگه داشتن اين مباحث از عرصه قضاوت عمومي و اصرار بر پيشبرد آن بدون توجه به پيامدهاي حقوقي و اجتماعي، نشانه بارز بحران تصميم‌گيري در حوزه حكمراني فرهنگي است. منتقدان و فعالان جامعه مدني بارها تصريح كرده‌اند كه امنيت واقعي با سلب احساس امنيت از نويسندگان، فيلم‌سازان و شهروندان حاصل نمي‌شود. استمرار تصويب چنين موادي ذيل لواي پرطمطراق مقابله با نفوذ، در عمل مهم‌ترين سرمايه كشور يعني اعتماد عمومي و نشاط فرهنگي را به پاي منافع جناحي قرباني خواهد كرد؛ مسيري كه تا دير نشده، نيازمند ورود خردمندان، توقف فرآيند بررسي و بازنگري اساسي است.