كليددولت براي خروج از بحران ناترازي بنزين
سناريوهايي براي اسقاط خودرو
گروه اقتصادي
بحران ناترازي بنزين بار ديگر پرونده خاك خورده خودروهاي اسقاطي را باز كرد. پرونده قديمي كه در راستاي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل سال‌ها پيش شكل گرفته بود. براساس داده‌هاي رسمي، درحال حاضر، مصرف سوخت ۱۱ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسيكلت فرسوده به‌تنهايي سه برابر ناترازي بنزين كشور است. آن هم در شرايطي كه كشور در محاصر دريايي است و امكان خريد بنزين به صورت انبوه را ندارد. برهمين اساس دولت تصميم گرفته پرونده خودروهاي فرسوده را به سرعت به سرانجام برساند. طبق آخرين اظهارات رييس هيات عامل ايدرو، برنامه افزايش ظرفيت اسقاط به سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه رسيده است. بر اساس سناريوي خوشبينانه ايدرو، امكان اسقاط ۲.۶ ميليون دستگاه خودرو و صرفه‌جويي سالانه ۲.۴ ميليارد ليتر سوخت وجود دارد؛ هدفي كه تحقق آن به مشاركت سرمايه‌گذاران و تامين منابع مالي نياز دارد. برهمين مبنا رييس هيت عامل ايدرو از بخش خصوصي مي‌خواهد به جريان سرمايه‌گذاري در اين حوزه ورود كنند.
در مقابل بخش خصوصي اعلام كردند كه بايد چگونگي اجراي طرح و اقتصادي بودن آن نيز مورد پردازش قرار بگيرد. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه خروج دولت از جايگاه سرمايه‌گذار و فراهم كردن بستر حضور بخش خصوصي، بدون تضمين اصل سرمايه، بازدهي قابل قبول و طراحي مدل كسب‌وكار شفاف امكان‌پذير نيست. پيشنهاد استفاده از گواهي‌ها و اوراق صرفه‌جويي سوخت در بازار سرمايه، ايجاد رقابت ميان توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان براي تامين خودروهاي جايگزين و محاسبه منافع اقتصادي كاهش تصادفات، از جمله راهكارهاي بخش خصوصي است. موضوعاتي كه در چهل و ششمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران نيز به‌طور جدي مطرح شد. در سوي ديگر فرشاد مقيمي، رييس هيات عامل ايدرو بر اصلاح مقررات، توسعه مشوق‌هاي اسقاط، استفاده از تسهيلات و يارانه صرفه‌جويي سوخت و پيش‌بيني منابع در بودجه سال ۱۴۰۶اشاره كرد.
سناريوهاي ايدرو
در چهل و ششمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، فرشاد مقيمي، معاون وزير صمت با اشاره به حجم بالاي مصرف سوخت ۱۱ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسيكلت فرسوده گفت: اين ميزان اتلاف سوخت، هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد ملي و بخش انرژي تحميل مي‌كند كه ضرورت بازنگري در ساختار اسقاط را دوچندان مي‌سازد. او اعلام كرد كه در سه سال اخير با اسقاط بيش از ۷۰۰ هزار خودرو و نوسازي۱۵۰ هزار دستگاه، علاوه بر صرفه‌جويي بيش از ۲ ميليارد ليتر بنزين و كاهش ۱۰ درصدي آلاينده‌ها، به بازچرخاني بيش از ۴۴۰ هزار تن مواد اوليه با ارزشي بالغ بر ۲۰ همت به چرخه توليد كمك كرديم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه از بازنگري در آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو با هدف دستيابي به ظرفيت اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خبر داد و گفت: طراحي بسته‌هاي نوسازي براي۳۰ هزار كشنده فرسوده بالاي۵۰ سال، ۹۶ هزار تاكسي و موتورسيكلت عمومي و توسعه الگوهاي مالي و تسهيلاتي، از مهم‌ترين برنامه‌هاي پيش‌رو براي حل ريشه‌اي اين چالش‌ها به شمار مي‌رود. مقيمي در ادامه با اشاره به جزييات بسته‌هاي تشويقي طراحي‌شده براي گروه‌هاي مختلف خودرويي تاكيد كرد: براي نمونه، در طرح نوسازي بيش از ۳۰ هزار دستگاه كاميون كشنده فرسوده با عمر بالاي۵۰ سال، علاوه بر تخصيص ۲۴ فقره گواهي اسقاط به ارزش تقريبي پنج ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان به ازاي هر دستگاه، يارانه‌هاي صرفه‌جويي سوخت مبتني بر پيمايش از ۲ هزار تا ۲۰ هزار دلار پيش‌بيني كرده‌ايم تا انگيزه كافي براي خروج اين خودروهاي پرمصرف از چرخه حمل‌ونقل جاده‌اي ايجاد شود. او در تشريح چشم‌انداز آينده و سناريوهاي پيش‌رو گفت: بر اساس برآوردهاي كارشناسي، در سناريوي خوشبينانه با خروج ۷۰۰ هزار دستگاه از محل شماره‌گذاري خودروهاي نوشماره و يك ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه از طريق مشوق‌هاي قانون ساماندهي صنعت خودرو، در مجموع ۲.۶ ميليون دستگاه خودروي فرسوده اسقاط و دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون ليتر سوخت صرفه‌جويي خواهد شد. رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در همين رابطه از آمادگي ايدرو براي مشاركت و همكاري با اتاق تهران در راستاي اجرا و پياده‌سازي اين طرح در كشور، اشاره كرد و با بيان اينكه نقش دولت در اين طرح، صرفا يك هماهنگ‌كننده است، افزود: با مشاركت منابع بخش خصوصي، مي‌توان طرح اسقاط ناوگان حمل و نقل كشور را اجرا كرد. مقيمي همچنين با اشاره به اينكه نوسازي۸۶ هزار دستگاه خودرو به ۲۲ همت منابع نياز دارد، از اتاق تهران درخواست كرد كه از تخصيص بودجه براي تسريع اسقاط و اجراي طرح‌هاي نوسازي در قانون بودجه سال ۱۴۰۶حمايت كند. او در بخشي ديگر از اظهاراتش از آغاز طرح اسقاط نيسان آبي با تسهيلات۲۳ درصدي خبر داد و در جمع‌بندي سخنان خود گفت: نزديك به ۱۵ميليارد دلار مجموع ارزش صرفه‌جويي و فرصت افزايش بهره‌وري مصرف سوخت قابل استحصال از اسقاط و نوسازي ناوگان فرسوده وجود دارد. حال آنكه، هزينه سوخت ناشي از افزايش سالانه تعداد ناوگان فرسوده، ۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان است. رييس هيات عامل ايدرو سپس سرمايه‌گذاري و مشاركت در تامين مالي مورد نياز جهت ارايه تسهيلات به متقاضيان حمل و نقل شخصي و ليزينگ خودرو و سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش‌خصوصي در طرح‌هاي نوسازي مبتني بر ارايه گواهي صرفه‌جويي به عنوان سرمايه‌گذار را خواستار شد.
پيشنهاد رييس سازمان محيط زيست
در ادامه اين جلسه، شينا انصاري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در سخناني با اشاره به اسقاط و جايگزيني بيش از 700 هزار دستگاه خودروی فرسوده طي سه سال اخير و اصلاح ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو از شهريورماه امسال، اين پيشنهاد را مطرح كرد كه اتاق تهران با مشاركت و همكاري وزارت صمت براي اجراي فرآيند اسقاط و نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، اقدام كند. او تصريح كرد: با توجه به نزديكي به فصل تدوين بودجه، اين حمايت صورت گيرد كه منابع لازم براي اجراي اين فرآيند در بودجه سال آينده دولت، لحاظ شود.
ضرورت فراموش شده
سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه متوسط مصرف سوخت خودروهاي سواري توليد شده در شركت‌هاي خودروسازي داخلي، 8 ليتر به ازاي هر 100 كيلومتر است، تصريح كرد كه خودروهاي توليدي، پس از يك سال پيمايش، استانداردهاي يورو 2 را نيز نمي‌توانند پاس كنند و اين مساله بايد مورد توجه جدي خودروسازان قرار گيرد. او همچنين، بررسي مجدد داده‌هاي مربوط به موتورسيكلت‌هاي فرسوده و فعال در تهران و كلانشهرها را ضروري دانست و يادآور شد كه آمار 11 ميليون موتورسيكلت فرسوده در كشور واقعي نيست.
پيام باقري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با تاكيد بر ضرورت توجه به ابعاد سرمايه‌گذاري در اجراي طرح پيشنهادي، اظهار داشت: در كنار مباحث فني، اجرايي و تبيين زيست بوم مورد نياز براي اجراي اين طرح، لازم است، الزامات اقتصادي و سرمايه‌گذاري آن نيز به‌صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد. او با بيان اينكه «خروج دولت از زيست‌بوم سرمايه‌گذاري بايد يكي از محورهاي اصلي اين طرح باشد»، افزود: چنانچه قرار است اين طرح در قالب يك مدل سرمايه‌گذاري اجرا شود، بايد زمينه حضور و مشاركت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي فراهم شود؛ چراكه با توجه به ماهيت سرمايه‌گذاري و محدوديت‌هاي مالكان خرد، نمي‌توان انتظار داشت كه اين گروه به‌تنهايي تامين مالي و اجراي طرح را بر عهده بگيرند. باقري ادامه داد: دولت ابزارهاي حاكميتي و نظارتي متعددي از جمله اختيارات مربوط به صدور مجوزها را در يد خود دارد و مي‌تواند از اين ابزارها براي تسهيل اجراي طرح استفاده كند؛ با اين حال، نبايد دولت را به عنوان بازيگر اصلي در حوزه سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار تعريف كرد. همچنين افزايش تعرفه‌ها و موانع احتمالي در صدور مجوزهاي جديد مي‌تواند از جمله چالش‌هاي جدي پيش‌روي اجراي اين طرح باشد كه بايد از ابتدا براي آن راهكار مشخصي در نظر گرفته شود. او در ادامه، تدوين يك پيوست سرمايه‌گذاري و طراحي مدل كسب وكار را از الزامات اساسي اجراي طرح دانست و گفت: يكي از مناسب‌ترين روش‌ها براي شكل‌گيري اين مدل، استفاده از ظرفيت صرفه‌جويي ايجاد شده در نتيجه اجراي طرح است. البته با وجود ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده در ماده۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، آنگونه كه انتظار مي‌رفت از قابليت‌هاي آن استفاده نشد. با اين حال، مي‌توان با بهره‌گيري از سازوكار صدور گواهي‌هايا اوراق صرفه‌جويي و عرضه آنها در بستر بازار سرمايه، زمينه حضور سرمايه‌گذاران و شكل‌گيري نظام عرضه و تقاضا را فراهم كرد. باقري افزود: سرمايه‌گذار براي ورود به چنين طرح‌هايي دو انتظار اساسي شامل اطمينان از حفظ و تضمين اصل سرمايه و برخورداري از بازدهي اقتصادي قابل‌قبول و توجيه‌پذير داشته و طراحي ساز و كاري شفاف و قابل اتكا براي تضمين سرمايه و تعيين منافع حاصل از اجراي طرح، نقش تعيين‌كننده‌اي در جذب منابع مالي بخش خصوصي خواهد داشت.
بررسي نسبت تصادفات و خودروهاي فرسوده
عباس آرگون، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران هم با اشاره به ابعاد گسترده خسارات ناشي از تصادفات رانندگي در كشور، بر ضرورت بررسي نسبت خودروهاي فرسوده با وقوع اين تصادفات تاكيد كرد. آرگون افزود: با توجه به حجم تصادفات و ميزان خسارات ناشي از آن، به نظر مي‌رسد در صورت محاسبه دقيق هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين حوادث و لحاظ كردن آن در ارزيابي اقتصادي طرح، با منافع و ظرفيت‌هاي صرفه‌جويي بيشتري مواجه خواهيم شد. حسن فروزان‌فرد، رييس كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران نيز موفقيت اين طرح را در گرو تمركز بر روش‌هاي تامين مالي نوين دانست و بر ضرورت ايجاد فضاي رقابتي در فرآيند جايگزيني خودروهاي فرسوده اشاره كرد . محسن بهرامي ارض‌اقدس، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز به سابقه اجراي طرح اسقاط و نوسازي ناوگان حمل ونقل كشور در دولت‌هاي قبل اشاره كرد و با يادآوري اينكه شركت خودروسازي تويوتا، طي مذاكرات صورت گرفته، آماده جايگزيني تاكسي‌هاي فرسوده با خودروي تويوتا بود، افزود: اين پروژه به دليل برخي مخالفت‌ها كه از سوي يك دستگاه دولتي صورت گرفت، ابتر ماند؛ در حالي كه مي‌توان با استفاده از محل صرفه‌جويي سوخت حاصل از نوسازي ناوگان، آن را اجرايي كرد.