تحليلگران اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» حكمراني بدون طلاي سياه را واكاوي كردند
ایران بدون نفت ممکن است
ليلا لطفي
ماه‌هاست ايران در محاصره دريايي است و هنوز چشم‌انداز روشني از زمان پايان آن وجود ندارد. محاصره‌اي كه صادرات نفت ايران را به حداقل رسانده. شرايطي كه بيش از پيش تفكر حركت در مسير «حكمراني اقتصاد بدون نفت» را در دولت تقويت كرده است. مسيري كه از نگاه تحليلگران اقتصادي نيازمند اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي است. ساختاري كه به دنبال وابستگي طولاني‌مدت به درآمدهاي نفتي شكل گرفته است. همين ساختار هم زمينه‌ساز شكل‌گيري اقتصادي رانتي، دولتي و مداخله‌گر شده است. ساختاري كه در دوره‌هاي افزايش درآمد نفتي، هزينه‌هاي دولت را گسترش داده و در زمان افت قيمت يا محدوديت صادرات، دولت را با بحران ارزي و به تبع آن كسري بودجه مواجه كرده است. «اعتماد» با وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و محمد وحيدي‌راد، تحليلگر ارشد تجارت بين‌الملل در خصوص، «اقتصاد نفتي ايران»، «ويژگي‌هاي اقتصاد بدون نفت»، «كليد ورود به حكمراني اقتصاد بدون نفت» و در نهايت «توان دولت پزشكيان در شكل‌گيري حكمراني جديد» گفت‌وگو كرده است. خروجي اين گفت‌وگوها اين بود كه نمي‌توان «حكمراني اقتصاد بدون نفت» را صرفا با كاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه محقق كرد، چون اين هدف به اصلاح ساختار حكمراني و بازتعريف رابطه حاكميت با منابع درآمدي نياز دارد. درباره توان دولت پزشكيان براي تحقق اين سياست نيز آنها نظري واحد داشتند. از نگاه وحيدي‌راد، دولت چهاردهم مي‌تواند آغازگر اصلاحات باشد، مشروط بر آنكه برنامه‌اي ملي، زمانبندي شده و مورد توافق نهادهاي تصميم‌گير ارايه كند. شقاقي‌شهري نيز براين باور است كه تحقق اين هدف منوط به اراده سياسي حاكميت، اجماع ملي و همراهي نهادهاي مختلف است و آن را فراتر از توان يك قوه مجريه به تنهايي ارزيابي مي‌كند.
حكمراني دولت بدون نفت
«سير تاريخي وابستگي اقتصاد ايران به نفت از زمان اعطاي امتياز دارسي در ۲۸ ارديبهشت ۱۲۸۰ خورشيدي (سال ۱۹۰۱) توسط مظفرالدين‌شاه آغاز شد. قراردادي كه براي ۶۰ سال حقوق انحصاري اكتشاف و استخراج نفت در سراسر ايران (جز پنج استان شمالي) را به سرمايه‌گذار بريتانيايي واگذار كرد. با اين امتياز، سهم درآمدهاي نفتي ايران 16 درصد و حتي به مراتب كمتر از آن تعيين شد.» اين بخش نخست اظهارات وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» است. گفت‌وگويي كه بخش عمده آن به مرور تاريخ ايران اختصاص دارد. شقاقي‌شهري در جريان مرور تاريخ به كشف تجاري نفت در مسجدسليمان در خرداد ۱۲۸۷ خورشيدي (سال ۱۹۰۸) اشاره مي‌كند . اتفاقي كه طبق اظهارات او چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران تثبيت مي‌شود. البته در اين جريان او اشاره‌اي به انعقاد پيمان درياداري چرچيل در سال ۱۹۱۴ كه دولت بريتانيا را مالك ۵۱ درصد سهام شركت نفت ايران و انگليس مي‌داند، مي‌كند. او در جريان واكاوي تاريخ به قرارداد ۱۹۳۳ در دوره پهلوي اول، تمديد آن تا ۱۹۹۳ و سپس جنبش ملي شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به رهبري مصدق مي‌پردازد و مي‌گويد: اينها تلاشي ملي براي قطع اين ناف‌بريدگي بود كه متاسفانه با كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انعقاد قرارداد كنسرسيوم ۱۹۵۴ (سال 1334 شمسي)، تداوم استثمار نفتي ادامه يافت. شقاقي‌شهري در ادامه مي‌گويد: با اين حال در تمام اين دوران به‌ويژه پس از شوك‌هاي نفتي دهه ۱۳۵۰ دولت مدرن در ايران به جاي اتكا به ماليات شهروندان و ايجاد «دولت ماليات‌ستان» به «دولت رانتير واردات‌محور» تبديل شد كه بودجه جاري، زيرساخت‌ها و حتي مشروعيت توزيعي خود را به درآمدهاي ارزي نفت گره زد. او توضيح مي‌دهد: در طول تاريخ وابستگي اقتصاد ايران به نفت با وقوع رويدادهاي كلان ژئوپليتيك و نوسانات بازار جهاني انرژي ابعاد پيچيده‌تري به خود گرفته است. پس از استقرار دوباره كنترل بريتانيا و غرب از طريق قرارداد كنسرسيوم در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۴)، اقتصاد ايران در دهه ۱۳۴0 آرام‌آرام به درآمدهاي رو به رشد نفتي وابسته شد. البته به گفته شقاقي‌شهري، نقطه عطف تغيير ساختار كلان در شوك اول نفتي، سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) رقم خورد. جايي كه با تصميم اوپك و جنگ اعراب و اسراييل، قيمت هر بشكه نفت ناگهان از حدود 2 دلار به بيش از 12 دلار جهش كرد . در آن مقطع طبق اظهارات اين اقتصاددان شوك بزرگ نفتي همراه با بيماري هلندي به اقتصاد ايران تحميل شد. شوك دوم نفتي نيز در سال 1358 به دنبال انقلاب 57 و بحران گروگانگيري بروز كرد . شقاقي‌شهري توضيح مي‌دهد: در آن مقطع قيمت نفت تا مرز ۳۵ الي ۴۰ دلار در بشكه صعود كرد. اين جهش‌هاي نجومي درآمدي، دولت شاه و سپس دولت انقلابي را در اقيانوسي از دلارهاي بادآورده شناور ساخت. دلارهايي كه به گفته اين اقتصاددان به جاي هدايت به سمت توسعه زيرساخت‌هاي مولد و تاسيس «دولت ماليات‌ستان»، صرف واردات مصرفي بالاخص واردات لوازم لوكس، پروژه‌هاي عمراني رانت‌محور و توزيع رانت‌هاي يارانه‌اي شد. شقاقي‌شهري تاكيد مي‌كند: حاصل آن تورم ساختاري، بيماري هلندي، سركوب بخش كشاورزي و صنعتي و شكل‌گيري «دولت رانتير» بود كه در آن بودجه جاري كشور به‌طور مستقيم با حداقل 50 درصد وابستگي به ارقام صادرات نفت گره خورد. او توضيح مي‌دهد: با وقوع جنگ 8 ساله (۱۳67-۱۳59)، اقتصاد ايران نخستين مواجهه جدي خود را با سلاح «تحريم نفتي و افت شديد قيمت» تجربه كرد. در اواسط دهه ۱۳۶۰ شمسي (۱۹۸۶) سياست كاهش قيمت نفت توسط عربستان سعودي و متحدان غربي‌اش قيمت نفت را تا زير ۱۰ دلار در بشكه كاهش داد. اين اتفاق خزانه كشور را با بحران شديد كسري بودجه مواجه كرد. شقاقي‌شهري در ادامه به اجبار دولت وقت به استقراض از بانك مركزي و خلق نخستين تورم مهارناپذير پس از انقلاب اشاره كرد. او توضيح مي‌دهد: پس از بازسازي در دهه ۱۳۷۰ و تجربه شوك‌هاي بعدي از جمله سقوط قيمت نفت به زير ۱۰ دلار در سال ۱۳۷۷ به دليل بحران مالي آسيا و سپس جهش تاريخي دهه ۱۳۸۰ كه قيمت نفت را از زير ۲۰ دلار به اوج بي‌سابقه نزديك ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۸۷ رساند، دولت وقت با انبساط شديد بودجه‌اي مواجه شد. اين اقتصاددان با اشاره به اعمال تحريم‌هاي همه‌جانبه هسته‌اي در سال‌هاي ۱۳۹1-۱۳۹0، (تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا و ايالات متحده و قطع اتصال بانك‌هاي ايراني به سوييفت)، آنها را همانند بمب ساعتي مي‌خواند كه منجر به سقوط صادرات نفت ايران شد. در آن مقطع صادرات نفت ايران كه روزانه بيش از ۲.۵ ميليون بشكه بود، ناگهان به كمتر از يك ميليون بشكه رسيد و «شوك مقداري نفت» تراز ارزي كشور را به هم ريخت. شقاقي‌شهري توضيح مي‌دهد: در سال‌هاي بعد هم با چرخش از تحريم‌هاي شوراي امنيت به تحريم‌هاي حداكثري دولت ترامپ در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت باز هم به كف تاريخي خود يعني زير چندصد هزار بشكه در روز رسيد . بدين ترتيب طبق اظهارات او، اقتصاد ايران براي چندمين بار متوجه شد كه پايداري بودجه‌اي بر پايه رانت نفتي تا چه اندازه آسيب‌پذير است. اين تجربه تلخ هم همچنان با تحريم‌هاي شديد و محاصره همه‌جانبه تداوم دارد. شقاقي‌شهري مي‌گويد: اين سير تاريخي نشان مي‌دهد، همواره با جهش قيمت نفت، دولت‌ها بزرگ‌تر، تنبل‌تر و بي‌نيازتر از ماليات‌ستاني شدند . در مقابل با تشديد تحريم‌هاي نفتي يا سقوط قيمت در بازارهاي جهاني اعم از شوك‌هاي مقداري و قيمتي، اقتصاد ايران به لبه پرتگاه ورشكستگي مالي كشيده شد. او بر اين اساس تاكيد مي‌كند: عبور از اين چرخه معيوب تاريخي و تحقير ساختاري ناشي از وابستگي به نفت نيازمند فهم اين حقيقت است كه قطع ناف اقتصاد بالاخص دولت از درآمدهاي نفت، نه يك انتخاب سياسي موقت، بلكه تنها راه نجات از سيكل‌هاي مهلك ركود تورمي و بي‌ثباتي مزمن كلان اقتصادي در ايران امروز است. شقاقي‌شهري در خصوص اين سوال كه «آيا حكمراني و اداره دولت بدون نفت امكان‌پذير است؟» مي‌گويد: واقعيت‌هاي ساختاري و آمارهاي نهادهاي بين‌المللي و داخلي پاسخ روشني پيش رو مي‌گذارند. مطابق برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، نرخ تورم مصرف‌كننده ايران در سال‌هاي اخير در كانال‌هاي بالا حدود 40 تا ۵۰ درصدي و پيش‌بيني بالاتر تورم براي سال جاري حوالي 90 تا 100 درصد نوسان كرده است. در حالي كه اقتصاد ايران تحت تاثير محاصره پيچيده و تحريم‌هاي شديد با تنگناي شديد ارزي و كسري بودجه مزمن مواجه است. در چنين بستري، رها شدن از نفت تنها يك شعار سياستي نيست، بلكه يك «ضرورت بقا» است. او سپس درباره اينكه «دولت پزشكيان يا هر دولت ديگري از كجا بايد اين سياست را كليد بزند؟» توضيح مي‌دهد: اجراي اقتصاد و حكمراني دولت بدون وابستگي به نفت مستلزم چهار رويكرد موازي است؛ رويكرد اول، گذار از بودجه نفت‌پايه به بودجه برنامه‌محور با توسعه پايدار ماليات‌ستاني هوشمند است آن هم بدون فشار به بخش مولد و شفاف‌سازي فرارهاي مالياتي. رويكرد دوم، قطع زنجيره وابستگي تقاضاي كل به دلارهاي نفتي است. رويكرد سوم، اصلاحات نظام بانكي كشور درجهت هدايت اعتبارات و تامين كارآمد بخش خصوصي و توليد است و اما رويكرد چهارم، اصلاحات بنيادين قيمتي و ساختاري در بخش انرژي است. شقاقي‌شهري سپس به حجم عظيم يارانه پنهان انرژي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بر اساس آمارهاي رسمي و گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي نظير آژانس بين‌المللي انرژي، حجم كل يارانه‌هاي پنهان انرژي در ايران رقمي فراتر از ۱۴۵ تا ۱۵۰ ميليارد دلار در سال برآورد مي‌شود كه بخش عمده آن به مصرف بي‌رويه فرآورده‌ها و گاز طبيعي و قاچاق اختصاص دارد. براي نمونه قيمت گازوييل يا بنزين در داخل كشور با يارانه‌اي بسيار سنگين و فروش گازوييل ليتري ۳۰۰ تومان در برابر قيمت‌هاي منطقه‌اي يا هزينه واقعي بسيار بالاتر توزيع مي‌شود كه نتيجه محتوم آن اتلاف شديد انرژي، قاچاق سازمان‌يافته سوخت و ناترازي اساسي در بودجه دولت است. او مي‌افزايد: با اين حال اصلاح اين قيمت‌ها به تنهايي و بدون در نظر گرفتن توالي سياستگذاري، بازتوزيع عادلانه منابع از طريق كالابرگ الكترونيكي يا انتقال نقدي به دهك‌هاي هدف و از همه مهم‌تر ايجاد ثبات كلان اقتصادي و مهار انتظارات تورمي، خطر شوك قيمتي و فروپاشي رفاه خانوارها را به همراه خواهد داشت. اظهارات مطروحه درباره ضرورت اصلاح ناترازي‌ها و مديريت تورم كه همچنان بسيار بالاست، مويد همين چالش لبه تيغ است. در نهايت از نگاه شقاقي‌شهري، براي اجرايي شدن سياست «اقتصاد بدون نفت»، يك دولت قوي و برخوردار از سرمايه اجتماعي بايد كار را از اصلاح ساختارهاي معيوب بانك و بودجه و قطع دست‌اندازي دولت به بانك مركزي و شبكه بانكي آغاز كند. او گام‌هاي نخستين اين مسير را در توقف چاپ پول براي جبران كسري بودجه، واقعي‌سازي تدريجي و پلكاني قيمت حامل‌هاي انرژي توام با صيانت از معيشت دهك‌هاي پايين، بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد مي‌داند. شقاقي‌شهري البته بازگرداندن بخش خصوصي واقعي به صحنه تجارت خارجي و خنثي‌سازي تحريم‌ها از طريق ديپلماسي اقتصادي فعال و شفاف‌سازي تجاري و اصلاحات نظام بانكي براي جلوگيري از خلق نقدينگي سوداگرانه را نيز از ديگر الزامات اين مسير مي‌خواند. اين اقتصاددان در واكنش به اين پرسش كه «دولت پزشكيان توان اجراي آن را دارد؟»، مي‌گويد: اصلاحات بزرگ اقتصادي نظير اصلاح قيمت انرژي در اقتصاد تورم‌زده ايران، پروژه‌اي فراتر از يك قوه مجريه است و نيازمند ائتلاف حاكميتي براي توزيع عادلانه هزينه‌ها و فوايد گذار ساختاري دركنار رانت‌زدايي گسترده است.
مساله چاه‌هاي نفت نيست
«اگر فردا هيچ نفتي براي صادرات نداشته باشيم، آيا اقتصاد ايران توان اداره خود را خواهد داشت؟» محمد وحيدي‌راد، تحليلگر ارشد تجارت بين‌الملل در گفت‌وگو با «اعتماد» براي پردازش اين پرسش نگاهي گذرا به اقتصاد ايران مي‌اندازد . وحيدي‌راد مي‌گويد: بيش از چند دهه است كه از ضرورت قطع وابستگي اقتصاد ايران به نفت سخن مي‌گوييم. دولت‌ها تغيير كرده‌اند، برنامه‌هاي توسعه نوشته شده‌اند و در بودجه‌هاي سالانه نيز بارها كاهش سهم نفت به عنوان يك دستاورد مطرح شده است. اما هنوز يك پرسش اساسي بي‌پاسخ مانده: «اگر فردا هيچ نفتي براي صادرات نداشته باشيم، آيا اقتصاد ايران توان اداره خود را خواهد داشت؟» به اعتقاد او پاسخ را نبايد صرفا در بودجه جست‌وجو كرد. اقتصاد بدون نفت، پيش از آنكه يك پروژه مالي باشد، يك تحول در نظام حكمراني اقتصادي است. تا زماني كه دولت به توزيع درآمد منابع طبيعي متكي باشد و بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز مستقيم يا غيرمستقيم از امتيازات ناشي از اين منابع ارتزاق كند، حذف يك رديف نفتي از بودجه به معناي عبور از اقتصاد نفتي نيست. وحيدي‌راد نمونه روشن آن را لايحه بودجه ۱۴۰۵ مي‌داند و مي‌افزايد: مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي اين لايحه نشان داده كه با احتساب منابع نفتي در هدفمندي يارانه‌ها، اقلام جمعي خرجي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، سهم واقعي نفت و گاز از مجموع منابع دولت حدود ۳۴ درصد برآورد مي‌شود. بنابراين پيش از ادعاي كاهش وابستگي بايد مشخص كنيم دقيقا چه چيزي را اندازه مي‌گيريم؛ درآمد مستقيم نفت در خزانه يا تمام منافعي كه اقتصاد و بودجه از اين منابع دريافت مي‌كنند؟ به باور وحيدي‌راد، اگر صادرات نفت متوقف شود، كشور با دو مساله همزمان روبه‌رو خواهد شد: دولت بخشي از منابع تامين هزينه‌هاي خود را از دست مي‌دهد و اقتصاد نيز با كمبود درآمد ارزي براي تامين واردات مواجه مي‌شود. اين دو مساله به هم مرتبطند، اما يك پاسخ مشترك ندارند. افزايش ماليات شايد بخشي از كسري ريالي دولت را جبران كند، ولي به تنهايي ارز مورد نياز واردات دارو، ماشين‌آلات و مواد اوليه را ايجاد نخواهد كرد. به گفته اين تحليلگر اقتصادي، از همين جا روشن مي‌شود كه اقتصاد بدون نفت را نمي‌توان با يك دستور، افزايش نرخ ماليات يا محدود كردن واردات ساخت. وحيدي‌راد سپس نتيجه مي‌گيرد كه نخستين تحول بايد از خود دولت آغاز شود. دولت بايد از ساختاري كه بخش بزرگي از توانش صرف توزيع منابع، مديريت بنگاه‌ها، تخصيص امتيازات و مداخله در تصميم‌هاي اقتصادي مي‌شود، به نهادي تبديل شود كه وظيفه اصلي آن ايجاد ثبات، رقابت سالم، امنيت سرمايه‌گذاري و ارايه خدمات عمومي كارآمد است. به باور او، اين تفاوت كوچكي نيست. دولتي كه از محل فروش منابع طبيعي درآمد دارد، ممكن است بتواند ناكارآمدي دستگاه‌ها، پروژه‌هاي كم‌بازده و تصميمات پرهزينه را براي مدتي با درآمد نفت بپوشاند. اما دولتي كه به درآمد پايدار حاصل از فعاليت واقعي اقتصاد متكي است، ناچار خواهد بود نسبت به كيفيت خدمات، هزينه تصميمات و نتيجه سياست‌هاي خود پاسخگوتر باشد. وحيدي‌راد ادامه مي‌دهد: در چنين ساختاري، دولت بايد در تصدي‌گري كوچك‌تر و در انجام وظايف حاكميتي توانمندتر شود. نمي‌توان هم اقتصاد رقابتي خواست و هم بخش مهمي از بازار را در اختيار مجموعه‌هايي گذاشت كه از امكانات و امتيازاتي برخوردارند كه براي بخش خصوصي مستقل قابل دسترس نيست. از نگاه او، دومين تحول، بازتعريف رابطه دولت با ماليات است. ماليات بايد نتيجه رشد اقتصادي باشد، نه جايگزيني براي توليد ثروتي كه هنوز ايجاد نشده است. نمي‌توان از كارخانه‌اي كه با كمبود انرژي، اختلال تامين، تغيير مقررات و كاهش قدرت خريد مواجه است، انتظار داشت بار مالي دولت را نيز به تنهايي بر دوش بكشد. به باور وحيدي‌راد، نقطه شروع بايد شفافيت مالي، كاهش معافيت‌هاي غيرضروري، مقابله با فرار مالياتي و اصلاح هزينه‌هاي ناكارآمد دولت باشد. در مقابل، بنگاهي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند، اشتغال مي‌سازد و ماليات خود را شفاف مي‌پردازد، بايد از ثبات و امكان برنامه‌ريزي برخوردار باشد. اما شايد مهم‌ترين بخش ماجرا طبق اظهارات اين تحليلگر اقتصادي، ايجاد موتورهاي جديد درآمد ارزي است. او مي‌گويد: اقتصاد ايران بدون نفت، اقتصادي نيست كه صرفا نفت كمتري بفروشد؛ اقتصادي است كه بتواند بخش قابل توجهي از نياز ارزي خود را از توليد رقابت‌پذير، صادرات كالا و خدمات، فناوري، سرمايه‌گذاري و حضور موثر در بازارهاي بين‌المللي تامين كند.
وحيدي‌راد در ادامه اين گفت‌وگو هشدار مي‌دهد كه مراقب يك اشتباه تاريخي باشيم و سپس مي‌افزايد: افزايش صادرات غيرنفتي، به تنهايي به معناي تنوع واقعي اقتصاد نيست. اگر همچنان بخش عمده ارزش صادرات از محصولات وابسته به خوراك ارزان نفت و گاز، انرژي يارانه‌اي و مواد اوليه كم‌فرآوري شده حاصل شود، ممكن است تنها شكل وابستگي تغيير كرده باشد. به گفته او، ايران براي ساخت اقتصادي متنوع‌تر، ظرفيت كم ندارد. بازار داخلي بزرگ، نيروي انساني متخصص، موقعيت جغرافيايي، توان صنعتي، منابع كشاورزي و معدني و شبكه گسترده ايرانيان خارج از كشور، دارايي‌هاي مهمي هستند. اما وجود ظرفيت به تنهايي ثروت نمي‌سازد. براي تبديل اين ظرفيت‌ها به درآمد پايدار، بايد سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري، بهره‌وري، زيرساخت و ارتباط موثر با بازارهاي جهاني در يك مسير مشترك قرار گيرند.
به باور وحيدي‌راد، بخش خصوصي ايران، اگر از محدوديت‌هاي غيرضروري و فضاي غيرقابل پيش‌بيني فاصله بگيرد، مي‌تواند بسيار فراتر از نقش فعلي خود در اقتصاد ظاهر شود. در مقابل، دولت بايد بپذيرد كه نمي‌تواند هم سياستگذار، هم بازيگر اصلي بازار و هم داور رقابت باشد. اين تحليلگر ارشد تجارت بين‌الملل توضيح مي‌دهد: اين تحول بدون اصلاح روابط اقتصادي خارجي نيز كامل نخواهد شد. نمي‌توان از توليدكننده انتظار رقابت جهاني داشت، اما او را با هزينه‌هاي نامتعارف تجارت، محدوديت دسترسي به فناوري و نااطميناني در مسيرهاي بين‌المللي تنها گذاشت. كاهش ريسك‌هاي خارجي و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي قانوني، بخشي از ضرورت گذار به اقتصادي متكي بر توليد و تجارت است. وحيدي‌راد سپس درباره اين پرسش كه «كدام دولت مي‌تواند چنين تحولي را آغاز كند؟»، مي‌گويد: در مورد دولت آقاي پزشكيان، بحث‌هايي درباره اولويت دادن به اصلاحات اقتصادي بدون نگراني از آينده انتخاباتي مطرح شده است. اگر اين رويكرد به معناي آمادگي براي پذيرش هزينه سياسي تصميمات ضروري باشد، مي‌تواند فرصت مهمي باشد. اما به اعتقاد من، نگراني يا بي‌اعتنايي يك رييس‌جمهور به انتخابات بعدي، به تنهايي معيار توان اصلاح اقتصادي نيست. او توضيح مي‌دهد: دولت اصلاح‌گر دولتي نيست كه صرفا از تصميم‌هاي سخت صحبت كند؛ دولتي است كه بتواند منافع كوتاه‌مدت را در چارچوب قانون با منافع بلندمدت كشور هماهنگ كند، امتيازات غيرمولد را كاهش دهد و مسووليت نتايج تصميم‌هاي خود را بپذيرد. به گفته وحيدي‌راد، دولت پزشكيان مي‌تواند آغازگر چنين مسيري باشد، مشروط بر آنكه اصلاحات را از مجموعه‌اي از تصميمات پراكنده به برنامه‌اي ملي، زمانبندي شده و قابل سنجش تبديل كند.
اين برنامه بايد با همراهي مجلس، نهادهاي اقتصادي، بخش خصوصي و ساير مراكز موثر تصميم‌گيري شكل بگيرد. اصلاحي كه با تغيير دولت متوقف شود، هنوز به اصلاح ساختاري تبديل نشده است. اين تحليلگر اقتصادي البته تاكيد مي‌كند: نمي‌توان هزينه اين تحول را يك‌طرفه بر مردم تحميل كرد. اصلاح يارانه‌ها، ساختار هزينه دولت و نظام مالياتي بايد با حمايت موثر از خانوارهاي آسيب‌پذير، حفظ قدرت خريد و ايجاد فرصت واقعي براي توليد همراه باشد. مردم بايد بتوانند نتيجه اصلاحات را در كيفيت خدمات عمومي، كنترل تورم و فرصت‌هاي اقتصادي مشاهده كنند. او مي‌افزايد: اگر قرار باشد از فردا درآمد نفتي نداشته باشيم، نمي‌توان انتظار داشت اقتصاد در چند ماه جايگزين كامل آن را بسازد. در كوتاه‌مدت، حفظ خدمات حياتي، مديريت كسري بودجه و جلوگيري از تخريب ظرفيت توليد اولويت خواهد داشت. اما در افق چند ساله، معيار موفقيت بايد رشد سرمايه‌گذاري مولد، افزايش بهره‌وري، گسترش صادرات مستقل از منابع نفت و گاز و كاهش سهم درآمدهاي ناپايدار در تامين هزينه‌هاي جاري دولت باشد.
به گفته وحيدي‌راد، نفت براي ايران يك ثروت ملي است و دليلي ندارد از بهره‌برداري اقتصادي آن صرف‌نظر كنيم. مساله اين است كه درآمد حاصل از اين ثروت بايد بيشتر به سرمايه‌گذاري براي نسل‌هاي آينده تبديل شود، نه آنكه هر سال صرف پوشاندن ناترازي‌هاي تكراري شود. اين تحليلگر ارشد تجارت بين‌الملل در پايان اظهارات مي‌گويد: پرسش اصلي اين نيست كه چه زماني نفت از بودجه ايران حذف خواهد شد؛ پرسش اين است كه چه زماني اقتصاد ايران به مرحله‌اي مي‌رسد كه ادامه زندگي، توليد و توسعه كشور به فروش نفت وابسته نباشد؟ آن روز مي‌توان گفت از اقتصاد نفتي عبور كرده‌ايم؛ نه زماني كه سهم نفت در يك جدول كوچك‌تر شده، بلكه زماني كه دولت و جامعه توانسته‌اند نظامي پايدار براي خلق و توزيع ارزش اقتصادي بسازند.