شوراي امنيت سازمان ملل پيش‌نويس قطعنامه‌اي را كه به بررسي تاثيرات فناوري‌هاي ديجيتال بر ارتكاب نقض حقوق كودكان و سوءاستفاده‌ها از آنان مي‌پردازد، اخيرا با اجماع تصويب كرد. اين قطعنامه بر ضرورت آموزش ديجيتال به كودكان تاكيد دارد تا بتوانند خطرات را شناسايي كنند و از وقوع نقض حقوق آنان جلوگيري شود. اين قطعنامه كشورهاي عضو را تشويق مي‌كند خطرات ناشي از فناوري‌هاي ديجيتال را كاهش دهند، از به‌كارگيري كودكان در فعاليت‌هاي مخرب در فضاي ديجيتال جلوگيري و توانمندي‌هاي ديجيتال مربيان و معلمان را تقويت كنند و مشاركت‌هاي عمومي ـ خصوصي را گسترش دهند.
«آگلايا بالتا»، سفير و نماينده يونان در سازمان ملل كه كشورش رياست شوراي امنيت را در ماه اكتبر بر عهده دارد، قطعنامه مربوط به نقش فناوريها در نقض‌ها و سوءاستفاده از كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه و راه‌هاي پيشگيري از آنها را ارايه كرد. او مدعي شد ماموريت مربوط به كودكان و درگيري‌هاي مسلحانه، همگام با تغيير ماهيت درگيري‌ها متحول شده است. هر بار كه شوراي امنيت اين ماموريت را با واقعيت‌هاي ميداني همسو كرده، قوي‌تر، معتبرتر و موثرتر شده است.
او بر اين باور است كه امروزه كودكان از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌هاي پيام‌رسان جذب مي‌شوند و در فضاي آنلاين مورد بهره‌كشي، اجبار و افراط‌گرايي قرار مي‌گيرند. پيش‌نويس اين قطعنامه، از اين رو، در پي تقويت چارچوب حفاظتي موجود است و به نقض‌ها، صرف‌نظر از ابزار و شيوه ارتكاب آنها، مي‌پردازد. سي سال پيش، جامعه بين‌المللي تصميم گرفت كودكاني كه گرفتار جنگ مي‌شوند، ديگر نامرئي نمانند. امروز بايد اطمينان حاصل كنيم كه آنها در فضاي ديجيتال نيز ناپديد نمي‌شوند.
آقاي يراپتريتيس وزير خارجه يونان نيز پيش از آغاز نشست شوراي امنيت سازمان ملل در مورد «كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه»، با اشاره به گذشت سي سال از انتشار گزارش شاخص گراسا ماشل (سياستمدار و فعال حقوق كودكان و زنان اهل موزامبيك) ضمن بهرسميت شناختن پيشرفتهاي محقق شده تاكيد دارد كه چالشهاي جدي همچنان وجود دارند. جامعه بين‌المللي نبايد نقضهاي جدي حقوق كودكان را بهعنوان پيامد اجتناب‌‌ناپذير جنگ بپذيرد و نبايد اجازه دهد مصونيت از مجازات و اختلافات سياسي، واكنش آنرا تضعيف كند.
در تصويب اتفاق آراي قطعنامه ۲۸۳۲ (۲۰۲۶) شوراي امنيت كه يونان آن را ارايه كرده بود، نزديك به ۱۰۰ كشور عضو سازمان ملل از آن حمايت كردند. تهديدهاي ناشي از سربازگيري اينترنتي، اجبار و سوءاستفاده از كودكان همچنان يك خطر بزرگي است و كودكي كه از طريق يك پلتفرم ديجيتال به خدمت گرفته مي‌شود، كمتر از كودكي كه در ميدان نبرد به خدمت گرفته مي‌شود قرباني نيست. فناوري هرگز نبايد به سلاح ديگري عليه كودكان تبديل شود و بايد در خدمت حمايت از كودكان باشد.
كودكان در مخاصمات مسلحانه از آسيبپذيرترين گروه‌هاي غيرنظامي محسوب مي‌شوند و همواره در معرض نقض گسترده حقوق بنيادين خود از جمله حق حيات، آموزش، سلامت، امنيت و رشد قرار دارند. استمرار درگيري‌هاي مسلحانه، افزايش آوارگي، جدايي از خانواده، بهره‌كشي، قاچاق انسان و به كارگيري كودكان در مخاصمات، ضرورت بررسي كارآمدي نظام حقوق بين‌الملل در حمايت از اين قشر را بيش از پيش آشكار ساخته است.
به كارگيري كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه، متأثر از عوامل متعددي همچون غيربينالمللي شدن درگيري‌هاي مسلحانه و جنگ افزارهاي در دسترس بيش از پيش پيچيده شده. حقوق بين‌الملل از زمان كنوانسيون‌هاي ژنو (ماده 3 مشترك) در راستاي حمايت از كودكان در برابر به كارگيري آنها در مخاصمات مسلحانه دست به كار شده است؛ اما توسعه اين حمايتها تحت شاخههاي مختلف حقوق بين‌الملل موجب شده است تا پيچيدگيها و بعضا شكافهايي در مفاهيم حقوقي مربوطه بروز يابد.
«كاترين راسل» مدير اجرايي يونيسف، درباره اين رويدادها معتقد است: «كودكان در معرض خشونت‌هاي هولناكي قرار دارند، در حالي كه دقيقا همان سيستم‌ها و خدماتي كه قرار است امنيت آنها را حفظ كنند، مورد حمله قرار مي‌گيرند. اقدام فوري همه طرف‌هاي درگير براي محافظت از جان غيرنظاميان و رعايت حقوق كودكان ضروري است.»
كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو در مورد استخدام كودكان در مخاصمات مسلحانه فاقد مقررات صريح روشني است. اين نقص در پروتكل اول الحاقي ناظر به مخاصمات بين‌المللي تا اندازه‌اي برطرف شده. طبق ماده 77 اين پروتكل، طرفين مخاصمه همه گونه اقدامات ممكن را به عمل خواهند آورد تا كودكاني كه به سن 15سالگي نرسيده‌اند بهطور مستقيم در مخاصمات شركت نكنند و از فراخواندن آنها به نيروهاي مسلح اجتناب شود.
اين ماده داراي نواقص فراواني است
از اقدامات ممكن سخن مي‌گويد كه از جنبه امري آن مي‌كاهد و عملا راه را براي پيوستن ارادي كودكان كه بعضا در اثر تبليغات، فقر و غير صورت مي‌پذيرد، باز مي‌گذارد و فقط به كارگيري اجباري كودكان زير 15سال ممنوع است و تنها به كار گرفتن كودكان را بهطور مستقيم ممنوع مي‌سازد. در پروتكل دوم الحاقي، اين نواقص تا اندازه زيادي برطرف مي‌شود و طبق بند ج ماده 4 اين پروتكل، كودكاني كه به سن 15سالگي نرسيده‌اند نه مجاز هستند به استخدام نيروها يا گروه‌هاي مسلح در آيند و نه مجاز هستند كه در منازعات شركت كنند. بيشك تقويت همكاريهاي بين‌المللي، ارتقاي سازوكارهاي نظارتي، افزايش پاسخگويي دولتها و گروه‌هاي مسلح، حمايت همه‌جانبه از كودكان آسيب ديده و توسعه برنامههاي آموزشي، درماني ميتواند نقش موثري در تضمين حمايت از حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه و كاهش آثار انساني اين بحرانها ايفا كند.