قانونگذاري بر بستر ابهام
درباره تصويب دو ماده جديد «طرح مقابله با نفوذ» و ابهامي كه در متن و محتواي مصوبه وجود دارد
سيما پروانه گهر
طرح جنجالي «مقابله با نفوذ» در بهارستان هفته گذشته هم يك گام به جلو گذاشت. نمايندگان در جلسه علني اخير خود، با تصويب مواد ۳۰ و ۳۱ و همچنين يك ماده الحاقي، تلاش كردند دايره برخورد با آنچه «تهديدات نفوذ» مي‌خوانند را گسترش دهند؛ طرحي كه هرچند با تابلوي دفاع از امنيت ملي نوشته شده، اما وقتي به جزييات بندهاي آن نگاه مي‌كنيم، با دامنه‌اي وسيع از جرم‌انگاري‌ها روبه‌رو مي‌شويم كه هم فعالان اقتصادي و بنگاه‌ها را هدف گرفته و هم حتي خطاهاي ناشي از سهل‌انگاري و بي‌احتياطي را مستوجب تعقيب كيفري دانسته است. اين مصوبات اين پرسش جدي را پيش روي ناظران گذاشته كه آيا مرزهاي صيانت از كشور در حال شفاف‌تر شدن است، يا حلقه نظارت و تنبيه‌گذاري چنان تنگ مي‌شود كه دست و پاي فعالان اين عرصه را ببندد.
براي درك دقيق جهت‌گيري نمايندگان، بهتر است پيش از هر تحليلي، نگاهي به متن صريح ماده ۳۰ بيندازيم. به موجب اين ماده مصوب: «هرگاه در رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون ثابت شود كه جرم با استفاده از امكانات، نام يا در راستاي اهداف شخص حقوقي و به دستور يا به نفع وي ارتكاب يافته است، علاوه بر مجازات‌هاي مندرج براي شخص حقيقي، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي شخص حقوقي را به يكي از مجازات‌هاي قانون محكوم و در صورت لزوم منحل اعلام نمايد. در هر حال انحلال مانع از استيفاي حقوق اشخاص ثالث فاقد مسووليت كيفري يا غير دخيل در ارتكاب جرم و مطالبات كارگران نخواهد بود.»
اين حكم قانوني در نگاه نخست، ابزاري بازدارنده براي ممانعت از سوءاستفاده‌هاي ساختاري اشخاص حقوقي به نظر مي‌رسد اما مي‌تواند گامي نگران‌كننده در جهت امنيتي‌سازي فضاي كسب‌وكار باشد. در جامعه‌اي كه بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي با بحران‌هاي پيچيده ساختاري دست‌به‌گريبان هستند، قرار دادن شمشير «انحلال» بالاي سر شركت‌ها و نهادها به بهانه‌هاي امنيتي، ريسك فعاليت اقتصادي را به‌شدت بالا مي‌برد. هرچند نمايندگان در بخش پاياني ماده تلاش كرده‌اند با تصريح به اينكه انحلال مانع استيفاي حقوق اشخاص ثالث بي‌گناه و «مطالبات كارگران» نخواهد بود، چهره‌اي حمايتي به مصوبه ببخشند، اما واقعيت تلخ ميدان اقتصاد اين است كه انحلال يك بنگاه يا نهاد، پيش از رسيدن به مرحله تسويه مطالبات، حيات اقتصادي و معيشت صدها انسان را متلاشي مي‌كند. رويكرد قانونگذار در اين ماده نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي پديد آمده بر پيكره ضعيف بخش خصوصي و نهادهاي مدني، كمتر از گسترش ابزارهاي انضباطي و تنبيهي برايش اهميت داشته است. بخش دوم و بسيار پر بحث اين مصوبات در ماده ۳۱ نمايان مي‌شود. متن اين ماده دو روي كاملا متفاوت و چالش‌برانگيز دارد. بياييد ابتدا متن دقيق اين ماده را بخوانيم: «مجازات مرتكبان جرايم موضوع اين قانون در صورتي امكان‌پذير است كه مرتكب از موضوع جرم يا ارتباط يا حمايت راهبردي يا اشراف يا آموزش يا هدايت كارگزار بيگانه مطلع بوده يا از تسلط بيگانه باخبر باشد يا ساير اركان موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامي احراز شود. در صورتي كه ارتكاب رفتار مجرمانه موضوع اين قانون بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي بوده و موجب ايجاد لطمه يا ضرر به امنيت يا منافع ملي كشور شود، مرتكب به يك يا دو مورد از مجازات‌هاي درجه ۵ يا ۶ محكوم مي‌شود.» در بخش نخست اين ماده، قانونگذار به‌درستي تاكيد كرده كه مجازات مرتكب منوط به احراز «علم و آگاهي» او به ارتباط با كارگزار بيگانه يا تسلط اوست؛ يعني عنصر عمد و سوءنيت شرط اصلي است. اما در پاراگراف دوم، رويكرد به يك‌باره تغيير مي‌كند و وارد فازي خطرناك مي‌شود: اگر ارتكاب رفتار مجرمانه نه از روي عمد، بلكه بر اثر «بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي» رخ دهد و لطمه‌اي به منافع ملي بزند، مرتكب مستوجب مجازات‌هاي درجه ۵ يا ۶ (انواع حبس و جزاي نقدي سنگين) خواهد شد!
اين نقطه، زنگ خطري جدي براي بدنه كارشناسي، مديران و مهندسان حوزه‌هاي مختلف است. در ادبيات حقوقي، خطاهاي ناشي از سهل‌انگاري معمولا مشمول مسووليت مدني يا تخلفات اداري و انتظامي هستند؛ اما آوردن آنها به زمينِ بازي «جرايم امنيتي» و تعيين زندان و جرايم سنگين، مرز ميان خطاي فني مديريتي با خيانت آگاهانه را مخدوش مي‌كند. وقتي يك مدير يا كارشناس بداند كوچك‌ترين خطاي ناخواسته اداري يا تصميم مديريتي كه با بازتاب منفي روبه‌رو شود مي‌تواند او را با برچسب اتهامات امنيتي روانه زندان كند، ناگزير دچار «فلج مديريتي» شده و ترجيح مي‌دهد به جاي ابتكار عمل، دست‌به‌عصا و منفعل بماند. در ادامه اين روند، نمايندگان به ماده ۳۱ يك ماده الحاقي نيز اضافه كردند كه دايره ابهامات را فربه‌تر كرده است. متن اين ماده الحاقي چنين است: «هر دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم مندرج در اين قانون نمايند مجازات هر يك از آنان حسب گستردگي اجتماعي يك تا دو درجه افزايش مي‌يابد.» اضافه شدن معيار مبهم «گستردگي اجتماعي» براي تشديد مجازات اجتماع و تباني، دست مراجع قضايي و امنيتي را در تعيين شدت مجازات‌ها بسيار باز مي‌گذارد. مشخص نيست اين گستردگي اجتماعي چگونه و با چه شاخص‌هاي عيني اندازه‌گيري مي‌شود. خروجي اين نوع قانونگذاري در هم‌افزايي با جرم‌انگاري بي‌احتياطي و انحلال اشخاص حقوقي، بيش از آنكه امنيت‌ساز باشد، فضاي كارشناسي، فكري و اجرايي كشور را در هاله‌اي از ترس و انقباض فرو مي‌برد؛ وضعيتي كه آسيب‌هاي آن در ميان‌مدت مستقيما متوجه پويايي ساختارهاي مديريتي و اقتصادي كشور خواهد شد.