زير پاي اروپا خالي مي‌شود؟

هرمز براي اروپا فقط يك مساله نفتي نيست. اختلال در اين آبراه، از مسير LNG، مي‌تواند مستقيما به بازار گاز اروپا منتقل شود؛ بازاري كه اكنون با ذخاير پايين‌تر، وابستگي بيشتر به LNG و رقابت شديدتر براي محموله‌هاي انعطاف‌پذير روبه‌رو است. بازار گاز اروپا وارد زمستاني شده است كه در آن، مساله اصلي خالي بودن مخازن نيست؛ كوچك‌تر شدن حاشيه امن (Gas Buffer) است. در پايان اكتبر 2026، مخازن گاز اتحاديه اروپا حدود ۷۵ درصد پر بود؛ سطحي كه پايين‌ترين ميزان براي اين مقطع از سال از ۲۰۱۳ به شمار مي‌رود. گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) هشدار مي‌دهد كه اين وضعيت، اروپا را در برابر شوك‌هاي عرضه آسيب‌پذيرتر كرده و مي‌تواند تنگناي بازار جهاني گاز را تا سال ۲۰۲۷ ادامه دهد. اما از اين داده نبايد يك نتيجه ساده و اغراق‌آميز گرفت: اروپا الزاما با كمبود گاز مواجه نخواهد شد. ۷۵ درصد پر بودن مخازن، به‌خودي‌خود نشانه بحران نيست. مساله در جاي ديگري است: اگر زمستان سردتر از انتظار باشد، يك اختلال فني رخ دهد يا عرضه LNG دوباره كاهش پيدا كند، اروپا نسبت به سال‌هاي قبل ذخيره و زمان كمتري براي جذب شوك در اختيار دارد. به همين دليل، تصوير دقيق‌تر وضعيت اروپا اين نيست كه «گاز ندارد»؛ بلكه اين است كه گاز دارد، اما فضاي كمتري براي خطا دارد و درست در همين نقطه، بحران تنگه هرمز اهميت پيدا مي‌كند.

حلقه خودتقويت‌شونده ريسك در بازار گاز

گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) مي‌گويد سطح ذخاير گاز اتحاديه اروپا در آغاز فصل گرمايش ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در پايين‌ترين سطح از سال ۲۰۱۳ قرار گرفته است. در عين ‌حال، اگر زمستان سردتر از ميانگين باشد و اختلال در جريان LNG از مسير هرمز ادامه پيدا كند، شبيه‌سازي‌هاي اين نهاد نشان مي‌دهد ذخاير اتحاديه اروپا مي‌تواند تا پايان مارس ۲۰۲۷ به كمتر از ۱۰ درصد ظرفيت قابل ‌استفاده برسد. اهميت اين سناريو فقط در پايين بودن عدد نيست؛ زيرا سرعت برداشت از برخي مخازن هنگامي كه سطح ذخيره به زير ۳۰ درصد مي‌رسد، كاهش مي‌يابد. از يك نقطه به بعد، مساله مي‌تواند وارد يك حلقه خودتقويت‌شونده (Self-Reinforcing Loop) شود. هرچه ذخاير گاز اروپا حاشيه امن كمتري داشته باشند (Storage Buffer)، توان بازار براي جذب شوك‌هاي جديد كاهش مي‌يابد (Shock Absorption). كاهش اين ظرفيت، نگراني و اضطراب بازار (Market Anxiety) را افزايش مي‌دهد و در نتيجه، نوسان قيمت‌ها (Price Volatility) بيشتر مي‌شود. در چنين شرايطي، بازار ممكن است پيش از آنكه واقعا با كمبود فيزيكي گاز مواجه شود، با كمبود اطمينان (Confidence Shortage) روبه‌رو شود؛ يعني فعالان بازار نه به‌دليل نبود گاز، بلكه به‌دليل ترديد درباره امكان تأمين به‌موقع و مطمئن آن، رفتار احتياطي و پرهزينه‌تري در پيش بگيرند. همين كاهش اعتماد به امنيت عرضه مي‌تواند خود به افزايش تقاضاي احتياطي، تشديد رقابت براي محموله‌هاي LNG و در نهايت افزايش بيشتر قيمت‌ها منجر شود. به بيان ساده، در بازار انرژي، ترس از كمبود مي‌تواند پيش از خود كمبود، قيمت را افزايش دهد.

هرمز و افزايش هزينه گاز اروپا

اهميت هرمز در بازار انرژي معمولا با نفت سنجيده مي‌شود. بحران ۲۰۲۶ اما نشان داد كه اين تنگه، يك گلوگاه چندلايه براي انرژي جهاني است. بر اساس گزارش IEA، اختلال موثر در عبور LNG از تنگه هرمز در فاصله مارس تا اكتبر ۲۰۲۶ موجب شد بارگيري LNG از قطر و امارات بيش از ۶۰ ميليارد مترمكعب نسبت به سال قبل كاهش پيدا كند. اين شوك، در كنار آسيب به زيرساخت‌هاي LNG در خليج‌فارس، قيمت گاز در اروپا و آسيا را به بالاترين سطوح از بحران گاز ۲۰۲3-۲۰۲2 رسانده است. نكته مهم اينجاست كه اروپا لزوما مقصد اصلي LNG عبوري از هرمز نيست. طبق داده‌هايIEA، در سال ۲۰۲۵ نزديك به ۹۰ درصد LNG صادرشده از مسير هرمز به آسيا مي‌رفت و سهم اروپا اندكي بيش از ۱۰ درصد بود. با اين ‌حال، از آنجا كه LNG يك بازار جهاني و قابل‌ مبادله است، حذف محموله‌هاي خليج‌فارس از بازار آسيا، رقابت براي ساير منابع را در همه‌جا افزايش مي‌دهد. اين همان نكته ژئواكونوميك مهم است: براي اثرگذاري بر اروپا، لازم نيست LNG مستقيما به اروپا نرسد. كافي است عرضه‌اي كه قرار بود به آسيا برسد از بازار حذف شود؛ سپس خريداران آسيايي به سراغ محموله‌هاي امريكا، آفريقا و ساير صادركنندگان مي‌روند و اروپا نيز براي حفظ عرضه خود ناچار مي‌شود قيمت رقابتي‌تري پيشنهاد كند؛ بنابراين، هرمز مي‌تواند بدون قطع مستقيم گاز اروپا، هزينه گاز اروپا را افزايش دهد.

جذب و انتقال شوك هرمز

بازار LNG برخلاف گاز خط لوله، امكان جابه‌جايي بيشتري دارد؛ اما همين قابليت، يك پيامد ژئواكونوميك مهم ايجاد مي‌كند. محموله‌اي كه مقصد ثابت و غيرقابل‌ تغيير ندارد، مي‌تواند به بازاري برود كه قيمت بالاتري پيشنهاد مي‌كند. اين همان LNG انعطاف‌پذير (Flexible LNG) است. در سال‌هاي اخير، سهم قراردادهاي LNG با مقصد انعطاف‌پذير افزايش چشمگيري يافته و طبق گزارش IEA از ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۶ به بيش از ۵۰ درصد در ۲۰۲۵ رسيده است. همين انعطاف‌پذيري يكي از عواملي است كه به بازار جهاني اجازه داده شوك هرمز را تا حدي جذب كند. اما يك تناقض در اينجا وجود دارد: انعطاف‌پذيري بازار هم مي‌تواند بحران را جذب كند و هم بحران را منتقل كند. وقتي عرضه كافي باشد، انعطاف‌پذيري باعث مي‌شود محموله‌ها به سرعت به‌جايي بروند كه نياز بيشتري دارد و از بروز كمبود جلوگيري شود، اما وقتي چند بازار همزمان به دنبال همان محموله‌ها باشند، انعطاف‌پذيري به مكانيسم رقابت قيمتي تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، گاز لزوما ناپديد نمي‌شود؛ قيمت دسترسي به آن افزايش مي‌يابد.

مهم‌ترين متغيرهاي بازار گاز

اين وضعيت رقابت اروپا و آسيا را به يكي از مهم‌ترين متغيرهاي بازار گاز تبديل كرده است. گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) مي‌گويد كه در فاصله مارس تا اكتبر 2026، خريداران آسيايي توانستند واردات LNG از حوزه آتلانتيك، عمدتا امريكا را نسبت به سال قبل دو برابر كنند و بخشي از كاهش عرضه قطر و امارات را جبران كنند. اين تحول براي اروپا يك پيام روشن دارد: هر محموله‌اي كه آسيا براي جايگزيني LNG خليج‌فارس خريداري مي‌كند، مي‌تواند فشار بيشتري بر بازار اروپا ايجاد كند. در شرايط عادي، اروپا و آسيا ممكن است بازارهاي متفاوتي به نظر برسند، اما در بازار جهاني LNG، قيمت‌ها به يكديگر متصل شده‌اند. به‌ موجب گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) ارتباط ميان قيمت LNG نقدي آسيا و قيمت گاز در هاب‌هاي اروپايي در سال‌هاي اخير افزايش‌ يافته است. در فاصله مارس تا اكتبر ۲۰۲۶، ميانگين قيمت TTF اروپا (Title Transfer Facility) نزديك به ۲۰ دلار به ازاي هر ميليون واحد حرارتي بريتانيا (MMBtu) و قيمت LNG نقدي آسيا حــدود     5/ 21 دلار بوده است؛ در ماه‌هاي اوت تا اكتبر نيز فاصله اين دو بازار به حدود يك دلار كاهش يافت كه نشانه رقابت شديدتر بر سر محموله‌هاي انعطاف‌پذير بود؛ بنابراين، بحران گاز اروپا ديگر صرفا يك مساله اروپايي نيست. تقاضاي چين، قيمت LNG امريكا، وضعيت قطر، امنيت هرمز و ذخاير آلمان، همگي بخشي از يك معادله واحد شده‌اند. در اين ميان، چين نقش ويژه‌اي دارد. اگر تقاضاي گاز چين ضعيف باشد، بخشي از فشار بازار LNG كاهش مي‌يابد و اروپا مي‌تواند محموله‌هاي بيشتري جذب كند؛ اما اگر رشد اقتصادي، سرماي هوا يا محدوديت در منابع جايگزين، تقاضاي چين را افزايش دهد، رقابت براي LNG تشديد مي‌شود. اين همان جايي است كه ژئواكونومي انرژي (Energy Geoeconomics) از اقتصاد سنتي انرژي فاصله مي‌گيرد. در اقتصاد سنتي، قيمت تابع عرضه و تقاضاست. در ژئواكونومي، بايد يك‌لايه ديگر نيز اضافه كرد: چه كسي به عرضه دسترسي دارد، چه كسي قدرت خريد دارد و چه كسي مي‌تواند محموله را زودتر جذب كند؟ در نتيجه، امنيت انرژي اروپا تا حدي به قدرت خريد رقباي آسيايي آن نيز وابسته مي‌شود.

بحران پيش از كمبود

اين شايد مهم‌ترين پيامد وضعيت كنوني باشد. اروپا لزوما قرار نيست با صف‌هاي طولاني براي دريافت گاز يا خاموشي كارخانه‌ها مواجه شود. ممكن است چراغ‌ها روشن بمانند، كارخانه‌ها به فعاليت خود ادامه دهند و شبكه انرژي نيز بدون اختلال فيزيكي جدي كار كند؛ اما اين به معناي نبود بحران اقتصادي نيست. بحران مي‌تواند پيش از آنكه در مقدار گاز ديده شود، خود را در قيمت گاز نشان دهد. كاهش حاشيه امن ذخاير (Storage Buffer) وابستگي اروپا به واردات LNG را افزايش مي‌دهد. افزايش اين وابستگي، رقابت براي دستيابي به محموله‌هاي موجود را تشديد مي‌كند و در ادامه، نوسان قيمت‌هاي لحظه‌اي (Spot Price Volatility) را بالا مي‌برد. حاصل اين زنجيره، افزايش هزينه واردات انرژي (Energy Import Cost) است. به‌ بيان ‌ديگر، بازار مي‌تواند كمبود فيزيكي را با قيمت بالاتر مديريت كند. گاز ممكن است همچنان در دسترس باشد، اما دسترسي به آن ديگر ارزان و مطمئن نباشد. در چنين شرايطي، قيمت به ابزار بازار براي تخصيص گاز كمياب و مديريت ريسك تبديل مي‌شود؛ و همين‌جاست كه بحران امنيت انرژي، پيش از آنكه به بحران عرضه فيزيكي تبديل شود، مي‌تواند به بحران هزينه براي خانوارها، صنايع و اقتصاد اروپا تبديل شود. اين راه‌حل اما براي همه يكسان نيست. صنايع انرژي‌بر، توليدكنندگان كود و مواد شيميايي، فولاد، شيشه و ساير بخش‌هاي حساس به قيمت گاز، فشار بيشتري را احساس خواهند كرد؛ بنابراين، افزايش قيمت گاز مي‌تواند به كاهش توليد، انتقال هزينه به مصرف‌كننده و حتي از دست رفتن بخشي از رقابت‌پذيري صنعتي اروپا منجر شود. از اين منظر، قيمت گاز خود به يك شاخص امنيت انرژي
تبديل مي‌شود.       دكتراي حقوق نفت و گاز