ورود ديوان محاسبات به حذف كالابرگ خانوارها
گروه اقتصادي| طبق تصميم اخير هيات دولت از آبان ماه سال جاري، حدود ۳۵ ميليون نفر از مشمولان كالابرگ، با افزايش ۵۰ درصد كالابرگ خود مواجه شدند و در مقابل كالابرگ يك ميليون خانوار يعني حدود ۳ ميليون نفر حذف شد. جريان حذف كالابرگ گروه‌هاي برخوردار از نگاه دولت در آينده نيز ادامه خواهد يافت. اين موضوع را 15 آبان ماه، يعقوب اندايش، معاون رفاهي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ميزگرد تلويزيوني اعلام كرده بود. به دنبال حذف گروه ا از ليست كالابرگ، ديوان محاسبات كشور اجراي اين طرح را غيرقانوني خواند. طبق اعلام مركز رسانه، بين‌الملل و نظارت عمومي ديوان محاسبات كشور، بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار ميليارد تومان با عنوان «كالابرگ الكترونيك بابت يكپارچه‌سازي نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» براي اجراي اين طرح پيش‌بيني شده است. بر اساس اعلام ديوان محاسبات، قانونگذار در احكام بودجه سنواتي، هيچ حكمي مبني بر انجام آزمون وسع يا حذف مشمولان از طرح كالابرگ الكترونيكي پيش‌بيني نكرده است. همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پيشرفت كه به موضوع آزمون وسع پرداخته‌اند، صرفا ناظر بر موضوعات بيمه‌اي هستند و ارتباطي با حذف مشمولان كالابرگ ندارند. بر همين اساس، ديوان محاسبات تاكيد كرده است كه حذف بخشي از خانوارهاي مشمول كالابرگ، صرفا بر اساس تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و شاخص‌هاي اعلام شده از سوي اين وزارتخانه، فاقد مجوز قانوني است. ديوان محاسبات كشور در ادامه اعلام كرد كه بررسي مباني قانوني حذف خانوارها، صحت فرآيند شناسايي و حذف مشمولان، منابع و مصارف ناشي از اجراي طرح و عملكرد دستگاه‌هاي مسوول را در دستور كار نظارتي خود قرار داده است. اين بررسي با هدف صيانت از حقوق مشمولان، جلوگيري از حذف غيرقانوني خانوارها و اطمينان از انطباق اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي با احكام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ انجام مي‌شود.