افزايش نرخ سود بين‌بانكي در نگاه نخست مي‌تواند نشانه‌اي از حركت به سمت سياست انقباضي و كنترل خلق پول باشد، اما به اعتقاد وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، اين اتفاق بيش از آنكه حاصل يك تصميم فعالانه براي مهار تورم باشد، بازتاب تشديد ناترازي بانك‌ها و كمبود منابع نقد در شبكه بانكي است. به گفته او، نرخ سود ۳۴ درصدي در برابر نرخ تورم انتظاري بالاي ۹۰ درصد همچنان به معناي تداوم نرخ سود واقعي منفي است و به تنهايي قدرت تغيير مسير تورم را ندارد. در ادامه گفت‌وگوي «اعتماد» با اين اقتصاددان را مي‌خوانيد.
با توجه به افزايش نرخ سود بين‌بانكي به ۳۴ درصد و شرايط تورمي اقتصاد ايران ارزيابي شما از وضعيت نظام بانكي و سياست‌هاي پولي كشور چيست؟
براساس آخرين گزارش رسمي مركز آمار ايران، در مهرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه ۴.۴ درصد شد كه ۰.۲ واحد درصد بالاتر از شهريور ماه شده است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه با ۱.۱ واحد درصد كاهش به ۸۸.۷ درصد رسيده؛ تورم سالانه با جهش ۳.۲ واحد درصدي از ۷۳.۶ به ۷۶.۸ درصد صعود كرده است. هر سه در كنار هم تصوير «تورم بالا و پايدار» را تاييد مي‌كنند. مقايسه اين ارقام با مهر ماه ۱۴۰۴ كه تورم سالانه ۳۸.۹ درصد بود، نشان مي‌دهد سطح عمومي قيمت‌ها در يك‌سال نزديك به دوبرابر شده است. همچنين مجموع برآوردها و پيش‌بيني متغيرهاي كليدي اقتصاد ايران در افق سال ۱۴۰۵ حاكي از آن است كه رشد اقتصادي برآوردي با ثبت رقمي منفي در محدوده حداقل ۶ درصد مواجه خواهد شد. در چنين بستري تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۵ در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پيش‌بيني مي‌شود كه گوياي تشديد فشارهاي معيشت و تداوم بي‌ثباتي قيمت‌هاست. از منظر پولي نيز نرخ رشد نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۵ در محدوده ۶۰ درصد برآورد مي‌شود كه حجم كل نقدينگي را به كانال ۲۴ تا ۲۵ هزار همت هدايت خواهد كرد.
با توجه به شرايط سخت و پيچيده كشور، اگر قرار باشد مطالبه عملياتي و بدون ابهام از بانك مركزي براي مديريت و مهار تورم‌هاي بالا در نيمه دوم سال جاري و سال‌هاي پيش‌رو صورت گيرد، آن مطالبه «تعيين محدوده و دامنه نوسان متغيرهاي پولي كليدي در شرايط محاصره اقتصادي و خطوط قرمز و پايبندي به سقف آنها، ارايه و تعهد عمومي به يك چارچوب عملياتي شفاف براي لنگرسازي انتظارات از طريق اصلاح ساختار نرخ بهره حقيقي همراه با كريدور مشخص همگرايي نرخ‌هاي ارز» است كه در آن رانت ارز ترجيحي رسما و طي جدول زماني حذف شده و نرخ سود بانكي به تدريج با تورم انتظاري همتراز يا در يك فاصله و شكاف معين فايده‌مند و متناسب با شرايط ركودي سنگين كشور تنظيم شود.
اين امر نشانه ملموسي است كه چرخش واقعي سياستي را آشكار مي‌كند، مشاهده اراده انضباطي سخت در توقف اضافه برداشت بانك‌هاي ناتراز (حتي به قيمت انحلال و گزير بانك‌هاي ناسالم)، توقف عرضه رانتي در سامانه‌هاي چندنرخي و انتشار رسمي گزارش‌هاي دوره‌اي عملكرد سياست پولي مبتني بر اهداف عددي مشخص و شفاف براي نرخ تورم و رشد حجم پول است؛ هر رفتاري جز اين شفافيت سختگيرانه، نشانه تداوم مديريت واكنشي و فرسايشي خواهد بود. لذا با توجه به شرايط تورم ركودي و محاصره اقتصادي، هدف‌گذاري‌هاي كمي اقتصاد ايران بايد تبعيت قاطع از خطوط قرمز مشخص در دستور كار قرار داده شود؛ از جمله انضباط مالي سختگيرانه و اتكاي حداكثري و حداقل ۸۰ درصدي بودجه دولت به درآمدهاي مالياتي، تعيين خط قرمز رشد نقدينگي در سقف ۵۰ درصد براي سال جاري و برنامه‌ريزي براي كاهش تدريجي آن به حداكثر ۴۰ درصد در سال‌هاي ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷.
سياست تغيير نرخ سود بين‌بانكي چرا در نيمه دوم سال اجرا شد و اين تغيير چه پيامي دارد؟
تحليل وضعيت كنوني نرخ سود بين‌بانكي در اقتصاد ايران در شرايطي كه تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۹ درصد و تورم دوازده ماهه منتهي به مهرماه به حوالي ۷۷ درصد رسيده است، نيازمند واكاوي دقيق مكانيسم‌هاي پولي و ناترازي‌هاي ساختاري شبكه بانكي است.
افزايش نرخ سود بين‌بانكي به ۳۴ درصد نشانه‌اي صريح از تعميق ناترازي در ترازنامه شبكه بانكي و تنگناي شديد نقدينگي است. در شرايطي كه تورم به سطوح بسيار بالايي رسيده است، نرخ سود بين‌بانكي به مثابه دماسنج شبكه بانكي عمل مي‌كند. اين نرخ بالا پيام مي‌دهد كه بخش بزرگي از بانك‌هاي كشور با كسري ذخاير مزمن مواجهند و براي تامين حداقل‌هاي قانوني و مديريت تسويه روزانه، ناچار به رقابت در بازار بين‌بانكي هستند. در واقع اين نرخ ۳۴ درصدي انعكاس‌دهنده ترجيح شديد بانك‌ها براي دسترسي به نقدينگي نقد به هر قيمت است تا از ورود به قلمرو اضافه برداشت از بانك مركزي و تبعات انضباطي آن اجتناب كنند.
تغيير نرخ سود بين‌بانكي اين پيام را مي‌دهد كه نقدينگي موجود در شبكه بانكي نه تنها توزيع متوازني ندارد، بلكه در چنبره دارايي‌هاي منجمد و مطالبات غيرجاري محبوس شده و سرعت گردش پول در شبكه بين‌بانكي به شدت كاهش يافته است. وضعيتي كه بانك‌ها را به سمت استقراض گران‌قيمت از يكديگر سوق داده و عملا هزينه‌هاي تامين مالي را به‌طور فزاينده‌اي بالا برده است.
افزايش نرخ سود بين‌بانكي را بايد تصميمي آگاهانه از سوي بانك مركزي براي كنترل تورم دانست يا اين اقدام بيشتر واكنشي به تشديد كمبود نقدينگي در شبكه بانكي است؟
در مورد ماهيت اين اقدام بايد اذعان داشت كه افزايش نرخ سود بين‌بانكي بيش از آنكه حاصل يك انتخاب سياستگذارانه براي «كنترل تورم» باشد، پاسخي منفعلانه به «تشديد كمبود نقدينگي» است. هر چند بانك مركزي تلاش مي‌كند با مديريت اين نرخ، سقف كريدور نرخ سود را تعيين كرده و به‌طور غيرمستقيم نقدينگي را مهار كند، اما در واقعيت اين بانك مركزي است كه در پي افزايش تقاضاي شديد بانك‌ها براي ذخاير، نرخ را به سمت سقف كريدور سوق داده يا آن را بازنگري كرده است. وقتي تورم در سطح ۸۹ درصد است، نرخ سود ۳۴ درصدي همچنان نرخ سود واقعي منفي را نشان مي‌دهد. لذا آنچه راهنماي جهت‌گيري سياست‌هاي پولي است، نرخ سود واقعي است كه همچنان منفي است. در ضمن بايد تاكيد شود اين ابزار به تنهايي نمي‌تواند يك سياست ضد تورمي فعال و بازدارنده باشد، بلكه بانك مركزي بايد يك بسته جامعي را براي پياده‌سازي سياست‌هاي پولي در جهت مهار تورم اتخاذ كند. بانك مركزي در اينجا بيشتر «تعقيب‌كننده» واقعيت‌هاي بازار است تا «رهبر» و هدف اصلي در اين مقطع، جلوگيري از ورود بانك‌هاي داراي كسري به مسير اضافه برداشت‌هاي تورم‌زاست، اما اين سياست در غياب اصلاحات ساختاري در دارايي‌هاي بانك‌ها تنها نشان‌دهنده عمق ناترازي است كه به جاي حل مساله نقدينگي، آن را به هزينه‌هاي بالاتر براي شبكه بانكي تبديل مي‌كند.
اين اقدام بانك مركزي چه آثاري بر اقتصاد مي‌گذارد؟
در خصوص ميزان اثربخشي اين سياست بر مهار تورم و رشد نقدينگي بايد گفت كه در اقتصاد تورم‌زده‌اي با آخرين اعداد تورمي مهرماه ۱۴۰۵، كارايي كانال‌هاي سنتي سياست پولي محدود است. نرخ سود ۳۴ درصدي در مواجهه با تورم انتظاري بالاي ۹۰ درصد، قدرت قوي براي «توقف» يا «تغيير جهت» تورم را ندارد. اگرچه افزايش نرخ سود بين‌بانكي هزينه فرصت نگهداري پول را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند تا حدودي ترمز آني خلق پول از طريق وام‌دهي را بكشد، اما مكانيسم خلق پول در ايران بيش از آنكه تابع نرخ‌هاي بين‌بانكي باشد، تابع «سياست‌هاي بودجه‌اي» و «تامين كسري بودجه دولت» و نشان‌دهنده سلطه مالي دولت است. مادامي كه كسري بودجه به شبكه بانكي سرريز مي‌شود، نرخ سود بين‌بانكي تنها به عنوان يك مانع كوچك عمل مي‌كند كه نمي‌تواند موتور اصلي رشد نقدينگي را خاموش كند. در واقع سياست انقباضي كنوني، بيشتر نقش بازدارنده موقت را ايفا مي‌كند كه تنها مي‌تواند سرعت رشد را در كوتاه‌مدت تعديل كند، اما به دليل فشارهاي هزينه‌اي كه بر بنگاه‌هاي اقتصادي وارد مي‌كند، در ميان‌مدت ممكن است با كاهش عرضه و ركود خود به عاملي براي تورم ناشي از فشار هزينه تبديل شود.
اثر اين تغيير در نرخ سود تسهيلات چگونه است؟
در خصوص انتقال اين نرخ به سود تسهيلات، منطق اقتصادي ايجاب مي‌كند كه اين سياست منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي شود. افزايش نرخ سود بين‌بانكي، نرخ پايه را براي بانك‌ها بالا مي‌برد. از آنجا كه بانك‌ها براي حفظ حاشيه سود خود و با توجه به اينكه منابع گران‌قيمت را از بازار بين‌بانكي يا سپرده‌گذاران جذب مي‌كنند، ناچارند اين هزينه‌ها را به مشتريان نهايي يعني بنگاه‌ها و خانوارها منتقل كنند، شاهد فشار صعودي بر نرخ تسهيلات خواهيم بود. در اقتصاد ايران سال ۱۴۰۵، اين روند «تنگناي اعتباري» را تشديد مي‌كند، به اين معنا كه بنگاه‌هاي اقتصادي بايد براي تامين سرمايه در گردش، هزينه‌هاي بسيار سنگين‌تري بپردازند. اين موضوع نه تنها ريسك نكول تسهيلات را افزايش، بلكه باعث كاهش تخصيص بهينه منابع شده و تنها به بقاي بنگاه‌هايي كمك مي‌كند كه قدرت انتقال اين هزينه‌ها به مصرف‌كننده نهايي را دارند كه نتيجه آن تشديد تورم قيمت تمام شده كالاها و خدمات است. بنابراين افزايش نرخ سود تسهيلات در حالي كه ابزاري براي انقباض پولي است، با اين وجود بدون اتخاذ يك بسته سياستي جامع كه تسهيل‌دهنده طرف عرضه اقتصاد باشد، در واقعيت به منزله انتقال ناترازي‌هاي بانكي به بخش توليد و تضعيف توان رقابتي اقتصاد در دوره تورم بالا خواهد بود.