نگاهي به تجربه اسپانيا در مقابله با خشونت عليه زنان
نورا بيگ
دولت اسپانيا يكي از نخستين كشورهايي بود كه كنگره‌اش در سال ۲۰۰۴ لايحه مبارزه با خشونت خانوادگي را به تصويب رساند و حدود ۶ ماه بعد در كنار برنامه‌هاي ملي و ديگر اقدامات در اين زمينه، دادگاه تخصصي خشونت عليه زنان را هم ايجاد كرد. اكتبر سال ۲۰۰۴ رسانه‌هاي اين كشور اعلام كردند كه هدف از تصويب اين لايحه كه به اتفاق آراي 320 نماينده حاضر در نشست صورت گرفت، افزايش مجازات‌ها براي زوج‌هايي است كه عليه همسران خود به خشونت متوسل مي‌شوند.
آمار خشونت عليه زنان در بازه زماني يكساله، از كشته شدن نزديك به يكصد زن بر اثر خشونت همسران خود خبر مي‌داد و روند رو به رشد آن نه تنها براي زنان جامعه خبر نگران‌كننده‌اي بود كه مسوولان را هم به فكر تصويب قوانين حمايتي انداخت. لايحه مبارزه با خشونت خانوادگي، اولين طرح اصلاحي سوسياليست‌ها به كنگره بود كه پيش از لايحه به رسميت شناختن همجنس‌بازان، تسهيل طلاق و آزادي سقط جنين در اين كشور از سوي دولت به كنگره رفت. همان زمان هم روزنامه «ال‌پاييس» اسپانيا گزارش داد كه پس از حمايت كامل نمايندگان از قانون مزبور، نمايندگان حزب سوسياليست از كرسي‌هاي خود برخاسته و شروع به پايكوبي كردند. البته احزاب سياسي مختلف در آن زمان نسبت به اين لايحه نقد داشتند و تصويب آن را شتاب زده مي‌دانستند و مي‌گفتند كه تنها زنان قرباني در خشونت‌هاي خانوادگي در آن ديده شده‌اند.
با وجود اين خوسه لوييس رودريگز زاپاته ر، نخست وزير سوسياليست اسپانيا پس از تصويب لايحه مزبور در كنگره، با ابراز رضايت فراوان اعلام كرد كه اين قانون وسيله‌اي براي شكست مردسالاري جنايتكار است. بر اساس اين مصوبه هرگونه تهديد، زورگويي و رفتار بد منجر به بروز جراحت عليه زنان در خانواده به تناسب مورد، مجازات زندان براي خاطي در پي خواهد داشت. دولت اسپانيا پس از مخالفت گروه‌هاي اجتماعي و احزاب سياسي مجبور شد در لايحه خود، بندي ديگر را نيز اضافه كند كه به موجب آن، زناني نيز كه عليه شوهران خود دست به خشونت بزنند، مستوجب كيفر خواهند بود. طبق يكي از بندهاي اين مصوبه در صورتي كه جراحات وارده عليه زنان، كودكان و افراد صدمه‌پذير نياز به مداواي پزشكي داشته يا متعدد باشد، فرد خاطي به دو تا پنج سال زندان محكوم خواهد شد. همچنين بر اين اساس؛ مجازات بدرفتاري زنان با شوهران خود كمتر بوده و بين شش ماه تا سه سال زندان خواهد بود و هرگونه بدرفتاري با شريك زندگي اعم از رواني و بدون همراه بودن با جراحت يا داشتن جراحت سطحي تخلف محسوب شده و اگر مردي نسبت به زنش آن را مرتكب شود به شش ماه تا يك‌سال زندان محكوم خواهد شد.
هنوز شش ماه از تصويب اين لايحه نگذشته بود كه دولت اسپانيا در مارس ۲۰۰۵ مقدمات تاسيس 16 دادگاه ويژه براي مبارزه با پديده خشونت خانوادگي در اين كشور اروپايي را فراهم كرد. اين تصميم دولت اسپانيا به عنوان يكي از 52 برنامه آن براي دفاع از حقوق زنان و برابري آنان در زمينه‌هاي اجتماعي و كاري با مردان اعلام شد. طرح مزبور در آستانه فرارسيدن 8 مارس - 18 اسفند- روز بين‌المللي زنان كارگر به تصويب دولت سوسياليست كارگري اسپانيا رسيد. بر اساس تصميم دولت، چهار دادگاه ويژه رسيدگي به خشونت‌هاي خانوادگي در دو شهر مادريد و بارسلونا و بقيه در ديگر شهرهاي بزرگ اسپانيا داير خواهد شد تا در اسرع وقت به شكايت زنان از بدرفتاري شوهرانشان رسيدگي كند. اين دادگاه‌ها در پي تصويب قانون مبارزه با خشونت‌هاي خانوادگي در اين كشور ايجاد مي‌شود كه به زنان اجازه مي‌دهد حتي در صورت آزار روحي، از شوهر و شركاي زندگي خود به پليس شكايت كنند. پليس هم در اين‌گونه موارد دستگاه‌هاي الكترونيكي ويژه‌اي در اختيار قربانيان مي‌گذارد تا به محض هرگونه تهديد، با فشار يك دكمه موضوع را به آنان اطلاع دهند. قانون مبارزه با خشونت‌هاي خانوادگي گرچه مردان را نيز در برمي‌گيرد، اما به عقيده صاحب‌نظران، هدف اصلي آنان دفاع از زنان است. قرار بر اين شد كه دادگاه‌هاي مزبور تا سه ماه بعد فعاليت خود را آغاز كنند.
ژوئن ۲۰۰۵ تعداد ۱۶ دادگاه رسما در اين كشور شروع به كار كردند، اما نتيجه فعاليت اين دادگاه جالب بود. نوامبر ۲۰۲۴ پژوهشي تحت عنوان «دادگاه‌هاي تخصصي و گزارش خشونت عليه شريك جنسي: شواهدي از اسپانيا» را آغاز كرد. نتيجه اين پژوهش كه در مجله Journal of Public Economics منتشر شده است، نشان داد كه ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي خشونت عليه زنان در اسپانيا باعث افزايش حدود ۲۸ درصدي گزارش خشونت شريك عاطفي شد كه نشان مي‌دهد زنان بيشتري توانسته‌اند يا تمايل پيدا كرده‌اند خشونت را به سيستم قضايي گزارش كنند. همچنين رسيدگي به پرونده‌ها سريع‌تر شد. با اين حال، پژوهش شواهد معناداري مبني بر كاهش قتل زنان توسط شريك عاطفي پيدا نكرد. بنابراين دادگاه‌هاي تخصصي در بهبود دسترسي به عدالت و افزايش گزارش‌دهي موثر بودند، اما به تنهايي براي كاهش شديدترين اشكال خشونت كافي نبودند.تجربه اسپانيا در ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي خشونت عليه زنان نشان داد كه تخصصي‌سازي نظام قضايي مي‌تواند دسترسي قربانيان به عدالت را بهبود بخشد. بنابراين تجربه اسپانيا را نمي‌توان به عنوان اثبات اثربخشي كامل دادگاه‌هاي تخصصي تلقي كرد، بلكه تجربه اين دادگاه‌ها نشان مي‌دهد كه در افزايش گزارش‌دهي و بهبود كارايي قضايي موثر بوده‌اند، اما براي كاهش شديدترين اشكال خشونت احتمالا به مجموعه‌اي گسترده‌تر از اقدامات پيشگيرانه و حمايتي نياز است.
بر اساس اعلام موسسه ملي آمار اسپانيا تعداد زناني كه قرباني خشونت جنسيتي بوده‌اند در سال ۲۰۲۵ با ۳.۸ درصد كاهش به ۳۳,۳۷۳ نفر رسيده است. همچنان ميزان قربانيان زن خشونت جنسيتي ۱.۵ نفر در هر ۱۰۰۰ زن ۱۴ سال به بالا بود و تعداد قربانيان خشونت خانگي هم ۷.۴ درصد افزايش يافته است.