ايران؛ از بازدارندگي نظامي تا گرانيگاه قدرت
بهمن اكبري
تحولات نظامي و ژئوپليتيكي سال ۲۰۲۶ نشان داده است كه «برتري فناورانه و نظامي قدرتهاي بزرگ»، لزوما به «پيروزي سياسي» و تحميل اراده بر كشورهاي هدف نميانجامد. تجربه رويارويي ايران با امريكا و اسراييل، اهميت سه مولفه را در بازتعريف قدرت ملي برجسته كرده است: توان موشكي، عمق راهبردي و موقعيت ژئوپليتيكي در تنگه هرمز.
نخست، توسعه توان موشكي و تنوع تسليحاتي ايران، محدوديتهاي سامانههاي دفاع موشكي چندلايه را آشكار كرده است. حتي اگر بخش بزرگي از پرتابهها رهگيري شوند، استمرار حملات و تفاوت هزينه توليد موشكهاي تهاجمي با رهگيرهاي پيشرفته ميتواند معادله اقتصادي و عملياتي دفاع را به چالش بكشد. از اينرو، مساله تنها قدرت تخريب نيست، بلكه توان استمرار عمليات و تحميل هزينه به طرف مقابل است.
دوم، زيرساختهاي زيرزميني، پراكندگي تاسيسات و عمق جغرافيايي ايران، امكان نابودي كامل ظرفيت دفاعي كشور را دشوار ميكند. بازدارندگي موثر زماني شكل ميگيرد كه مهاجم نتواند اطمينان داشته باشد ضربه نخست، توان پاسخگويي طرف مقابل را از ميان خواهد برد. به اين اعتبار، تابآوري و بقاي ظرفيت پاسخ، به اندازه قدرت آتش اهميت دارد.
سوم، موقعيت ايران در تنگه هرمز، ظرفيت نظامي را به يك مولفه مهم در ژئوپليتيك جهاني تبديل ميكند. عبور حدود يكپنجم مصرف جهاني نفت مايع از اين گذرگاه نشان ميدهد كه امنيت آن تنها مساله كشورهاي ساحلي نيست، بلكه با ثبات اقتصاد و بازار انرژي جهان ارتباط مستقيم دارد. با اين حال، «مزيت پايدار ايران» زماني شكل ميگيرد كه موقعيت جغرافيايي از ابزار فشار و بازدارندگي به ظرفيت مديريت، همكاري اقتصادي و حكمراني منطقهاي تبديل شود. در چنين شرايطي، امريكا با سه انتخاب دشوار مواجه است: تشديد جنگ با هزينههاي نامطمئن، پذيرش توافقي مبتني بر موازنه منافع، استمرار يك وضعيت فرسايشي. هيچ يك از اين گزينهها بدون هزينه نيست و برتري نظامي به تنهايي تضمينكننده دستيابي به اهداف سياسي نخواهد بود. از اينرو، «ديپلماسي و توافق متوازن» را نبايد نشانه ضعف تلقي كرد، بلكه اينك «ديپلماسي» ابزاري است براي تبديل قدرت بازدارنده به دستاورد سياسي. اما مهمترين مساله، آينده جايگاه ايران در نظم منطقهاي و جهاني است. ايران به دليل برخورداري از منابع انرژي، عمق سرزميني، ظرفيت صنعتي و موقعيت ارتباطي در كريدورهاي شمال - جنوب و شرق - غرب، قابليت تبديل شدن به گرانيگاه قدرت را دارد؛ قدرتي كه نه تنها در معادلات امنيتي، بلكه در شبكه انرژي، تجارت و حملونقل جهاني نيز نقش تعيينكننده ايفا ميكند. تحقق اين جايگاه مستلزم «تقويت اقتصاد ملي»، «توسعه همكاري با چين»و ديگر قدرتهاي اقتصادي و بهويژه تبديل عربستان سعودي و ديگر كشورهاي همسايه به شركا و همكاران در «معماري امنيت و توسعه منطقهاي» است. سرانجام، بازدارندگي نظامي شرط بقا و استقلال راهبردي ايران است، اما معيار مهمتر قدرت، «توانايي تبديل اين بازدارندگي به همكاري، ثبات و منافع مشترك منطقهاي» است. ايران بايد از جايگاه كشوري كه تنها در برابر تهديدها مقاومت ميكند، به جايگاه كشوري ارتقا يابد كه در «طراحي قواعد امنيت، اقتصاد و نظم آينده منطقه» مشاركت و نقشآفريني دارد. به ديگر بيان، بازدارندگي به ايران امكان «نه گفتن» ميدهد، اما قدرت گرانيگاهي امكان «مشاركت در تعيين قواعد بازي» را فراهم ميكند. «افق راهبردي ايران» بايد پيوند ميان اين دو ظرفيت و حركت به سوي معماري «همسرنوشتي منطقهاي» باشد.