«اعتماد» طرح حذف شرط اجتهاد براي وزير اطلاعات را بررسی می‌کند
ادغام امنیتی
احمد بخشايش: يك كاسه شدن كل ساختار اطلاعاتي و امنيتي كشور به نفع كشور است
حسن قشقاوي: وزير اطلاعات در ازاي اختياراتش بايد پاسخگو نيز باشد
مهدي بيك‌اوغلي
پس از جنگ 12 و 40 روزه اخير تحولات امنيتي و اطلاعاتي كشور بار ديگر به يكي از موضوعات محوري در سپهر سياسي ايران تبديل شده است. ارايه و پيگيري يك طرح دوفوريتي از سوي نمايندگان مجلس دوازدهم با محوريت «حذف شرط اجتهاد براي تصدي وزارت اطلاعات» موجي از واكنش‌ها، نقدها و تحليل‌ها را در محافل سياسي و رسانه‌اي برانگيخته است. بر اساس پيگيري‌هاي «اعتماد» موضوع حذف شرط اجتهاد وزير اطلاعات ابتدا در جلسه سران مطرح و پس از تاييد سران قوا، موضوع براي سير روند قانوني راهي بهارستان شده است. در شرايط حساس فعلي به نظر مي‌رسد تصميم‌سازان به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه اصرار بر شرط اجتهاد فقهي ديگر كاركرد عملياتي متناسب با نيازهاي روز يك وزارتخانه در حد و اندازه وزارت اطلاعات را نداشته و ضرورت تمركز بر تخصص، كارآمدي و توانمندي‌هاي مديريتي در حوزه اطلاعاتي بايد در اولويت نخست قرار گيرد. با اين وجود، اين تصميم به ظاهر اداري و قانوني، با تذكارها و هشدارهاي جدي از سوي برخي ناظران و تحليلگران سياسي روبه‌رو شده است. اين كارشناسان هشدار مي‌دهند كه حذف شرط اجتهاد نبايد به گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه فضاي وزارت اطلاعات را مستعد بروز برخي رفتارهاي خاص، سليقه‌اي يا جرياني كند. از نگاه منتقدان، باز شدن راه براي وزرايي كه فاقد پشتوانه سنتي اجتهاد هستند، نيازمند پيش‌بيني سازوكارهاي دقيق نظارتي و صيانتي است تا اين نهاد حساس همچنان در چارچوب منافع ملي، قانون اساسي و اصول كلان نظام باقي و از افتادن در دام تنش‌هاي سياسي مصون بماند. اما واكنش‌ها در خصوص اين طرح دوفوريتي به همين جا ختم نمي‌شود؛ بلافاصله پس از طرح اين موضوع در بهارستان، برخي نمايندگان با رويكردي جامع‌تر اعلام كردند كه اگر قرار است تغييري در ساختار وزارت اطلاعات ايجاد شود، بهتر است ايده كلان «ادغام نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي» نيز به آن الحاق شود و ايده ادغام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ترازوي ارزيابي نمايندگان قرار گيرد. هواداران رويكرد يكپارچه‌سازي معتقدند كه ساختارهاي امنيتي كشور بايد به صورت «يك كاسه» و در قالب يك ساختار هماهنگ به اين مباحث ورود كنند تا ضمن پايان دادن به موازي‌كاري‌ها، وحدت فرماندهي در حوزه امنيت ملي تقويت شود. اعتماد براي ارزيابي موضوع سراغ نمايندگان كميسيون امنيت ملي رفته تا اين بحث را مورد واكاوي قرار دهد. حسن قشقاوي و احمد بخشايش‌اردستاني، سخنگو و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت‌وگو با «اعتماد» ابعاد مختلف اين طرح، ريشه‌هاي تاريخي گنجانده شدن شرط اجتهاد در قانون اساسي و همچنين ضرورت يكپارچه‌سازي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور را مورد واكاوي قرار داده‌اند.
بخشايش‌اردستاني: ريشه‌هاي تاريخي
شرط اجتهاد در وزارت اطلاعات
احمد بخشايش اردستاني در
واكاوي و تحليل چرايي وجود شرط اجتهاد براي وزير اطلاعات در ابتداي انقلاب مي‌گويد: «براي بررسي اين مساله بايد از دو منظر به قضيه نگاه كرد؛ يكي اينكه وقتي شرط اجتهاد مطرح مي‌شود، يعني فردي كه به عنوان وزير اطلاعات انتخاب مي‌شود بايد صلاحيت‌هاي فتوا دادن را داشته باشد؛ چه به صورت مجتهد متجزي يعني متخصص در يك رگه و مقوله خاص و چه به شكل مجتهد مطلق و صاحب فتوا. دليل اين امر ريشه در تاريخ معاصر و تجربيات تلخ دوران پيش از انقلاب دارد. پيش از انقلاب، ساواك زيرنظر شاه و نخست‌وزيري بود و بودجه كلاني در اختيار داشت و هر كاري كه مي‌خواست انجام مي‌داد. بخش عمده‌اي از افرادي كه قانون اساسي ايران را نوشتند، از زندانيان و قربانيان شكنجه‌هاي ساواك بودند. لذا هنگامي كه قانون اساسي تدوين شد، براي جلوگيري از شكل‌گيري يك ساواك جديد، تصميم بر آن شد كه وزارتخانه‌اي به نام «وزارت اطلاعات» تاسيس شود كه هم پاسخگوي مجلس شوراي اسلامي باشد و هم فردي كه در راس آن قرار مي‌گيرد، مجتهد باشد تا دست به كارهاي خلاف عقل، عرف، شرع و قانون نزند.» اين عضو كميسيون امنيت ملي خاطرنشان مي‌كند: «از سوي ديگر، وجود شرط اجتهاد به اين معنا بود كه صلاحيت‌هاي فردي نامزد وزارت اطلاعات بايد مورد تاييد رهبري نيز قرار گيرد، چراكه رهبر انقلاب و نهادهاي بالادستي همچون شوراي نگهبان، مجتهدان را بهتر مي‌شناسند. بنابراين در انتخاب وزير كشور، وزير اطلاعات و وزير دفاع همواره نظرات رهبري نقش‌آفرين بوده است.» بخشايش‌اردستاني درباره منشا ارايه اين طرح دوفوريتي در مجلس نيز مي‌گويد: «احساس من اين است كه اين طرح توافقات در سطح سران قواست. احتمال مي‌دهم كه آقاي پزشكيان از طريق دولتمردان، اين موضوع را با آقاي قاليباف مطرح كرده و سپس در قالب يك طرح به هيات‌رييسه مجلس ارجاع شده است. هيات‌رييسه مجلس نيز آن را به كميسيون مربوطه فرستاده و اكنون رييس كميسيون امنيت ملي طراح اين مساله شده است. شايد در ابتدا اين ايده خودِ رييس كميسيون هم نبوده، اما از بالا به آنها گفته‌اند كه اين طرح را جريان‌سازي كنيد و جلو ببريد.» اين نماينده تصريح مي‌كند: «هدف اصلي اين است كه شرايط احراز وزارت اطلاعات مشابه وزارت دفاع شود؛ وزير دفاع نياز به اجتهاد ندارد و وزارت اطلاعات نيز نبايد داشته باشد، زيرا وزير اطلاعات بايد تخصص امنيتي و اطلاعاتي داشته باشد و مباحث تخصصي اين حوزه را دنبال كند.» بخشايش‌اردستاني در پاسخ به اين پرسش كه با حذف شرط اجتهاد، ساختار وزارت اطلاعات چه تغييري خواهد كرد، توضيح مي‌دهد: «در وزارت دفاع دو نهاد مكمل وجود دارد؛ يكي «حفاظت اطلاعات» كه كار حفاظت از پرسنل و مجموعه وزارتخانه را بر عهده دارد و ديگري «عقيدتي سياسي». اگر وزارت اطلاعات نيز مانند وزارت دفاع شود، شرط اجتهاد (چه متجزي و چه مطلق) كنار گذاشته مي‌شود و دولت مي‌تواند هر فرد متخصصي را معرفي كند، اما در عوض، دو نهاد حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي به ساختار وزارت اطلاعات افزوده خواهد شد.»
او ادامه مي‌دهد: «اينكه اين تغييرات چقدر موثر خواهد بود، جاي بحث دارد. اين طرح ابتدا بايد در صحن علني مجلس دو فوريتش راي بياورد، سپس در كميسيون‌ها چكش‌كاري شود و دوباره به صحن بيايد. اگر در نهايت به تصويب برسد، دولت آقاي پزشكيان دست بازتري خواهد داشت تا فردي متناسب با ديدگاه‌هاي خود براي تصدي اين وزارتخانه معرفي كند. در مقابل، اگر شرط اجتهاد باقي بماند، انتخاب وزير همچنان به شكل خاصي با نظر رهبري گره خواهد خورد؛ هر چند كه در كليات، تمام دولت‌ها زيرنظر رهبري فعاليت مي‌كنند.»
بخشايش‌اردستاني در پاسخ به پرسش «اعتماد» پيرامون دوگانگي‌هاي موجود در ساختار امنيتي كشور ميان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، فراجا و ارتش و لزوم انسجام آن در دوران پيش‌رو تاكيد مي‌كند: «من كاملا با ضرورت ايجاد يك ساختار اطلاعاتي منسجم موافق هستم. درست است كه در برخي كشورهاي ديگر مانند اسراييل يا امريكا نيز نهادهاي اطلاعاتي متكثر هستند، اما هر كدام وظايف مشخص و تفكيك شده‌اي دارند؛ يكي مختص مباحث خارجي، ديگري امور داخلي و سومي حفاظت شخصيت‌هاست.»
او در ادامه با انتقاد از وضعيت موازي‌كاري در نهادهاي امنيتي ايران اظهار مي‌دارد: «اما در جمهوري اسلامي ايران چنين تفكيك وظايف روشني به چشم نمي‌خورد؛ وزارت اطلاعات همان كاري را انجام مي‌دهد كه سازمان اطلاعات سپاه نيز پيگيري مي‌كند و نمونه‌هاي مشابه آن در قوه قضاييه، فراجا و ارتش وجود دارد.» اين تحليلگر ارشد مسائل سياسي در پايان تصريح كرد: «اگر قرار است شرط اجتهاد حذف شود، پيشنهاد من اين است كه كل ساختار اطلاعاتي و امنيتي كشور را «يك كاسه» كنند و همه امور را به يك نهاد واحد بسپارند. در حال حاضر گاهي اوقات اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بر سر پرونده‌ها يا كيس‌هاي مشترك دچار اصطكاك يا حتي حذف كارويژه‌هاي يكديگر مي‌شوند. ظاهر قضيه اين است كه اين نهادها با هم هماهنگ هستند، اما در عمل ميزان اين هماهنگي مشخص نيست. كشورهاي دنيا معمولا در حوزه امنيت و اطلاعات به صورت متمركز و يگانه عمل مي‌كنند، در حالي كه ما متاسفانه چندگانه هستيم و بازوهاي متعددي داريم كه گاهي به نقطه تزاحم مي‌رسند و بايد اين نهادها جمع‌وجور و منسجم شوند.»
حسن قشقاوي: حذف شرط اجتهاد
به شرطها و شروطها
حسن قشقاوي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم در واكنش به طرح بحث حذف شرط اجتهاد براي تصدي وزارت اطلاعات مي‌گويد: «به‌طور كلي اگر اين تصميم در چارچوب تعيين تكليف كردن براي رهبري نباشد (چراكه ما قانونا حق نداريم براي رهبر معظم انقلاب تكليفي تعيين كنيم)، بلكه به عنوان يك راه‌حل بينابين و حل‌المساله مطرح شود، من شخصا با آن مشكلي ندارم. نكته بسيار مهم در اين ميان دو شرط اساسي دارد: نخست آنكه نبايد هيچ‌گونه تعريضي به حدود اختيارات رهبر معظم انقلاب وارد شود و دوم اينكه هر وزيري كه به عنوان وزير اطلاعات تاييد صلاحيت مي‌شود، بايد به همان ميزان از حدود مسووليت و اختيارات متناسب با پاسخگويي در قبال مجلس برخوردار باشد. بايد اجازه داد تا متن كامل اين طرح به دقت مطالعه شود؛ احتمالا در هفته آينده اين طرح به كميسيون امنيت ملي مي‌آيد و آنگاه من مي‌توانم موضع دقيق‌تر و كارشناسي‌تر خود را رسما اعلام كنم.» در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، خبرنگار «اعتماد» با اشاره به تحولات منطقه‌اي و طرح اين پرسش كه «برخي تحليلگران در دوران رهبري رهبر سوم ضرورت تجميع ساختارهاي اطلاعاتي و امنيتي را مطرح مي‌كنند و تجارب جنگ‌هاي اخير (مانند درگيري‌هاي ۱۲ روزه و ۴۰ روزه) به ما آموخته است كه هر اندازه سيستم يكپارچه‌تر و يك كاسه‌تر عمل كند، كارايي بالاتري خواهد داشت؛ نظر شما به عنوان يك كارشناس در اين زمينه چيست؟»، نظر قشقاوي را جويا شد. او در پاسخ به اين پرسش كليدي يادآور مي‌شود: «ببينيد، به هر حال اگر نگاهي به الگوهاي جهاني بيندازيم، الان در كشوري مثل ايالات متحده امريكا نزديك به ۱۶ نهاد و سازمان اطلاعاتي مختلف وجود دارد؛ اما ساختار كلان به گونه‌اي طراحي شده است كه در نهايت يك نفر در راس امور هماهنگي‌ها را مديريت مي‌كند. بنابراين كثرت نهادها ذاتا منافاتي با كارايي ندارد، زيرا وسعت، حجم و گستردگي كارهاي اطلاعاتي و امنيتي ايجاب مي‌كند كه دستگاه‌هاي مختلفي در كنار هم حضور داشته باشند؛ درست مانند همان مدل ايالات متحده كه عرض كردم داراي ۱۶ نهاد مجزاست. اما نكته حياتي اين است كه در كنار اين تنوع، يك «تقسيم كار دقيق و شفاف» انجام شود تا هيچ‌گونه تداخل در مسووليت‌ها ايجاد نشود. مطلوب نظر من اين است كه اگر موردي مربوط به حوزه امنيت داخلي است، كاملا مشخص باشد كه حوزه مسووليت چه نهادي است؛ همان‌طور كه حوزه بحث اطلاعات خارجي و ساير ابعاد امنيتي نيز بايد تفكيك شده و مشخص باشد. اگر ما بتوانيم به مكانيزمي برسيم كه در عين حفظ تنوع و تعدد نهادهاي اطلاعاتي، تقسيم كار مشخصي حاكم باشد -به‌گونه‌اي كه هنگام پاسخگويي كاملا مشخص باشد مسوول اصلي كيست- در آن صورت تعدد نهادها هيچ اشكالي ندارد.» قشقاوي در پايان خاطرنشان كرد: «اما اگر تعدد نهادها و دستگاه‌ها به گونه‌اي باشد كه در ميان راه، مسووليت‌ها گم شود و مشخص نباشد پاسخگوي واقعي كيست، از نظر من ارجح و بهتر آن است كه يكپارچگي به وجود بيايد و ساختارها در يكديگر ادغام شوند تا شفافيت كامل در پاسخگويي حاصل شود.»