واگذاري بلوك كنترلي ۵۳.۰۹ درصدي پتروشيمي آبادان از سوي هلدينگ سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) به ارزش پايه بيش از ۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان، بار ديگر موضوع خصوصي‌سازي و آينده بنگاه‌هاي صنعتي زيرمجموعه نهادهاي عمومي را در كانون توجه قرار داده است. اين واگذاري كه قرار است ۲۶ آبان‌ماه در فرابورس عرضه شود، علاوه بر آنكه در چارچوب تكاليف قانوني برنامه هفتم پيشرفت براي خروج نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي از بنگاه‌داري قابل ارزيابي است، از منظر اصلاح ساختار سرمايه‌گذاري تاپيكو نيز اهميت دارد. آزادسازي منابع مالي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و تمركز بر شركت‌هاي داراي بازدهي و مزيت رقابتي بيشتر از جمله اهدافي است كه براي اين تصميم اعلام مي‌شود. از سوي ديگر، پتروشيمي آبادان با چالش‌هايي در زمينه تأمين پايدار خوراك و محدوديت‌هاي عملياتي مواجه است؛ مسائلي كه ضرورت بازنگري در ساختار مالكيت و مديريت آن را برجسته مي‌كند. با اين حال، پرسش اصلي اين است كه آيا واگذاري اين مجتمع صنعتي به يك سرمايه‌گذار جديد مي‌تواند زمينه احياي ظرفيت‌هاي توليدي، تأمين پايدار خوراك و تكميل زنجيره ارزش آن را فراهم كند يا صرفا به تغيير مالكيت سهام محدود مي‌ماند؟ پاسخ به اين پرسش تا حد زيادي به توان مالي، تخصص صنعتي و برنامه توسعه‌اي خريدار نهايي بستگي دارد.
واگذاري پتروشيمي آبادان؛ آزمون شفافيت و صلاحيت بخش خصوصي
مصطفي نخعي، نماينده دوره يازدهم و دوازدهم مجلس شوراي اسلامي با مثبت ارزيابي كردن تصميم تاپيكو براي واگذاري بلوك ۵۳ درصدي پتروشيمي آبادان، اين اقدام را گامي در مسير اجراي تكاليف قانوني و خروج دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي از بنگاه‌داري مي‌داند. به اعتقاد او، پيشقدم شدن هلدينگ سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) در واگذاري دارايي‌هاي مديريتي مي‌تواند الگويي براي ساير هلدينگ‌هاي دولتي و وابسته به دولت باشد؛ با اين حال، موفقيت اين فرآيند به شفافيت در قيمت‌گذاري، رقابتي بودن مزايده و ورود بخش خصوصي واقعي و داراي صلاحيت‌هاي فني و مالي بستگي دارد. نخعي در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: به‌طور كلي، موضوع واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و خروج دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي از بنگاه‌داري، از جمله تكاليفي است كه در برنامه هفتم توسعه نيز بر آن تأكيد شده است. از اين منظر، اقدام تاپيكو براي واگذاري بخشي از سهام مديريتي پتروشيمي آبادان را بايد اقدامي مثبت ارزيابي كرد و به نظر من، لازم است از اين تصميم حمايت شود. او مي‌افزايد: واقعيت اين است كه هلدينگ‌ها و مجموعه‌هايي كه مالكيت يا مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي را در اختيار دارند، گاهي در برابر واگذاري مقاومت مي‌كنند. اين مقاومت دلايل مختلفي دارد؛ از جمله اينكه در اين شركت‌ها هيات‌مديره و مديرعامل منصوب مي‌كنند و بعضا منافع مديريتي و سازماني نيز در ادامه بنگاه‌داري براي آنها وجود دارد. به همين دليل، با وجود تكاليف قانوني، در برخي موارد تمايل چنداني براي واگذاري دارايي‌ها و خروج از مديريت مستقيم شركت‌ها ديده نمي‌شود. اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: در چنين شرايطي، اينكه تاپيكو پيشقدم شده و تصميم به عرضه بلوك مديريتي پتروشيمي آبادان گرفته، اتفاق قابل‌توجهي است. بايد از اين اقدام و مجموعه مديريتي تاپيكو به دليل حركت در اين مسير تقدير كرد. اميدوارم ساير هلدينگ‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌هاي دولتي و وابسته به دولت نيز اين اقدام را به عنوان يك الگو در نظر بگيرند و براي اجراي تكاليف قانوني و واگذاري بنگاه‌هاي تحت مديريت خود جديت بيشتري داشته باشند.
نخعي در پاسخ به اين پرسش كه آيا عرضه بلوك كنترلي پتروشيمي آبادان به معناي انتقال واقعي مسووليت اداره اين مجتمع به بخش خصوصي است، بيان مي‌كند: اميدوارم اين واگذاري به بخش خصوصي واقعي انجام شود، البته در حال حاضر نمي‌توان درباره خريدار احتمالي و اينكه چه مجموعه‌اي قرار است مالكيت و مديريت اين مجتمع را بر عهده بگيرد، اظهار نظر قطعي كرد. نكته مهم اين است كه فرآيند واگذاري به گونه‌اي طراحي شود كه سرمايه‌گذار واجد شرايط بتواند در يك فضاي رقابتي و شفاف وارد ميدان شود. او با اشاره به اهميت شفافيت در قيمت‌گذاري و جلوگيري از تضييع دارايي‌هاي عمومي تصريح مي‌كند: يكي از موضوعات مهم در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي، تعيين ارزش واقعي دارايي‌هاست، در برخي واگذاري‌ها مشاهده شده كه قيمت‌گذاري با ابهاماتي همراه بوده يا ارزش واقعي بنگاه به درستي در نظر گرفته نشده است. بنابراين، در اين فرآيند دو موضوع اهميت اساسي دارد؛ نخست، برآورد دقيق و كارشناسي ارزش واقعي مجتمع و دوم، شفافيت در تمام مراحل واگذاري. اين نماينده مجلس تأكيد مي‌كند: بايد اطمينان حاصل شود كه عرضه سهام با رعايت ضوابط قانوني و در فضايي رقابتي انجام مي‌شود و منافع سهامداران و ذي‌نفعان نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. نمي‌توان صرفا به دليل اينكه يك بنگاه از مالكيت دولتي يا شبه‌دولتي خارج مي‌شود، واگذاري آن را موفق دانست.
معيار اصلي بايد اين باشد كه آيا مالك جديد توانايي اداره مجموعه و ايجاد ارزش افزوده را دارد يا خير. نخعي با تأكيد بر ضرورت احراز صلاحيت‌هاي حرفه‌اي خريداران اظهارمي كند: هر بخش‌خصوصي لزوما توانايي اداره يك مجتمع بزرگ صنعتي را ندارد، در واگذاري‌هايي از اين دست بايد صلاحيت‌هاي مختلف خريدار، به‌ويژه توانايي فني، تخصصي و مالي، به دقت بررسي شود. تجربه نشان داده است كه گاهي يك بنگاه اقتصادي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، اما پس از مدتي به دليل ناتواني مالك جديد در مديريت، تأمين منابع مالي يا اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي، با مشكلات جدي مواجه مي‌شود و حتي امكان دارد ظرفيت‌هاي توليدي آن نيز آسيب ببيند. اين نماينده پيشين مجلس ادامه مي‌دهد: هدف از خصوصي‌سازي نبايد صرفا فروش سهام و تأمين منابع مالي براي مالك قبلي باشد، بلكه بايد زمينه افزايش بهره‌وري، اصلاح ساختار مديريتي، توسعه توليد و حفظ منافع سهامداران فراهم شود. اگر سرمايه‌گذار جديد با نگاه بلندمدت وارد شود و برنامه مشخصي براي ارتقاي عملكرد مجتمع داشته باشد، مي‌توان انتظار داشت كه واگذاري نتايج مثبتي براي صنعت پتروشيمي و اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. نخعي در پايان خاطرنشان مي‌كند: واگذاري بلوك مديريتي پتروشيمي آبادان از اين جهت كه تاپيكو در اجراي سياست خروج از بنگاه‌داري پيشقدم شده، اقدامي مثبت و قابل حمايت است، اما قضاوت نهايي درباره موفقيت آن به نحوه اجراي فرآيند و انتخاب خريدار بستگي دارد. بايد از يك‌سو ارزش واقعي دارايي‌ها حفظ شود و از سوي ديگر، سرمايه‌گذاري توانمند با صلاحيت‌هاي فني و مالي لازم مسووليت اداره مجموعه را بر عهده بگيرد. تنها در اين صورت است كه خصوصي‌سازي مي‌تواند به بهبود وضعيت بنگاه و تأمين منافع سهامداران منجر شود.
واگذاري پتروشيمي آبادان
به بخش خصوصي واقعي به نفع صنعت است
جبار كوچكي‌نژاد، نماينده دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر ضرورت خروج دولت از بنگاه‌داري و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي واقعي، معتقد است؛ واگذاري بلوك مديريتي پتروشيمي آبادان مي‌تواند فرصتي براي احياي اين مجتمع صنعتي و تقويت صنعت پتروشيمي كشور باشد؛ مشروط بر آنكه اين واگذاري به انتقال واقعي مديريت و مسووليت به بخش خصوصي توانمند منجر شود و صرفا جابه‌جايي سهام ميان مجموعه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي نباشد. كوچكي‌نژاد در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: تصميم هلدينگ سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) براي عرضه بلوك ۵۳ درصدي سهام پتروشيمي آبادان با ارزش پايه ۴.۱ همت در فرابورس، براي نجات اقتصاد ايران و تقويت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري دولت حركت درستي است.
او ادامه مي‌دهد: تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد اقتصادهايي در مسير توسعه و بهبود عملكرد قرار مي‌گيرند كه دولت را از فعاليت مستقيم اقتصادي و بنگاه‌داري خارج مي‌كنند و به جاي آن، نقش سياستگذاري، نظارت و حمايت از توليد را بر عهده مي‌گيرند. كوچكي‌نژاد مي‌گويد: اين موضوع تنها به صنعت پتروشيمي محدود نمي‌شود و ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و بنگاه‌هاي خدماتي را نيز در برمي‌گيرد، دولت نبايد منابع و توان مديريتي خود را صرف اداره مستقيم بنگاه‌هاي اقتصادي كند، بلكه بايد زمينه فعاليت و رقابت بخش خصوصي را فراهم كند. منابع حاصل از واگذاري نيز مي‌تواند در مسير حمايت از مردم، تقويت زيرساخت‌ها و توسعه بخش توليد مورد استفاده قرار گيرد. اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به مباني قانوني واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي تصريح مي‌كند: اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه بر ضرورت كاهش تصدي‌گري دولت و حركت به سمت اقتصاد متكي بر بخش خصوصي تأكيد دارد. بر اين اساس، دولت بايد از بنگاه‌داري فاصله بگيرد و به جاي ورود مستقيم به فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش حمايتي و نظارتي خود را تقويت كند. بنابراين واگذاري مجموعه‌هايي مانند؛ پتروشيمي آبادان در صورت اجراي صحيح، اقدامي در راستاي منافع اقتصاد ملي و صنعت پتروشيمي خواهد بود.كوچكي‌نژاد در پاسخ به اين پرسش كه آيا عرضه بلوك كنترلي پتروشيمي آبادان را مي‌توان بخشي از سياست كوچك‌سازي هلدينگ‌هاي دولتي و شبه‌دولتي دانست يا اينكه انگيزه‌هاي مالي در اين تصميم نقش اصلي دارند، مي‌گويد: اگر واگذاري به شكل اصولي انجام شود و مديريت مجموعه واقعا به بخش خصوصي واگذار شود، بدون ترديد مي‌توان آن را اقدامي در جهت كوچك‌سازي دولت و اصلاح ساختار اقتصادي كشور ارزيابي كرد. البته نكته مهم اين است كه خريدار، بخش خصوصي واقعي باشد؛ نه مجموعه‌هايي كه با عناوين مختلف و وابستگي به نهادها و سازمان‌ها همچنان همان ساختار بنگاه‌داري قبلي را ادامه مي‌دهند. او با تأكيد بر ضرورت جلوگيري از انتقال صوري مالكيت بيان مي‌كند: نبايد بنگاهي از يك مجموعه دولتي يا شبه‌دولتي به مجموعه ديگري با همان ويژگي‌ها منتقل شود و در نهايت تغييري در شيوه اداره آن ايجاد نشود، هدف از خصوصي‌سازي بايد ورود سرمايه‌گذار توانمند، اصلاح مديريت، افزايش بهره‌وري، توسعه ظرفيت توليد و پذيرش مسووليت‌هاي اقتصادي و مديريتي باشد. اگر اين اتفاق رخ ندهد، نمي‌توان انتظار داشت واگذاري تأثير قابل‌توجهي بر عملكرد بنگاه داشته باشد. اين نماينده پيشين مجلس همچنين با اشاره به وضعيت هلدينگ‌هاي بزرگ و صندوق‌هاي بازنشستگي اظهار كرد: مجموعه‌هايي مانند؛ شستا و صندوق‌هاي بازنشستگي بايد به جاي تمركز بر بنگاه‌داري، به سمت مديريت سرمايه و سهامداري حركت كنند. اين مجموعه‌ها مي‌توانند در بنگاه‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري داشته باشند، اما ضرورتي ندارد كه مستقيما اداره واحدهاي توليدي را بر عهده بگيرند. مديريت يك مجتمع صنعتي مانند پتروشيمي نيازمند تخصص، سرمايه‌گذاري مستمر و برنامه‌ريزي بلندمدت است.
كوچكي‌نژاد ادامه داد: بسياري از بنگاه‌هاي وابسته به اين مجموعه‌ها با مشكلات مديريتي و اقتصادي روبرو هستند و برخي نيز زيانده شده‌اند. تداوم اين وضعيت در نهايت به زيان سهامداران و ذي‌نفعان تمام مي‌شود. در صندوق‌هاي بازنشستگي نيز منابع متعلق به بازنشستگان است و در واقع اين افراد از پيامدهاي عملكرد نامناسب بنگاه‌ها آسيب مي‌بينند. زماني كه يك مجموعه اقتصادي توانايي ايجاد درآمد و تأمين منابع مورد نياز خود را ندارد، فشار مالي آن مي‌تواند به منابع عمومي و دولت نيز منتقل شود. او تأكيد مي‌كند: صندوق‌هاي بازنشستگي بايد منابع خود را به شكلي مديريت كنند كه بازدهي مناسبي داشته باشد و بتوانند تعهداتشان در قبال بازنشستگان را انجام دهند. واگذاري بنگاه‌هاي زيانده يا كم‌بازده به سرمايه‌گذاران متخصص و توانمند، در صورتي كه با ارزيابي دقيق و نظارت مناسب همراه باشد، مي‌تواند به نفع صندوق‌ها، بازنشستگان و صنعت تمام شود. اين نماينده پيشين مجلس در پايان خاطرنشان مي‌كند: واگذاري پتروشيمي آبادان مي‌تواند فرصت مناسبي براي بهبود شرايط اين مجتمع و توسعه فعاليت‌هاي آن باشد، اما موفقيت اين تصميم به هويت خريدار و برنامه‌اي بستگي دارد كه براي آينده مجموعه ارايه مي‌كند. اگر بخش خصوصي واقعي وارد ميدان شود و مسووليت نگهداري، نوسازي و توسعه مجتمع را بر عهده بگيرد، اين واگذاري مي‌تواند به نفع اقتصاد كشور و صنعت پتروشيمي باشد. هدف نهايي نيز بايد خروج از بنگاه‌داري غيركارآمد و سپردن مديريت توليد به مجموعه‌هايي باشد كه توانايي اداره حرفه‌اي و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي را دارند.
اين آغاز راه است
جعفر قادري، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره واگذاري پتروشيمي آبادان گفت: پتروشيمي آبادان از جمله بنگاه‌هاي صنعتي باسابقه كشور است كه برخورداري از زيرساخت‌هاي توليدي و جايگاه تاريخي در صنعت پتروشيمي، انتظارات زيادي را از ظرفيت اقتصادي آن ايجاد مي‌كند. با اين حال، بهره‌برداري كامل از اين ظرفيت‌ها مستلزم اصلاح ساختار مديريتي، تامين سرمايه مورد نياز و استفاده از شيوه‌هاي كارآمد اداره بنگاه است.
او ادامه داد: در چنين شرايطي، واگذاري بخشي از سهام اين شركت به بخش خصوصي متخصص مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي جدي براي خروج از وضعيت كم‌بازده، احياي ظرفيت‌هاي توليدي و بازگشت آن به مسير سودآوري مورد توجه قرار گيرد.
به گفته قادري تجربه بنگاه‌هاي اقتصادي نشان داده است كه تغيير ساختار سهامداري، در صورت ورود سرمايه‌گذار واجد صلاحيت و برخوردار از توان فني و مديريتي مي‌تواند زمينه‌ساز تحول در عملكرد شركت‌ها باشد. نمونه‌هايي از واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهاي عمومي نيز نشان داده‌اند كه مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند به افزايش درآمد، بهبود بهره‌وري و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها منجر شود. از همين رو، واگذاري پتروشيمي آبادان را نبايد صرفا يك تصميم در حوزه تركيب سهامداران دانست، بلكه بايد آن را فرصتي براي بازنگري در مدل اداره اين مجموعه صنعتي ارزيابي كرد. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، تداوم تصدي‌گري مستقيم دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در اداره بنگاه‌هاي اقتصادي است. سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بنيادها، موسسات عمومي، صندوق ذخيره فرهنگيان و شهرداري‌ها، مالكيت شركت‌هاي متعددي را در اختيار دارند؛ در حالي كه ماموريت اصلي اين مجموعه‌ها الزاما اداره مستقيم واحدهاي توليدي نيست. به گفته قادري واگذاري بخشي از سهام اين شركت‌ها به بخش خصوصي متخصص به معناي پايان نقش نهادهاي عمومي در اقتصاد نيست. اين نهادها مي‌توانند همچنان سهامدار باقي بمانند و از منافع اقتصادي شركت‌ها بهره‌مند شوند، اما اداره بنگاه بايد به مجموعه‌اي سپرده شود كه از دانش صنعتي، توان مالي، تجربه مديريتي و انگيزه لازم براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار باشد. به بيان ديگر، بايد از بنگاه‌داري مستقيم به سمت سهامداري حرفه‌اي و نظارت موثر حركت كنيم. او تاكيد دارد پتروشيمي آبادان نيز از اين قاعده مستثنا نيست: ادامه فعاليت با ساختار فعلي، بدون اصلاح الگوي اداره شركت و تامين الزامات توسعه، نمي‌تواند به تنهايي تضمين‌كننده استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي اين مجموعه باشد. ورود بخش خصوصي واجد صلاحيت مي‌تواند امكان تامين منابع مالي جديد، نوسازي تجهيزات، ارتقاي فناوري، بهبود بهره‌وري عملياتي و بازنگري در ساختار هزينه‌ها را فراهم كند. اين عوامل در كنار يك برنامه عملياتي مشخص مي‌توانند زمينه افزايش توليد، تقويت جايگاه بازار و بهبود سودآوري شركت را ايجاد كنند. به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس البته تاكيد بر واگذاري به معناي واگذاري بدون ضابطه نيست و آنچه اهميت دارد، شناسايي سرمايه‌گذار داراي اهليت فني، مالي و مديريتي است. در فرآيند واگذاري پتروشيمي آبادان بايد علاوه بر ارزش‌گذاري دقيق سهام و رعايت حقوق سهامداران، برنامه خريدار براي تامين سرمايه در گردش، نوسازي و توسعه، ارتقاي ظرفيت توليد و ايفاي تعهدات زيست‌محيطي نيز مورد توجه قرار گيرد. تغيير سهامدار زماني ارزش اقتصادي دارد كه به تغيير واقعي در كيفيت مديريت و عملكرد شركت منجر شود. قادري ادامه داد: از سوي ديگر، تعلل در اجراي تكاليف قانوني مربوط به واگذاري شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز قابل پذيرش نيست. واگذاري‌ها بايد در چارچوب قانون، با شفافيت و در زمانبندي مشخص دنبال شوند. مجلس شوراي اسلامي نيز با استفاده از ابزارهاي نظارتي، اجراي اين تكاليف را پيگيري مي‌كند، چراكه استمرار تصدي‌گري غيرضروري، علاوه بر محدود كردن فرصت مشاركت بخش خصوصي، مي‌تواند موجب تداوم تخصيص غيربهينه منابع و كاهش بازده دارايي‌هاي عمومي شود. او گفت: پتروشيمي آبادان به واسطه سابقه صنعتي و ظرفيت‌هاي توليدي خود مي‌تواند از جمله نمونه‌هاي قابل توجه در اصلاح ساختار مالكيت و مديريت بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي باشد. واگذاري بخشي از سهام اين شركت به بخش خصوصي متخصص، در صورت طراحي صحيح و همراهي با تعهدات توسعه‌اي، فرصتي براي بازسازي توان توليدي، افزايش بهره‌وري و صيانت از ارزش دارايي‌هاي سهامداران خواهد بود. قادري در خاتمه تاكيد كرد: امروز مساله اصلي اين نيست كه نهادهاي عمومي تا چه اندازه سهامدار شركت‌هاي توليدي باقي بمانند؛ مساله اين است كه چگونه مي‌توان از دارايي‌هاي موجود، ارزش اقتصادي بيشتري خلق كرد. واگذاري اصولي پتروشيمي آبادان مي‌تواند گامي در همين مسير باشد؛ مسيري كه در آن تخصص جايگزين تصدي‌گري، بهره‌وري جايگزين اداره كم‌بازده و خلق ارزش پايدار جايگزين صرفا حفظ مالكيت مي‌شود.