سيما پروانه‌گهر
در عالم سياست گاهي يك واژه مي‌تواند به اندازه يك موضع‌گيري مفصل، مناقشه‌برانگيز شود. به‌ويژه وقتي اين واژه نه درباره يك اختلاف معمول سياسي، بلكه درباره يكي از مهم‌ترين اسناد مرتبط با پايان يك جنگ به كار گرفته شود. سعيد جليلي، نماينده رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي، در اظهاراتي درباره يادداشت تفاهم اسلام‌آباد ترجيح داده است به جاي استفاده از عنوان رسمي اين سند، آن را «سوءتفاهم» بنامد؛ تعبيري كه خيلي زود از يك جمله در يك برنامه تلويزيوني فراتر رفت و به موضوعي براي جدال سياسي ميان موافقان و منتقدان مسير ديپلماسي تبديل شد.
جليلي در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه خبر، با اشاره به اينكه دونالد ترامپ تفاهم اسلام‌آباد را بي‌اعتبار خوانده، گفت: «تفاهمي كه طرف مقابل بگويد به اندازه كاغذش هم نمي‌ارزد، تفاهم نيست؛ سوءتفاهم است.» او در ادامه، تصور دستيابي به توافق از مسير اعطاي امتياز و دريافت اقدام متقابل از امريكا را نيز نادرست دانست. در نگاه نخست، شايد اين سخنان را بتوان در چارچوب انتقاد از بدعهدي واشنگتن و بي‌اعتمادي به طرف امريكايي تفسير كرد؛ موضوعي كه در فضاي سياسي ايران نه تازه است و نه منحصر به يك جريان سياسي. اما مساله از جايي آغاز مي‌شود كه اين انتقاد، از رفتار امريكا به ارزيابي اصل تفاهم و تصميم ايران براي ورود به آن تسري پيدا مي‌كند.
يادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نمي‌توان صرفا با سرنوشت بعدي آن يا اظهارات بعدي رييس‌جمهور امريكا سنجيد. اين سند در شرايطي شكل گرفت كه كشور از يك دوره تقابل نظامي عبور مي‌كرد و توقف حملات، كاهش فشارهاي نظامي و باز كردن مسير ديپلماسي، به مساله‌اي فوري تبديل شده بود. يكي از مهم‌ترين كاركردهاي آن، اعلام خاتمه عمليات نظامي در همه جبهه‌ها بود؛ بندي كه اهميت آن فقط در عبارت‌هاي حقوقي‌اش خلاصه نمي‌شد، بلكه معناي عملي آن توقف حملاتي بود كه پيش از آن، امنيت و ثبات منطقه را تحت تاثير قرار داده بود. به بيان ديگر، اسلام‌آباد پيش از آنكه به سرنوشت مذاكرات بعدي گره بخورد، يك كاركرد فوري داشت: متوقف كردن جنگ و فراهم كردن فرصتي براي پيگيري مطالبات ايران از مسير سياسي.
از سوي ديگر، نگاهي به مفاد منتشرشده اين يادداشت تفاهم نشان مي‌دهد كه موضوع صرفا بر سر توقف درگيري‌ها نبود. رفع محاصره دريايي، تسهيل تردد كشتي‌هاي تجاري، تعيين تكليف دارايي‌هاي مسدودشده ايران، تعهدات مرتبط با تحريم‌ها و به رسميت شناختن ترتيبات مورد نظر ايران درباره تنگه هرمز، از جمله محورهايي بود كه در متن و چارچوب اعلام‌شده اين تفاهم مورد توجه قرار گرفت. اهميت اين مجموعه از آن جهت بود كه ايران در موقعيت يك طرف صرفا متقاضي توقف جنگ قرار نگرفت، بلكه مطالبات خود را در قالب تعهدات مشخص طرف مقابل وارد يك سند رسمي كرد. در واقع، آنچه در اسلام‌آباد روي ميز قرار گرفت، صرفا توافق بر سر پايان درگيري نبود، بلكه تلاشي براي تبديل موقعيت حاصل از مقاومت نظامي به دستاوردهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي بود؛ ظرفيتي كه مي‌توان آن را در مقايسه با بسياري از تجربه‌هاي پيشين ديپلماتيك ايران، واجد ويژگي‌هاي كم‌سابقه دانست.
البته اين به معناي آن نيست كه تفاهم اسلام‌آباد بي‌نقص بود يا همه بندهاي آن به مرحله اجرا رسيد. رفتار بعدي امريكا، نقض تعهدات و توقف روند اجراي سند، خود موضوعي جدي براي نقد و بررسي است. اما ميان نقد يك سند، بررسي كاستي‌هاي آن و انكار كاركردي كه در مقطعي مشخص داشته، تفاوت وجود دارد. اگر امريكا به تعهداتش عمل نكرده، آيا اين مساله به خودي خود ثابت مي‌كند كه اصل ورود ايران به تفاهم اشتباه بوده است؟
همين پرسش‌هاست كه اظهارات جليلي را از يك اختلاف واژگاني فراتر برده است. واكنش‌ها نيز صرفا متوجه انتخاب كلمه «سوءتفاهم» نيست؛ اگر بنا بر انتخاب واژه‌ها باشد در سه پرونده مربوط به سياست خارجي كه ردپاي سعيد جليلي در آن است نيز مي‌توان با يك كلمه توصيف كلي از كارنامه جليلي داشت؛ ناموفق.
كارنامه سعيد بر خلاف ظاهري كه نامش تداعي مي‌كند هيچ دستاوردي جز عدم موفقیت نداشته است. اين عنوان شايد از پارادوكسيكال‌ترين عبارات در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي باشد؛ كارنامه سعيد هيچ دستاورد سعيد و مباركي نداشته است.
واكنش‌ها به يك واژه جنجالي؛ از كنايه بقايي تا نامه نماينده اصولگرا
تعبير «سوءتفاهمنامه» از سوي سعيد جليلي خيلي زود با واكنش چهره‌هاي سياسي و رسانه‌اي مواجه شد؛ واكنش‌هايي كه دامنه آن از يك پاسخ كوتاه و كنايه‌آميز سخنگوي وزارت امور خارجه تا انتقاد صريح نماينده مجلس و حملات لفظي فعالان سياسي امتداد پيدا كرد. وجه قابل توجه اين واكنش‌ها آن بود كه انتقاد از جليلي صرفا به چهره‌هاي اصلاح‌طلب يا حاميان دولت محدود نماند و حتي از درون جريان اصولگرا نيز صداهايي در مخالفت با اين تعبير شنيده شد.
نخستين واكنش قابل توجه را اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه نشان داد. او در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اينكه يكي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي تفاهمنامه اسلام‌آباد را «سوءتفاهم» خوانده است، به جاي ورود به مناقشه سياسي، با يك جمله كوتاه پاسخ داد: «ترجمه Memorandum of Understanding مي‌شود يادداشت تفاهم!» اين پاسخ پنج‌كلمه‌اي، در واقع يادآوري معناي اصطلاحي سندي بود كه جليلي با تغيير واژه آن، اعتبارش را زير سوال برده بود. بقايي با اين پاسخ، از ورود مستقيم به جدل با جليلي پرهيز كرد، اما كنايه او به اندازه كافي روشن بود تا در فضاي رسانه‌اي بازتاب پيدا كند.
واكنش مهم‌تر، اما از سوي مجتبي زارعي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح شد؛ نماينده‌اي كه موضع‌گيري او به دليل حضور در جريان اصولگرا و عضويت در كميسيون تخصصي امنيت ملي، از اهميت سياسي بيشتري برخوردار بود. زارعي در نامه‌اي خطاب به جليلي، ابتدا از اطلاع خود درباره مواضع و فرامين رهبري درباره تفاهمنامه اسلام‌آباد سخن گفت و سپس تاكيد كرد كه نشنيده است آيت‌الله سيدمجتبي خامنه‌اي پس از انعقاد اين تفاهمنامه، مانند جليلي از آن با عنوان «سوءتفاهمنامه» ياد كرده باشند.
زارعي در اين نامه، تفاهمنامه را در راستاي تامين منافع ملي ارزيابي كرد و يادآور شد كه علاوه بر اقتدار ايران و آنچه او شكست دشمن در جنگ مستقيم توصيف كرد، محورهاي مهم سند و آثار آن مي‌تواند به يكي از مبادي ايستادگي و پيروزي ملي تبديل شود. اهميت موضع زارعي در اين است كه او بحث را از سطح اختلاف بر سر يك واژه فراتر برد و به نسبت ميان ارزيابي جليلي از تفاهمنامه و نگاه نهادهاي رسمي كشور به اين سند پرداخت. به اين ترتيب، پرسش اصلي او اين بود كه چرا بايد يك تفاهمنامه با چنين جايگاهي در معادلات ملي، با تعبيري تا اين اندازه منفي توصيف شود؟
در سوي ديگر، عطاءالله مهاجراني نيز با لحني تندتر به اظهارات جليلي پاسخ داد. او در واكنشي كنايه‌آميز نوشت كه رساله دكتري جليلي را خوانده و درباره آن نيز مي‌توان گفت: «سوءتفاهمي به عنوان رساله نوشته است». مهاجراني با استفاده از همان واژه‌اي كه جليلي براي توصيف تفاهمنامه اسلام‌آباد به كار برده بود، انتقاد خود را متوجه سابقه علمي او كرد. اين واكنش اگرچه بيش از آنكه وارد جزييات سياسي سند شود، جنبه جدلي داشت، اما نشان داد كه انتخاب اين تعبير چگونه مي‌تواند به مناقشه‌اي شخصي و فراتر از موضوع اصلي تبديل شود
اما واكنش‌ها به همين مواضع انتقادي محدود نماند. در سوي مقابل، مسعود براتي، مشاور سعيد جليلي، تلاش كرد روايت ديگري از فضاي شكل‌گرفته پيرامون اين اظهارات ارايه كند. او در شبكه اجتماعي ايكس مدعي شد كه در ديدارهاي جليلي با مردم، مطالبه انتقام و تشكر از راي منفي او به تفاهمنامه، از پرتكرارترين مطالبات بوده است. براتي همچنين نوشت كه مردم از ابتدا تفاهمنامه را سوءتفاهم مي‌دانستند و جليلي را به دليل مخالفت با آن مورد تكريم قرار مي‌دهند. اين موضع‌گيري نشان مي‌دهد كه اطرافيان جليلي نه‌تنها قصد عقب‌نشيني از موضع او را ندارند، بلكه مي‌كوشند آن را به عنوان بازتاب خواست بخشي از جامعه معرفي كنند.
در واقع، واكنش‌ها به سخنان جليلي دو روايت متفاوت از تفاهمنامه اسلام‌آباد را مقابل يكديگر قرار داده است. در يك طرف، منتقداني قرار دارند كه معتقدند حتي با فرض بدعهدي امريكا، نمي‌توان كاركردهاي سند و تصميم به توقف جنگ را ناديده گرفت؛ در طرف ديگر، حاميان جليلي قرار دارند كه مخالفت او با تفاهمنامه را نشانه شناخت درست‌تر از رفتار امريكا مي‌دانند. در اين ميان، موضع مجتبي زارعي اهميت ويژه‌اي دارد، زيرا نشان مي‌دهد اختلاف بر سر ارزيابي تفاهمنامه، ديگر صرفا جدالي ميان دو جناح سياسي نيست و به درون اردوگاه اصولگرايي نيز كشيده شده است.
به اين ترتيب، آنچه با يك بازي واژگاني از سوي جليلي آغاز شد، به بحثي فراتر درباره مسووليت تصميم‌گيران، نحوه ارزيابي دستاوردهاي ديپلماسي و نسبت ميان مخالفت سياسي و منافع ملي تبديل شده است. مساله فقط اين نيست كه آيا اسلام‌آباد يك تفاهم موفق بود يا سندي كه به دليل بدعهدي امريكا به نتيجه نرسيد؛ مساله اين است كه آيا مي‌توان همه كاركردهاي آن را با يك كلمه از اعتبار انداخت؟ پرسشي كه واكنش‌هاي اخير نشان مي‌دهد هنوز پاسخ واحدي در ميان چهره‌هاي سياسي كشور ندارد.
كارنامه سعيد؛ بررسي سه پرونده سياست خارجي كه با نام جليلي گره خورده است
وقتي سعيد جليلي، يادداشت تفاهم اسلام‌آباد را با يك واژه «سوءتفاهمنامه» مي‌خواند، شايد بد نباشد پيش از ورود به اين داوري، نگاهي هم به كارنامه كسي بيندازيم كه سال‌ها در مهم‌ترين جايگاه‌هاي تصميم‌گيري سياست خارجي ايران حضور داشته است. جليلي كه شش سال دبير شوراي عالي امنيت ملي و مسوول مستقيم تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران بود، امروز درباره سندي اظهارنظر مي‌كند كه توانست به توقف حملات نظامي منجر شود، بدون آنكه در چارچوب اعلام‌شده آن، امتياز راهبردي مشخصي از سوي ايران واگذار شود و در عين حال، مسير بازگشايي تنگه هرمز را نيز در دستور كار قرار دهد. اما كارنامه دوران مسووليت او در پرونده هسته‌اي با چه نتايجي به ياد آورده مي‌شود؟ دوراني كه با تشديد مناقشه هسته‌اي، صدور قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت و افزايش فشارهاي اقتصادي و سياسي عليه ايران همراه شد.
البته ماجرا به پرونده هسته‌اي محدود نمي‌شود. نام جليلي در چند پرونده مهم ديگر نيز مطرح شده كه بازخواني آنها مي‌تواند تصوير روشن‌تري از عملكرد و مسووليت‌هاي سياسي او به دست بدهد. از مناقشه بر سر FATF و تبعات قرار گرفتن ايران در فهرست سياه اين نهاد گرفته تا پرونده كرسنت و حواشي مربوط به بابك زنجاني؛ سه موضوع متفاوت كه هر كدام پرسش‌هايي درباره تصميم‌ها، مواضع و نقش جليلي در مقاطع حساس كشور ايجاد كرده‌اند.
قرار نيست با كنار هم گذاشتن اين پرونده‌ها، پيشاپيش حكمي درباره مسووليت حقوقي يا سياسي جليلي صادر شود؛ اما وقتي او براي يك تفاهم ديپلماتيك چنين بي‌محابا از واژه «سوءتفاهم» استفاده مي‌كند، بازخواني كارنامه خودش نيز ضرورتي انكارناپذير است. شايد پيش از قضاوت درباره ديگران، نگاهي به ردپاي تصميم‌هاي خود، نقطه شروع منصفانه‌تري باشد.
پرونده اول؛ FATF؛ مخالفتي كه هزينه‌هايش همچنان ادامه دارد
يكي از مهم‌ترين مناقشه‌هاي سياست خارجي ايران در سال‌هاي گذشته، نسبت كشور با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF بوده است؛ پرونده‌اي كه تصميم‌گيري درباره آن سال‌ها ميان دولت، مجلس، شوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام دست‌به دست شد و در نهايت، ايران را در موقعيتي قرار داد كه همچنان با محدوديت‌هاي جدي در روابط بانكي بين‌المللي روبه‌رو است. در اين ميان، نام سعيد جليلي هم به‌واسطه مواضعش در شوراي عالي امنيت ملي و هم به دليل مخالفت صريح با تصويب لوايح مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در كانون اين مناقشه قرار دارد.
ماجراي نقش جليلي در اين پرونده به سال ۱۳۹۵ بازمي‌گردد؛ زماني كه مصطفي پورمحمدي، وزير وقت دادگستري، در مناظره انتخاباتي سال ۱۴۰۳ روايتي از جلسه شوراي عالي امنيت ملي درباره FATF مطرح كرد. پورمحمدي گفت در آن جلسه به تفصيل درباره مشكلات و ضرورت تعيين تكليف FATF صحبت كرده و جليلي در پايان جلسه به او گفته است: «اگر تو مسوول باشي ما قبول داريم، ولي بقيه آقايان را قبول نداريم.» اين روايت، پرسش مهمي را پيش كشيد: اگر مخالفت جليلي با FATF ناشي از ملاحظات كارشناسي و امنيتي بود، چرا بنا بر روايت پورمحمدي، پذيرش آن را به حضور يك فرد خاص در جايگاه مسووليت مشروط كرده بود.
اين البته تنها موضع ثبت‌شده جليلي در پرونده FATF نيست. او در سال‌هاي بعد، به يكي از مخالفان جدي تصويب لوايح پالرمو و CFT تبديل شد. در بهمن ۱۳۹۷، همزمان با بررسي لايحه پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، استدلال جليلي اين بود كه عقب‌نشيني در برابر خواسته‌هاي طرف مقابل، به پايان بهانه‌جويي‌ها منجر نمي‌شود و دشمن مطالبات تازه‌اي مطرح خواهد كرد. او همچنين اين پرسش را پيش مي‌كشيد كه اگر ايران اين لوايح را بپذيرد، چه تضميني وجود دارد كه طرف مقابل ديگر مطالبه‌اي مطرح نكند؟
اما موضع او در اين پرونده در آبان ۱۴۰۴، ديگر جاي ترديد باقي نگذاشت. جليلي در سخناني كه ويديوي آن منتشر شد، صراحتا اعلام كرد در مجمع تشخيص مصلحت نظام به FATF و CFT راي منفي داده است. او در توضيح مخالفت خود به نامه دولت حسن روحاني در بهمن ۱۳۹۷ اشاره كرد و مدعي شد دولت وقت تصويب اين لوايح را براي پرداخت حقوق كاركنان در اسفندماه ضروري مي‌دانسته و اين ارزيابي را تحليلي نادرست از شرايط كشور توصيف كرد. به اين ترتيب، جليلي نه‌تنها مخالفت خود را تاييد كرد، بلكه آن را بخشي از رويكرد سياسي و كارشناسي خود در مواجهه با اين پرونده دانست.
نتيجه اين اختلاف‌نظرها را بايد در وضعيت امروز ايران جست‌وجو كرد. گروه ويژه اقدام مالي از فوريه ۲۰۲۰ نام ايران را در فهرست كشورهاي پرخطر مشمول اقدامات مقابله‌اي قرار داده است. اين وضعيت به معناي آن است كه بانك‌ها و موسسات مالي در كشورهاي مختلف بايد در مواجهه با مبادلات مرتبط با ايران محدوديت‌ها و بررسي‌هاي مضاعفي اعمال كنند. از جمله پيامدهاي اين شرايط، دشوارتر شدن برقراري روابط كارگزاري بانكي، افزايش هزينه نقل‌وانتقال پول و پيچيده‌تر شدن همكاري موسسات مالي خارجي با طرف‌هاي ايراني است. البته قرار گرفتن ايران در اين وضعيت تنها عامل مشكلات بانكي كشور نيست و تحريم‌هاي امريكا و محدوديت‌هاي ناشي از آنها نيز نقش مستقلي در اين زمينه دارند.
اهميت موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم حتي در سال ۲۰۲۶ نيز پرونده ايران از فهرست كشورهاي مشمول اقدامات مقابله‌اي خارج نشده است. FATF در بيانيه ۳۰ اكتبر ۲۰۲۶ اعلام كرد ايران همچنان بخش عمده برنامه اقدام خود را اجرا نكرده و براي خروج از اين وضعيت بايد نواقص قانوني و اجرايي خود، از جمله در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم و تصويب و اجراي استانداردهاي كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را برطرف كند.
در چنين شرايطي، پرسش از نقش مخالفان داخلي تعيين تكليف اين پرونده اهميت پيدا مي‌كند. نمي‌توان تمام هزينه‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي بانكي ايران را به حساب يك شخص يا حتي صرفا عدم تصويب لوايح FATF نوشت؛ همان‌طور كه نمي‌توان تحريم‌هاي امريكا و فشارهاي سياسي خارجي را ناديده گرفت. اما جليلي كه سال‌ها در جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي حضور داشت و در سال‌هاي بعد نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين موضوع تصميم‌گيري كرد، نمي‌تواند از پاسخگويي درباره مواضع و استدلال‌هاي خود در اين پرونده فاصله بگيرد. به‌خصوص آنكه امروز، پس از گذشت نزديك به يك دهه از آغاز اين مناقشه، ايران همچنان با محدوديت‌هاي بين‌المللي در شبكه مالي مواجه است و هزينه‌هاي حل‌نشده ماندن اين پرونده به اقتصاد كشور تحميل مي‌شود.
اينجاست كه مقايسه موضع جليلي درباره FATF با تعبير اخير او درباره تفاهمنامه اسلام‌آباد معنا پيدا مي‌كند: او از يك سو سندي را كه به توقف جنگ و گشوده شدن مسير ديپلماسي كمك كرده، با يك واژه زير سوال مي‌برد و از سوي ديگر، در پرونده‌اي كه تصميم‌گيري درباره آن سال‌ها در اختيار نهادهاي رسمي كشور بوده، بايد درباره تبعات مواضع خود توضيح بدهد.
پرونده دوم؛ كرسنت؛ وقتي هشدار درباره ناموفق بودن، به پيش‌بيني اشتباه تبديل شد
پرونده كرسنت از آن مناقشه‌هايي است كه هرچه زمان مي‌گذرد، ابعاد اقتصادي و حقوقي آن براي ايران سنگين‌تر مي‌شود. قراردادي ۲۵ساله براي صادرات گاز ايران به امارات كه در سال ۱۳۸۰ ميان شركت ملي نفت ايران و شركت كرسنت امضا شد، قرار بود از سال ۱۳۸۴ وارد مرحله اجرا شود. اما اختلاف بر سر قيمت‌گذاري، ادعاهاي مربوط به فساد در فرآيند انعقاد قرارداد و مخالفت‌هاي سياسي، مانع اجراي آن شد. در اين ميان، نام سعيد جليلي، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي در دولت محمود احمدي‌نژاد، به عنوان يكي از مخالفان اصلي اجراي قرارداد مطرح است؛ مخالفي كه بنا بر روايت‌هاي منتشرشده، درباره پيامدهاي حقوقي توقف قرارداد ارزيابي‌اي داشت كه گذشت زمان خلاف آن را نشان داد.
ماجرا به سال ۱۳۸۸ بازمي‌گردد؛ زماني كه جليلي در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت، با اجراي قرارداد مخالفت كرد. در روايت منتشرشده از اين نامه، او تاكيد كرده بود كه اگر ايران قرارداد را اجرا نكند، خسارت چنداني متوجه كشور نخواهد شد. اين موضع در سال‌هاي بعد نيز در اظهارات و مواضع سياسي او تكرار شد. در سال ۱۳۹۱ نيز بنا بر گزارش‌هاي منتشرشده، جليلي در جلسه‌اي بر اين نظر تاكيد كرده بود كه ايران نبايد قرارداد را اجرا كند و شكايت احتمالي طرف اماراتي نيز هزينه چنداني براي كشور نخواهد داشت.
مساله اما اين بود كه پرونده كرسنت برخلاف اين ارزيابي پيش رفت. شركت اماراتي در سال ۲۰۰۹ به دليل عمل نكردن شركت ملي نفت ايران به تعهدات قراردادي، شكايت خود را در مراجع داوري بين‌المللي مطرح كرد. هيات داوري در سال ۲۰۱۴ شركت ملي نفت ايران را ناقض تعهدات شناخت و در مرحله تعيين خسارت نيز در سال ۲۰۲۱، ايران را به پرداخت حدود ۲.۴۳ ميليارد دلار به كرسنت محكوم كرد. اين رقم با احتساب بهره و هزينه‌هاي بعدي، در گزارش‌هاي سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۵ ميليارد دلار برآورد شده است
پيامدهاي پرونده حتي به دارايي‌هاي خارجي شركت ملي نفت هم رسيد. در آوريل ۲۰۲۴، دادگاهي در بريتانيا انتقال ساختمان شركت ملي نفت ايران در لندن به كرسنت را به عنوان بخشي از تسويه بدهي تاييد كرد. در مهرماه ۱۴۰۴ نيز دادگاه تجديدنظر لندن حكم مربوط به مصادره اين ساختمان را تاييد كرد. اين يعني مناقشه‌اي كه روزي با اين استدلال دنبال مي‌شد كه عدم اجراي قرارداد خسارت چنداني براي ايران ندارد، در نهايت به صدور احكام ميليارددلاري و از دست رفتن دارايي‌هاي خارجي كشور انجاميد.
البته مخالفان قرارداد كرسنت همواره بر وجود فساد و ايرادات جدي در فرآيند انعقاد آن تاكيد كرده‌اند و اين موضوع نيز در پرونده‌هاي قضايي داخلي مطرح بوده است. اما حتي وجود تخلف احتمالي در انعقاد يك قرارداد، لزوما به معناي بي‌هزينه بودن نقض تعهدات بين‌المللي آن نيست. پرسش اصلي درباره جليلي نيز همين‌جاست: او بر اساس چه ارزيابي حقوقي و اقتصادي به اين نتيجه رسيده بود كه توقف قرارداد خسارت چنداني براي ايران نخواهد داشت؟ و آيا امروز، با روشن شدن ابعاد محكوميت‌ها و هزينه‌هاي تحميل‌شده، حاضر است درباره آن ارزيابي پاسخگو باشد؟
جليلي در مناظرات انتخاباتي سال ۱۴۰۳ نيز در برابر انتقادها، بر وجود فساد در قرارداد تاكيد كرد؛ اما مساله‌اي كه همچنان باقي است، نقش تصميم‌گيراني است كه مانع اجراي قرارداد شدند و هزينه‌هاي حقوقي و اقتصادي اين تصميم را چگونه برآورد كرده بودند.
پرونده سوم؛ بابك زنجاني؛ اتهامي كه جليلي آن را «دروغ» خواند
شايد جنجالي‌ترين بخش از انتقادهايي كه در سال ۱۴۰۳ متوجه سعيد جليلي شد، نه به مخالفت او با FATF مربوط بود و نه حتي به ماجراي توقف قرارداد كرسنت، بلكه به ادعاي ارتباط او با بابك زنجاني، يكي از جنجالي‌ترين محكومان اقتصادي سال‌هاي گذشته، بازمي‌گشت. اين‌بار بيژن زنگنه، وزير پيشين نفت، در يك فايل صوتي از موضوعاتي سخن گفت كه در صورت اثبات، ابعاد تازه‌اي به مناقشه كرسنت اضافه مي‌كرد؛ از تلاش براي شكل دادن به يك پرونده قضايي با هدف استفاده در داوري بين‌المللي گرفته تا پرسش درباره ارتباط جليلي با زنجاني و حلقه نزديكانش.
زنگنه در اين فايل صوتي مدعي شد افرادي با فشار بر دستگاه قضايي به دنبال تعيين قاضي ويژه و صدور حكمي بودند كه بتوان از آن در دادگاه داوري بين‌المللي كرسنت استفاده كرد. به روايت وزير پيشين نفت، طرح مورد نظر اين بود كه برخي افراد به فساد در انعقاد قرارداد اقرار كنند، در دادگاه داخلي محكوم شوند و پس از پايان رسيدگي، براي اعاده حيثيت اقدام كنند؛ به اين اميد كه راي دادگاه داخلي بتواند در فرآيند داوري بين‌المللي به كمك ايران بيايد و مسووليت نقض قرارداد را از دوش كشور بردارد. زنگنه اين ادعا را مطرح كرد كه اسنادي درباره اين اقدامات وجود دارد و در همين چارچوب، نام سعيد جليلي را به ميان كشيد.
در بخش ديگري از اظهاراتش، زنگنه مشخصا درباره بابك زنجاني پرسيد: رابطه او با جليلي و ستادش چه بوده و چرا به گفته وزير پيشين نفت، ديداري ميان اين دو انجام شده است؟ اهميت اين ادعا از آن جهت بود كه زنجاني در آن مقطع صرفا يك فعال اقتصادي پرحاشيه نبود؛ او پيش‌تر به اتهام فساد مالي گسترده در ارتباط با فروش نفت و بازنگرداندن وجوه حاصل از آن، به اعدام محكوم شده بود. بنابراين طرح نام او در كنار يك چهره سياسي و موضوعي مانند پرونده كرسنت، به سرعت حساسيت رسانه‌اي و سياسي پيدا كرد.
پرونده قضايي بابك زنجاني نيز خود ابعاد قابل توجهي داشت. او در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد و در اسفند ۱۳۹۴ به اتهام افساد في‌الارض، كلاهبرداري و پولشويي به اعدام محكوم شد. ديوان عالي كشور در آذر ۱۳۹۵ اين حكم را تاييد كرد. موضوع اصلي پرونده، بازنگرداندن حدود ۲ ميليارد يورو از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به شركت ملي نفت ايران بود. با اين حال، در ارديبهشت ۱۴۰۳، سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه پس از شناسايي و بازگشت اموال زنجاني از خارج كشور و با تاييد رييس قوه قضاييه و موافقت رهبر انقلاب، حكم اعدام او به ۲۰ سال حبس تبديل شده است.
اما جليلي در برابر اين اظهارات سكوت نكرد. او در واكنشي كه خبرگزاري تسنيم در ۲۲ تير ۱۴۰۳ منتشر كرد، ادعاي ديدار با بابك زنجاني را رد كرد و گفت: «من اصلا در عمرم بابك زنجاني را نديده‌ام.» او همچنين اظهارات زنگنه را نوعي فرار رو به جلو دانست و مدعي شد با نزديك شدن به زمان اعلام آراي دادگاه مربوط به متخلفان كرسنت، صداها عليه او بلندتر شده است. جليلي در همان موضع‌گيري تاكيد كرد كه جاي متهمان در دادگاه است، نه در مناظره‌هاي رسانه‌اي.
به اين ترتيب، پرونده سوم برخلاف دو موضوع قبلي، بيش از آنكه درباره يك تصميم رسمي و قابل رديابي جليلي باشد، درباره مجموعه‌اي از اتهامات و پرسش‌هايي است كه بيژن زنگنه مطرح كرده و جليلي آنها را رد كرده است. هنوز نمي‌توان ادعاي ديدار يا نقش جليلي در آنچه زنگنه پرونده‌سازي قضايي براي استفاده در داوري بين‌المللي توصيف كرده، واقعيتي اثبات‌شده دانست. با اين حال، اهميت سياسي ماجرا در پرسش‌هايي است كه همچنان درباره مناسبات چهره‌هاي سياسي با فعالان اقتصادي برخوردار از شبكه‌هاي گسترده مالي و ارتباطي مطرح مي‌شود.
در اين ميان، يك پرسش نيز فراتر از اختلاف شخصي زنگنه و جليلي باقي مي‌ماند: اگر هدف از توقف قرارداد كرسنت، مقابله با فساد و صيانت از منافع ملي بوده، چرا فرآيند رسيدگي به تخلفات احتمالي بايد به ابزاري براي مناقشه بر سر داوري بين‌المللي تبديل مي‌شد؟ و اساسا آيا مي‌شد همزمان با پيگيري تخلفات احتمالي در داخل، از تحميل هزينه‌هاي ناشي از اجرا نشدن قرارداد به كشور جلوگيري كرد؟
پرونده بابك زنجاني به‌تنهايي براي صدور حكم درباره نقش جليلي كافي نيست؛ اما انكار يك ديدار نيز به معناي پايان يافتن پرسش‌هاي مطرح‌شده از سوي وزير پيشين نفت نيست. آنچه باقي مانده، مطالبه شفاف‌سازي درباره ادعاهايي است كه به يكي از حساس‌ترين پرونده‌هاي مالي و حقوقي ايران گره خورده‌اند.
كارنامه ناموفق
در نهايت، ماجراي «سوءتفاهمنامه» اسلام‌آباد را نمي‌توان جدا از كارنامه سياسي سعيد جليلي بررسي كرد. سياستمداري كه سال‌ها در راس پرونده هسته‌اي ايران حضور داشت و در دوران مسووليتش، مناقشه هسته‌اي به صدور قطعنامه‌هاي تحريمي و تشديد فشارهاي بين‌المللي انجاميد، امروز درباره تفاهمي داوري مي‌كند كه دست‌كم در مرحله نخست توانست حملات نظامي را متوقف كند و مسير پيگيري مطالبات ايران را از طريق ديپلماسي باز نگه دارد. اين تفاوت، پرسشي اساسي را پيش مي‌كشد: معيار جليلي براي سنجش موفقيت يا شكست يك تصميم سياسي چيست؟
بازخواني پرونده FATF، كرسنت و حواشي مطرح‌شده درباره بابك زنجاني نيز نشان مي‌دهد كه نام او در چند مناقشه مهم با پيامدهاي اقتصادي و سياسي براي كشور مطرح بوده است؛ از مخالفت با تعيين تكليف لوايح مالي تا مخالفت با اجراي قراردادي كه توقف آن به محكوميت‌هاي سنگين بين‌المللي انجاميد. البته هر يك از اين پرونده‌ها ملاحظات و پيچيدگي‌هاي حقوقي خود را دارد، اما نمي‌توان پرسش از مسووليت تصميم‌گيران را ناديده گرفت.
شايد جليلي پيش از آنكه تفاهم اسلام‌آباد را «سوءتفاهم» بنامد، بد نباشد يك بار ديگر كارنامه تصميم‌ها و مواضع خود را مرور كند، چراكه سياست، بيش از واژه‌ها، با نتايج و هزينه‌هايي سنجيده مي‌شود كه بر زندگي و منافع يك ملت تحميل مي‌كند.