حقوقدانان در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت استقلال وكيل
براي حفاظت از حقوق شهروندان مي‌گويند
خطر تضعيف نهاد وكالت
مهدي بيك اوغلي
چرا استقلال وكلا براي حفاظت از حقوق شهروندان و در مرحله بعد دفاع از كيان كشور در مراجع حقوقي و قضايي بين‌المللي داراي اهميت است؟ واقع آن است كه استقلال نهاد وكالت همواره يكي از موضوعات كليدي و چالش‌برانگيز در نظام حقوقي و قضايي كشورها (از جمله ايران) به شمار مي‌رود. در جوامعي مانند ايران كه تنش‌ها و بزنگاه‌هاي اجتماعي و سياسي متعددي را تجربه كرده‌اند، نقش وكيل مستقل در تضمين دادرسي عادلانه و صيانت از حقوق شهروندي اهميت دوچنداني مي‌يابد. در همين راستا، وكلاي دادگستري و حقوقدانان كشورمان در گفت‌وگو با «اعتماد»، به واكاوي چالش‌هاي پيش روي نهاد وكالت، موانع قانوني و امنيتي موجود بر سر راه وكلا و وضعيت دفاع از حقوق متهمان در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي می‌پردازند. علي مجتهدزاده و صالح نقره‌كار 2 تن از وكلاي دادگستري با تاكيد بر اينكه استقلال نهاد وكالت شاخص اصلي سنجش پايبندي به حاكميت قانون است، تصريح مي‌كنند كه وكلاي مستقل به عنوان كنشگران مدني و نه كارگزاران قدرت، نقشي بي‌بديل در صيانت از آزادي‌هاي مشروع و حقوق اساسي شهروندان ايفا مي‌كنند. اين حقوقدانان با اشاره به ظرفيت‌هاي حقوق بشري و بين‌المللي كانون‌هاي وكلا خاطرنشان می‌کنند كه حضور وكلاي دادگستري رها از قيد وابستگي، نه تنها ضامن دادرسي عادلانه در محاكم داخلي است، بلكه ابزاري قدرتمند براي پيشبرد منافع ملي و ديپلماسي حقوقي در مراجع بين‌المللي به شمار مي‌رود.
بهبود روند رسيدگي پرونده‌هاي سياسي و امنيتي با حذف تبصره ماده 48
علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري با اشاره به نقش بنيادي وكلاي مستقل در فرآيند دادرسي مي‌گويد: «اساسا وجود وكيلي كه از استقلال واقعي برخوردار باشد، به‌طور مستقيم به برگزاري يك دادرسي عادلانه در تمامي عرصه‌ها، اعم از حقوقي و كيفري، كمك شاياني مي‌كند. با اين حال، حساسيت‌هاي موجود در ساختار تصميم‌گيري معمولا متوجه وكلايي نيست كه صرفا مسائل حقوقي عادي را پيگيري مي‌كنند، بلكه اين حساسيت‌ها و محدوديت‌ها بيش از هر چيز متوجه وكلايي است كه پرونده‌هاي سياسي و امنيتي را دنبال مي‌كنند و در واقع به عنوان مدافعان حقوق ملت شناخته مي‌شوند. وكلايي كه مسووليت دفاع از كساني را بر عهده مي‌گيرند كه به انحاي مختلف تلاش مي‌كنند از حق قانوني منتقدان، متهمان سياسي- امنيتي و... صيانت كنند.» اين حقوقدان كه با «اعتماد» گفت‌وگو مي‌كند با اشاره به تحولات و حوادث دهه‌هاي اخير از جمله اعتراضات سال‌هاي گذشته تصريح مي‌كند: «در كشوري مانند ما كه در مقاطع مختلف تاريخي و بزنگاه‌هاي گوناگون شاهد فراز و فرودهاي اجتماعي دامنه‌داري بوده، نهاد وكالت زماني مي‌تواند كاركرد واقعي خود را ايفا كند كه احساس استقلال داشته باشد. در چنين شرايطي است كه وكيل مي‌تواند با فراغ بال و بدون دغدغه از حقوق شهروندان دفاع كند. اما هنگامي كه وكيل فاقد اين استقلال باشد و مدام خود را زير ذره‌بين احساس كند، فضا براي دفاع حرفه‌اي تنگ‌تر مي‌شود.» مجتهدزاده با صراحت بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه درك اين واقعيت نيازي به پيچيدگي ندارد و مي‌افزايد: «بايد بدون لكنت و با صراحت بيان كرد كه در برخي اركان، علاقه چنداني به حضور وكيل مستقل وجود ندارد و اين موضوعي است كه در آن نبايد ترديد كرد. نمونه بارز اين رويكرد را مي‌توان در تداوم و بقاي تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مشاهده كرد؛ تبصره‌اي كه به‌رغم تمام انتقادات كارشناسي، هزينه‌هاي سنگيني را به بدنه دستگاه قضا تحميل كرده و به اعتبار آن لطمه زده است تا صرفا مانع از ورود وكلاي مستقل به پرونده‌هاي خاص سياسي و امنيتي شود.» او با اشاره به تناقض ميان شعارهاي حمايتي و رويه‌هاي اجرايي مي‌افزايد: «در حالي كه همه از اهميت استقلال وكلا سخن مي‌گويند، اما در عمل و به ويژه در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي، حصار محكمي كشيده مي‌شود كه تنها وكلاي مورد تاييد و گزينش‌شده امكان حضور در مرحله دادسرا را داشته باشند. اين رويه عملا امكان دفاع موثر را از ميان برمي‌دارد و با ادعاي احترام به استقلال نهاد وكالت در تناقض آشكار است. خوشبختانه بر اساس اعلام سخنگوي دستگاه قضا تبصره ماده 48 در آستانه حذف شدن قرار دارد كه اميدواريم هرچه سريع‌تر اين ضرورت محقق شده و زمينه دادرسي عادلانه‌تر فراهم شود.» مجتهدزاده در ادامه به تحولات درون‌ساختاري نهاد وكالت و تغييرات شكل گرفته در فرآيند انتخاب اعضاي هيات‌مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري اشاره كرده و مي‌گويد: «اگر نگاهي به تاريخچه كانون‌هاي وكلا بيندازيم، اين نهاد همواره جايگاه حضور انديشمندان و چهره‌هاي برجسته‌اي همچون مرحوم بهمن كشاورز، عبدالفتاح سلطاني، شاپور بختياري و ديگر حقوقدانان نام‌آشنا بوده است. اما متاسفانه امروزه شاهد روند متفاوتي هستيم؛ به‌طوري كه صلاحيت بسياري از نامزدهاي هيات‌مديره نهادهاي صنفي وكلا از سوي نهادهاي مميزه و نظارتي مورد ارزيابي سخت‌گيرانه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر ماده مرتبط با حفاظت از وكلاي در معرض خطر نيز در اين نهاد حذف مي‌شود.» اين حقوقدان با يادآوري مواضع برخي قضات پيشين دستگاه قضا در دفاع از استقلال نهادهاي قانوني مي‌افزايد: «ما در بدنه دستگاه قضايي، قضات خوشنام، شجاع و باارزشي نظير آقاي سمسارزاده را داشتيم كه در برابر برخي رويه‌ها و بدعت‌هاي غيرقانوني در دادسراي انتظامي قضات و دادگاه عالي انتظامي ايستادگي كردند و زير بار فشارهاي مختلف نرفتند. امروز هم چنين قضات و وكلايي حضور دارند. در شرايطي كه نياز روزمره مردم به وكلاي مستقل و مدافع حقوق قانوني‌شان بيشتر از گذشته احساس مي‌شود، نبايد شاهد تشديد برخي محدوديت‌ها عليه وكلا از سوي تشكل‌هاي مرتبط با اين نهاد يا ساختارهاي مسوول ديگر باشيم.» مجتهدزاده در پايان با تشريح وضعيت كنوني برخي فعالان صنفي و حقوقي گفت: «بررسي فضاي عمومي جامعه وكالت نشان مي‌دهد كه گروهي از همكاران به دليل تداوم اين موانع، دچار يأس و نااميدي نسبت به روند اصلاحات و بهبود امور شده‌اند. در چنين شرايطي، تنها مي‌توان از خداوند متعال عاقبت‌بخيري و گشايش در مشكلات مردم را مسالت كرد، چرا كه وقتي نهاد وكالت به عنوان مدافع حقوق ملت در استيفاي حقوق خود با مانع مواجه باشد، به تبع آن توان كمتري براي دفاع موثر از حقوق شهروندان خواهد داشت.»
تضمين استقلال وكلا ركن حاكميت قانون
صالح نقره‌كار، حقوقدان و وكيل پايه‌يك دادگستري از زاويه ديگري به اين بحث ورود كرده و پيرامون ضرورت فراهم‌سازي بستري امن و مستقل براي فعاليت وكلاي دادگستري در جهت صيانت از حقوق شهروندي و تقويت پايه‌هاي دموكراسي مي‌گويد: «يكي از شاخص‌هاي بنيادين براي ارزيابي استقرار و بقاي حكومت قانون در هر نظام سياسي، احترام عيني و ساختاري به كنشگران مستقل عرصه حقوق است. در صدر اين كنشگران، وكلاي دادگستري قرار دارند؛ افرادي كه نه نماينده حكمراني و كارگزار نهاد قدرت، بلكه برآمده از يك ساختار مدني و حرفه‌اي هستند. اين كارشناسان حقوقي بر پايه سال‌ها آموزش آكادميك و به اعتبار سوگندي كه براي پاسداري از حرمت آزادي‌ها و دفاع از حقيقت ياد كرده‌اند، وظيفه دارند تكاليف حرفه‌اي و اخلاقي خود را در راستاي پاسداري از حقوق اساسي آحاد شهروندان به منصه ظهور و اجرا برسانند.» نقره كار در گفت‌وگو با «اعتماد» يادآور مي‌شود: «تحقق عيني حكمراني قانون مشروط به آن است كه جامعه و اركان قدرت، جايگاه مستقل بازيگران حقوقي را به رسميت بشناسند. نگاهي به تحولات قانونگذاري ايران در سده اخير، از مقطع جنبش مشروطه تاكنون، نشان مي‌دهد كه قانونگذار همواره تلاش كرده است با وضع مقررات حمايتي، زمينه نقش‌آفريني موثر وكلاي مستقل كه پروانه وكالت خود را از يك نهاد مدني و صنفي خودمختار دريافت كرده‌اند، فراهم سازد و آنان را به عنوان ستون خيمه دادرسي عادلانه به رسميت بشناسد.» او مي‌افزايد: «امروز نيز تمام تدابير و سياستگذاري‌هاي كلان قضايي بايد معطوف به آن باشد كه وكلاي دادگستري بتوانند در عين پايبندي دقيق به چارچوب‌هاي قانوني و موازين حرفه‌اي، در مقام تثبيت و تضمين قانون‌گرايي اقدام كنند. براي دستيابي به اين مقصود، لازم است قوه قضاييه و به ويژه نهادهاي نظارتي، امنيتي و ضابطان قضايي، حدود اختيارات قانوني خود را رعايت كرده و طبق اصول مصرح در قانون اساسي، شأن و رسالت وكيل را محترم بشمارند.» اين وكيل دادگستري تصريح مي‌كند: «اصل سي‌وپنجم قانون اساسي ايران كه در ذيل فصل حقوق ملت جاي گرفته، حق دسترسي آزاد به وكيل را در كنار حق دادخواهي تضمين كرده است. اين اصل به صراحت نشان مي‌دهد كه فلسفه وجودي يك وكيل مستقل و داراي پروانه، آن است كه بتواند بدون دغدغه و فارغ از بيمِ تعليق يا ابطال پروانه از سوي كانون‌هاي قدرت، از موازين دادرسي منصفانه دفاع كند. وقتي حق دفاع و حقوق بنيادين ملت در يك بستر قانوني پيوند مي‌خورند، مفهوم وكالت معنايي فراتر از يك شغل پيدا مي‌كند و به عنوان نوعي ضمانت مدني در جهت مقابله با تعدي به حقوق شهروندان تبلور مي‌يابد.» نقره‌كار با اشاره به لزوم تفكيك امر حقوقي از ساحت سياسي يادآور مي‌شود: «در تمام نظام‌هاي حقوقي پيشرو، امر سياسي از امر حقوقي كاملا مجزا تعريف شده است. بايد متوجه باشيم كه اگر به وكيل دادگستري به چشم يك بازوي مستقل نگريسته شود، صداي جامعه حقوقي كشور در ساحت جهاني با برد و اعتبار به‌مراتب بيشتري شنيده خواهد شد. به عنوان مثال، در بحران‌هاي اخير و تهاجماتي كه قواعد حقوق بشردوستانه را نقض كرده‌اند، شاهد بوديم كه كانون‌هاي وكلاي مستقل و حقوقدانان چگونه مي‌توانند در تريبون‌هايي نظير اتحاديه بين‌المللي وكلا (IBA) و ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) صداي دادخواهي ملت‌ها باشند و نقض گسترده حقوق بين‌الملل را مستند كنند. همان‌گونه كه وكلاي مستقل در آفريقاي جنوبي با اتكا به استقلال حرفه‌اي خود، پرونده تعقيب آمران جنايات جنگي را در لاهه به جريان انداختند، وكلاي ايراني نيز مي‌توانند در صحنه بين‌الملل راوي واقعيت‌ها و مدافع حقوق آسيب‌ديدگان باشند.» او ادامه مي‌دهد: «اهميت وكلاي مستقل تنها به بعد بين‌المللي محدود نمي‌شود؛ در عرصه داخلي نيز نقش‌آفريني اين قشر ضامن كاهش خطاهاي قضايي، بازنگري در كيفرهاي سنگين از جمله مجازات اعدام و ممانعت از فراتر رفتن مراجع قانوني از حدود اختيارات مصرح است. هرگاه فضايي امن براي وكلاي مستقل فراهم باشد، حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان، به‌ويژه حق اعتراض مشروع و نقد حاكميت، با پشتوانه‌اي قانوني حراست مي‌شود.» نقره‌كار در پايان تاكيد كرد: «احترام به نهاد وكالت در تمامي سطوح تصميم‌گيري، شرط بنيادين استقرار عدالت قضايي پايدار است. فعاليت منسجم و تشكيلاتي كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور، تجلي بارز يك قدرت مدني خودتنظيم‌گر است كه اگر تقويت شود، نه تهديدي براي ساختارها، بلكه مستحكم‌ترين سپر دفاعي براي حفظ سلامت نظام قضايي و احقاق حقوق مشروع جامعه خواهد بود.»