ادامه از صفحه اول
مهریه؛ از رسم نمادین تا ابزار تقابلی
محصول احساس ناامني اجتماعي و اقتصادي است. خانواده‌اي كه اطمينان ندارد دخترش در صورت فروپاشي زندگي مشترك از حمايت اقتصادي و اجتماعي كافي برخوردار خواهد شد، مهريه را به عنوان نوعي بيمه براي آينده او در نظر مي‌گيرد. اما اينجا يك تناقض جدي وجود دارد: چرا بايد امنيت يك زن تا اين اندازه به توان مالي مرد و ميزان مهريه وابسته باشد؟ چرا استقلال اقتصادي، فرصت‌هاي شغلي برابر، حمايت‌هاي اجتماعي و قوانين عادلانه‌تر نبايد مهم‌ترين پشتوانه زنان باشند؟ به نظر مي‌رسد ما به جاي حل مساله امنيت زنان، در بسياري موارد تلاش كرده‌ايم با تعيين ارقام سنگين، احساس امنيت توليد كنيم؛ در حالي كه امنيت واقعي با درج چندصد سكه در عقدنامه به وجود نمي‌آيد. حتي از منظر حقوقي نيز مهريه‌اي كه امكان وصول آن وجود ندارد، لزوما پشتوانه موثري براي زن محسوب نمي‌شود. در مقابل، نبايد از اين واقعيت غافل شد كه برخي زنان در مناسبات نابرابر خانوادگي، از استقلال مالي كافي برخوردار نيستند و ممكن است در صورت جدايي با آسيب‌هاي جدي مواجه شوند. بنابراين، نمي‌توان صرفا با انتقاد از مهريه‌هاي سنگين، نگراني اين زنان را ناديده گرفت. مساله اصلي اين است كه جامعه بايد به جاي وابسته كردن امنيت زن به يك تعهد مالي بالقوه مناقشه‌برانگيز، شرايطي فراهم كند كه زن بتواند حتي بدون اتكا به مهريه نيز از امكان زندگي مستقل، حمايت قانوني و شأن اجتماعي برخوردار باشد. تا زماني كه چنين زيرساخت‌هايي فراهم نشده، مطالبه مهريه سنگين براي برخي خانواده‌ها همچنان نوعي واكنش دفاعي در برابر ناامني‌هاي واقعي خواهد بود. افزايش مهريه در بسياري از موارد مي‌تواند نشانه‌اي از كاهش اعتماد اجتماعي و گسترش نگاه بدبينانه به مناسبات زناشويي باشد؛ البته نبايد تمام دلايل آن را به بي‌اعتمادي ميان زوج‌ها تقليل داد. گاهي افزايش مهريه نتيجه رقابت‌هاي طبقاتي، چشم‌وهم‌چشمي خانوادگي، نمايش منزلت اجتماعي يا تلاش براي كسب امتياز در مذاكرات ازدواج است. در برخي خانواده‌ها، تعداد سكه‌ها به معياري براي ارزش‌گذاري دختر تبديل شده است؛ گويي هرچه عدد بزرگ‌تر باشد، شأن و اعتبار خانوادگي نيز بيشتر است. اين نگاه، ازدواج را از يك رابطه انساني به نوعي معامله حيثيتي و اقتصادي تبديل مي‌كند. از سوي ديگر، گاهي خانواده زن با اين تصور كه مرد ممكن است در آينده به تعهدات اخلاقي خود پايبند نماند، مهريه را افزايش مي‌دهد و خانواده مرد نيز با تصور اينكه ممكن است روزي با مطالبه سنگين مالي مواجه شود، از همان ابتدا موضع دفاعي مي‌گيرد. نتيجه چنين مواجهه‌اي روشن است: دو خانواده كه قرار است زمينه شكل‌گيري يك رابطه مشترك را فراهم كنند، در عمل با پيش‌فرض احتمال خيانت، فريب، جدايي و اختلاف وارد مذاكره مي‌شوند. اين وضعيت را بايد نوعي بحران اعتماد دانست؛ بحراني كه پيش از آغاز زندگي مشترك، سايه خود را بر رابطه مي‌اندازد. البته اعتماد اجتماعي صرفا با كاهش تعداد سكه‌ها بازسازي نمي‌شود؛ بلكه نيازمند شفافيت، مسووليت‌پذيري، عدالت حقوقي و پذيرش متقابل حقوق زن و مرد است. نمي‌توان از يك طرف از عشق و اعتماد سخن گفت و از طرف ديگر، ازدواج را با محاسباتي طراحي كرد كه گويي هر دو طرف از ابتدا براي يك جنگ حقوقي احتمالي آماده مي‌شوند. مهريه سنگين در چنين فضايي بيش از آنكه نشانه اطمينان باشد، مي‌تواند بيانگر نگراني از آينده رابطه باشد. البته اين نگراني هميشه بي‌دليل نيست؛ زيرا اعتماد بدون پشتوانه حقوقي نيز ممكن است به ابزاري براي سوءاستفاده تبديل شود. بنابراين، مساله نه حذف حمايت قانوني، بلكه ايجاد تعادلي ميان اعتماد انساني و تضمين حقوقي است.
ميناب؛ زخمي بر حافظه جمعي ما
در چنين لحظاتي، مسووليت ما فقط به يادآوري فاجعه محدود نمي‌شود. بايد اجازه ندهيم رنج خانواده‌هاي داغدار در هياهوي روزمرگي و گذر زمان به فراموشي سپرده شود. عدالت، حقيقت‌يابي، حمايت از بازماندگان و پاسداشت كرامت قربانيان، بخشي از مسووليت اخلاقي و انساني ماست. كودكان ميناب ديگر به مدرسه بازنمي‌گردند؛ اما مسووليت ما در قبال روياهاي ناتمام آنان همچنان باقي است. بايد از دل اين اندوه، اراده‌اي براي دفاع از صلح، امنيت، حقوق كودكان و حرمت جان انسان‌ها بسازيم. امروز در برابر مزار آنان ايستاديم؛ با دلي اندوهگين و وجداني سنگين. شايد هيچ واژه‌اي نتواند جاي خالي آن كودكان را پر كند، اما مي‌توانيم عهد كنيم كه نامشان فراموش نشود و صداي مظلوميتشان در حافظه اين سرزمين زنده بماند. ميناب را نبايد فراموش كرد، زيرا فراموشي، زخم را درمان نمي‌كند، بلكه آن را به زخمي خاموش و ماندگار تبديل مي‌كند. يادشان گرامي و راهشان چراغ راه پاسداران صلح و كرامت انساني.