اقتصاد خياباني و حيات شهري
كاهش تمركز فعاليت‌ها در مراكز تجاري بزرگ كمك كند. اما تقليل اقتصاد خياباني به دستفروشي ناديده‌انگاري ديگر بخش‌هاي اين اقتصاد است، از اين‌رو توجه به اين كسب و كارها از يك‌سو و تلاش براي ساماندهي آن ازسوي ديگر وظيفه‌اي است كه مديريت شهري نسبت به آن بايد با نگاهي اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي ورود كند! از اين‌رو باتوجه به اينكه اهميت اين اقتصاد فراتر از كاركرد اوليه يعني مالي-تجاري آن است. فعاليت‌هاي خياباني با افزايش رفت‌وآمد، حضور شهروندان و تنوع استفاده از فضا، به تحرك اجتماعي و پويايي محيط شهري كمك مي‌كنند. خياباني كه در آن فعاليت‌هاي اقتصادي متنوع جريان دارد، صرفا محل عبور نيست؛ اين خيابانها به نوعي به مكاني براي مكث، مشاهده، گفت‌وگو و تعامل تبديل مي‌شوند. حضور فروشنده، خريدار، رهگذر و ساكن محله، شبكه‌اي از ارتباطات روزمره را شكل مي‌دهد كه بخشي از سرمايه اجتماعي شهر را توليد و بازتوليد مي‌كند. در واقع، اقتصاد خياباني از طريق پيوند دادن مبادله اقتصادي با تعامل اجتماعي، به كيفيت فضاي عمومي معنا مي‌بخشد. يك مغازه محلي، بازارچه محله‌اي يا فعاليت اقتصادي كوچك در يك خيابان، علاوه بر تامين كالا و خدمات، مي‌تواند به نقطه‌اي براي ملاقات و ارتباط شهروندان تبديل شود. از اين منظر، اقتصاد خياباني را بايد يكي از سازوكارهاي توليد حيات اجتماعي شهر دانست؛ سازوكاري كه با افزايش تنوع فعاليت‌ها، امكان حضور گروه‌هاي مختلف و شكل‌گيري ارتباطات روزمره، به تكثر حيات شهري كمك مي‌كند. ايجاد بازارهاي كنار خياباني نظير بلوار كشاورز يا خيابان دادمان در تهران پذيرش اين واقعيت ازسوي مديريت شهري است. لذا تكثر اقتصادي در فضاي خيابان مي‌تواند زمينه‌ساز تكثر اجتماعي نيز باشد. حضور گروه‌هاي مختلف اجتماعي، تفاوت در شيوه‌هاي كسب‌وكار، تنوع كالاها و خدمات و شكل‌هاي متفاوت استفاده از فضا، شهر را از يكنواختي خارج مي‌كند. شهر زنده شهري است كه امكان ايجاد تجربه تفاوت‌ها و مواجهه گروه‌هاي مختلف را فراهم مي‌كند. اقتصاد خياباني، در صورت برخورداري از امكان حضور و فعاليت گروه‌هاي متنوع، مي‌تواند يكي از بسترهاي تحقق اين ويژگي باشد. اگرچه اين تنوع خود بخشي از امنيت‌بخشي به فضا در شهر نيز هست، از اين‌رو، حيات‌بخشي اقتصاد خياباني به چگونگي استقرار و توزيع فضايي آن نيز ارتباط دارد . اگر اين فعاليت‌ها صرفا در مكان‌هاي خاص، بازارچه‌هاي محصور يا فضاهاي تجاري ايزوله متمركز شوند، بخشي از ظرفيت اجتماعي و فضايي خود را از دست مي‌دهند، زيرا يكي از ويژگي‌هاي اصلي اقتصاد خياباني، پيوند آن با جريان طبيعي زندگي روزمره و حضور شهروندان در سطح شهر است. محدود كردن اين فعاليت‌ها به فضاهاي جدا شده ممكن است به ايجاد مراكز مبادله اقتصادي منجر شود، اما الزاما به سرزندگي خيابانها و محلات كمك نمي‌كند! اگرچه بي‌توجهي به گسترش نامتوازن و بدون ضابطه اقتصاد خياباني نيز مي‌تواند با كيفيت زندگي شهري تعارض پيدا كند. لذا مساله اصلي حذف اقتصاد خياباني نبايد باشد، بلكه چگونگي ايجاد تعادل ميان فعاليت اقتصادي، دسترسي عمومي و كيفيت فضاي شهري است. شايد بتوان گفت كه انتخاب مكان براي استقرار دستفروشان نبايد صرفا براساس تشخيص مديريت شهري يا ظرفيت‌هاي كالبدي فضا صورت گيرد، بلكه شناخت الگوهاي واقعي فعاليت اقتصادي، مسيرهاي رفت‌وآمد شهروندان، نقاط شكل‌گيري تقاضا و تجربه خود دستفروشان نيز بايد در اين فرآيند دخالت داده شود. دستفروشان به دليل حضور مستمر در فضاي شهري، شناختي تجربي از مكان‌هاي داراي ظرفيت اقتصادي و اجتماعي دارند. آنها مي‌دانند كدام مسيرها محل عبور و توقف مردم است، در چه زمان‌هايي تقاضا افزايش مي‌يابد و چه مكان‌هايي امكان استمرار فعاليت اقتصادي را فراهم مي‌كند. ناديده گرفتن اين شناخت مي‌تواند به ايجاد بازارچه‌هايي منجر شود كه از نظر كالبدي سامان‌يافته‌اند، اما از نظر اقتصادي و اجتماعي جذابيت كافي ندارند، به همين دليل مشاركت خود دستفروشان در فرآيند مكان‌يابي و طراحي بازارچه‌ها بايد بخشي از سياست ساماندهي اقتصاد خياباني باشد. مديريت شهري در اين زمينه نيازمند عبور از اقدامات پراكنده و حركت به سمت يك سياست جامع است؛ سياستي كه بر شناخت ظرفيت خيابانها و محلات، توزيع متناسب فعاليت‌هاي اقتصادي، حمايت از كسب‌وكارهاي خرد و حفظ دسترسي عمومي استوار باشد. به جاي تمركز همه فعاليت‌ها در چند نقطه محدود يا اجازه گسترش نامحدود آنها، بايد امكان حضور متناسب و پيوسته اقتصاد خياباني در تار و پود شهر فراهم شود. اين رويكرد مستلزم توجه به ويژگي هر خيابان، ظرفيت پياده‌روها، دسترسي حمل‌ونقل عمومي، نوع كاربري‌هاي مجاور و نيازهاي اقتصادي و اجتماعي محلات است. لذا در ارزيابي موفقيت اين سياست نيز نبايد تنها به تعداد بازارچه‌هاي ايجاد شده يا شمار دستفروشان ساماندهي شده، بسنده كرد. ميزان استمرار فعاليت اقتصادي، رضايت فعالان اين حوزه، استقبال شهروندان، تنوع استفاده‌كنندگان، كيفيت دسترسي عمومي و ميزان تعاملات اجتماعي شكل گرفته در فضا، معيارهاي مهم‌تري براي سنجش اثربخشي اين اقدامات هستند. درنهايت، اقتصاد خياباني را بايد بخشي از زيرساخت اجتماعي حيات شهري دانست؛ زيرساختي كه با تنوع‌بخشي اقتصادي، افزايش تحرك، ايجاد فرصت‌هاي ارتباطي و تقويت حضور اجتماعي، به توليد و بازتوليد سرزندگي كمك مي‌كند. تحقق اين ظرفيت در گرو آن است كه فعاليت‌هاي اقتصادي نه در بخش‌هايي محدود و محصور وجود داشته باشند و بدون توجه به ظرفيت‌هاي فضايي شهر گسترش يابند، بلكه نگاهي مشترك ميان فعالان اين بخش از اقتصاد شهري و مديريت شهري در كنار كارشناسان قادر است مفهوم اجتماعي-اقتصادي اين مهم را براي بهره‌برداري بهتر فراهم كند. درواقع آنچه اهميت دارد، حضور پيوسته، متناسب و متنوع اقتصاد در تار و پود زندگي شهري است. شهر زنده، شهري نيست كه فقط در آن مبادله اقتصادي جريان داشته باشد؛ شهري است كه اين مبادله بهانه‌اي براي حضور، ارتباط، مشاركت و تجربه زندگي جمعي شود. از اين منظر، اقتصاد خياباني زماني به حيات شهري كمك مي‌كند كه خيابان را از يك مسير عبور به فضايي براي زندگي تبديل كند.