ضرورت پالايش مقررات دولت
در امورات مردم گشايشي حاصل شود، نميرود و به خير آنجا اميدي نيست، چون تاكنون جمع جبري مصوبات اين مجلس به جاي تسهيلگرايي، تضييقافزايي بوده است، زيرا هر گونه قانوني كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور شود، بهزعم ايشان، به حساب دولت مستقر گذاشته ميشود كه اين امر با مرام و منش و روش تندروهاي مجلس همخواني ندارد و چنين چيزي را برنميتابند.
نكته ديگر در مورد مقررات اخير مربوط به سوخترساني است كه به دليل ضعف در تنظيم ترتيبات آن باعث بروز تركشها و تنشهايي در زندگي و معيشت مردم و مخاطراتي براي امر حمل و نقل و تضييقاتي در امر مسافرتهاي اجتنابناپذير آنان شده و دارد كمكم زمينه نارضايتيها را فراهم ميكند. گويا نشانههايي هم از بروز اين نارضايتيها در بعضي محلهاي سوخترساني گزارش شده است. بايد هر چه زودتر اين پوست خربزه را كه به سفارش عامدانه يا اصلا غيرعامدانه زير پاي دولت انداختهاند، برداشته و در اين خصوص مسوولان ذيربط به سرعت بررسي و در مقررات سوخترساني تجديدنظر كنند. اكنون كه به خاطر مضايق جاري، دست دولت آنچنان براي ترفيه حال مردم باز نيست، دستكم با اصلاحات مذكور ميتواند نسبت به كاهش تنشها و گرفتاريهاي مردم در حد اختيارات خود، قدم موثري بردارد و دشمنان را از تشنجآفريني در داخل مأيوس كند.
استاد دانشگاه