براي چند امتياز بيشتر
اهميت اين معاملات صرفا در حجم مالي آنها نيست بلكه مساله اصلي، مرز مبهم ميان روابط اقتصادي خصوصي و تصميمگيري عمومي در سياست خارجي امريكاست. در نظام سياسي ايالات متحده، رييسجمهور اختيار گستردهاي در تعيين جهتگيري سياست خارجي دارد اما اين اختيار به معناي مصونيت روابط مالي نزديكان او از نظارت نهادهاي قانوني نيست. پرسش دموكراتها اين است كه آيا سرمايهگذاريها و امتيازات اقتصادي اعطاشده به حلقه نزديك به رييسجمهور، در تصميمات واشنگتن درباره فروش تسليحات، همكاريهاي امنيتي، انتقال فناوري و توافقهاي راهبردي تأثيرگذار بودهاند يا خير. البته وجود اين معاملات بهتنهايي اثباتكننده معامله سياسي يا فساد نيست و بررسي ارتباط احتمالي ميان آنها به اسناد و شواهد مستقل نياز دارد. بالمآل موقعيت دولتهاي عربي پيچيدهتر از آن چيزي است كه در نگاه نخست به نظر ميرسد. عربستان، امارات و قطر طي سالهاي گذشته تلاش كردهاند از طريق سرمايهگذاريهاي كلان در اقتصاد امريكا، جايگاه خود را در ساختار قدرت اين كشور تثبيت كنند. اين راهبرد صرفا اقتصادي نيست و سرمايهگذاري در بازار املاك، فناوري، زيرساخت و صنايع مالي امريكا، بخشي از تلاش اين كشورها براي افزايش نفوذ سياسي و تضمين دسترسي به مراكز تصميمگيري در واشنگتن محسوب ميشود. بااينحال اتكاي بيش از اندازه به روابط شخصي با رييسجمهور ميتواند در صورت تغيير موازنه سياسي امريكا به يك نقطه آسيبپذيري تبديل شود.براي درك اين مساله بايد به تفاوت ميان قدرت اجرايي و قدرت نهادي در امريكا توجه كرد. دولتهاي خارجي ممكن است بتوانند از طريق روابط مستقيم با كاخ سفيد به برخي توافقها و امتيازات دست پيدا كننداما سياست خارجي امريكا تنها در كاخ سفيد تعيين نميشود. بيترديدكنگره در حوزههايي همچون فروش تسليحات، بودجه همكاريهاي امنيتي، توافقهاي راهبردي و نظارت بر عملكرد دولت از ابزارهاي مهمي برخوردار است. از اين رو تغيير تركيب كنگره ميتواند حتي بدون تغيير رييسجمهور، هزينه سياسي برخي توافقهاي پيشين را افزايش بدهد.
بر اساس گزارش واشنگتنپست، دموكراتها قصد دارند مناسبات مالي مرتبط با ترامپ و دولتهاي خليج فارس را بررسي كنند و درباره جزييات ارتباطات ميان مقامات اين كشورها، اعضاي دولت امريكا و خانواده رييسجمهور اطلاعات بيشتري به دست آورند. البته اختيار احضار و الزام به ارايه اسناد در كنگره امريكا مستقيماً شامل دولتهاي خارجي نميشود اما ميتوانند از ابزارهاي نظارتي خود در حوزه فروش تسليحات و همكاريهاي امنيتي استفاده كنند. همين مساله براي رياض، ابوظبي و دوحه اهميت دارد، زيرا همكاري دفاعي با واشنگتن يكي از ستونهاي اصلي راهبرد امنيتي آنهاست. از سوي ديگر مساله فراتر از يك اختلاف ميان جمهوريخواهان و دموكراتهاست. دولتهاي عربي خليج فارس در سالهاي اخير تلاش كردهاند روابط خود با امريكا را از وابستگي صرف به ساختارهاي رسمي ديپلماتيك خارج كنند و از طريق شبكههاي اقتصادي و ارتباطات شخصي، دسترسي بيشتري به حلقه تصميمگيري در واشنگتن به دست آورند. اين رويكرد در كوتاهمدت ممكن است نتايج مطلوبي داشته باشد اما در بلندمدت با يك خطر ساختاري مواجه است: تغيير دولت يا تركيب كنگره ميتواند همان روابط را به موضوع تحقيقات، فشار سياسي و بازنگري در توافقهاي پيشين تبديل كند.اين وضعيت براي عربستان سعودي اهميت مضاعفي دارد. رياض همزمان به دنبال توسعه برنامه هستهاي، دسترسي به فناوريهاي پيشرفته امريكايي، تقويت توان نظامي و تثبيت جايگاه خود در منطقه است. هرگونه تنش در روابط با كنگره ميتواند مذاكرات و توافقهاي مرتبط با اين اهداف را پيچيدهتر كند. براي امارات نيز موضوع انتقال فناوري پيشرفته و همكاريهاي امنيتي اهميت دارد. قطر هم كه نقش مهمي در ميانجيگريهاي منطقهاي و ميزباني پايگاه نظامي امريكا ايفا ميكند، نميتواند نسبت به تأثير مناقشات سياسي واشنگتن بر روابط دفاعي خود بيتفاوت باشد.از بعد ژئوپليتيكي اين تحولات يك تناقض در راهبرد كشورهاي خليج فارس را آشكار ميكند: آنها براي افزايش امنيت و نفوذ خود به امريكا وابستهاند، اما همزمان تلاش ميكنند با سرمايهگذاري و ايجاد روابط اقتصادي نزديك با حلقه قدرت در واشنگتن، هزينه اين وابستگي را مديريت كنند. به نظر ميرسد چالش در روابط مبتني بر اشخاص، برخلاف توافقهاي نهادي، در برابر تغييرات سياسي آسيبپذيرند. به همين دليل، آنچه امروز براي يك دولت خارجي امتياز محسوب ميشود، ممكن است فردا به موضوع مناقشه در كنگره تبديل شود. روزنامهنگار