دولت و جامعه مدني
نقش اين دو در راستاي كاهش آسيبهاي اجتماعي و تحقق حقوق شهروندي
ميلاد انصاري
حقوق شهروندي مجموعهاي از اختيارات، امتيازات و تعهدات متقابل افرد، جامعه و دولت است كه براي تضمين كرامت انساني و فراهم كردن زندگي در چارچوب عدالت شكل گرفته است. اين حقوق شامل: حقوق مدني مانند آزادي بيان، مالكيت خصوصي و محاكمه عادلانه- حقوق سياسي مانند حق راي، حق نامزدي و اعتراض مسالمتآميز و حقوق اجتماعي-اقتصادي مانند حق كار، آموزش، بهداشت و محيطزيست سالم ميباشد كه با اين تفاسير شهروندي فقط يك منزلت حقوقي درنظر گرفته نميشود، بلكه با مسووليتپذيري و مشاركت فعال پيوند و گره خورده است. در اينصورت چنانچه شهروندان در جامعه سازمانيافته و هدفمند رفتار نكنند و سازوكار نظارتي نداشته باشند، دولت ممكن است در اجراي تحقق عدالت از مسير خود منحرف شود، به همين دليل است كه شهروندي هم محصول جامعه مدني و هم پيششرط ديگر تحقق حقوق انساني دانسته ميشود. در قانون اساسي قريب به 10 اصل و در سياستهاي كلي حدود 26مورد به مسائل و آسيبهاي اجتماعي اختصاص يافته است، اما در قوانين برنامه و بودجهاي رويكرد جامع سياست اجتماعي شكل نگرفته و با اين مسائل اغلب بهصورت اقتضايي و پراكنده برخورد ميشود. فلذا باوجود تلاشها، صرف منابع گسترده و تعدد دستگاههاي مسوول، توفيق چنداني حاصل نشده است، بنابراين ريشه اين ناكاميها را بايد در آشفتگي و پراكندگي در فهم مسائل اجتماعي-سياسي جستوجو كرد. جامعه مدني حلقه واسط و ميانجيگر اصلي ميان شهروند (جامعه) و ساختار قدرتاست كه شكاف ميان سياستگذار و كنشگر را پر ميكند. آسيبهاي مزمني مانند اعتياد، خشونت خانگي، طلاق، فقر مطلق، بزهكاري، كارتنخوابي و حاشيهنشيني و... در دو، سه دهه گذشته روند افزايشي داشتهاند و امروز جامعه با انباشت، تراكم و تنوع اين آسيبها در سطوح مختلف روبهرو است. در كنار آسيبهاي پيشين، آسيبهاي نوظهور پسا اينترنتي نيز مانند روابط سايبري، اعتياد به اينترنت، آسيبهاي فضاي مجازي براي كودكان، دزديهاي اينترنتي، تجاوز به حريم خصوصي و هنجارشكني به آنان افزوده شده است. تجربه سياستگذاري نشان ميدهد كه قانون سنتي و ابزارهاي پيشين نميتوانند پاسخگوي ماهيت جديد اين آسيبها باشند و مسائل اجتماعي به شيوههاي جديدي بازتوليد ميشوند. رويكرد غالب براي مهار اين آسيبها بالا بهپايين و قضايي بوده است و به همين دليل اين رويكرد با سه ضعف جدي مواجه است؛ نخست برچسبزني به آسيبديده كه او را از پذيرش كمك باز ميدارد، دوم نبود انعطافپذيري براي تطابق با شرايط محلي و فرهنگي و سوم فاصله از واقعيت و نبود درك علل ريشهاي. اين سه ضعف بر ناكارآمدي نهادهاي متولي در مواجهه با آسيبهاي اجتماعي افزوده است. در مقابل، جامعه مدني به دليل اعتماد عمومي و انعطافپذيري بالاتر نسبت به ساختارهاي دولتي ميتواند به شكافهاي اجتماعي كه دولت به تنهايي قادر به پوشش آنها نيست، وارد شود و به عنوان بازوان غيرحاكميتي در خط مقدم آسيبهاي اجتماعي بايستد. نخستين كاركرد اين نهادها پيشگيري اجتماعي است. برنامههاي آموزشي هدفمند و غيررسمي براي افزايش آگاهي از خطرات اعتياد و خشونت مانند كارگاههاي مهارتهاي زندگي و.... كاركرد دوم، حمايت مستقيم است؛ توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار، آموزش مهارتهاي زندگي به نوجوانان و اطلاعرساني درباره حقوق قربانيان خشونت، مستقيما شيوع و شدت آسيبها را كاهش ميدهد، كاركرد سوم، توانمندسازي و بازپروري است؛ حوزهاي كه جامعه مدني بيشترين مزيت را نسبت به نهادهاي دولتي دارد. در برابر فقر يا بيكاري زنان سرپرست خانوار، سمنها به جاي اعطاي مستقيم يارانه، از راه آموزشهاي مهارتي يا ايجاد تعاونيها افراد را توانمند ميسازند تا با اتكا به خود از وضعيت آسيبزا خارج شوند و اين مسير عزت نفس و عامليت فرد را افزايش ميدهد. در بازپروري اعتياد نيز گروههاي خوديار و انجمنهاي حمايتي، به دليل پرهيز از انگزني و ايجاد اعتماد متقابل، نرخ موفقيت بالاتري در بازگشت افراد به جامعه دارند؛ در اين نگاه فرد نه به عنوان بزهكار يا بيمار، بلكه عضوي قابل بازگشت ديده ميشود و به جاي تمركز صرف بر مجازات، بر ترميم اجتماعي تكيه ميشود. كاركرد چهارم نظارت، شفافيت و مطالبهگري است. سازمانهاي مردمنهاد فعال در حوزه حقوق بشر و حكمراني به عنوان ديدهبان عمل ميكنند و با گزارشدهي، تحقيق و مطالبهگري نقاط ضعف اجرايي و موارد نقض حقوق شهروندي را آشكار ميسازند؛ اين امر مستقيما به افزايش شفافيت و پاسخگويي دستگاههاي اجرايي منجر ميشود، چنانكه گزارش تاخير در ارايه خدمات به يك گروه ميتواند فشار اجتماعي ايجاد كند و اصلاح رويه را در پي داشته باشد. اين نهادها همچنين صداي گروههاي به حاشيه رانده شده را به گوش سياستگذار ميرسانند؛ مانند زنان، اقليتها ، ساكنان مناطق محروم و... از اين مسير در فرآيند تصميمگيري حاضر ميشوند و همين امر تحقق عدالت فراگير در استيفاي حقوق شهروندي را تضمين ميكند. جامعه مدني، دولت را نسبت به تعهداتش درقبال حقوق سياسي و اجتماعي، از محيطزيست سالم و خدمات بهداشتي استاندارد تا مشاركت در تصميمگيري محلي، پاسخگو ميسازد و مطالبهگري مدني سبب ميشود حقوق شهروندي از مفاهيم انتزاعي به مطالبات عملي تبديل شود. در جامعهاي كه شهروندان احساس مالكيت بيشتري دارند و حقوقشان محترم شمرده ميشود، افراد كمتر به رفتارهاي مخرب روي ميآورند. دسترسي برابر به آموزش، بهداشت و شغل نياز به فعاليتهاي پرخطر را كاهش ميدهد و اجراي عدالت در راستاي قوانين استخدامي و توزيع عادلانه امكانات، خود به كاهش ريشهاي آسيبها ميانجامد. نكته مهم اين است كه مشاركت مدني شهروندان را از انفعال خارج ميكند و به آنان عامليت فعال ميبخشد. مشاركت مدني به افزايش پاسخگويي دولت ميانجامد. پاسخگويي، تحقق حقوق شهروندي را ممكن ميكند و تحقق حقوق، آسيبهاي اجتماعي-سياسي را كاهش ميدهد. رابطه ميان عملكرد جامعه مدني و كاهش آسيبها رابطهاي معنادار و دوسويه است؛ از يكسو پويايي جامعه مدني به تحقق حقوقي مانند آزادي بيان، حق تجمع و حق مشاركت وابسته است و شهروندي فعال محور اصلي يك جامعه مدني پويا
به شمار ميآيد و ازسوي ديگر توسعه اجتماعي پايدار و كاهش پايدار آسيبها بدون مشاركت فعال، نهادينه و حمايتشده از جامعه مدني امكانپذير نيست. جامعه مدني عنصري ساختاري براي تعديل قدرت، تضمين عدالت توزيعي و تحقق عملي حقوق شهروندي است و در جايي كه ناديده گرفته شود، فاصله ميان دولت و جامعه افزايش مييابد و به تبع آن سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي كاهش مييابد و آسيبها به صورت پنهان و ساختاري رشد ميكنند. محروميت از سازوكار نظارت بر عملكرد دولت نيز ميتواند رفتارهاي پرخطر را به عنوان سازوكاري براي فرار از واقعيت و احساس بيگانگي تقويت كند. موانعي پيش روي اين مسير كه باعث ميشود اين معضلات همچنان بر دوش جامعه سنگيني كند و جامعه مدني به خوبي نتواند نقش خود را ايفا كند، دشواري اخذ مجوز براي تشكلهاي با رويكرد سياسي، حقوقي و اجتماعي، چالش تامين مالي پايدار و نبود تعريف شفاف حدود اختيارات و مسووليتها، عدم تقويت ظرفيتهاي حقوقي سياسي وحمايتي سمنها درخصوص ثبت، صدور مجوز و تامين منابع مالي پايدار بدون دخالت در محتواي فعاليت، فقدان تضمين فضاي قانوني كنشگري، نبود سازوكار رسمي همكاري ميان سمنها و نهادهايي مانند وزارت كشور، سازمان بهزيستي و شهرداريها و... بدون ترديد، توجه و سرمايهگذاري بر سرمايه اجتماعي از طريق حمايت از نهادهاي مدني، بهترين راهبرد بلندمدت براي ساماندهي ساختارهاي اجتماعي-سياسي و تضمين كرامت انساني و حقوق شهروندي خواهد بود.
كارشناس علوم سياسي