مسووليت خانواده و مدرسه در پيشگيري از خشونت عليه كودكان و نوجوانان
وحيد سلطاني پاجي
پرونده تلخ سوگند در كرمانشاه، فارغ از نتيجه نهايي تحقيقات قضايي و تعيين دقيق علت و چگونگي وقوع حادثه، بار ديگر ضرورت بازانديشي در نظام پيشگيري از خشونت عليه كودكان و نوجوانان را يادآوري ميكند.
پرسش اساسي اين است: آيا نظام اجتماعي و حقوقي ما صرفا بايد پس از وقوع فاجعه وارد عمل شود يا وظيفه دارد پيش از تبديل شدن نشانههاي خطر به حادثهاي جبرانناپذير، مداخله كند؟
از منظر جرمشناسي، پيشگيري از خشونت عليه كودكان و نوجوانان مسووليتي فردي و نهادي است كه خانواده، مدرسه و نظام حمايت اجتماعي را به يكديگر پيوند ميدهد.
براساس نظريه فعاليتهاي روزمره كوهن و فلسون، وقوع جرم در شرايطي تسهيل ميشود كه بزهكار بالقوه، هدف آسيبپذير و فقدان مراقبت موثر در كنار يكديگر قرار بگيرند. در اين چارچوب، مدرسه ميتواند يكي از مهمترين نهادهاي مراقبت و شناسايي زودهنگام خطر باشد. معلم و مشاور مدرسه، به دليل ارتباط مستمر با دانشآموز، ممكن است نخستين افرادي باشند كه نشانههايي مانند ترس از بازگشت به خانه، اضطراب، افت تحصيلي، آثار جسماني خشونت، بيان تهديدهاي خانوادگي و مسائل مرتبط با بزهكاري يا بزهديدگي را مشاهده كنند. مدرسه فراتر از آموزش، نهادي براي صيانت از دانشآموز است؛ بنابراين، مدرسه نبايد خود را صرفا مسوول آموزش بداند. آموزش كاركنان براي شناسايي آسيبهاي مترتب بر دانشآموزان، ايجاد نظام ثبت و ارجاع موارد مشكوك، گفتوگوي محرمانه و امن با دانشآموز و ارتباط سازمانيافته با بهزيستي و مراجع قضايي بايد بخشي از ماموريت آن باشد. البته مدرسه جايگزين مرجع قضايي يا مددكار متخصص نيست؛ وظيفه آن شناسايي، گزارش و پيگيري مسوولانه است.
نظريه كنترل اجتماعي تراويس هيرشي بر اهميت پيوندهاي عاطفي و اجتماعي در تنظيم رفتار تاكيد دارد. خانوادهاي كه بر پايه اعتماد، حمايت و ارتباط عاطفي شكل گرفته باشد، ميتواند مهمترين سپر حفاظتي كودك باشد.
در مقابل، اقتدارگرايي خشونتآميز، تهديد، تحقير و ترساندن كودك، امنيت رواني او را از بين ميبرد.
خانواده نخستين نهاد حمايت يا نخستين كانون محسوب ميگردد.
نظريه يادگيري اجتماعي بندورا نيز نشان ميدهد كه كودكان الگوهاي رفتاري را از والدين ميآموزند. پدري كه خشم و خشونت را ابزار اعمال اقتدار ميداند، ممكن است ناخواسته يا آگاهانه الگويي آسيبزا براي فرزند ايجاد كند. پدري، پيش از آنكه امتياز اعمال قدرت باشد، مسووليت حمايت و مراقبت است. كودك و نوجوان نبايد از بازگشت به خانه بترسد.
در آموزههاي اسلامي نيز مسووليت والدين درقبال فرزندان جايگاهي بنيادين دارد. آيه ششم سوره مباركه تحريم، مومنان را به پاسداري از خود و خانواده فرا ميخواند. از منظر اخلاق اسلامي، تربيت با رحمت و مسووليتپذيري معنا مييابد، نه با خشونت و تحقير.
در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، ظرفيتهاي مهمي براي پيشگيري و مداخله دارد. ماده ۲، همه افراد زير 18 سال را مشمول حمايت قانون ميداند. ماده ۳، خشونت مستمر خانوادگي، بيتوجهي به وظايف مراقبتي، طرد كودك و سوءرفتار را در صورت ايجاد خطر، از مصاديق وضعيت مخاطرهآميز معرفي ميكند. اهميت ماده ۱۷ نيز در آن است كه خودداري از گزارش خطر شديد و قريبالوقوع عليه كودك، با وجود توانايي اعلام و درخواست كمك، ميتواند مسووليت كيفري ايجاد كند؛ اين مسووليت براي اشخاص مكلف به گزارش يا داراي امكان حرفهاي كمك موثر، تشديد شده است.
ماده ۶ نيز براي سازمان بهزيستي و دستگاههاي مرتبط، وظايف حمايتي و اجرايي تعيين كرده است.
بنابراين، مساله اصلي صرفا فقدان قانون نيست، بلكه بايد ديد سازوكار شناسايي، گزارش، ارزيابي خطر و مداخله فوري تا چه اندازه در عمل فعال است.
سه تجربه بينالمللي؛ از شناسايي تا مداخله
تجربه انگلستان در قالب دستورالعمل «حفاظت از كودكان در آموزش» (Keeping Children Safe in Education) تعيين مسوول مشخص حفاظت از كودك در مدارس و آموزش كاركنان را دنبال ميكند.
فنلاند نيز در ماده ۲۵ قانون حمايت از كودك، كاركنان آموزش و پرورش و خدمات اجتماعي را به گزارش فوري نگرانيهاي مرتبط با وضعيت كودك مكلف كرده است.
در ايسلند، الگوي «خانه كودك» (Barnahus) با گردآوردن پليس، دادستاني، مددكاران اجتماعي و متخصصان سلامت در يك ساختار هماهنگ، امكان حمايت و رسيدگي چندرشتهاي را فراهم ميكند.
اين تجربهها سه درس روشن دارند؛ مسوول مشخص، تكليف قانوني گزارشدهي و مداخله هماهنگ.
در كشورمان، ايجاد مسوول حفاظت از كودك در هر مدرسه، تدوين دستورالعمل ارزيابي خطر، آموزش اجباري معلمان و مشاوران، تقويت خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعي، ايجاد سازوكار ارجاع فوري و تشكيل تيمهاي مشترك آموزش و پرورش، بهزيستي و دستگاه قضايي ضروري است. همچنين بايد امكان حمايت فوري از كودك و نوجوان در معرض خطر، حتي در صورت وجود تعارض منافع با سرپرست، به طور موثر فراهم شود.
سوگند و پروندههاي مشابه نبايد فقط به موضوعي براي سوگواري و واكنشهاي مقطعي تبديل شوند.
معيار موفقيت نظام عدالت كيفري صرفا مجازات مرتكب پس از وقوع جنايت نيست؛ توانايي آن در شناسايي خطر و جلوگيري از قرباني شدن كودك و نوجوان نيز هست.
خانه بايد امنترين مكان زندگي كودك باشد و مدرسه بايد پناهگاه و صداي شنيده نشده او.
جرمشناس و مدرس دانشگاه پليس