ادامه از صفحه اول
پوتین در هیاتمدیره جهانی؛ سهم ایران چیست؟(۲۷)
البته حضور در چنین جمعی به معنای پایان اختلافات مسکو و واشنگتن یا شکلگیری توافقی فراگیر نیست.
اوکراین همچنان یکی از مهمترین اولویتهای روسیه است. جنگی که قرار بودکوتاه باشد و موقعیت امنیتی مسکو را تثبیت کند، به بحرانی طولانی و پرهزینه در مناسبات روسیه با غرب تبدیل شده است. برای پوتین، هر فرصتی که بتواند به کاهش فشارها و تحریمهای غرب، تغییر ترتیبات امنیتی اروپا یا دستیابی به توافقی قابل قبول درباره اوکراین و خروجی آبرومندانه از گرداب جنگ کمک کند، واجد اهمیت راهبردی است. بنابراین طبیعی است که مسکو در گفتوگو با واشنگتن، پیش از هر چیز منافع امنیتی و اقتصادی خود را دنبال کند. این واقعیت یادآور قاعدهای بنیادین است: دولتها، حتی در نزدیکترین مشارکتهای راهبردی، مسوول تامین منافع ملی خویشند.
روابط تهران و مسکو نیز باید در همین چارچوب ارزیابی شود. دو کشور در حوزههای امنیتی، دفاعی، انرژی، حملونقل و مناسبات منطقهای همکاری کردهاند. مخالفت با یکجانبهگرایی امریکا، تجربه تحریمهای غرب و نگرانیهای مشترک امنیتی، زمینه نزدیکی بیشتر آنان را فراهم آورده است. بااینحال، اشتراک در بعضی تهدیدها به معنای یکسان بودن همه منافع نیست. روسیه در بازار جهانی انرژی، در حوزه دریای کاسپین، در مناطق قفقاز و آسیای میانه، در مناسبات با چین، در روابط با کشورهای عربی خلیج فارس و در گفتوگوهای احتمالی با امریکا، محاسبات مستقلی دارد. ایران نیز باید همکاری با روسیه را بر پایه شناخت همین واقعیتها سامان دهد، نه بر اساس تصور حمایت بیقیدوشرط مسکو از مواضع تهران.
مشارکت راهبردی زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که به دستاوردهای ملموس تبدیل شود. با وجود ظرفیتهای فراوان، مناسبات اقتصادی ایران و روسیه هنوز با سطح روابط سیاسی، راهبردی دو کشور تناسب کامل ندارد. مشکلات بانکی، محدودیتهای سرمایهگذاری، ضعف زیرساختهای ترانزیتی و دشواری تبدیل توافقها به قراردادهای پایدار، از موانع مهم همکاریاند. کریدور شمال- جنوب، همکاریهای صنعتی و فناوری و توسعه تجارت میتوانند به منافع مشترک بلندمدت تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه اجرای طرحها، تامین مالی و نتایج اقتصادی آنها با معیارهای روشن ارزیابی شود.
همزمان، گزارشهای اخیر درباره ترجیح احتمالی واشنگتن به استمرار فشار اقتصادی بهجای عملیات نظامی گسترده، پرسش تازهای پیش روی ایران قرار داده است. اگر دولت امریکا به این ارزیابی رسیده باشد که میتواند بدون جنگی پرهزینه، از مسیر تحریم اهداف خود را دنبال کند، کاهش خطر حمله نظامی به معنای پایان بحران نخواهد بود.
در چنین شرایطی، ممکن است تهدید فوری گسترش جنگی تمامعیار کاهش یابد؛ تحولی که با منافع تهران، مسکو و واشنگتن سازگار است. اما در انتخاب راهبرد جایگزین، اولویتهای تهران و مسکو لزوما یکسان نیست. برای ایران، کاهش تهدید نظامی زمانی به دستاوردی پایدار تبدیل میشود که با رفع تحریمها، گشایش اقتصادی و پایان وضعیت فرسایشی همراه باشد؛ حال آنکه مسکو ممکن است کاهش تنش را در چارچوب مناسبات خود با واشنگتن، از جمله پایان تحریمها، پرونده اوکراین و امنیت اروپا دنبال کند. تهران و مسکو ممکن است در جلوگیری و گسترش جنگ همنظر باشند، اما در چگونگی عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح، اولویتهای متفاوتی داشته باشند.
تجربه سیاست خارجی ایران نشان میدهد که میان ایجاد اهرم قدرت و تبدیل آن به دستاورد سیاسی و اقتصادی، فاصلهای تعیین کننده وجود دارد. توان دفاعی و بازدارندگی از مولفههای ضروری امنیت ملی است؛ اما موفقیت نهایی زمانی حاصل میشود که این توان به کاهش تهدیدها، گشایش اقتصادی و افزایش اطمینان جامعه نسبت به آینده بینجامد. زمان نیز عاملی خنثی نیست. فرصتی که امروز برای مذاکره وجود دارد، ممکن است فردا با تغییر محاسبات قدرتها یا تشدید فشارهای اقتصادی محدود شود. هنر دیپلماسی، تنها حفظ اهرمهای چانهزنی نیست؛ تشخیص زمان مناسب برای بهرهبرداری از آنها نیز است.
در چنین وضعیتی، گفتوگوی روسیه و امریکا نه باید در تهران با بدبینی مطلق مواجه شود و نه با خوشبینی بیپشتوانه. کاهش تنش میان قدرتهای بزرگ میتواند فرصتهایی برای حلوفصل بحرانها فراهم آورد. اما همانگونه که روسیه حق دارد برای تامین منافع خود با واشنگتن مذاکره کند، ایران نیز باید از ظرفیت دیپلماسی مستقل بهره بگیرد. روابط راهبردی با مسکو و مناسبات گسترده با پکن، زمانی سودمندتر خواهند بود که مکمل ابتکار دیپلماتیک تهران باشند، نه جایگزین آن.
در نهایت، مساله اصلی ایران انتخاب میان روسیه و امریکا نیست؛ مساله، استفاده از ظرفیتهای کشور برای حفظ استقلال، تامین امنیت و بهبود زندگی شهروندان است. روسیه ممکن است در آستانه بازیابی جایگاهی برجستهتر در گفتوگوهای قدرتهای بزرگ باشد؛ اما جایگاه ایران در نظم آینده، بیش از هر چیز به تصمیمهای تهران بستگی دارد. صلحی که درباره ایران شکل میگیرد، بدون مشارکت و رضایت ایران نمیتواند صلحی پایدار باشد. مشارکت راهبردی نیز هنگامی معنا مییابد که حاصل آن، نه فقط افزایش قدرت چانهزنی دولت، بلکه امنیت، توسعه و رفاه بیشتر ملت ایران باشد.
تاوان قانونمداري
چگونه ميتوان از توليدكننده حمايت كرد، اما دسترسي او به قطعه، ماشينآلات و مواد اوليه را دشوارتر ساخت؟ حمايت از توليد را بايد با نتيجه آن سنجيد، نه با تعداد بخشنامههايي كه به نام توليد صادر ميشود. البته قاچاق فعاليتي بدون هزينه و خطر نيست. توقيف كالا، مجازات و هزينههاي پنهان ميتواند سود آن را از ميان ببرد. همچنين هر كالايي كه در بازار موجود است، لزوما از مسير غيرقانوني وارد نشده است. اما وقتي ممنوعيتها و اختلاف قيمتها براي ورود غيررسمي كالا انگيزه ايجاد ميكنند، افزايش كنترلهاي اداري الزاما قاچاق را كاهش نميدهد. گاهي فقط هزينه فعاليت كساني را بالا ميبرد كه قصد دارند قانون را رعايت كنند. محدوديت منابع ارزي كشور را نيز نميتوان ناديده گرفت. دولت ناچار است درباره اولويت واردات تصميم بگيرد و بر سلامت و استاندارد كالا نظارت كند. اما كمبود ارز، مجوزي براي بلاتكليف گذاشتن توليدكننده نيست. حتي در شرايط دشوار هم ميتوان قواعد روشن داشت و از تغييرات ناگهاني مقررات پرهيز كرد. به باور من، يكي از ضعفهاي جدي سياستگذاري اقتصادي ما، بيصاحب ماندن هزينه تصميمهاست. بانك مركزي درباره ارز تصميم ميگيرد، وزارتخانه درباره ثبت سفارش و گمرك درباره ترخيص. هركدام مسوول بخشي از فرآيندند، اما وقتي تاخير در مجموع اين مراحل به توقف توليد منجر ميشود، چه كسي پاسخگو است؟ چرا زمان ازدسترفته بنگاه در ارزيابي عملكرد دستگاهها جايي ندارد؟ اصلاح اين وضعيت با صدور بخشنامهاي ديگر اتفاق نميافتد. بايد مجوزهاي زائد حذف شوند، زمان انجام تشريفات تجاري شفاف باشد و دستگاهها درباره تاخيرهاي خارج از مهلت قانوني توضيح دهند. پيش از وضع هر محدوديت تازه نيز بايد هزينه آن براي توليد و تجارت سنجيده شود. از فعال اقتصادي نميتوان انتظار داشت شفاف كار كند، ماليات بدهد و اشتغال ايجاد كند، اما در مقابل حتي نتواند زمان رسيدن مواد اوليه خود را پيشبيني كند. سالهاست ميكوشيم هزينه قانونشكني را بالا ببريم، بيآنكه بهاندازه كافي نگران هزينه قانونمداري باشيم. تا وقتي رعايت قانون براي توليدكننده با انتظار و زيان همراه است، نبايد همه پاسخ مبارزه با قاچاق را پشت مرزها جستوجو كرد. بخشي از مساله پشت ميزهايي شكل ميگيرد كه تصميم ميگيرند، اما صورتحساب تصميمهايشان را ديگران ميپردازند.