اعتراض نمايندگان پايداري به لغو جلسه علني مجلس منجر شد
پشت پرده يك اعتراض پرهياهو
جلسه علني روز يكشنبه (اول آذر) مجلس دوازدهم كه قرار بود به صورت وبيناري برگزار شود، پيش از آغاز به دليل اعتراض جنجالي برخي نمايندگان به غيرفعال بودن تبلت نمايندگي حميد رسايي و ايجاد اختلال در روند نشست، لغو شد؛ رويدادي كه بار ديگر حاشيههاي سياسي پيرامون چهرههاي شاخص طيف پايداري و نحوه مديريت هياترييسه مجلس را در كانون توجه رسانهها قرار داد. طبق دستور هفتگي و اعلام رسمي هياترييسه مجلس، قرار بود صبح ديروز جلسه علني پارلمان به شكل وبيناري و به رياست علي نيكزاد، نايبرييس مجلس برگزار شود. در حالي كه نمايندگان ديگر به صورت حضوري و وبيناري در جلسه حاضر شده و نشست نيز به حدنصاب قانوني رسيده بود، اما تنش و ناآرامي در محوطه ورودي و صحن پيش از شروع رسمي، مانع از برگزاري آن شد. ريشه اين بحران به اعتراض پيش از دستور چند تن از نمايندگان از جمله حميد رسايي، نماينده تهران به همراه مهدي كوچكزاده، علي خضريان و حامد يزديان بازميگردد. اعتراض اصلي اين گروه به غيرفعال بودن تبلت نمايندگي حميد رسايي و عدم دسترسي او به امكانات الكترونيكي صحن معطوف بود. اين نمايندگان با صداي بلند اعلام كردند كه در صورت فعال نشدن تبلت، به محض آغاز رسمي جلسه، دست به اعتراض زده و روند پارلمان را مختل خواهند كرد.
پادرمياني نافرجام و تصميم هياترييسه
دامنه درگيري لفظي و سروصدا به حدي بالا گرفت كه حجتالاسلام مرتضي آقاتهراني، نماينده تهران و از چهرههاي ارشد اين جريان، براي پادرمياني و دعوت همكاران خود به آرامش وارد ميدان شد؛ اما تذكرات و توصيههاي او نيز كارساز نشد و نمايندگان معترض بر خواست خود اصرار ورزيدند. با تداوم اين وضعيت و امتناع معترضان از بازگشت به نظم، هياترييسه مجلس به رياست علي نيكزاد تشكيل جلسه اضطراري داد. اعضاي هياترييسه با اين استدلال كه ادامه اين روند شأن و جايگاه قوه مقننه را خدشهدار ميكند، تصميم به لغو كامل جلسه ديروز گرفتند. اين چالش در حالي رخ داد كه پيشتر، حميدرضا حاجيبابايي، ديگر نايبرييس مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه (۲۹ آبان) در پاسخ به مطالبات مطرح شده توضيح داده بود كه مجلس درباره نحوه در اختيار قرار دادن تجهيزات و تبلت به حميد رسايي، استعلامهاي لازم را از قوه قضاييه به عمل آورده است، اما تا آن زمان هيچ پاسخ مكتوبي از سوي دستگاه قضا به هياترييسه واصل نشده بود. اين رويداد بار ديگر نشان داد كه تنشهاي درونپارلماني و اختلافنظرها پيرامون مسائل حاشيهاي، تا چه اندازه ميتواند روند قانونگذاري و كارآمدي نهاد قانونگذار را تحت تاثير قرار دهد؛ موضوعي كه بايد ديد واكنش رسمي هياترييسه و فراكسيونهاي سياسي را در روزهاي آينده به دنبال خواهد داشت يا خير؟