ادامه از صفحه اول
اروپا؛ از معماري برجام تا خزيدن به حاشيه ديپلماسي(28)
شكاف ميان اراده اعلامي اروپا و توان عملي آن در برابر تحريمهاي واشنگتن، به يكي از عوامل فرسايش اعتبار ديپلماتيك قاره تبديل شد. ريشه مساله البته فراتر از ايران است. اروپا پس از جنگ جهاني دوم، امنيت خود را تا حد زيادي بر قدرت نظامي امريكا و ناتو بنا كرد. اين پيوند در جنگ سرد مزاياي امنيتي داشت، اما استقلال راهبردي اروپا را نيز محدود ساخت. امروز حتي هنگامي كه منافع راهبردي دولتهاي اروپايي با سياستهاي واشنگتن تعارض دارد مانند ماجراي واگذاري گرينلند به امريكا، ملاحظات امنيتي اتحاد فراآتلانتيكي بر تصميمهاي آنان سايه مياندازد. اقتصاد اروپا نيز با دشواريهاي فزاينده مواجه است: كندي رشد بهرهوري، تنشهاي سياسي و اجتماعي پيرامون مهاجرت، سالخوردگي جمعيت، عقبماندگي در برخي فناوريهاي نوين، رقابت چين و امريكا و از دست رفتن انرژي ارزان روسيه، بهويژه صنعت آلمان را تحت فشار گذاشته است. مهاجرت، در عين ايجاد چالشهاي ادغام اجتماعي ميتواند بخشي از كمبود نيروي كار را جبران كند. جنگ خليجفارس فشار انرژي را تشديد كرده و اختلافات داخلي درباره مهاجرت، روسيه و سياست دفاعي نيز دستيابي به موضع مشترك را دشوارتر ساخته است. در اين ميان، بريتانيا جايگاهي ويژه دارد. لندن صرفا يكي از سه طرف اروپايي برجام نبود؛ طي نزديك به دو قرن در معادلات راهبردي، سياسي، اقتصادي و امنيتي خليجفارس و خاورميانه نقشي تعيينكننده داشت. از كويت، بحرين و قطر تا شيخنشينهاي تشكيلدهنده امارات، از روابط تاريخي با عمان تا نقش بريتانيا در ساختار سياسي عراق و اردن پس از فروپاشي عثماني، اين ميراث هنوز در مناسبات منطقه بازتاب دارد. خروج بريتانيا از شرق سوئز در ۱۹۷۱ پايان روابط گسترده سياسي، اقتصادي و امنيتي آن با منطقه نبود. ملي شدن نفت ايران و بحران سوئز در ۱۹۵۶ از نشانههاي افول امپراتوري بريتانيا بودند، اما لندن بخشي از شبكه نفوذ خود را حفظ كرد. چرا كشوري با چنين پيشينه و ظرفيتهايي، ابتكاري مستقل براي مهار بحران كنوني ارايه نكرده است؟ البته بريتانيا پس از برگزيت عضو اتحاديه اروپا نيست و بايد مسووليت سياست خارجي آن را جداگانه سنجيد. فرانسه نيز با تناقضي مشابه مواجه است. مكرون از استقلال راهبردي اروپا سخن ميگويد، اما پاريس، با وجود كرسي دايم شوراي امنيت و توان هستهاي، نتوانسته اين ايده را به ابتكاري موثر در بحران ايران و امريكا تبديل كند. آلمان، با همه قدرت صنعتي، در حوزه امنيتي محدوديتهاي ساختاري دارد و ايتاليا نيز با منافع اقتصادي و مديترانهاي خود از بيثباتي منطقه آسيب ميبيند. در مقابل، پدرو سانچز، نخستوزير اسپانيا، نمونهاي متفاوت پيش نهاده است. دولت او در ۲۰۲۴ فلسطين را به رسميت شناخت و مخالفت با جنگ عليه ايران را به بيانيه محدود نكرد. ممانعت از استفاده از پايگاههاي روتا و مورون و حريم هوايي اسپانيا براي عمليات مرتبط با حملات امريكا عليه ايران نشان داد عضويت در ناتو لزوما به معناي همراهي با همه تصميمهاي واشنگتن نيست. ايستادگي در برابر فشارهاي ترامپ نيز به اين تصميم معناي سياسي بيشتري داد. البته تبديل اين استقلال موضع به رهبري موثر اروپايي، نيازمند ائتلافسازي و ابتكار ديپلماتيك پايدار است.اينك اروپا با اين پرسش روبهرو است كه تا چه زماني هزينه بحرانهايي را خواهد پرداخت كه در مديريت آنها نقشي حاشيهاي دارد؟ افزايش قيمت انرژي و كاهش قدرت خريد ميتواند اعتماد شهروندان به دولتها را نيز فرسوده كند. براي ايران، پاسخ نبايد كنار گذاشتن اروپا باشد؛ تهران با فرصتهايي كه در اختيار دارد، ميتواند با شناخت تفاوت منافع لندن، پاريس، برلين، مادريد و رم، مسيرهاي گفتوگو را گسترش دهد. اروپا نيز براي بازگشت از حاشيه، به چيزي فراتر از بيانيه و دعوت به خويشتنداري نياز دارد: رهبري برخوردار از استقلال راي، جسارت تصميمگيري و توان ترجيح منافع شهروندان بر تبعيت خودكار از واشنگتن. قارهاي كه روزگاري معمار برجام بود، اگر ميخواهد از حاشيه ديپلماسي خارج شود، بايد با تكيه بر رهبري سياسي برخوردار از استقلال راي و قدرت ابتكار، ميان منافع واقعي شهروندان خود و الزامات پيروي از سياستهاي واشنگتن يا دلهره از گسترش روسها به غرب، قدرت انتخاب و سياستورزي مستقل داشته باشد.
گاهي نجات يك كشور از ميز گفتوگو آغاز ميشود
كارشناسي در حل مسائل كشور باشند. البته حكمراني مشاركتي به معناي انتقال مسووليت دولت به ديگران نيست؛ دولت همچنان مسوول تصميم و اجراست، اما كيفيت تصميمها به ميزان مشاركت جامعه و بهرهگيري از ظرفيتهاي كارشناسي وابسته است. در اين ميان، دسترسي عادلانه به اطلاعات و شفافيت در تصميمگيري نيز اهميت اساسي دارد، زيرا مشاركت بدون آگاهي و امكان نقد، به مشاركت واقعي تبديل نميشود. نكته مهم ديگر آن است كه وفاق نبايد به ابزاري براي حفظ وضع موجود يا توجيه ناكارآمديها تبديل شود. وفاق واقعي، ظرفيت اصلاح دارد. نميتوان به نام همدلي، از ضرورت شايستهسالاري، اصلاح ساختارهاي ناكارآمد و تغيير رويههايي كه مانع حل مشكلات مردم هستند، چشمپوشي كرد. دولت دكتر پزشكيان با تكيه بر راي مردم و رويكرد وفاق ملي، فرصت ارزشمندي براي بازسازي اعتماد عمومي در اختيار دارد. حفظ اين فرصت مستلزم آن است كه مردم آثار وفاق را در زندگي خود احساس كنند؛ احزاب در تصميمهاي مهم كشور نقش داشته باشند و تشكلها بتوانند مطالبات و پيشنهادهاي خود را بدون واسطه و با اطمينان مطرح كنند. به باور من، امروز بيش از نشستهاي مقطعي سياسي، به سازوكارهاي مستمر گفتوگو ميان دولت، احزاب و تشكلها نياز داريم؛ سازوكارهايي كه خروجي آنها پيشنهادهاي مشخص، تصميمهاي قابل اجرا و نتايج قابل ارزيابي باشد. اقتدار ملي صرفا از منابع اقتصادي و توان سياسي حاصل نميشود؛ اعتماد عمومي و احساس مشاركت شهروندان در سرنوشت كشور نيز از پايههاي اصلي آن است. جامعهاي كه خود را در تصميمهاي ملي سهيم بداند، در برابر بحرانها نيز از تابآوري بيشتري برخوردار خواهد بود. گاهي نجات يك كشور از ميز گفتوگو آغاز ميشود؛ اما عبور واقعي از بحران، زماني اتفاق ميافتد كه گفتوگو به اصلاح، مشاركت به تصميم و وفاق به بهبود زندگي مردم منجر شود.
مشاور رييسجمهور در امور احزاب و تشكلها
روزي روزگاري اقتصاد
همين چند هفته پيش درگذشت، نيز نظام مالياتي را در بنيان ظهور، افول و فروپاشي امپراتوريهاي بزرگ، از جمله امپراتوري روم غربي، ميدانست. به باور ويكام، ستون فقرات دولت روم نظام مالياتي آن بود. ماليات هزينه ارتش و دستگاه اداري را تامين ميكرد و جابهجايي منابع مالياتي در پهنه مديترانه براي تغذيه پايتختها و ارتشها، خود يكي از موتورهاي تجارت و يكپارچگي اقتصادي آن منطقه بود. با محليشدن و سپس فروپاشي اين نظام مالياتي در غرب، پادشاهيهاي جانشين ناچار شدند قدرت خود را بهجاي ماليات بر زمين بنا كنند: پاداش وفاداران و هزينه جنگ با واگذاري زمين تامين ميشد و درآمد نخبگان به بهره مالكانهاي وابسته شد كه دهقانان ميپرداختند. در مقابل، بيزانس و خلافت اسلامي كه نظام مالياتي خود را حفظ كردند، دولتهايي بسيار نيرومندتر باقي ماندند. به علاقهمندان پيشنهاد ميكنم نوشتههاي فارسي من در سابستك را درباره نقش محوري سياست ماليه در توسعه يا توسعهنيافتگي كشورها، با تمركز بر ايران، بخوانند. ايران اكنون درگير جنگ و محاصره دريايي غيرقانوني و نامشروع امريكاست. اين جنگ بهزودي پايان خواهد يافت، اما مشكلات بنيادين اقتصاد ايران، از جمله تورم پايدار بلندمدتي كه اكثريت جامعه از آن بيزارند، پس از آن نيز باقي خواهند ماند، مگر اينكه نظام ماليه تاريخا ناكارآمد ايران اصلاح شود. اين كار بههيچوجه آسان نيست و به اجماع نخبگان فكري و سياسي كل جامعه نياز دارد. فراموش نكنيم كه باورهاي آحاد جامعه كه در اقتصاد از آنها با عنوان «انتظارات» ياد ميكنيم، نقشي بنيادين در موفقيت هر سياست درست اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارند. اگر جامعه اين اصلاحات را معتبر و واقعي نداند، حتي اگر واقعي باشند، موفقيت چنداني به دنبال نخواهند داشت. اما اگر آنها را معتبر بداند، بخش قابل توجهي از آثارشان حتي پيش از اجرا پديدار خواهد شد. اعتبار بسيار سخت به دست ميآيد و بسيار آسان از دست ميرود. بنابراين، به باور من، اصلاح نظام ماليه شرط لازم براي قرار گرفتن ايران در مسير توسعه واقعي و حتي براي حفظ توان دفاعي موثر آن در برابر متجاوزان خارجي است؛ همان چيزي كه آدام اسميت، از بنيانگذاران اقتصاد سياسي كلاسيك، درباره آن گفت: «دفاع بسيار مهمتر از ثروت است.» درباره تورم پايدار بلندمدت، تئوري بهصراحت ميگويد كه متغير كليدي نه اندازه دولت است و نه تقابل چپ و راست يا بازتوزيع بيشتر و كمتر، بلكه شكاف ميان مخارج دولت (استيت) و درآمدهاي آن در طول زمان است و نه اينكه اين مخارج صرف چه اموري ميشوند يا چه كساني از آنها بهرهمند ميشوند. نروژ مخارج دولتي بالايي دارد، اما چون درآمدهايش حتي از مخارجش بيشتر است، با مشكل ماليهاي روبهرو نيست. بنابراين، خويشاوندسالاري، رفاقتسالاري، حاميپروري، رانتجويي و پديدههاي مشابه بهخوديخود موجب تورم نميشوند. رانتها را ميتوان از محل درآمدهاي مالياتي پرداخت يا از طريق مقررات، مجوزها، تعرفهها و محدوديتهاي ورود ايجاد كرد، بيآنكه هرگز در بودجه منعكس شوند. در اين صورت، قيمتها ممكن است باثبات بمانند و هزينه اين ترتيبات در قالب تخصيص نادرست منابع، بهرهوري ضعيف و رشد كند ظاهر شود. به باور من و بر اساس ادبيات رشد و توسعه، همين تخصيص نادرست منابع مهمترين علت رشد ناكافي اقتصاد ايران است. براي جزييات، به نوشتههاي سابستك من مراجعه كنيد. وقتي صحبت از سياست و تراز ماليهاي ميشود، منظور صرفا بودجه رسمي تصويب شده در مجلس نيست، بلكه تراز بخش عمومي تلفيق شده است كه بانك مركزي، بانكهاي دولتي و بنگاههاي عمومي را نيز در بر ميگيرد. بخش بزرگي از مخارج مرتبط با بهاصطلاح «رانتجويي» دقيقا به شكلهايي انجام ميشود كه از بودجه رسمي خارج ميمانند: زيانهاي بانكهاي دولتي و شبهدولتي و بنگاههايی از اين قبيل، اعتبارات بانك مركزي به بخشهاي برخوردار از امتياز و غيره، يارانههاي ضمني ارايه شده از طريق نرخهاي ارز ترجيحي و نجات موسسات مالي از ورشكستگي. برزيل پيش از سال ۱۹۹۴ اين نكته را نشان ميدهد. تورم بسيار بالا بود، هرچند كسريهاي اندازهگيري شده نسبتا محدود بودند، زيرا بانكهاي دولتي دسترسي مستقيم به اعتبارات بانك مركزي داشتند و اعتبارات هدايت شده شامل يارانههاي ضمني بزرگي بودند كه ارايه آنها بدون تورم بهسختي امكانپذير بود. همينطور توجه كنيد كه شرط پوشش مخارج بخش عمومي با درآمدهاي آن، بهگونهاي كه براي تامين كسريها نيازي به خلق مداوم پول فيات نباشد، بايد در طول زمان برقرار بماند، نه فقط در يك سال معين. انتقال منابع به گروههاي برخوردار از امتياز را ميتوان سالها از طريق استقراض تامين مالي كرد، اما هنگامي كه امكان استقراض ديگر وجود نداشته باشد و اين روند به تامين پولي از طريق بانك مركزي منجر شود (اين پديدهاي ماليهاي و حقوقي نهادي است) و روندي پايدار شود، طبيعتا به تورم منجر خواهد شد. همينطور انتظار براي نجات مالي، بانكها و بنگاهها را به استقراض بيش از حد تشويق ميكند و هنگامي كه دولتها بعدا بدهيهاي بخش خصوصي را بر عهده ميگيرند، تعهداتي كه پيشتر در هيچ بودجه جاري ثبت نشده بودند، به بدهيهاي بخش عمومي تبديل ميشوند. بنابراين، ثبات قيمتها مستلزم آن است كه بخش عمومي در طول زمان، بدون توسل به تامين مالي پولي، توانايي ايفاي تعهدات خود را حفظ كند و همزمان، تعهدات احتمالي و ثبت شده را نيز در نظر بگيرد.استاد اقتصاد دانشگاه اتاواي كانادا