اعتماد|نمايندگان مجلس، كليات طرح اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان مادران ايراني را رد كردند؛ طرحي كه دو فوريت آن هفته گذشته با 140 راي موافق، تاييد شده بود و گمان طراحان بر اين بود كه كلياتش هم با همين ميزان راي نهايي مي‌شود، اما روز گذشته، مجلس به طرح راي نداد و راهي كميسيون‌ها شد تا شايد با اعمال اصلاحات و تغييراتي در طرح، بتواند بار ديگر راهي مجلس شود. موافقان اين طرح در تلاش بودند با تصويب آن، راهي براي تعيين تكليف تابعيت فرزنداني كه حاصل ازدواج زنان ايراني و مردان غير ايراني هستند، باز شود تا تكليف يك ميليون نفري كه بدون شناسنامه و تابعيت هستند، روشن شود.
موافقان طرح بر اين عقيده‌اند كه بايد راهي براي برون رفت از مشكلات فعلي يافت، راهي كه به ساماندهي زندگي اين تعداد ايراني كه ايراني ناميده نمي‌شوند، منجر شود. بر اساس قانون كشور، طبق ماده 976قانون مدني، كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد تبعه ايران محسوب مي‌شوند (سيستم خاك)، همچنين كليه كساني كه پدر آنها ايراني باشد اعم از اينكه در ايران يا خارج متولد شده باشند ايراني هستند (سيستم خون)، حتي قانون كساني را كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها نامعلوم باشد يا تابع كشورهاي خارجي بوده و در اين حالت يكي از آنها در ايران متولد شده باشد، ايراني شمرده است. همچنين هر زن خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند تابع ايران مي‌داند ولي اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان زن ايراني داراي شوهر خارجي را صرفا تحت شرايط خاصي مجاز شناخته است، به اين شكل كه متقاضي بلافاصله پس از رسيدن به سن 18سالگي تمام، لااقل يك‌سال ديگر در ايران اقامت كرده باشد. موافقان طرح معتقدند فرزنداني كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني در سال‌هاي اخيرند، بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند، آنها ساكن اين كشور و عموما با مادران‌شان زندگي مي‌كنند و پدران‌شان كشور را ترك كرده‌اند. شناسنامه نداشتن اين افراد و فقدان هرگونه ابزار هويتي، باعث محروم ماندن همه اين فرزندان از هرگونه رشد و پرورش مي‌شود، رسيدگي به وضعيت تحصيل، بهداشت و درمان و ثبت شدن ازدواج‌هاي آنها و هزاران مورد ديگر، مسائلي‌اند كه همه اين يك ميليون نفر با آن مواجه بودند و هستند.
محمد دهقان، عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در موافقت با طرح مذكور به «اعتماد» گفت: افرادي در اوايل انقلاب از كشورهاي همسايه به ايران آمده و به صورت شرعي با دختران ايراني ازدواج كردند، حاصل ازدواج اين افراد جمعيت كثيري است كه به نظر مي‌رسد صدها هزار نفر را شامل مي‌شود. از آنجايي كه اين فرزندان در ايران متولد شده و زندگي مي‌كنند بايد داراي هويت ايراني باشند. هر چند كه در اين طرح ذكر شده است قبل از 18 سالگي هويت پيدا كنند تا خدمات به آنها ارايه شود اما افرادي كه 18 سال به بالا هستند مي‌توانند به صورت اختياري تابعيت ايراني پيدا كنند.
او همچنين با اشاره به قانون 9 سال پيش در خصوص دوتابعيتي‌ها افزود: طرحي كه در سال 85 در خصوص تعيين تكليف دو تابعيتي‌ها به تصويب رسيد مناسب نبود و نتوانست مشكلات اين افراد را برطرف كند. در حقيقت شناسنامه‌دار كردن فرزندان دو تابعيتي اقدامي انساني است كه بايد مورد توجه واقع شود. او كه از تدوين‌كنندگان طرح بود، به «اعتماد» گفت: براي اين طرح زحمت زيادي كشيده بوديم. نظر اكثريت مجلس با موافقان نبود، نمايندگان همراهي نكردند تا طرح راي بياورد. حدود 80 نفر فقط راي موافق دادند. براي ما، كه با هدف ساماندهي اين افراد اين طرح را پيش برديم، راي نياوردنش اتفاق تلخي بود.
كمال عليپور خنكداري، موافق ديگري كه در اين خصوص اعلام نظر كرده است، به خانه ملت گفت: بسياري از جوانان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بي‌شناسنامه و بي‌هويت هستند لذا اين افراد به تحصيل و امكانات نياز دارند، در حقيقت دفاتر رسمي بايد نسبت به ازدواج موقت زنان ايراني با مردان خارجي دقت لازم را داشته باشند، حال كه شرايط بدين شكل پيش آمده تنها با كمك به اين افراد مي‌توان مشكلات‌شان را رفع كرد.
محمد آصفري، ديگر موافق اين طرح هم كه نااميدانه از رد شدن طرح حرف مي‌زند، به «اعتماد» مي‌گويد: حالا كه طرح رد شده، ديگر فايده‌اي ندارد درباره‌اش حرف بزنيم. قرار بود تسهيلاتي براي افراد بالاي 18 سال براي گرفتن تابعيت ايراني ايجاد شود. سخنگوي وزارت كشور در موافقت با طرح تابعيت با اشاره به اينكه مشكلات ناامني با تصويب اين طرح حل مي‌شود، گفت: تعيين تكليف فرزندان شهداي غيرايراني و افرادي كه در كشور زندگي مي‌كنند اما از خدمات محروم هستند لازم است، اين طرح راهكار برون رفت از مشكلاتي كه به سبب دو تابعيتي‌ها در كشور به وجود آمده را فراهم كند.
اعطاي تابعيت، مهاجر مي‌زايد
يكي از مشكلاتي كه مخالفان اين طرح آن را مطرح مي‌كنند، اين است كه تصويب اين طرح سبب تشويق مهاجرت به ايران خواهد شد. از سوي ديگر، امري كه غيرقانوني شكل گرفته، به واسطه اعطاي هويت و تابعيت، قانوني تلقي مي‌شود و با سيل مهاجرت‌هاي غيرقانوني مواجه خواهيم شد. برخي ديگر از مخالفان هم به بار مالي اين جريان اشاره مي‌كنند كه بر دوش دولت خواهد افتاد.
نماينده مردم بجنورد از مخالفان اين طرح بود. قاسم جعفري در مخالفت با كليات طرح مذكور دوتابعيتي، به خانه ملت گفت: تعداد زيادي از كساني كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي هستند دغدغه جدي دراز مدتي را ايجاد كرده‌اند، اما تصويب اين طرح مشوقي براي تابعه‌ها در آينده خواهد شد چرا كه اين ازدواج‌ها اغلب در استان‌هاي مرزي و از سر فقر به وجود آمده است. رسميت بخشيدن مسير را براي تبعه خارجي باز مي‌كند، از اين رو مليت و هويت ايراني را دچار مشكل مي‌كند.
قاسم جعفري با اشاره به اينكه برخي موارد در اين طرح مبهم است، گفت: سلب تابعيت پدر يا اقامت دايم به واسطه فرزند در اين طرح مشخص نشده است. همچنين براساس ماده 976 قانون مدني بخشي از دغدغه دو تابعيتي‌ها رفع شده است و نيازي به تصويب مجدد قانون براي اين افراد وجود ندارد.
از سوي ديگر، نادر قاضي‌پور هم در مخالفت با طرح مذكور با تاكيد بر استمرار مهاجرت در صورت تصويب طرح، تصريح كرد: تصويب طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و فرزندان شهداي غيرايراني سبب استمرار مهاجرت‌هاي بسياري از كشورهاي افغانستان، پاكستان و بنگلادش به كشور خواهد شد همان‌گونه كه در سال‌هاي گذشته مهاجرت‌ها هزار برابر شده است.
نماينده مردم اروميه در مجلس افزود: دوتابعيت‌ها عمدتا كساني هستند كه بدون اجازه و گذرنامه وارد كشور شده‌اند، از اين رو قانوني كردن افرادي كه بدون قانون وارد كشور شده‌اند درست نيست. همچنين با تصويب اين طرح مرزها همواره خطرپذيرتر از قبل خواهند شد و با مشكلات نژادي، قومي و مذهبي روبه‌رو خواهيم شد.
قاضي‌پور با اشاره به اينكه بازار كار در كشور با شرايط بحران روبه‌رو است، گفت: جوانان نخبه و با مدرك دكترا و سرمايه‌داران ايراني جذب كشورهاي اروپايي مي‌شوند، در حقيقت نابغه صادر مي‌كنيم و كارگر ساده وارد خواهيم كرد لذا تصويب اين طرح مسائل امنيتي ايجاد مي‌كند، چراكه هر پناهنده غيرقانوني، ايراني لحاظ خواهد شد.
محمدعلي پورمختار اما با اشاره به مواجه شدن كشور با مسائل امنيت ملي، اجتماعي و سياسي در مخالفت با طرح مذكور تاييد كرد: تصويب اين طرح در آينده‌اي نزديك مسائل امنيت ملي، اجتماعي و سياسي كشور را با مشكل مواجه مي‌كند. انتظار مي‌رود از برخوردهاي احساسي خودداري شود، چراكه اين افراد قاعدتا برخلاف قانون جمهوري اسلامي ازدواج كردند و نبايد زمينه براي اقدامات بعدي اين افراد مهيا شود.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اقدامات نامشروع نبايد با رأي نمايندگان مشروعيت يابد، گفت: فرزندان دوتابعيتي صدها برابر فرزندان شهداي غيرايراني هستند از اين رو بهتر است به قانوني كه در 2/7/85 به تصويب رسيده تمكين كرد. همچنين بند 5 ماده 976 قانون مدني تاكيد كرده است كساني كه از پدر تابعه خارجي متولد مي‌شوند پس از يك سال از 18 سالگي مي‌توانند در ايران اقامت كنند و براساس مقررات كشور به تحصيل بپردازند. ابزار تشويقي قانوني نبايد براي كساني كه مشخص نيست تعلق خاطر به ايران داشته باشند ايجاد كرد.
اعطاي تابعيت به افراد بالاي 18 سال، يك سال پس از سكونت در كشور، ميسر است اما ظاهرا پيچيدگي‌هاي موجود براي آنها، در اين طرح تسهيل مي‌شود. همچنين به افراد زير 18 سال، خدمات تحصيلي، درماني، بهداشتي، هويتي و آموزشي داده شود.
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس هم با اشاره به تعداد رو به افزايش اين افراد گفت: طبق آمارها در سال ۸۵ تخمين زده شده است، ۲۰۰ هزار نفر فرزند مادران ايراني و پدران غيرايراني در ايران زندگي مي‌كنند كه تابعيت آنها مشخص نيست. اين رقم رو به رشد است و تخمين مي‌زنيم تعداد اين افراد به يك ميليون نفر رسيده باشد، اگر اين تعداد اكنون به رقم يك ميليون رسيده باشد، درحال‌حاضر اين افراد اسناد هويتي، شناسنامه و كارت ملي ندارند و مي‌توانند براي كشور مشكل ايجاد كنند.
عباس قاييدرحمت، در اين خصوص به مهر گفت: اين افراد هم به لحاظ شناسايي مشكل دارند و هم به لحاظ بهداشتي، اجتماعي، درماني و آموزشي نمي‌توانيم به آنها خدمات‌رساني كنيم. براساس قانون، بايد تكليف هويت افرادي كه ۱۸ سال خود را تمام مي‌كنند، مشخص شده باشد. در اين قانون ذكر شده است «زماني كه اين افراد ۱۸ ساله مي‌شوند و تا يك سال بعد نيز در ايران اقامت داشته باشند چنانچه تبعيت غيرايراني پدر آنها هم محرز شود، اسناد هويتي براي‌شان صادر مي‌شود كه در اين باره چند دستگاه از جمله نيروي انتظامي، استانداري، ثبت احوال و... درگير مي‌شوند».
كليات طرح رد شده است، شايد، زماني ديگر، در مجلسي ديگر، طرحي مشابه به صحن بيايد، نمايندگان دنبال راهكاري براي سرو سامان دادن به وضعيت يك ميليون كودك و نوجواني كه به نوعي ايراني محسوب مي‌شوند، باشند.
سه روايت از بي‌شناسنامه‌ها
زهرا روستا/ طرح اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني راي نياورد. مادراني كه سال‌هاست براي اثبات هويت فرزندان خود تلاش مي‌كنند باز هم نا‌اميد شدند. هفته پيش وقتي اين طرح به امضاي نمايندگان رسيد و قرار شد به راي نمايندگان گذاشته شود، خبر آن بسياري از بي‌شناسنامه‌ها را خوشحال كرد، اين شادي چند روز بيشتر دوام نداشت. مخالفان گفته‌اند تصويب اين طرح سبب افزايش مهاجرت غيرقانوني به ايران مي‌شود اما مشخص نيست تكليف صدها هزار كودك و نوجوان و جواني كه تا به حال خاك ديگري را به جز ايران به عنوان وطن تجربه نكرده‌اند، چه خواهد شد. آينده اين افراد به داشتن يا نداشتن يك جلد شناسنامه بستگي دارد. آنها يا اجازه ورود به مدرسه را ندارند يا تنها مي‌توانند در مقطع ابتدايي درس بخوانند. از امكانات بيمه‌هاي درماني بهره‌اي نبرده‌اند، يارانه نقدي دريافت نمي‌كنند، اجازه كار كردن و بهره‌مندي از قانون كار را ندارند و حتي نهادهايي مانند كميته امداد و بهزيستي نيز از ارايه خدمات به آنها خودداري مي‌كنند. «اعتماد» زندگي دو مادر كه فرزندان‌شان مشكل تابعيت دارند و كودكي بي‌شناسنامه را از زبان خود آنها روايت مي‌كند. آنها نمونه‌اي از هزاران نفرند.
1 شمسي 22 ساله
«11 ساله بودم. نيمه‌هاي سال تحصيلي بود كه يك روزي عمويم كه بعد از فوت پدرم، خانواده ما را بخشي از اموال خودش مي‌دانست، شريك پاكستاني‌اش را به خانه‌مان آورد. انگار پسر شريكش مرا ديده بود و از من خوشش آمد. در آن شب درست نمي‌فهميدم چه اتفاقي دارد مي‌افتد. اما چند ساعت بعدش به عنوان هديه به پسر شريكش تقديم شده بودم. مادر و برادرانم تمام تلاش‌شان را كردند تا جلوي اين اتفاق را بگيرند. اما عمويم با زور و تهديد راضي‌شان كرد. تا چشم به هم زدم، عاقد آوردند و خطبه عقد را خواندند. آنها رسم و رسوم خودشان را دارند و به ثبت محضري ازدواج اعتقادي ندارند. شش سال با اين مرد زندگي كردم و حاصل آن يك دختر هشت ساله و يك پسر چهار ساله است. به خاطر پاكستاني بودن شوهرم، به بچه‌ها شناسنامه ندادند. شوهرم معتاد شده بود، كار نمي‌كرد. مدتي گم شد تا اينكه فهميديم ما را رها كرده و به پاكستان برگشته. خانواده‌ام غيابي طلاقم را گرفتند، چون ازدواجم ثبت قانوني نشده بود باز هم عاقد آوردند تا خطبه‌اي بخواند و طلاق شرعي شود. از وقتي جدا شده‌ام با مادر و برادرم زندگي مي‌كنم. عمويم كه باني اين ازدواج بود چند سال پيش از دنيا رفت و باقي خانواده هم ما را طرد كرده‌اند. به بچه‌هايم توهين مي‌كنند و به من مي‌گويند چرا بچه‌هاي يك پاكستاني را نگه داشته‌اي، بچه‌ها را از مرز رد كن و بفرست پيش پدرشان. من چطور مي‌توانم پاره‌هاي تنم را از خودم جدا كنم. كار مي‌كنم و هر طور شده خرج‌شان را در‌مي‌آورم. اما اين بچه‌ها بيمه ندارند و هزينه درمان آنها آزاد است. مدرسه رفتن‌شان هم سخت است. امسال دخترم را با كارت واكسن و نامه‌اي كه از دادگستري گرفتيم در كلاس اول ثبت نام كردم. الان خوشحال است و مثل بچه‌هاي ديگر زندگي مي‌كند اما نگرانم چون مي‌دانم اگر نتوانم برايش شناسنامه بگيرم بزرگ‌تر كه شود آينده‌اش با بقيه بچه‌ها فرق دارد.»
2 راهبه 13 ساله
«من اميدوارم يك روز به من و خواهرانم شناسنامه بدهند. اگر شناسنامه بگيريم، من مي‌توانم به دانشگاه بروم و متخصص قلب بشوم. خواهر بزرگم هم مي‌تواند ازدواج كند. خواهرم 23 سال دارد. درس نخوانده. برايش خواستگار آمد و نامزدي گرفتند. اما وقتي فهميدند ما شناسنامه نداريم عروسي‌اش به هم خورد. خانواده شوهرش مي‌گويند، اگر مي‌خواهد ازدواج كند بايد شناسنامه داشته باشد. زندگي بدون شناسنامه خيلي مشكل است. من پنج خواهر ديگر هم دارم. ما نمي‌توانيم مثل بچه‌هاي ديگر راحت رفت‌و‌آمد كنيم. چند سال پيش يك بار ماموران به خانه ما آمده بودند، ما مدرسه بوديم و مادرم سر كار. فقط خواهر بزرگ و خواهر كوچكم كه آن موقع يك ساله بود، در خانه بودند. مي‌خواستند آنها را بفرستند به آن طرف مرز. به افغانستان. مادرم همان موقع به خانه رسيده بود. به آنها التماس كرد و از چند اداره نامه گرفت تا راضي شدند خواهرانم را نبرند. وقتي كلاس سوم بودم هم يك بار خواستند من و خواهرم را از مدرسه بيرون كنند، باز هم مادرم به آموزش و پرورش رفت و آنها اجازه دادند ما در مدرسه بمانيم. من يك خواهر دوقلو دارم و در كلاس‌مان فقط من و خواهرم شناسنامه نداريم. بالاخره يك روز به ما شناسنامه مي‌دهند چون ما بايد درس بخوانيم و به دانشگاه برويم.»
3 هورنسا 28 ساله
«مادرم هميشه خودش را نفرين مي‌كند كه چرا راضي به ازدواج من با يك تبعه افغان شده است. ما نمي‌دانستيم بعدها گرفتار اين مشكلات مي‌شويم و به بچه‌هايم شناسنامه نمي‌دهند. بيمه نمي‌شوند و حتي كميته امداد هم از ما ثبت‌نام نمي‌كند. سال‌هاي اول دبيرستان بودم كه همسر افغانم به خواستگاري من آمد. آنقدر آمد و رفت تا راضي شديم. اما همين كه ازدواج كردم، رفتارش تغيير كرد. مدام در خانه دعوا راه مي‌انداخت حتي روي مادرم هم دست بلند مي‌كرد يا چاقو مي‌كشيد. به خاطر رفتارش امنيت جاني نداشتيم. من را با دو بچه رها كرد و رفت و اميدوارم هيچ‌وقت برنگردد. حالا پسرانم 11 و 12ساله هستند و در مدرسه ديني درس مي‌خوانند. خودم كار مي‌كنم و خرج‌شان را مي‌دهم. درآمدم زياد نيست ماهي 350 هزار تومان كفاف كرايه خانه و هزينه تحصيل بچه‌ها را نمي‌دهد. خيلي دوست داشتم آنها را به مدرسه بفرستم اما اجازه نمي‌دادند. امسال هم كه اجازه ثبت‌نام مي‌دهند، آموزش و پرورش قبول‌شان نمي‌كند، چون سن‌شان بالاي 11 سال است. زندگي من پر از سختي‌هايي است كه هر زن تنها و بدون درآمد مي‌تواند داشته باشد، اما من همه را تحمل مي‌كنم. فقط به بچه‌هاي من شناسنامه بدهند. من به استعداد و توانايي آنها مطمئنم، مي‌دانم اگر شناسنامه داشته باشند، مي‌توانند از پس خودشان بر بيايند و زندگي من را هم بچرخانند.»