بررسي واكنش فعالان بخش خصوصي به نامه چهار وزير
گزارش يا چند دستگي؟
گروه اقتصادي| شرايط براي فعاليت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران دشوار شده و اين را همه فعالان و مسوولان به خوبي مي‌دانند. بنابراين اگرچه مخاطب نامه وزرا بخش خصوصي نيست اما شرح حالي هم بوده از آنچه بر سر اين بخش رفته است. برداشت‌ها اما از اين نامه متفاوت است و فعالان بخش خصوصي هم مانند كارشناسان و تحليلگران اقتصادي دريافت واحدي از هدف نگارش اين نامه ندارند. اگر بخواهيم واكنش‌هاي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي در مورد نامه چهار وزير صنعت، اقتصاد، دفاع و كار به رييس‌جمهوري را دسته‌بندي كنيم، آن را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد. بخش اول مخاطب اين حركت را نه بخش خصوصي يا جامعه بلكه نمايندگان مجلس مي‌دانند و پيش از آنكه واكنشي به يك مساله داشته باشند، نامه را گزارشي از وضعيت بازار سرمايه مي‌دانند. در مقابل هم برخي ديگر از فعالان خصوصي نسبت به اين نامه انتقاد كرده و آن را نشان‌دهنده چنددستگي در دولت ارزيابي كردند.
نامه چهار عضو كابينه بيش از هر چيزي به تشريح وضعيت اقتصادي كشور پرداخت و بدون اينكه راهكاري مشخص براي مشكلات بياورد به پايان رسيد. مشكلات اقتصادي كشور به اندازه‌اي رسيده است كه كسي آن را كتمان نمي‌كند و از مسوولان تا كارشناسان اقتصادي به اين مساله اذعان دارند. دولت بعد از آنكه موفق شد تا حدود زيادي تورم را كنترل كند و علاوه بر اين موفق شد بعد از دو سال، رشد اقتصادي را مثبت كند، در مقابل ركود قرار گرفته است. ركود بيش از هر چيز بخش مولد اقتصاد را نشانه گرفته است و باعث شده كه توليد در كشور رو به كاهش برود كه نتيجه بلافصل آن، افزايش نرخ بيكاري در كشور خواهد بود.
يكي از سويه‌هاي نامه چهار وزير، بازتاب پيام آنها در بخش خصوصي است. هر چند وزراي امضاكننده نامه، بيش از هر چيز تمركز بحث خود را روي مشكلات بازار سرمايه متمركز كرده بودند، اما به واسطه آنكه مسائلي چون ركود اقتصادي مطرح شده، پاي بخش خصوصي، به ويژه فعالان بخش مولد اقتصاد هم به ميان مي‌آيد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، همواره از بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد نام برده و اين مساله را به انحاي مختلف ديگر اعضاي كابينه دولت يازدهم هم تاييد كردند. آنچه بيش از همه در واكنش بخش خصوصي به نامه فوق مي‌توان ديد اين است كه فعالان اين بخش، نامه فوق را نامه‌اي در مورد مشكلات كشور مي‌دانند كه مخاطبان آن بيش از بخش خصوصي دولت و مجلس است.
مخاطب اصلي نامه نمايندگان مجلس هستند
حميد حسيني به «اعتماد» گفت: حساسيت‌ها به اين نامه بيش از كاركرد واقعي آن است. وي در حالي اين نامه را هشدارآميز مي‌داند كه نويسندگان نامه بر اين باورند قصدشان از نگارش نامه هشدار نبود و صرفا درصدد اطلاع‌رساني بوده‌اند. وي در پاسخ به اين سوال كه هدف نگارندگان هشدار به چه بخشي از جامعه بود، گفت: من تصور مي‌كنم وزرايي كه پاي اين نامه را امضا كرده‌اند قصد داشتند به دولت هشدار بدهند كه بهتر است اصلاح سياست‌هاي بانكي را در اولويت كاري خود قرار دهد. اين اصلاح نيز مي‌تواند هم معطوف به سياست‌هاي بانك مركزي شود و هم مي‌تواند بر كاهش نرخ سود بانكي يا پرداخت سود سهام بانكي دلالت داشته باشد. وي گفت: از منظري ديگر نيز مي‌توان اين نامه را
مورد بررسي قرار داد. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس هدف اصلي و مخاطب واقعي هشدار وزرا باشند و از اين طريق دولت قصد اعلام خطر را با تشريح وضعيت موجود داشته است. اين عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: به هر حال وقتي نامه را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه وزرا در آن تاكيد كرده‌اند كه وضعيت اقتصادي كشور اسفبار است. اين موضوع مي‌تواند پيامي براي نمايندگان مجلس داشته باشد. اين پيام البته به بحث‌ها و مذاكرات هسته‌اي ايران بي‌ربط نيست. شايد اگر تكليف برجام زودتر روشن شود و با راي مثبت مواجه شود، تكليف دولت در اين حوزه زودتر روشن شده و امكان برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري نيز فراهم مي‌شود. اين فعال اقتصادي ادامه داد: نگارش اين نامه استفاده از يكي از بازارهاي ديپلماسي عمومي در كشور بود از اين رو
به نظر مي‌رسد وزرا تاكتيك مناسبي را براي اعلام نظر خود در دستور كار قرار دادند. به هر روي بازار سرمايه اين روزها متاثر از شرايط خاصي است. شايد در قالب همين نامه وزرا نشان دادند سعي در رفع موانع رشد بازار سرمايه دارند كه مي‌توان به بالا بودن نرخ خوراك 13 سنتي پالايشگاهي‌ها اشاره كرد. رسانه‌ها و جرايد درباره نامه اخير چهار وزير به رييس‌جمهور بزرگنمايي كردند و اين به صلاح كشور نيست.
رونمايي رييس‌جمهوري از بسته جديد خروج از ركود در هفته آينده
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي كشور نيز در اين باره به خبرگزاري صدا و سيما در سمنان گفت: بزرگنمايي اين نامه و اينكه در رسانه‌ها و برخي جرايد، بيش از آنچه بوده مطرح مي‌كنيم، به صلاح كشور نيست. محسن جلال‌پور افزود: نامه اين وزرا، نامه‌اي نبوده كه به صورت انتقادي يا خطابه‌اي باشد. وي تصريح كرد: در اين نامه، وزرايي كه در بورس بيشترين شركت‌ها را دارند، صرفا پيش‌بيني و اعلام كردند كه راهكارهايي بايد اتخاذ شود كه از افت ناگهاني بورس جلوگيري شود. وي گفت: در نهايت آنچه اتفاق افتاده همان است كه در نامه هم پيش‌بيني شده و به هر صورت مجموعه اقتصادي كشور در تلاش است و بايد دخالت‌هاي بيجا و ورود بي‌دليل در امور اقتصادي اتفاق نيفتد و تحميل در اقتصاد كم شود. جلال‌پور گفت: همه وزرا دلسوزانه فعاليت مي‌كنند تا كشور از شرايط فعلي عبور كند. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين اعلام كرد: رييس‌جمهور هفته آينده از بسته سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود رونمايي مي‌كند. وي افزود: رونمايي از بسته خروج از ركود، انگيزه و اميد را در بخش خصوصي به وجود آورده است و به نظر مي‌رسد بتواند ركود جدي كنوني اقتصاد ايران را درمان كند. محسن جلال‌پور وظيفه بخش خصوصي را همراهي و همكاري با دولت در مسير خروج از ركود دانست و افزود: اين همراهي تاكنون از سوي بخش خصوصي انجام شده است. وي گفت: اتاق بازرگاني به دنبال فضاي سالم اقتصادي و بدون تحريم‌هاست. رييس اتاق بازرگاني ايران امروز در جلسه گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سمنان شركت كرد. در اين جلسه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي استان سمنان مشكلات پيش روي فعاليت‌هاي اقتصادي در اين استان را مطرح كردند.
اين نامه نشان‌دهنده چنددستگي در تيم اقتصادي دولت است
حميدرضا صالحي يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران است كه نظر متفاوتي نسبت به اين نامه دارد. وي در همين مورد به «اعتماد» گفت: انعكاس اين نامه در سطح جامعه وجود شكاف در دولت بر سر اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي است كه اصلا خوشايند نيست. به هر حال تا چندي قبل بسياري فكر مي‌كردند كه آقاي طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد پرچم‌دار برنامه‌ريزي اقتصادي و پيش‌برد اين مسائل در كشور است، اما اين نامه نشان داد كه ايشان نسبت به روند كنوني انتقاد دارند. عضو اتاق تهران گفت: براي بخش خصوصي مهم است كه بداند چرا كساني‌كه قرار بود سكان‌دار كشتي اقتصاد كشور باشند، هشدار مي‌دهند. اما از همه اين مسائل كه بگذريم، بخش خصوصي كشور دو سال است كه براي تحقق وعده‌هاي دولت صبر كرده و هنوز وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهوري عملي نشده است. به همين خاطر ادامه وضعيت كنوني به ضرر دولت هم خواهد شد چرا كه تنها دو سال ديگر براي دولت زمان باقي است و اگر باز هم دولت در تحقق وعده‌هاي خود ناكام بماند، احتمالا در جلب نظر مردم دچار مشكل خواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: هرچند نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري بيش از هر چيز به مشكلات بازار سرمايه اشاره دارد، ولي لازم به يادآوري است كه تمام بخش‌هاي توليد كشور با بحران‌هايي از اين دست روبه‌رو هستند. وي خاطرنشان كرد: براي حل مشكلات اقتصادي كشور بايد از توليد حمايت لازم را انجام داد و علاوه بر اين بايد تقاضا را در كشور تحريك كرد. تنها با چنين كاري است كه مي‌توان ركود را كنار زد و رونق را حاكم كرد. صالحي گفت: اميدوارم نامه چهار وزير به دولت حكم يك تلنگر را داشته باشد تا بدنه قوه مجريه دست به ترميم برند. در سياست‌هاي اقتصادي به جاي مذبذب بودن بايد قاطع عمل كرد.