فضاي كسب و كار بدتر شد
قفل بانكي بر سر راه توليد
فضاي كسب و كار در زمستان 93 امتياز 01/6 را
به دست آورد، امتيازي كه نسبت به امتياز 81/5 درصدي در پاييز همان سال 2/0 درصد بدتر شده است. در بين مولفه‌هاي مورد بررسي مولفه وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي از رتبه 9 (رقم 68/5) در زمستان 90 به رتبه 7 در زمستان 91، سپس به رتبه 6 در زمستان 92 و در نهايت به رتبه 3 (رقم 11/7) در زمستان 93 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است.
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اخبار و آمارهاي منتشر شده، از انواع و اقسام مفاسد و حجم و اندازه آنها گواهي مي‌دهد و آمارهاي موسسات بين‌المللي مانند سازمان شفافيت بين‌المللي نيز مويد تشديد چنين رخداد شومي است. قانون‌گريزي‌ها در سال‌هاي گذشته و نيز شرايط تحريم كه زمينه‌ساز و در مواردي مشوق دور زدن قانون بود؛ در گسترش و ريشه‌دار شدن فساد تاثير زيادي داشته است.
در زمستان 93 مانند فصل‌هاي قبل «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترين مولفه محيط كسب و كار ايران ارزيابي شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» نيز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومين مانع اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» به عنوان سومين مولفه نامساعد محيط كسب و كار از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مطرح شده است. اين مولفه در پاييز نيز رتبه 3 را داشت در حالي كه در تابستان 93 اين مولفه رتبه 6 را در ميان مولفه‌ها دارا بوده كه نشان از نامساعدتر شدن وضعيت نسبي آن دارد. در واقع چهار مولفه نامساعد كه رتبه‌هاي 1، 2، 4 و 8 را اشغال كردند به جنبه‌هاي وخامت‌بار تامين مالي و اعتباري و سطح نقدينگي بنگاه‌ها مربوط مي‌شود كه به ترتيب عبارتند از مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي، بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران و برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران. قفل شدن منابع اعتباري بانك‌ها، چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد به دليل تحريم‌ها و نيز كمبود منابع درآمدي دولت به واسطه سقوط قيمت نفت و تحريم‌ها باعث شده است كه بنگاه‌ها اين چهار مورد را به عنوان بدترين مولفه‌هاي محيط كسب و كار در مقطع كنوني اعلام كنند. اميد مي‌رود با گشايش‌هاي ارزي ماه‌هاي آتي و برقراري انضباط مالي بيشتر در عملكرد دولت، از درجه نامساعد بودن اين مولفه‌ها از ديد تشكل‌هاي اقتصادي كاسته شود. مولفه‌هايي كه در پايش زمستان 93 به نسبت مساعدتر از ساير مولفه‌ها ارزيابي شده‌اند نيز به ترتيب عبارتند از ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق، ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل و ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده.