علي طيب‌نيا مي‌گويد كه دولت در دو سال گذشته درگير نبرد سخت اقتصادي بوده و حالا فعالان اقتصادي را نيز در اين مسير به همراهي طلبيده است. طيب‌نيا در گفت‌وگوي ويژه خبري نه‌تنها درباره نامه‌اي كه به امضاي وي و سه وزير ديگر كابينه رسيده است، توضيحاتي داد بلكه برنامه‌هاي آتي دولت را نيز تشريح و تاكيد كرد سال آينده سال بهتري براي اقتصاد ايران خواهد بود. مهم‌ترين نكات اشاره شده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي در اين گفت‌وگو در پي مي‌آيد.
تيم اقتصادي دولت يازدهم منسجم‌ترين تيم از گذشته تاكنون است.
بسته جديد مقابله با ركود توسط تيم اقتصادي دولت تهيه شد و رييس‌جمهور هفته آينده اين بسته جديد را ابلاغ خواهد كرد.
توفيقات دو سال گذشته دولت حاصل هماهنگي دو بال سياست و اقتصاد بود و اگر در عرصه سياسي حق ما در زمينه هسته‌اي به رسميت شناخته شد به علت موفقيت ما در اقتصاد بود.
با وجود وابستگي شديد ايران به نفت و اعمال تحريم‌هاي بي‌سابقه به كشور، با سياست‌هاي اعمال شده آثار ناشي از تحريم‌ها به خوبي مديريت شد.
در سال 93 در چهار دوره سه ماهه پياپي شاهد رشد اقتصادي بوديم كه اين مساله از نظر علمي به معني خروج از ركود بود.
از نيمه دوم سال گذشته آثار كاهش قيمت نفت را پيش‌بيني مي‌كرديم.
در دو سال گذشته نامه‌هايي را براي مسوولان كشور از جمله رييس‌جمهور فرستاديم. هدف از ارسال اين نامه‌ها توضيح سياست‌هاي خودمان بود و بر اين اساس نامه اخير چهار وزير به رييس‌جمهور امري متعارف است.
نامه اخير را چهار وزير مرتبط با بازار سرمايه به رييس‌جمهور نوشتند كه ناظر بر بازار سرمايه كشور است.
نامه اخير درخواست بخشي از دولت كه با بازار سرمايه مرتبط است از رييس‌جمهور است كه
بر اساس خواسته خود رييس‌جمهور تنظيم شده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت در حال هماهنگي و نزديك شدن به توافق بر سر نرخ واحد براي خوراك واحدهاي پتروشيمي هستند.
از دو سال پيش زمزمه‌هايي در اين زمينه شنيده شد كه در تيم اقتصادي دولت شكاف وجود دارد در حالي كه بيشترين هماهنگي و انسجام در ميان تمامي دولت‌ها در تيم اقتصادي اين دولت ديده مي‌شود.
لغو جلسه شوراي پول و اعتبار به خاطر انتشار نامه چهار وزير صحت ندارد و دولت در حال رسيدگي به احكام برنامه ششم است.
سياست دولت براي مقابله با تورم همچنان ادامه مي‌يابد حتي تا پايان امسال ممكن است نرخ تورم تك رقمي شود. منابع بودجه در نيمه اول سال كاهش شش درصدي در مقايسه با مدت مشابه پارسال تجربه كرد.
سهم نفت از 80 درصد به 35 درصد در بودجه سال گذشته كاهش يافته است. در سال جاري شاهد افزايش 98 درصدي نرخ سود شركت‌هاي دولتي و 68 درصدي درآمدهاي گمركي بوديم و 40 هزار ميليارد تومان هم در طرح‌هاي عمراني هزينه شد.
هم‌اكنون در مرحل توافق با 1+5 هستيم ولي عملا تحريم‌ها هنوز برداشته نشده است، مردم چون پيش‌بيني مي‌كنند كه در آينده نزديك تحريم‌ها حذف مي‌شود و در پي آن قيمت كالاهاي بادوام كاهش خواهد يافت اقدام به خريد نمي‌كنند و اين يكي از دلايل كاهش درخواست براي كالاهاي بادوام است. به خاطر اينكه قيمت‌ها هم‌اكنون در حداقل ممكن است الان بهترين زمان ممكن براي خريد در بازار سهام و كالاهاي بادوام است.
ما منتظر تصميم مجلس درباره برجام هستيم، طرف مقابل تصميم‌شان را در اين باره گرفته‌اند و در صورت تصويب مجلس و بر اساس برجام بايد اتفاق‌هايي بيفتد و طبيعتا يك ماه پس از آن شاهد رفع تحريم‌ها خواهيم بود.
پس از رفع تحريم‌ها امكان افزايش فروش نفت و حتي پيش فروش آن را خواهيم داشت و بسياري از منابع ما آزاد خواهد شد.
پيش‌بيني ما اين است كه با اين گشايش‌ها از اواخر امسال شاهد بهبود ملموس در وضعيت اقتصاد كشور خواهيم بود.
دولت مصمم است كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در شرايط پساتحريم هم ادامه دهد و معتقد است كه گشايش‌ها نبايد به افزايش واردات بينجامد.
رشد اقتصادي بالا در كاهش آسيب‌پذيري نسبت به تكانه‌هاي خارجي اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي است. در دوران پساتحريم بنا داريم از فرصت‌هاي ايجاد شده براي تحكيم پايه‌هاي توليد استفاده كنيم.
تلاش ما آن است تا وابستگي بودجه دولت به نفت باز هم كاهش يابد تا به صفر برسد و سهم درآمدهاي ارزي كشور از نفت را به حداقل برسانيم.
آنچه در بازار ارز براي ما مهم است ثبات آن است تا آينده بازار براي فعالان اقتصادي قابل پيش‌بيني باشد و در اين راه مديريت ما در اين چارچوب است كه نوسانات نرخ ارز محدود باشد.