حادثه منا و ديپلماسي
مهرداد پشنگپور
بيشك و ترديد حادثه منا را ميتوان به عنوان يك فاجعه بزرگ و در سطح و مقياس بينالمللي و فراتر از مرزهاي ميهن در نظر گرفت. از حيث عقيدتي، تمام مسلمانان جهان را تحت تاثير قرار داده و از ديدگاه حقوق بينالملل خصوصي به دليل ارتباط با اتباع كشورهاي مختلف بيشك يك حادثه بينالمللي است، چنانكه بر اساس قواعد مسووليت بينالمللي دولتها در حقوق بينالملل اين فاجعه ميتواند از مهمترين موضوعات مطرح در عرصه روابط و حقوق بينالملل باشد. اين تحرير در نظر دارد با ملاحظه قواعد حقوقي-بينالمللي توجه ويژهاي را به اين موضوع معطوف كند.
مسووليت دولتها در قبال بيگانگان
اصل بنيادين و اساسي در خصوص رفتار با بيگانگان در ماده نخست معاهده بينالمللي 1929 در مورد حقوق بيگانگان وجود دارد؛ «هر دولت در سرزمين و قلمرو خود براي افراد بدون تفكيك نژاد، تابعيت، مذهب؛ زن و مرد بودن يا زبان بهطور كامل و برابر حق زندگي، آزادي و مالكيت قايل شده و اين حقوق را مورد حمايت قرار دهد، اين حق برابري حقوق بايد بهطور حقيقي و درست باشد نه ساختگي...»اين اصل به همراه بسياري اصول مشابه در خصوص نحوه رفتار با بيگانگان در معاهدات متعدد و بسياري در حقوق بينالملل مذكور و در حال حاضر به عنوان حداقل حقوق براي بيگانگان مورد ملاحظه است. اگرچه مساله برابري حقوق بين بيگانگان و اتباع در عمل چندان محقق نيست و محل منازعه و بحث است، ليكن رعايت اصول معمول در حقوق بينالملل عرفي و مدون، تا حد حداقل حقوق روشن و صريح است. در حال حاضر ميتوان با اطمينان نسبي ادعا كرد رفتار مخالف حقوق بينالمللي يك دولت با بيگانگان را بايد با معيار استاندارد معمول بينالمللي در نظر گرفت. به اين ترتيب اگر رفتار يك دولت مبتني بر «سوءنيت»، «سهلانگاري» و قانونشكني آشكار باشد به گونهاي كه هر انسان معقول به آساني بتواند به آن پي ببرد، ميتوان گفت رفتار آن دولت مغاير با قواعد حقوق بينالملل هست. ملاحظه در آنچه در منا رخ داد، در سادهترين فرض يك سهلانگاري آشكار توسط دولت عربستان و ارگانهاي ذيربط تحت حاكميت آن است.
حقوق اتباع حادثهديده
بديهيترين حقي كه ميتوان براي اتباع بيگانه زيانديده در عربستان از جمله زايران ايراني در نظر گرفت حق حمايت ديپلماتيك توسط كشورهاي متبوع است. با اعمال اين حق كشور متبوع زيانديده، اقداماتي را با رعايت قواعد حقوق بينالملل، نزد دولت ديگر يا يك سازمان بينالمللي به عمل ميآورد، تا خسارات مالي، جاني را كه در نتيجه نقض يك قاعده حقوقي به يك تبعه حقيقي يا حقوقي وارد شده است، جبران شود. نخستين مرحله در اعمال اين حق اين است؛ دولت متبوع زيانديده، از روشهاي معمول سياسي براي احقاق حقوق تبعه خود به دولت عامل زيان مراجعه و با تبادل يادداشتهاي سياسي و ارايه دلايل حقوقي مطالبات و خواستههاي خود را مطرح ميكند.
تلاش ميكند تا از اين طريق خسارات وارده به تبعه خود، ناشي از نقض قواعد حقوق بينالملل را مطالبه كند. دولتخواهان ميتواند اقدامات ديگري را نيز در اين رابطه به عمل آورد، از جمله التزام به تاسيس حقوقي «به عهده گرفتن» كه در فرآيند آن دولتخواهان زيان وارده به تبعه را از دولت
عامل زيان مطالبه ميكند. ضمن ملاحظه قواعد حقوقي در باب مسووليت بينالمللي و ترك تشريح آنها در اين مجال و تدقيق در آنچه به اختصار مشروح آن گذشت، آنچه در اين فرآيند برجسته مينمايد نقش ديپلماسي و اهميت آن در به سرانجام رسيدن شايسته و بايسته اين قايله مصيبتبار است. حادثه تلخ و جانكاه منا، به عنوان يك مصيبت بزرگ و اندوهبار ضرورت اقدامي مناسب و هوشيارانه را ميطلبد. بديهي است تجمعات گوناگون و تهييج احساسات عمومي با نقل خاطره از سوي اين و آن و قيام ناپخته مجازي و تهديد اين جناح و آن جناح به عاقبتي كه ختم به خير باشد دچار نخواهد شد.
نخست، بايد اقدام رياست محترم جمهور را در طرح موضوع در رسميترين گردهمايي بينالمللي كشورهاي جهان اقدامي شايسته و درخور توجه در نظر گرفت و براي آن طرح و برنامه تنظيم شود.
دوم، تدوين يك استراتژي هوشمندانه مبتني بر قواعد حقوق بينالملل، به دور از هرگونه انفعال يا هيجان، بخردانهترين اقدامي است كه از دستگاه ديپلماسي كشور انتظار ميرود.
سوم، فرصت پيشآمده اگرچه به ازاي از دست دادن بيش از 400نفر از هموطنان عزيز ما است، ليكن فرصتي مغتنم پيش روي مسوولان قرار داده تا در يك اقدام حقوقي- بينالمللي هم موجبات تامين حقوق ازدسترفته اتباع و كشور فراهم آيد، هم از رهگذر آن عبرتي براي زيادهخواهي دولت سعودي فراهم شود.
چهارم، اين حكايت تلخ، بيهيچ ترديدي با هيجان و شور همخواني ندارد و ضرورتي اجتنابناپذير پيش روي مسوولان به ويژه دستگاه ديپلماسي كشور قرار ميدهد كه با تجهيز خود به ادله كارآمد حقوقي و اتكا به ديپلماسي فعال در جدالي وارد شوند كه بيشك ميتواند آثار و فوايد بسياري را براي ملك و مملكت و مردم فراهم آورد.