حل بحران آب اقدامي ملي مي‌خواهد
مساله آب در سرزمين ايران و براي انسان ايراني مقوله‌اي تازه و جديد نبوده و تمدن ايراني با شناخت از محدوديت‌هاي اقليم و جغرافيايي از
فراز و نشيب مسير سخت تاريخ عبور كرده و به قرن حاضر رسيده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است در قرن حاضر با افزايش افسارگسيخته پيشرفت‌هاي تكنولوژيك، توسعه ناپايدار و كيفيت نامطلوب حكمراني و نظام اقتصادي غيربهره‌ور، با هزينه‌هاي زيست‌محيطي بالا، منجر به دست‌درازي به منابع طبيعي و آب و در نتيجه تخريب منابع شده است. پيامدهاي عيني اين پديده را مي‌توان در خشك شدن پيكره‌هاي آبي چون تالاب‌ها، رودخانه‌ها و درياچه‌ها از بين رفتن منابع ارزشمند و استراتژيك آب زيرزميني، باير شدن زمين‌هاي كشاورزي و ايجاد اختلال در امنيت غذايي و هزاران مصداق از اين‌دست آشكارا ديد. به‌طوري‌كه قوم ايراني تاكنون شايد در هيچ برهه‌اي از زمان با بحراني به اين شدت روبه‌رو نشده است. سوال اينجاست كه آيا مي‌توان همه تقصيرها در بروز اين وضعيت بحراني را بر دوش بخيل شدن طبيعت انداخت و نقش انسان در گذاشتن بار بيش از اندازه بر دوش طبيعت و ايجاد يك پيوند سست و شكننده با طبيعت را ناديده گرفت. بخش آب كشور را تا چه اندازه مي‌توان در بروز اين شرايط مقصر دانست؟ بخش آب تا چه اندازه متاثر از عوامل، مولفه‌ها و محرك‌هاي ديگر و سياست‌ها و تصميمات اخذ شده بخش‌هاي ديگر نظام تصميم‌گيري كشور است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تصميمات مهم و تاثيرگذار بر آب، عمدتا خارج از بخش آب گرفته مي‌شوند و متاثر از محرك‌هاي بيروني و تا حد زيادي غيرقابل پيش‌بيني همچون عوامل جمعيتي، تغيير اقليم، اقتصاد جهاني، تغيير ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه، تكنولوژي‌هاي جديد، قوانين و رسوم و بازارهاي مالي هستند. اين تحولات بيروني بر كارآيي و اثربخشي استراتژي‌ها و سياست‌هاي اتخاذشده در بخش آب تاثير مي‌گذارند. از اين‌رو گفتمان جهاني آب، بحران امروز آب را بيش از آنكه ناشي از كمبود آب بداند، ناشي از حكمراني نادرست آب مي‌داند و لذا ضرورت اصلاح مديريت آب و فرآيندهاي تصميم‌گيري، پياده‌سازي تصميمات، يا به عبارتي حكمراني آب، مورد وفاق گسترده‌اي در سطوح جهاني است. «حكمراني آب»، به زبان نهاد همكاري جهاني آب، به طيفي از نظام‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اداري مربوط مي‌شود كه براي توسعه و مديريت منابع آب و عرضه خدمات آبي در سطوح مختلف جامعه وجود دارند. به زبان ساده حكمراني آب را نظام اخذ و اجراي تصميمات در حوزه آب مي‌گويند. تمركز حكمراني بر تنظيم روابط بين سه بخش جامعه، دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني، بوده و هدف از حكمراني مطلوب آب، گرايش به خلق فضاهاي جديد براي تعامل مناسب‌تر سه ركن اصلي اداره جامعه است. همه اين شواهد و دلايل نشان مي‌دهد كه براي غلبه بر مشكلات و چالش‌هاي موجود و آينده آب بايد كل جامعه از سياستگذاران گرفته تا قانونگذاران، مديران، كارشناسان، رسانه‌ها و در پايين‌ترين سطح جوامع محلي درگير امور مرتبط با آب شوند. بدون ترديد چگونگي درگير كردن كل جامعه با موضوعات مرتبط با آب و «آب» را تبديل به مساله‌اي عمومي و مشترك كردن، از اقدامات اساسي و مهمي است كه بايد در سرلوحه اقدام‌هاي ملي باشد.
از پيامدهاي برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني به پديده فروچاله، فرونشست، تخريب كيفي آب زيرزميني و پيامدهاي جانبي چون سلامت جامعه، فروپاشي نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فروپاشي تمدني را مي‌توان نام برد. فرونشست زمين پديده‌اي است خزنده و آرام كه امنيت تمام زيرساخت‌هاي كشور مانند راه، راه‌آهن، شريان‌هاي حياتي، پل‌ها، فرودگاه‌ها، ساختمان‌ها، پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها را تهديد مي‌كند. از دهه 40 با دولتي شدن منابع آب به استناد تصويب «قانون آب و نحوه ملي شدن آن» در سال 1347، هرگونه بهره‌برداري از اين منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و با گرفتن پروانه بهره‌برداري از دولت امكان‌پذير شد. «قانون توزيع عادلانه آب» و «تعيين‌تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه» دو قانون ديگر بودند كه در بعد از انقلاب اسلامي تصويب شد. از بررسي سير قوانين در صد سال اخير مي‌توان به چالش‌هاي قانوني چون وجود انگيزه براي انجام تخلف و امكان صدور پروانه براي صاحبان چاه‌هاي غيرمجاز، عدم جامعيت تعريف جرم و مجازات و نيز عدم تناسب بين جرم و مجازات، عدم نياز به كسب مجوز براي حفر چاه خانگي، فقدان مكانيسم تعادلبخشي به دشت‌هاي ممنوعه و مواردي از اين دست اشاره كرد.
بحث تاثير تغيير اقليم بر بخش منابع آب، كشاورزي و بخش‌هاي مختلف و نقش آن در اقتصاد ملي و ارزش‌افزوده و ضرورت تعيين اولويت‌ها و مباحث پيشگيري قبل از بحران به عنوان يك هدفگذاري و اولويت اصلي ذيل برنامه‌هاي آمايشي ضروري است.
از سوي ديگر جايگاه اقتصاد آب و سازوكارهاي اقتصادي در اصلاح نظام انگيزه‌ها بسيار مهم است. ايجاد بسترهاي گفت‌وگو و توافق جمعي و فراهم كردن زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي ابزارهاي انگيزه‌ساز و فاصله گرفتن هنجارها از باورها و ارزش‌هاي جامعه و عدم استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي فرهنگي جامعه به عنوان موانع اصلي مطرح هستند. در سطح اقتصادي سياسي جابه‌جايي بزرگ منافع و رانت‌هاي آبي و در سطح نظام اداري عدم هماهنگي عمودي و افقي بايد مورد توجه باشد. توجه صرف به سازوكارهاي دستوري و اداري و عدم توجه به سازوكارهاي اجتماعي و ظرفيت‌هاي فرهنگي و اقتصادي موارد ديگري بود كه اجرايي شدن تصميمات را دچار اختلال مي‌كند. درك درست و واقعي از جامعه، شناسايي انگيزه‌هاي مخرب و شناخت ظرفيت‌ها و تجارب جهاني به عنوان محور در ارتباط با تهيه نسخه و چاره‌انديشي و اينكه نقش مردم به عنوان محور تحولات اجتماعي و تغيير اجتماعي به عنوان مبناي هر تحول در حل مشكلاتي مثل بحران آب است، بايد مورد توجه قرار گيرد. بحث اصلي اين است كه چگونه عمل كنيم تا يك نهضتي ايجاد كنيم كه مساله آب دغدغه اصلي همه آحاد جامعه از جمله نمايندگان مجلس شود تا بتوانيم از قدرت و توانمندي مجلس براي يك حركت جدي در جهت حل اين بحران و پيشگيري در گام‌هاي بعدي استفاده كنيم. آموزش مردم، ارتباط مردم با دستگاه‌هاي اجرايي، هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف و ايجاد دغدغه در سطوح بالا و در جامعه مدني و بخش خصوصي، مباحثي است كه بايد گسترش پيدا كند. دلايل عمده رخدادهاي اشاره شده را مي‌توان در سه محور اصلي عدم وجود نگرش سيستمي جامع مبني بر آمايش سرزمين، سياستگذاري‌ها و مديريت ناكارآمد و وضع قوانين ناقص كه به دليل عدم وجود ديدگاه كامل و جامع موجب شرايط نامطلوب گشته، جست‌وجو كرد. البته موضوعات مرتبط با قوانين كه الزامات حفاظت از حقوق منابع آب و نيز مردم را به موازات تعيين مسووليت‌هاي مجريان قانون و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف را تعيين مي‌كند، بسيار اهميت دارد. باور و عزم اجراي قانون توسط مجريان و نيز ديگر آحاد جامعه و به عبارتي نگاه عدالت‌محور به منابع و مصارف، باعث ايجاد نگرش سيستمي و سياستگذاري مناسب خواهد شد. در اين راستا مي‌توان پيشنهادهاي زير را مطرح كرد:
تسريع در اصلاح نواقص قانوني با بهره‌گيري از تجارب گذشته، مدنظر قرار گيرد.
از هرگونه اقدامي كه ارايه تسهيلات و همكاري با چاه‌هاي غيرمجاز به ويژه در دشت‌هاي فاقد پتانسيل و مواجه با بحران را ايجاد مي‌كند، خودداري شود.
اصلاح ساختار سازماني تيم مسوول حفاظت و بهره‌برداري منابع آب و تقويت ديدگاه‌ها و عمليات غيرسازه‌اي متناسب با شرايط آبي كشور.
تامين و تخصيص اعتبارات الزام در تعالي‌بخشي و جلوگيري از ادامه روند كنوني به منظور اصلاح روش‌ها و بهينه‌سازي مصارف در تطابق با منابع آب كشور.
همكاري و همراهي مقامات كشوري و لشكري و قواي سه‌گانه با دستگاه‌هاي مسوول در اجرايي كردن موارد مربوط.
ايجاد نگرش سيستمي جامع مبتني بر آمايش سرزمين درسياستگذاري‌هاي مديريت منابع آب كشور.
ارايه نقشه راه مديريت ويژه شرايط مختلف بحران‌هاي آب‌هاي زيرزميني.