پوست خربزه خودجوش براي زيرپاي كيست؟
مهم‌ترين شعار و برنامه دولت، به سرانجام رساندن مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 بود كه با وجود كارشكني‌هاي منطقه‌اي و نيز مخالفت‌هاي عجيب و غريب و غيرمنطقي در داخل كشور كه به نوعي سنگ‌اندازي خصمانه جلوي برنامه دولت تعبير مي‌شد، اين توافق به‌دست آمد و اكنون در حال اجرايي شدن مقدمات آن است. برنامه و شعار دوم دولت نيز بهبود وضعيت اقتصادي كشور است كه به‌رغم سختي اين كار، تاکنون تورم كنترل‌شده و تحولاتي گرچه آرام نیز در عرصه توليد و رشد اقتصادی در حال رخ دادن است. سومين هدف نيز اجراي انتخاباتي در ادامه انتخابات سال 1392 و به همان آرامش و رقابتي و آرام‌بخش است. ولي نكته بسيار مهم اين است كه اين سه هدف و سه برنامه جدا از يكديگر نيستند. به عبارت ديگر هيچ كدام از اين سه هدف را نمي‌توان پيش برد بدون آن که ديگري را محقق كرد. اجراي خوب برجام مستلزم وحدت سياسي در داخل کشور است كه اين نيز بازتابي از اجراي يك انتخابات خوب مشابه سال 1392 است. اقتصاد نيز بدون بهبود سياست داخلي و خارجي در مسير توسعه و رشد قرار نخواهد گرفت. بنابراين كساني كه در جريان سنگ‌اندازی جلوی گام اوليه برجام شكست خوردند، اكنون درصددند تا الزامات اجراي بهتر برجام را دچار مشكل كنند. با همان شدتي كه جلوي برجام ايستادند و مشكلات ناخوشايندي را ايجاد كردند، اكنون مي‌خواهند از طريق ديگري آن هدف را محقق كنند و درصددند كه زير پاي دولت پوست خربزه‌اي قرار دهند
اتفاقاتي كه در جريان يك سخنراني مجوزدار و قانونی در ورامين رخ داد به احتمال فراوان سوت آغاز اين طرح است. به‌ویژه اینکه برخی از افراد دلواپس شناسنامه‌دار سردمدار اين جریان بوده‌اند. اينكه عده‌اي به خود حق دهند كه يك برنامه داراي مجوز رسمي و قانوني را با توجيه مخالفت خودجوش! به هم بزنند و به سخنران آن حمله‌ور شوند، بيش از اينكه حمله به آن فرد يا جمع دعوت‌كننده باشد، درصدد كشيدن گليم از زير پاي اقتدار قانون هستند. اینکه برخی خطوط قرمز برای خود ترسیم کرده و با صراحت می‌گویند اینها برتر از قانون است عملی مجرمانه و در جهت شکستن اقتدار قانون نظام است. اقتداري كه اگر از ميان برود طرف خارجي خواهد گفت، دولتي كه در داخل نتواند نسبت به تعهدات قانوني خود عمل كند، چگونه خواهند توانست در عرصه بين‌المللي نسبت به توافقات خود متعهد و ملتزم باشد؟ سرمايه‌گذاران و كساني كه بايد پول خود را در کشور سرمايه‌گذاري كنند، خواهند پرسيد، وقتي كه نمي‌توانند جلوي بي‌قانوني آشكار عده‌اي را بگيرند، چگونه مي‌توانند امنيت سرمايه‌ها را تامين كنند؟ ملاحظه مي‌شود كه برجام و بهبود وضع اقتصادي و قانونمندي امور و نيز اجرايي شدن يك انتخابات آرام‌بخش مثل سال 1392، چنان به يكديگر مرتبط و درهم‌تنيده هستند كه هيچ كدام را نمي‌توان بدون ديگري تصور كرد.
به طور كلي نه‌تنها به سرانجام رسيدن برجام، بلكه اجراي خوب و موفق آن نيز وابستگي شديدي به كيفيت تفاهم و وحدت سياسي در داخل و به‌ويژه کیفیت اجراي انتخابات پيش‌رو دارد. مشكلي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه نیروهای خط مقدم قانون‌شكنان، متفاوت از كساني هستند كه در پس پرده برنامه‌ريزي مي‌كنند. همان‌طور كه در دادگاه شيراز كه به اتهام افرادي كه عليه آقاي علي مطهري اقدام كرده بودند رسیدگی می‌شد، معلوم شد كه اين بندگان خدا عذرخواه هستند و درخواست عفو و بخشودگي دارند و آقاي مطهري نيز به درستي گفته است عفو مشروط به اين است كه آمران‌اصلي به دادگاه كشيده شوند. ولي پياده‌نظام اين اقدامات خلاف قانون، به احتمال زياد از ترس تبعات معرفي آمران ترجيح مي‌دهند كه سكوت كنند. در قضيه ورامين نيز همين مساله وجود دارد. بايد ميان نيروهاي درگير در ميدان و كساني كه طراح قضيه هستند تمايز گذاشت و دولت كوشش خود را براي خنثي كردن اقدامات سرچشمه‌هاي اصلی ماجرا سازمان دهد. البته آقاي وزير كشور در اين مورد اقداماتي كرده‌اند ولي مساله مهم اين است كه با نزديك شدن به فصل انتخابات اين‌گونه سخنراني‌ها در سراسر كشور بيشتر و بيشتر خواهد شد و جزو طبيعت فضاي انتخاباتي نيز هست و همين فعاليت‌هاست كه انتخابات را معنادار كرده و به آن شور و نشاط مي‌دهد. بنابراين آنچه در ورامين گذشت، پوست خربزه‌اي آشكار براي گذاشتن زير پاي دولتي است كه همه توان خود را براي انجام هرچه بهتر وعده‌های داده شده خود صرف مي‌كند. آنان درصددند كه بگويند با آمدن دولت جديد چيزي نسبت به دولت پيش عوض نشده است و اين يعني شكست مطلق مردم و دولت و سازوكار انتخاباتي. دولت بايد نشان دهد كه به اندازه فاصله میان دو رييس دولت قبلي و فعلي، مملكت و سياست‌هاي آن تغيير كرده است و يكي از مهم‌ترين تغييرات در اجراي قانون و پايان يافتن رفتارهاي خودسرانه و قانون‌شكنانه است. تغيير دیگر، كوشش و اصرار بر انجام هرچه بهتر، آرام‌تر و سالم‌تر انتخابات است. انتخاباتي كه با مشاركت حداكثري مردم همراه باشد و جهان و طرف‌هاي 1+5 متوجه شوند كه با يك حكومت و دولت و مجلس برآمده از آراي مردم مواجه هستند و بايد در برابر چنين حكومتي محترمانه و براساس حقوق برابر رفتار كنند. اميدواريم كه با همراهي نيروي انتظامي و دستگاه قضايي شاهد حفظ و دفاع از اقتدار قانون در همه عرصه‌ها به‌ويژه در سياست و فعاليت‌هاي سياسي باشيم.