استاندار تهران در نامه‌ای به معاون سیاسی خود، خواستار بررسي حادثه ورامين تا ظهر دوشنبه شد
در انتظار گزارش ماجراي ورامين
«اعتماد» از هويت چهره‌هاي آشنا در تجمع غيرقانوني روز پنجشنبه ورامين گزارش مي‌دهد
ناهيد مولوي| بي‌شك وقتي نقوي حسيني آن سخنان تند و تيز را در تجمع روز پنجشنبه ورامين عليه اصلاح‌طلبان با شور و حرارت بر زبان مي‌آورد فكرش را هم نمي‌كرد حضورش با چنين واكنش قاطعانه‌‌اي از سوي شخص وزير كشور روبه‌رو شود؛ قطعيتي كه سبب شد نه‌تنها نقوي حسيني را در ميان همفكرانش به انزوا بكشاند و هيچ صدايي در حمايت از او بلند نشود بلكه سبب شد تا او را از فراكسيون رهروان ولايت مجلس هم كنار بگذارند. به همين دليل است كه در لاك دفاعي فرو رفته و مي‌گويد: همه‌چيز آرام است، شلوغش كرده‌اند ! اما حقيقت امر با آنچه در اتاق فكر ترتيب‌دهندگان تجمع مي‌گذرد و آني كه در ساختمان فاطمي در حال رخ دادن است، بسيار متفاوت است. رحماني فضلي كاري را كه بايد اسفند ماه سال گذشته و پس از حمله به علي مطهري در شيراز انجام مي‌داد، پنجشنبه شب گذشته بالاخره با هشت‌ماه تاخير به انجام رساند. وزير كشور حسن روحاني به خوبي مي‌داند اگر سال گذشته در برابر تندروهاي شيراز كوتاه نيامده بود و با قاطعيت امروز جريان را پيگيري مي‌كرد، امروز اين جريان تندرو كه قابليت بر هم زدن آرامش مورد نياز پيش از انتخابات را نيز داراست از ورامين سر درنمي آورد و همين امر سبب شد تا عبدالرضا رحماني فضلي حتي اجازه ندهد يك روز از ماجرا بگذرد و بررسي‌هاي بيشتري انجام شود، او بدون فوت وقت دستورش را صادر كرد و استاندار تهران را پي ماموريت مهمي فرستاد، ماموريتي كه براي او و وزارتخانه‌اش حالا تبديل به يك مساله حيثيتي شده. وزير كشور حسن روحاني ديگر دست روي دست نمي‌گذارد تا عده‌اي در انجام مهم‌ترين ماموريت اين سال‌هايش، يعني برگزاري انتخابات سالم و دور از هياهو، اخلال ايجاد كنند. او استاندار تهران را موظف به پيگيري كرده و استاندار هم مهم‌ترين معاونش يعني معاون سياسي و اجتماعي را مامور كرده تا روز دوم آذر همه عوامل را شناسايي و گزارشش را به وزير كشور تقديم كند تا عوامل به دستگاه قضا معرفي شوند. عواملي كه شناسايي آنها با توجه به اينكه دوربين‌ها همه اتفاقات را ضبط كرده‌اند كار سختي نخواهد بود. اما برخي چهره‌هاي حاضر در ماجراي ورامين به قدري شناخته شده بودند كه ديگر نياز به شناسايي و بازبيني هيچ فيلمي ندارد. چهره‌اي همچون حسين نقوي حسيني نماينده مجلسي كه در ميان طيف دلواپس و سر ماجراي برجام هياهوي زيادي به پا كرد و حالا شاخص‌ترين چهره تجمع روز پنجشنبه ورامين است. اما نفر دوم سيد ياسر موسوي، طلبه‌اي است كه حالا تبديل به يكي از پايه كارترين و آشنا‌ترين چهره‌هاي تجمعات اين روزهاي تندروها شده است و پيش از اين نيز در تجمعات غيرقانوني پشت در مجلس عليه برجام كه با مخالفت صريح رهبر انقلاب نيز مواجه شد، حضور فعال داشته است. اما در اين ميان سوال ديگري است كه ذهن را مشغول خود مي‌كند. اينكه آيا وزير كشور از نماينده‌اي كه آن گونه تند و تيز عليه برنامه‌اي قانوني سخن رانده است و حتي وزير كشور را نيز تهديد كرده كه به خاطر صدور اين مجوز او را به مجلس خواهد كشيد، شكايت خواهد كرد؟ طبق قانون اگر زماني فضلي قصد پيگيري اين ماجرا را داشته باشد بايد از نقوي حسيني به شوراي نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كند و اگر اين اتفاق رخ دهد اين براي نخستين‌بار خواهد بود كه يك وزير از يك نماينده مجلس شكايت مي‌كند. شهاب‌الدين چاووشي كه از سوي استاندار مامور پيگيري اين ماجرا و شناسايي عوامل آن شده به «اعتماد» مي‌گويد: هنوز براي ما به طور كامل روشن نشده است كه آيا اين نماينده مجلس رهبري اين تجمع را به عهده داشته است و ما در حال بررسي اين موضوع هستيم و طبق دستور استاندار تا دوم آذر گزارش و تحقيقات‌مان را كامل و تقديم خواهيم كرد و ديگر شخص وزير است كه تصميم مي‌گيرد چه اقدامي را انجام دهد. معاون سياسي و اجتماعي استاندار تهران در ادامه اضافه مي‌كند: هويت بيشتر عوامل شناسايي شده است و كار به خوبي جلو رفته است. آنچه روشن است تا فردا دوم آذر استانداري تهران است كه ماموريت مهم خود را دنبال خواهد كرد اما پس از آن نوبت مرد شماره يك ساختمان فاطمي است تا نشان دهد چقدر از آن اقتدار و قاطعيت روز پنجشنبه هفته پيش را خرج برخورد با متخلفان و برهم زنندگان امنيت برنامه‌هاي رسمي خواهد كرد و اينكه آيا براي نخستين‌بار شاهد ثبت شكايت يك وزير از يك نماينده مجلس خواهيم بود يا خير؟
واكنش‌ها به ماجراي ورامين همچنان
ادامه دارد
پس از آنكه استاندار تهران طي نامه‌اي رسمي معاون سياسي و اجتماعي خود را مامور پيگيري و شناسايي عوامل اتفاق ورامين كرد، استانداري تهران هم اطلاعيه‌اي رسمي را در اين مورد منتشر كرد. به گزارش ايرنا در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به انتشار اخباري مبني بر ايجاد تنش در همايش قانوني تشكل‌هاي اصلاح‌طلب شهرستان قرچك و متعاقب ابلاغيه وزير محترم كشور و رييس شوراي امنيت مبني بر بررسي ابعاد حادثه و علل وقوع آن، كميته‌اي از سوي استاندار محترم تهران به رياست معاون سياسي اجتماعي استانداري و با حضور مديران كل حراست، امنيتي انتظامي، روابط عمومي و بازرسي و همچنين يك نفر عضو حقوقدان تشكيل شد. دراطلاعيه روابط عمومي استانداري تهران تصريح شده، از آنجا كه همايش مذكور تمام فرآيندهاي قانوني را طي كرده بود و طبق سياست‌هاي عمومي دولت تدبير و اميد مبني بر فعاليت آزادانه كليه تشكل‌هاي شناسنامه‌دار اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالي در چارچوب قانون، اما متاسفانه گروهي غيرقانوني و بدون مجوز به ممانعت از برگزاري اين نشست روي آوردند و در هنگام ورود برخي مدعوين به ايجاد تنش پرداختند كه با هوشياري مردم و نيروهاي انتظامي و امنيتي، اين همايش طبق برنامه به انجام رسيد. اين اطلاعيه مي‌افزايد: بديهي است، كميته مسبوق الذكر با تدقيق و ريشه‌يابي اين حادثه، ضمن ارايه گزارش تا روز دوشنبه مورخ 2/9/94 نسبت به روشن شدن عوامل پيدا و پنهان آن اقدام خواهد كرد و مردم شريف را در جريان تمام زواياي مساله قرار خواهد داد.
استاندار تهران: وقتي با خبر شدم تاكيد كردم همايش بايد تا انتها برگزار شود
سيد حسين هاشمي هم بار ديگر بر همان مواضع قبلي خود تاكيد كرد و گفت: ما در دولت تدبير و اميد رسما اعلام كرده‌ايم كه همه تشكل‌هاي رسمي اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالي براي برگزاري جلسات، كنگره و نشست‌هاي حزبي مجوز دارند و مي‌توانند طي هماهنگي با فرمانداري به آنها اطلاع دهند تا جلسه به لحاظ امنيتي پوشش داده شود. به گزراش ايلنا وي اضافه كرد: اصلاح‌طلبان همايش يا نشستي را در قرچك ورامين داشتند كه اين همايش مجوز داشت و هيچ مشكلي براي برگزاري آن وجود نداشته است و به خواست خود اصلاح‌طلبان دعوت‌ها از قبل صورت گرفته بود و مشكلي در برگزاري مراسم در داخل سالن وجود نداشت فقط در بيرون از سالن و در حاشيه برگزاري مراسم عده‌اي تجمع كرده بودند كه اين تجمع غيرقانوني بود. استاندار تهران بار ديگر با تاكيد بر اينكه اعلام كرديم هر جناح يا تشكلي مجاب هستند جلسه بگذارند و ما هم از آنها حمايت خواهيم كرد، خاطرنشان كرد: امسال، سال انتخابات است و بايد فضا را براي حضور حداكثري مردم فراهم كنيم كه در اين راستا يكي از اهرم‌هاي ما تشكل‌هاي رسمي كشور (احزاب) هستند كه در درون نظام و داراي پروانه هستند. هاشمي اضافه كرد: من امروز آقاي چاووشي، معاون امنيتي استانداري تهران را مسوول اين ماجرا كردم و قرار است مسائل خارج از سالن همايش اصلاح‌طلبان را بررسي كنند و اين گزارش تا دوشنبه همين هفته آماده خواهد شد و گزارش قطعي را به مسوولان خواهيم رساند. وي ادامه داد: در روزي كه اين اتفاق افتاد خودم شخصا پيگيري مي‌كردم و اجازه ندادم كه اين موضوع به حاشيه برود و تاكيد داشتم كه جلسه تا انتها برگزار شود؛ به اين خاطر كه برگزاري آن قانوني بود و ما موظف هستيم از آنها حمايت كنيم.