هشدار نايب‌رييس مجلس به بحران شاخص‌هاي اجتماعي
اعتماد|محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس با هشدار نسبت به بحران شاخص‌هاي اجتماعي كشور گفت: شاخص‌هاي موجود كشور فرياد مي‌زنند كه محرومان تحت فشار قرار دارند و در واقع شاخص‌هاي اجتماعي همانند آلودگي هوا در آستانه بحران قرار گرفته‌اند. وي در دومين مجمع حقوقدانان و وكلاي نيكوكار كه روز گذشته با حضور سيدپرويز فتاح، رييس كميته امداد برگزار شد با اشاره به وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور افزود: وضعيت طلاق و تشكيل پرونده‌ها در اين زمينه و ورود و خروجي زندان‌ها و اعتياد و... نشان مي‌دهد كه برخي آسيب‌ها به نقطه‌اي رسيده‌اند كه اگر دولت و مجلس و دست‌اندركاران اقدامات لازم را انجام ندهند، شاهد افزايش تعداد مددجويان دستگاه‌هاي حمايتي خواهيم بود.
وي افزود: آسيب‌ها در جوامع و خانواده‌هايي كه از نظر اقتصادي وضعيت پايين‌تري را دارند بيشتر جلوه مي‌كنند و در اين فضا مديران جديد كميته امداد كه مسووليت سنگيني را بر عهده دارند قاعدتا بايد كارهاي جدي‌تري را انجام دهند كه البته اين وظايف را كميته امداد نمي‌تواند به تنهايي انجام دهد و مي‌طلبد سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه همكاري نزديكي را با مجموعه امداد داشته باشند. رييس كميته امداد هم در اين نشست گفت: جامعه هدف كميته امداد وضعيت خوبي ندارند و در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست كه اين وضعيت ادامه پيدا كند، چرا كه حضرت امام خميني(ره) در 14 اسفند 57 كميته امداد را براي هدف ديگري ايجاد كرد و هدفش در واقع دايمي بودن جامعه هدف و افزايش مددجويان نبوده است. اما با شروع جنگ تحميلي، سوءمديريت افرادي مثل بنده و تحريم‌ها و تغيير شرايط در زندگي شاهد افزايش روز به روز جامعه هدف كميته امداد بوده‌ايم كه اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك و با توانمندسازي اين افراد، مددجويان را به خودكفايي و استقلال برسانيم. البته امداد با ريشه‌هاي فقر درگير نيست و در واقع فقر در جاي ديگري توليد مي‌شود و وضعيت اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه فقرآفرين است و با اين وضعيتي كه ما حركت مي‌كنيم قطعا تعداد مددجويان دستگاه‌هاي حمايتي افزايش پيدا خواهند كرد. بنابراين بايد ريشه‌هاي فقر زده شود و براي اين امر مهم نياز به نگاه عدالت‌محور، افزايش توليد و چرخه اقتصادي، نظام بانكي و نگاه حمايت‌گرانه در همه ابعاد داريم.
وي افزود: مددجويان كميته امداد هر كدام به دلايلي تحت پوشش اين نهاد قرار گرفتند كه از مهم‌ترين علل آن مي‌توان به طلاق، تصادفات رانندگي، ورود سرپرست خانوار به زندان‌ها و... اشاره كرد. تعدادي از مشتريان در جامعه هدف كميته امداد نشأت گرفته از احكام قوه قضاييه هستند، به‌طوري كه هم‌اكنون 30 تا 50 هزار خانواده تحت پوشش امداد از خانواده‌هاي زندانيان هستند. اعتياد هم يكي ديگر از عوامل ورود خانواده‌ها به چرخه حمايتي امداد است و طلاق يكي ديگر از علل ورود افراد به چرخه حمايتي امداد است و اين در حالي است كه ما شاهد افزايش طلاق در كشور هستيم. در عين حال، فقر بيماري بسيار بزرگي است و همه مسوولان موظفند علل آن را شناسايي و در رفع آن تلاش كنند.
وي با بيان اينكه مددجويان كميته امداد از انسان‌هاي بزرگ و شريفي هستند، گفت: اين افراد فريادهاي خاموش جامعه هستند و مي‌طلبد خدمات به اين افراد توسعه يابد.