علي مطهري:
در جمهوري اسلامي مقام غيرپاسخگو نداريم
گروه سياسي|نماينده مردم تهران بازهم دست به قلم شد. اين‌بار مخاطبش رييس قوه قضاييه است. علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه نوشت: در جمهوري اسلامي مقام غيرپاسخگو نداريم و عظمت جمهوري اسلامي به همين است كه ضمن اينكه يك حكومت ديني است، به سوي استبداد ديني نرفته است. به گزارش ايرنا در اين نامه آمده است: با اهداي سلام، اخيرا مطلبي فرموديد: «در قانون اساسي چيزي به نام نظارت بر رهبري نداريم.» روشن است كه كلمه «نظارت بر رهبري» در قانون اساسي نيامده است اما آيا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نيامده است؟ فرموده‌ايد: «مطابق قانون اساسي تشخيص دارا بودن شرايط رهبري و يا فقدان اين شرايط بر عهده خبرگان رهبري است و طبيعي است كه مقوله تشخيص از نظارت جداست و اين دو تلازمي با هم ندارند.» وي ادامه داد: قياسي فرموده‌ايد كه متاسفانه نادرست و قياس مع‌الفارق است. گفته‌ايد: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبري مانند اين است كه بگوييم افراد در مقام تقليد از مراجع، چون بايد شرايطي همچون اعلم بودن يا مجتهد مطلق بودن يا عدالت را در مرجع تقليد احراز كنند، پس بر وي نظارت دارند، سخني كه بطلان آن روشن است.»
اولا بطلان اين سخن روشن نيست چون حتي در اينجا هم مقلد وظيفه دارد بقاي عدالت مرجع تقليد را رصد كند و اين امر مستلزم نظارت بر عملكرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد بايد به مرجع ديگري رجوع كند. ثانيا فرضا نظارت در اينجا صدق نكند، دليل نمي‌شود كه در موضوع وظايف خبرگان رهبري نيز صدق نكند زيرا اين دو موضوع متفاوتند، مقلد اختيار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبري اختيار و وظيفه عزل رهبر در صورت زايل شدن شرايط در او را دارد و اين اختيار و وظيفه جز با نظارت بر عملكرد و رفتار رهبري تحقق نمي‌يابد. به عبارت ديگر موضوع مقلد و مرجع تقليد جنبه فردي دارد و موضوع خبرگان و رهبري جنبه اجتماعي و قياس اين دو با هم خطاست.
مطهري اضافه كرد: علاوه بر اينها مقام رهبري در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه اميركبير به تاريخ 9 اسفند 1379 فرمودند: «هيچ كس فوق نظارت نيست. خود رهبري هم فوق نظارت نيست، چه برسد به دستگاه‌هاي مرتبط با رهبري. بنابراين همه بايد نظارت شوند. نظارت بر كساني كه حكومت مي‌كنند، چون حكومت به طور طبيعي به معناي تجمع قدرت و ثروت است يعني اموال بيت‌المال و اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي در دست بخشي از حكام است. براي اينكه امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نكنند و نفس‌شان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد.»
همچنين ايشان در خطبه‌هاي نماز عيد فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «كار مهم خبرگان در درجه اول همين انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.» خلاصه اينكه ما در جمهوري اسلامي مقام غيرپاسخگو نداريم و عظمت جمهوري اسلامي به همين است كه ضمن اينكه يك حكومت ديني است، دچار انحرافات حكومت‌هاي ديني در گذشته اروپا نشده و به سوي استبداد ديني نرفته است زيرا قانون اساسي اين نظام و از آن بالاتر اسلام اين راه را بسته است.