امينزاده: تا كي از كانال اصلي مبارزه با مفاسد فاصله بگيريم؟
گروه سياسي|معاون حقوقي رييسجمهور معتقد است كه تشكيل سازمانهاي فرعي به مبارزه با مفاسد اقتصادي كمكي نميكند. الهام امينزاده كه پنجشنبه شب مهمان ميزگرد گفتوگوي ويژه خبري در مورد طرح جديد مجلس براي تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي بود در مورد اين طرح مجلس نظري منفي داشت و گفت: درباره اين سازمان جديد، بعد از مباحث شكلي كه مربوط به اصل ۸۵ است بايد درباره دليل ايجاد سازمان بحث كنيم. چرا مبارزه با مفاسد اقتصادي موفق نبوده؟ الان نهادهاي مختلفي مانند مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر داريم. سازمانها و قواي مختلفي هم درگير در مبارزه هستند. سوال اينجاست تا كي قرار است سازمانها و تشكلهاي فرعي را توليد كنيم و از كانال اصلي مبارزه با مفاسد فاصله بگيريم. الان در زمينه پيشگيري از فساد، شوراي عالي پيشگيري مصوبه مجمع شد. در زمينه مبارزه با جرم و فساد، ديوان محاسبات قوه قضاييه، بازرسي كل داريم. تمام اينها نشان ميدهد هر چند به سمت سازمانهاي فرعي برويم، اين سازمانها نتوانستهاند كاري كنند. هر قدر اجازه دهيم اين نهادهاي فعلي بهتر عمل كنند و انجام وظيفه كنند، شايد بهتر به هدفمان برسيم. اين سازمان قرار است چه كند؟ بگذاريم دستگاههاي پيشگيري، نظارتي و قوه قضاييه وظيفه خود را انجام دهند. به گزارش خبرآنلاين، وي افزود: در قوه مجريه، كارهاي زيادي شده. در تنقيح قوانين، در شفافسازي وضعيت املاك و مسائل ديگر كار شده. صرفا فساد،فساد كردن، بايد مصاديق را هم صحبت كرد. بايد فرصتي به ما داده شود تا اقداماتي كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي در زمينه املاك، رانت و ديگر مسائل كردهايم را بيان كنيم.