عقده‌ها و بغض‌هاي سياسي پس از 88 الان بيان مي‌شود

گروه سياسي| نطقي كه از تريبون بهارستان بلند شده حالا پس از چند روز با برچسب عقده سياسي پاسخ داده مي‌شود. برچسبي كه بر حق اصلي نمايندگي ملت چسبانده مي‌شود، نتيجه سخناني است كه نماينده‌اي در جايگاه وكيل ملت خود را به پشت تريبون مي‌‌رساند تا از تفاوت بين متهم بودن سعيد مرتضوي با ساير متهمان بپرسد و از شرايطي بگويد كه براي مديرعامل سابق تامين اجتماعي كه از قضا روزي بر مسند دادستاني تكيه زده بود، حاكم است. مرتضوي اما كماكان رسانه‌اي‌ترين متهم نام دارد. هنوز هم براي تمام مسائلي كه نامي از او را به همراه دارند، پاسخ دارد و همچنان بر گفته‌هايي كه بر عدم اتهام وي صحه مي‌گذارد، تاكيد مي‌كند. مديرعامل سابق تامين اجتماعي كه مورد به مورد به آنچه هفته گذشته در پارلمان گذشت پاسخ مي‌دهد. مرتضوي به نامه اخير پنج نماينده مجلس شوراي اسلامي به رييس قوه‌ قضاييه اشاره مي‌كند و با بيان اظهارات يك نماينده مجلس شوراي اسلامي در يكي از رسانه‌ها مبني بر اينكه پرونده‌هاي مرتضوي در زماني كه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و زماني كه دادستان و قاضي بوده بايد رسيدگي شود، از آنها به عنوان عقده‌هاي سياسي و بغض‌هايي ياد كرد كه برخي رسانه‌ها از سال 88 و حوادث پس از آن به دل دارند كه به زبان نمي‌آوردند اما حالا بيان مي‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به اين سوال كه گفته شده او با باديگارد و محافظ وارد دادگاه مي‌شود نيز گفت: اين حرف‌ها دروغ است. اصلاً كسي نمي‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هيچ‌كدام از جلسات دادگاه حتي وكيلم همراهم نبود و الآن فقط آقاي جعفري آن هم در پرونده تامين اجتماعي مرا همراهي مي‌كند. مرتضوي اضافه كرد: متاسفانه يك سري حرف‌هاي بي‌ربط هم به دادگاه نسبت مي‌دهند مبني بر اينكه مرتضوي وقت رسيدگي تعيين مي‌كند كه اينها توهين به رييس دادگاه و دروغ است. مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي همچنين درباره سفر زيارتي اخير خود به كربلا و انتقادهايي كه از سوي برخي افراد و نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده، گفت: اتفاقا يكي ديگر از بحث‌ها و سروصداهاي اينها به خاطر كربلا رفتن ما است. تا زماني كه قسمت نشود و آقا نطلبد كسي در اين راه توفيق نمي‌يابد. مساله دوم اينكه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ايراد قانوني داشتم ضمن اينكه با قاضي پرونده و مسوولان قضايي هماهنگ كردم. مرتضوي تاكيد كرد: بر خلاف اظهارات يكي از نمايندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجي من مربوط به شكايت آقاي فاضل لاريجاني بوده و هيچ ارتباطي با بحث تامين اجتماعي و تحقيق و تفحص و مسائلي كه دهدشتي مطرح مي‌كند نداشته و بعد از شش ماه تمديد نشد و رفع ممنوع‌الخروجي شدم. وي توضيح داد: با اينكه مي‌دانستم ممنوع‌الخروج نيستم اما به مسوولان قضايي و قاضي پرونده گفتم اگر اشكالي دارد نروم كه آنها نيز اعلام كردند وقتي ممنوع‌الخروج نيستي، اشكالي ندارد. بنابراين در اين قضيه از قاضي پرونده و مسوولان دادستاني كل سوال كردم و تابع قانون بودم.  به گزارش تسنيم مرتضوي همچنين ،در خصوص مسائلي كه پيرامون سفر وي به كربلا مطرح شد، گفت: صاحب اين زيارت، حضرت اباعبدالله‌الحسين (ع) است و به آنها كه به كربلا رفتن من ايراد گرفته و براي آن هزينه ايجاد مي‌كنند، پاسخ مي‌دهد و لازم نيست من به آنها جواب بدهم. هر كسي مختصر دين و تقوايي داشته باشد مي‌تواند ببيند كه به كربلا رفتم و برگشتم؛ آيا اين مساله اين همه جار و جنجال و نطق پيش از دستور دارد؟  دادستان سابق تهران در پاسخ به اظهارات نماينده‌اي كه او را با متهم فساد سه هزار ميلياردي قياس كرده بود، گفت: اگر من مثل خاوري بودم كربلا نمي‌رفتم بلكه به انگلستان و اروپا مي‌رفتم؛ كسي كربلا نمي‌رود كه برنگردد و اين ديگر جنجال ندارد. همه عاشق كربلا و امام حسين هستند و توفيق مي‌خواهد كه آدم زاير امام حسين (ع) شود. وي ادامه داد: ضمن اينكه پرونده هم روال قانوني خود را طي مي‌كند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعايي عليه ما وجود دارد، در حال رسيدگي است و نبايد بحث قضايي را با اين مسائل خلط كرد. قاضي پرونده، رسيدگي كرده و تامين هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر انتقاد برخي نمايندگان مجلس و افراد به وقت تعيين شده از سوي دادگاه گفت: رييس دادگاه مديريت دادگاه را بر عهده دارد و اين مساله به من ربطي ندارد. من فقط به رييس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر كربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضي مي‌توانست دادگاه را برگزار كند و وكيلم دفاعيات را انجام مي‌داد. به قاضي گفتيم اگر ضرورت دارد كه خود ما توضيح بدهيم، در اين تاريخ به كربلا مي‌روم. مرتضوي همچنين در خصوص نامه‌ اخير پنج نماينده مجلس به رييس دستگاه قضا افزود: قوه قضاييه كار خود را مي‌كند و به ما هم ارفاقي نكرده است. به خاطر شش‌ماه دريافت حقوق از تامين اجتماعي با اينكه حكم از هيات دولت، وزير و ابلاغ ماموريت از رييس قوه‌قضاييه داشتم، گفتند چون رييس مجلس اعلام كرده تبديل صندوق به سازمان غيرقانوني است شما نمي‌توانستيد مديرعامل باشيد بنابراين حقوق‌تان اشتباه است و بايد پس بدهيد و شش ماه هم به حبس برويد. وي توضيح داد: جالب اينكه در حكم دادگاه، اشتباه تاريخي هم رخ داده است. مصوبه هيات دولت شهريور صادر شد مبني بر اينكه صندوق تبديل به سازمان شود اما در بهمن رييس مجلس شوراي اسلامي نظر داد كه اين مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حكم خود از شهريور لحاظ كرده در حالي كه به محض ابلاغ نظر رييس مجلس، براي من ابلاغ سرپرستي صادر شد كه خود دادگاه و ديوان عدالت اداري هم گفته اشكالي ندارد. البته به اين موضوع اعتراض كرديم و در ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود. مرتضوي همچنين درباره چك صادر شده در ماجراي تفاهمنامه با بابك زنجاني نيز گفت: تفاهمنامه وقتي تنظيم شد يك كميته فروش متشكل از مسوولان مختلف سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات‌مديره سازمان تعيين شد. در مصوبه كميته فروش و هيات‌مديره آمده بود كه هر وقت زنجاني پيش‌پرداخت را به حساب ارزي كه سازمان در خارج معرفي مي‌كند واريز كرد، چك ضمانت داده شود. وي افزود: چك ضمانت به اين معناست كه اگر آن پولي كه به حساب ارزي سازمان تامين اجتماعي واريز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازاي اين پول، به بابك زنجاني شركت يا ملكي كه در تفاهمنامه قيد شده بدهد. ضمن اينكه آن چك، چك ضمانت بوده است و حتي اگر تامين اجتماعي مي‌توانست منابع واريز شده را به كشور بياورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل كند، زنجاني فقط مي‌توانست روي چك، اقدام حقوقي انجام دهد. مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي گفت: وقتي كه پول در مالزي به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شد، بانك مسكن نامه زد كه از طريق اتحاديه اروپا و امريكا، پول توقيف شده است. وقتي توقيف شد ما هم هر چقدر از طريق بانك مركزي تلاش كرديم نتوانستيم اين پول را تبديل به ريال كنيم يا همان جا هزينه كنيم. در نتيجه وقتي هيات‌مديره مهلت داد و كار انجام نشد، اين تفاهم را باطل كردند و به بانك هم نامه زد كه اين چك‌ها باطل است. مرتضوي ادامه داد: در مجموع پنج فقره چك بود كه زنجاني چهار فقره را به بازپرس داده و يك فقره هم به معاونت حقوقي وزارت نفت داده شده بود. وي در خصوص تفاوت رقم چك با رقم تفاهمنامه نيز گفت: نرخ تبديل ين به ريال توسط معاون اقتصادي سازمان از صرافي‌هاي مختلف استعلام شده بود و مشكل خاصي در اين مساله وجود ندارد.