وكيل متهم نفتي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
زنجاني تلاش مي‌كند كه بدهي نفت را نقدا پرداخت كند
رضـــــوانه رضـــايي‌پـور/ روزهايي كه تحركات ديپلماسي، اميد برداشته شدن تحريم‌ها در آينده‌اي نزديك را الهام‌بخش تحقق وعده‌ها قرار مي‌دهد، يادآور پرونده‌‌اي هم مي‌شود كه متهماني را از دروازه تحريم‌ها به سمت دادگاه انقلاب هدايت كرده است. پرونده نفتي كه توانسته همزمان با سال‌هايي كه بر ليست تحريم‌هاي عليه ايران افزوده مي‌شد نام خود را به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي تاريخ انقلاب ثبت كند، حالا با صدور براتي در انتظار آينده‌اي مي‌نشيند، محتوم اما محتمل. پرونده نفتي حالا ديگر به روزهاي خوب مي‌رسد. روزهايي كه در بيست و چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده نفتي، از سوي رييس جلسه با مهلت يك ماهه درخواستي از سوي وكيل متهم رديف اول، موافقت مي‌شود تا گام محكم زنجاني براي پرداخت بدهي شركت نفتي برداشته شود. حالا متهم نفتي براي اثبات حسن نيت خود تنها يك ماه فرصت دارد. يك ماهي كه اگر اجرايي شدن برجام در آن روي دهد شايد توفيق بزرگي را در انشاي راي رقم زند. اما بدهي‌هاي زنجاني محل بحث بسياري از مقامات بوده است. مقامات و مسوولاني كه اموال زنجاني را به هيچ‌وجه قبول نداشته و تنها پول نقد مي‌خواستند، حالا با وعده كوهپايه‌زاده بيشتر به خواسته خود نزديك مي‌شوند. وكيل متهم نفتي هرچند از قراردادي سه‌جانبه ميان موكل، وزارت نفت و دادستاني مي‌گويد كه طبق آن بدهي‌ها بايد از همان اموال ارزشگذاري شده پرداخت شود، از تمايل زنجاني به پرداخت نقدي بدهي‌ها ياد مي‌كند. گفت‌وگوي «اعتماد» با رسول كوهپايه‌زاده، وكيل زنجاني متهم رديف اول پرونده نفتي در ادامه مي‌آيد:
بالاخره دادگاه با استمهال يك ماهه از سوي شما موافقت كرد. اين تصميم را تا چه اندازه مي‌توان هم از سوي شما به عنوان وكيل متهم رديف اول پرونده نفتي و هم از سوي دادگاه انقلاب ناشي از تحركات ديپلماسي دانست كه وعده برداشته شدن تحريم‌ها را در آينده‌اي نزديك داده است؟
واقعيت اين است كه با توجه به چشم‌انداز برداشته شدن تحريم‌ها كه عملا امكان انتقال وجوه را فراهم خواهد آورد، از محضر دادگاه درخواست داشته‌ام كه فرصت چند ماهه‌اي را در اختيار موكل قرار دهد. علت درخواست چند ماهه اين فرصت هم اين است كه چون ما نمي‌دانيم و مشخص هم نيست كه عملا چه زماني اين تحريم‌ها برداشته خواهد شد، بنده هم بر اساس اخباري كه شنيده‌ام، مطلع هستم كه قرار است اين امكان عملي شود. اما اينكه واقعا يك ماه طول بكشد يا كمتر يا بيشتر، هنوز مشخص نيست بنابراين از دادگاه تقاضا كردم كه فرصت چندماهه‌اي را به ما اعطا كند. دادگاه نيز با اعطاي يك ماه فرصت به موكل بنده موافقت كرد. علت اين موافقت را مي‌توان در چند مورد جست‌وجو كرد. اول اينكه دادگاه خود به خوبي اشراف دارد كه مشكل اصلي عدم پرداخت بدهي موكل، بحث تحريم‌هاست يقينا اگر اين آگاهي وجود نداشت با اعطاي اين مهلت موافقت نمي‌كرد. مورد ديگر اينكه زنجاني در اين مدت اقدامات عملي خوبي براي بازپرداخت مطالبات شركت نفت انجام داد كه از چشم دادگاه دور نماند. در اين مدت هم اين سوال مطرح مي‌شد كه چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟ اما براي اينكه مساله محرمانه بود، نمي‌توانستيم جزييات اين اقدامات را اعلام كنيم تا اينكه در بيست‌و‌چهارمين جلسه رسيدگي، قاضي صلواتي اشاره كردند كه زنجاني براتي را از كشور خارجي آورده و تقديم دادگاه كرده است. اين بدين‌معناست كه دادگاه اين اقدامات عملي را مدنظر قرار داده است. از آنجا كه دادگاه هدف اصلي خود را وصول و استيفاي مطالبات قرار داده است اين چند عامل باعث شد تا با اين درخواست موافقت شود. هرچند من اميدوارم كه تا يك ماه آينده حتي كمتر تحريم‌ها برداشته شود و امكان انتقال وجوه فراهم شود.
اما با توجه به تمام خبرهايي كه در مورد انتقال پول به شركت نفت مطرح شده، مجددا از تهاتري ياد مي‌شود كه چند ماهي است در خصوص پرداخت بدهي زنجاني به شركت نفت پيشنهاد شده است. موضوعي كه بسيار مورد انتقاد قرار گرفت و وزارت نفت صراحتا اعلام كرد كه دلار مي‌خواهد. با توجه به ارزشگذاري اموال زنجاني در داخل كشور كه كفاف بدهي‌هاي وي به وزارت نفت را مي‌دهد، با برداشته شدن تحريم‌ها اين تسويه به صورت نقدي انجام مي‌گيرد يا از همان اموال تهاتر مي‌شود؟
موضوع از اين قرار است كه مطالبات مورد ادعاي شركت نفت شامل دو بخش است. يكي بخش نقدي به مبلغ يك ميليارد و 427 ميليون و 500 هزار يورو بوده كه شركت نفت از طريق بانك مركزي در اختيار زنجاني قرار داد تا به پيمانكاران مورد نظر شركت نفت پرداخت شود. از اين مبلغ، زنجاني 660 ميليون يورو را طبق دستور شركت نفت پرداخت مي‌كند اما پس از آن با مشكل تحريم‌ها مواجه و اين پرداخت‌ها متوقف مي‌شود. بعد از بازداشت، زنجاني باز هم با حسن‌نيت خود اعلام مي‌كند كه مي‌توانم تمام دارايي خود را به شركت نفت منتقل كنم. از همين رو يك وكالت رسمي بلاعزل به مديران شركت نفت تقديم مي‌كند. بين موكل، شركت نفت و دادستاني هم قرار بر اين مي‌شود كه دادستاني با استفاده از نظر كارشناسان رسمي در امور ارزيابي، اموال موكل را بررسي كند. نهايتا براساس آنچه آقاي تورگ معاون دادستاني تهران به عنوان مسوول مستقيم اين پرونده در يكي از جلسات دادگاه اعلام كردند، قدر متيقن اموال زنجاني به مبلغ 2600 ميليارد تومان ارزشگذاري شده كه تقريبا يك سالي هم مي‌شود كه به شركت نفت واگذار شده است. حالا بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود كه ما اين اموال را مي‌خواهيم يا نه و آيا اينقدر ارزش دارد يا نه، نظرات شخصي است و از لحاظ حقوقي فاقد اعتبار و وجاهت لازم است. قرار بر اين بوده كه اموال ارزشگذاري شود و به نسبت همين ارزشگذاري از بدهي موكل كم شود. البته نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه وكيل شركت اچ‌كي اعلام كرده اين اموال 1600 ميليارد بيشتر نمي‌ارزد كه باز هم اظهارنظر شخصي است. به هر حال ما ذي‌نفع هستيم كه اين ارزش گذاري را بالا ببريم و در نقطه مقابل اين داستان هم كساني ذي‌نفع هستند كه بخواهند اين ارزشگذاري را پايين‌تر بياورند. اما اعتراض زنجاني به اين است كه اگر ارزش اموالش به قيمت معاملاتي و عادله روز محاسبه مي‌شد قسمت بيشتري از بدهي قابل پرداخت بود. يك فقره اين موضوع در مورد ايران زمين صدق مي‌كند كه از لحاظ حقوقي مي‌توان به‌خوبي از آن دفاع كرد. واقعيت اين است كه بين زنجاني و شركت نفت قراردادي در تاريخ 15/02/91 منعقد مي‌شود. طبق آن زنجاني ضامن برگشت پول‌ها مي‌شود و يك چك هم به شركت نفت مي‌دهد. شركت نفت هم كارشناسي به پروژه ايران زمين مي‌برد و بدون دخالت موكل ملك را ارزيابي كرده و اعلام مي‌كند كه به ميزان 1760 ميليارد تومان ارزش دارد. پس قرار شد كه اگر زنجاني پول‌ها را برنگرداند به اين نسبت از بدهي وي به شركت نفت كسر شود. اين قرارداد تا اين لحظه هم به قوت خود باقي است. جالب اينجاست كه شركت نفت هم كرارا به اين موضوع استناد كرده حتي در دادخواستي كه اخيرا به دادگاه ارسال كرده باز به همين قرار داد استناد كرده است. تا زماني هم كه رايي مبني بر ابطال اين قرارداد از سوي مرجع ذي صلاح صادر نشود به قوت خود باقي خواهد بود. وقتي بين طلبكار و بدهكار مقرر مي‌كنند كه مالي به ارزيابي خود طلبكار 1760 ميليارد ارزش داشته باشد ما نمي‌توانيم يك ريال كمتر يا بيشتر ارزشگذاري كنيم. ولي متاسفانه در ارزيابي جديد آن را 760 ميليارد تومان ارزشگذاري كردند. يعني هزار ميليارد تومان كمتر كه اگر همين يك فقره را در نظر بگيريم به جاي 2600 ميليارد تومان رقم ارزش گذاري اموال موكلم، بايد رقم 3600 ميليارد تومان اعلام مي‌شد كه حداقل هزار ميليارد تومان بيشتر بدهي موكل را پوشش مي‌داد.
در اين ميان نظر وزارت نفت براي تاديه بدهي‌ها چقدر حايز اهميت است اينكه شركت نفتي‌ها قبول مي‌كنند كه به جاي پول نقد همان اموالي را قبول كنند كه يك سال در اختيارشان قرار دارد؟ يا شما مجبور خواهيد شد كه از پول‌هايي كه در اختيار بانك‌هاي خارجي است و پس از لغو تحريم‌ها به شركت نفت واگذار كنيد، بدهي شركت نفت را تاديه كنيد؟
آنچه از سوي كارشناسان رسمي دادستاني كه كار خود را از دو سال پيش شروع كردند ارزيابي شد، دقيقا براساس توافق سه جانبه‌اي بوده كه بين شركت نفت، زنجاني و دادستاني انجام گرفت. يعني شركت نفت قبلا اراده خود را مبني بر قبول اموال به جاي بدهي اعلام كرده است و اينكه امروز بخواهد آن را رد كند از لحاظ حقوقي فاقد وجاهت است. اما به نفع زنجاني است كه به جاي اموالي كه قرار است به ثمن وقت به شركت نفت منتقل شود، بدهي اين شركت را به طور كامل و به صورت نقدي پرداخت كند و در اين راه نيز تمام تلاش خود را مي‌كند. چون اگر اين اتفاق بيفتد يقينا به نفع موكل است كه همه پول را بدهد و اموال را پس بگيرد. زنجاني معتقد است كه اموال به درستي ارزيابي نشده است. الان هم تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد كه بتوانيم بدهي را به صورت نقدي تسويه‌حساب كند. كما اينكه براتي هم كه قاضي جلسه به آن اشاره كرد به اندازه كل بدهي زنجاني به شركت نفت است. اما اينكه طلبكار اعلام كند اين اموال به درد ما نمي‌خورد يا ما خانه و ماشين و ملك زياد داريم و پول نقد مي‌خواهيم و بحث‌هايي از اين دست، اظهارنظرهاي شخصي است كه براساس منافع شخصي ادعايي را مطرح مي‌كنند كه از لحاظ حقوقي قابل پذيرش نيست. اما بدانيد كه موكل در تلاش است بدهي خود را از اين حيث نقدا تسويه كند اگر هم امكان‌پذير نباشد براساس توافقي كه بين دوستان قبلا انجام شده، عمل خواهد شد. حداقل مي‌توانيم از الان اعلام كنيم- چنانچه قبلا هم اعلام كرديم و چالش برانگيز بود- نسبت به پرداخت‌هاي نقدي شركت نفت اين توافق صورت گرفته است.
چند جلسه ديگر تا پايان رسيدگي باقي مانده است؟
دادگاه كه تا يك ماه آينده جلسه‌اي نخواهد داشت. بعد از يك ماه نيز چيزهايي كه باقي مانده به هر حال پاسخ ما به اظهارات نماينده محترم دادستان است. ايشان پس از دفاعيات زنجاني و بنده دو جلسه اظهاراتي داشتند كه طبق ماده 399 قانون آيين دادرسي كيفري اگر دادستان بعد از دفاعيات صحبت كرد حتما اين حق براي طرف مقابل به وجود مي‌آيد كه پاسخ دهد. بعد از آن هم اخذ آخرين دفاع از متهمان و وكلاي آنان است كه اگر نياز به تحقيق و بررسي بيشتري نباشد قاعدتا دادگاه كار خاصي ندارد و پس از اخذ آخرين دفاع در مهلت قانوني انشاي راي مي‌كند.
فكر مي‌كنيد اگر بدهي‌ها به شركت نفت به صورت نقدي يا به صورت اموال واگذار شود تاثير مثبتي در صدور راي خواهد داشت؟
هر چند دادگاه به وارد بودن يا وارد نبودن بزه‌هاي انتصابي به موكل، مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي‌كند اما حتما تاثيرخواهد داشت. به اين معني كه زنجاني اگر بتواند اين بدهي را تسويه كند بار ديگر حسن‌نيت ابتدايي خود را نشان مي‌دهد. دادگاه حتما اين را در نظر خواهد گرفت كه ايشان داراي يك وصف بدهكار بود. يعني بيش از اينكه داراي وصف كيفري باشد داراي وصف حقوقي بود. بدهكاري بود كه نمي‌توانست بدهي خود را به دليل تحريم‌ها پرداخت كند تحريم‌ها برداشته شد و حالا مي‌تواند پرداخت كند. من فكر مي‌كنم اين پرداخت هم ان‌شاءالله تاكيدي مجدد بر حسن‌نيت موكل خواهد بود.