محروميت‌هاي جغرافيايي و عدالت آموزشي
شهين دخت ميان‌دشتي٭
ارايه خدمات آموزشي به صورت رايگان و عادلانه نه‌تنها يكي از مصاديق رعايت حقوق بشر و مورد اجماع جهاني است بلكه در قانون اساسي كشورمان نيز بر آن تاكيد شده است. «حق بهداشت و درمان»، «حق آموزش» و «حق امنيت و آزادي» مثلث حياتي براي زندگي در جوامع و كشورهاي مختلف است و اين سه ضلعي به عنوان مهم‌ترين شاخص براي ارزيابي كيفيت زندگي با رويكرد عدالت و آزادي است.
اين حقوق سه‌گانه به اين معنا است كه وقتي كودكي در يك جامعه متولد مي‌شود يعني آن جامعه به صورت داوطلبانه پذيراي اين كودك بوده و به عبارتي يعني او را انتخاب كرده است تا سرمايه‌اي باشد براي آينده كشور.
اين انتخاب يك مسووليت همه‌جانبه را بر دوش جامعه و دولت به طور كلي و خانواده به صورت خاص مي‌گذارد كه مسووليت‌هاي آموزشي يكي از مسووليت‌هاي مهم و اساسي است و از آنجا كه آموزش و تربيت كودك از همان لحظه تولد آغاز مي شود و هرگونه تاخير يا كم‌توجهي آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را بر جاي مي‌گذارد، توجه دادن خانواده‌ها و مسوولان به اين مهم يكي از رسالت‌هاي فعالان رسانه‌اي و كنشگران عرصه عمومي است.
در زمينه ارايه خدمات آموزشي متاسفانه اخبار دردناكي از مناطق محروم و دورافتاده مي‌رسد كه در اين عصر و در كشوري با اين همه امكانات و منابع تاسف‌بار است آن هم در زمينه آموزش و بهداشت كه يكي تامين‌كننده شكوفايي استعدادها و ديگري عامل سلامت و ارتقاي جسمي و رواني است به هيچ وجه قابل توجيه و پذيرش نيست.
كودكان مناطق محروم و دورافتاده نخستين قربانيان كمبودهاي آموزشي و تربيتي هستند، چراكه تا قبل از سن مدرسه به دليل محروميت خانواده‌ها و بي‌سوادي يا كم‌سوادي والدين كمترين توجه تربيتي و آموزشي در هفت سال نخست كه سرنوشت‌سازترين مقطع تربيتي است به آنها صورت نمي‌گيرد و به عبارتي سال نخست مدرسه در واقع آغازي است بر گذاشته شدن خشت‌هاي تربيتي و آموزشي بر ديواري كه بي‌ترديد كج و نامطمئن است.
پايين آمدن جمعيت روستاها، پراكندگي جغرافيايي و كاهش آمار دانش‌آموزي موجب شده است در بسياري از روستاهاي محروم و دورافتاده امكان تشكيل كلاس وجود نداشته باشد يا اگر هم با همت مسوولان كلاس‌هاي چندپايه در مقطع ابتدايي تشكيل شود به دليل عدم وجود مدارس راهنمايي بسياري از دانش‌آموزان به ويژه دانش‌آموزان دختر از ادامه تحصيل بازمي‌مانند.
اين كودكان محروم و بازمانده از تحصيل به همراه خانواده به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي‌كنند و حاشيه‌نشين مي‌شوند، حاشيه‌نشيناني كه مركز شهرها و پشت چراغ قرمزهاي زندگي و راهروهاي خيابان‌هاي اصلي پر مي‌شود از حضور دردناك آنها و پديده‌اي به نام كودكان كار و خياباني را تشكيل مي‌دهند.
اين زنجيره معيوب محروميت و بي‌عدالتي از حاشيه‌نشيني به كودكان كار و بعد نيز به تن‌فروشي و ده‌ها آسيب اجتماعي ديگر منجر مي‌شود؛ آسيب‌هايي كه امروز چنان آشكار و گسترده شده است كه كمتر كسي مي‌تواند آن را انكار كند.
سيكل و سير معيوب محروميت، بي‌عدالتي، آسيب‌هاي اجتماعي، فساد و بي‌بندوباري و بي‌سوادي باتلاقي وحشتناك و خطرناك ايجاد كرده است كه هر روز تعداد بيشتري را در خود گرفتار مي‌سازد.
اگر بخواهيم ريشه‌اي و اساسي‌تر به اين مقوله بنگريم، مي‌بينيم كه سرچشمه بيشتر اين آسيب‌ها در محروميت‌هاي مناطق دورافتاده و روستايي نهفته است، نخست اينكه بايد انگيزه ماندن در زادگاه افراد افزايش يابد و سپس با ارايه خدمات به ويژه خدمات آموزشي كودكان و نوجوانان را توانمند سازيم تا در صورت مهاجرت تبديل به يك شهروند فعال و مفيد و موثر شوند نه اينكه تبديل به كودكان كار و خياباني و تكثيركننده آسيب‌هاي آموزشي شوند.
عدالت آموزشي را با هر تدبير و راهكاري بايد از دورترين و محرم‌ترين مناطق آغاز كرد هرچند پيامد كم‌توجهي و بي‌توجهي به حاشيه شهرهاي بزرگ هم رسيده و از آن نبايد غافل شد اما آبي را كه از سرچشمه گل‌آلود است، نمي‌توان در مسير شفاف كرد.
اميد است در برنامه ششم توسعه و در بودجه سال 95 شاهد احكام تامين و تضمين‌كننده حقوق آموزشي و تحقق بخش عدالت آموزشي باتوجه ويژه به مناطق محروم باشيم.
٭مسوول گروه صفحه مدرسه اعتماد