« سياسي »‌ها تعريف ‌شدند

ادامه از صفحه اول
البته به شرط آنكه جرم متهمان در دادگاه‌هاي «سياسي» تشخيص داده شود؛ تشخيصي كه محل اصلي انتقادهاست. چرا كه طرح «جرم سياسي» هنوز آنقدرها قوام پيدا نكرده تا اين «تشخيص»ها را از قيد «سليقه»ها جدا كند.
جرم سياسي در دالان «سليقه»ها
موضوع «تشخيص»ها و «سليقه»ها حالا همان محل ترديد اساسي است؛ چيزي كه برخي مي‌گويند مي‌تواند با وجود تبديل شدن اين طرح به قانون تنها با يك تشخيص شخصي هر اتهام سياسي را تبديل به جرمي غيرسياسي كند؛ جرمي كه در آن صورت به احتمال زياد عنوان «امنيتي» را با خود خواهد داشت. موضوع آنجايي است كه در بند اول ماده يك اين طرح تصريح شده است: «هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنكه مرتكب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.» اما و اگري كه در اين قسمت از طرح آمده خيلي‌ها را نگران كرده كه باز هم كه از اقدامات سياسي و نقد اركان قدرت در برخي موارد تعبير به ضربه زدن به نظام و چارچوب‌هاي بنيادين جمهوري اسلامي شود و دوباره داستان متهمان همان داستان هميشگي باشد، چرا كه «تشخيص» اين مورد بر عهده دادسرا و دادگاهي است كه پرونده در آن تشكيل شده است و اين تشخيص با تعريف مبهمي كه از موارد برشمرده شده وجود دارد، مي‌تواند هر نتيجه‌اي داشته باشد، هر چند تاكيد شده كه رسيدگي به جرايم سياسي در دادگاه با حضور هيات منصفه صورت خواهد گرفت اما اين هنوز به تنهايي نتوانسته منتقدان را قانع كند كه اين طرح مي‌تواند متهمان سياسي و غير سياسي را بدون دخالت سليقه‌هاي شخصي از هم جدا كند.
مسيرهاي پر از بن بست تعريف «جرم سياسي»
اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني اعلام كرده كه با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد، اما تعريف جرم سياسي را برعهده قانوني نهاده كه با گذشت 36 سال هنوز هم نتوانسته اين خواسته را تحقق ببخشد. ورود جرم سياسي به قوانين مدون كشورمان كه قدمتي يكصد ساله دارد، تاكنون مراحل گوناگوني را گذرانده كه تمامي مسيرهاي آن به بن‌بست ختم شده است. آخرين بار در مجلس ششم بود كه اين طرح تبديل به مصوبه نمايندگان آن دوره شد اما پس از آن شوراي نگهبان در 18 مورد بندها و موادش را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داد تا طرح «جرم سياسي» به مجلس برگردد و البته بررسي آن ادامه‌اي پيدا نكند. چرا كه بعد از چند بار رفت و برگشت اين طرح بين مجلس ششم و شوراي نگهبان نهايتا كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و نتيجه اين ارجاع فقط توقف بررسي‌ها بود. بعد از آن بايد چند سالي مي‌گذشت تا اين‌بار در اواخر دوران مسووليت آيت‌الله هاشمي شاهرودي در قوه قضاييه كار تدوين لايحه جديدي براي تعريف جرم سياسي آغاز شود. جايي كه 4 ماده از اين لايحه آماده شد اما در پي تغيير رييس اين قوه و آمدن آيت‌الله آملي لاريجاني، لايحه قبلي كنار رفت و دستگاه قضا اعلام كرد در پي تهيه لايحه جديدي است؛ لايحه‌اي كه هيچ‌گاه آماده نشد. بعد از آن هم دولت حسن روحاني در بدو كار وعده تهيه لايحه مشابهي داد و اين وعده هم عملي نشد تا خود نمايندگان دوباره بعد از سه دوره آستين بالا بزنند و طرحي براي تعريف جرم سياسي تهيه كنند؛ همان طرحي كه حالا بعد از دو سال وارد دستور كار مجلس شده است. آن هم در شرايطي كه از يك سو قوه قضاييه طبق برنامه پنجم توسعه موظف به تدوين اين لايحه شده بود و از سوي ديگر از عمر مجلس نهم تنها اندكي باقي مانده است كه البته بيشتر آن هم صرف تمركز نمايندگان بر موضوع انتخابات خواهد شد. در اين شرايط اين نگراني وجود دارد كه با گذشت چندين سال و با وجود زندانياني كه هنوز نمي‌توان نام سياسي را بر آنان نهاد و همين امر بهانه‌اي براي عدم اجراي اصل 168 قانون اساسي است، موضوع بيش از اينها طول بكشد.