تحقق رشد اقتصادي در سال آينده
آلبرت بغزيان ٭
احتمال دستيابي به رشد اقتصادي بسيار محتمل است و مي‌توان از حالا سال آينده را سال بازگشت به رونق در اقتصاد تصور كرد. اين امر با توجه به اجرايي شدن برجام و نبودن موانع خارجي، مي‌تواند ايران را از مخمصه‌هاي بسياري در عرصه اقتصادي نجات دهد. تنها كافي است كه توليد در كشور را تحريك كرد تا نتايج درخشاني حاصل شود و حتي پيش‌بيني‌هاي سخنگوي دولت از رشد اقتصادي بين پنچ تا هشت درصدي را ممكن كند. باتوجه به اينكه در سال‌هاي اخير توليد ملي در ايران به كف خود و حداقل ممكن رسيده است، رشد اقتصادي منفي در كشور براي سال 1395 تقريبا ناممكن است. درواقع تنها زماني ممكن است كه رشد اقتصادي منفي شود و تورم افزايش يابد، كه دولت همه‌چيز را رها كند. درواقع اگر نقدينگي باز هم افزايش بي‌مورد پيدا كند و پول به جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و واقعي، به سمت سوداگري سوق پيدا كند، رشد اقتصادي منفي مي‌شود كه به نظر نمي‌رسد قوه مجريه چنين چيزي را در دستور كار خود داشته باشد. دولت يازدهم در دو سال و نيم اخير كه سر كار آمده، مهم‌ترين كاري كه انجام داده، كنترل بي‌انضباطي در بخش‌هاي مالي بوده است. بي‌انضباطي مالي كه در سال‌هاي آخر دولت دهم شكل افسارگسيخته‌اي به خود گرفت، باعث رشد بي‌دليل نقدينگي، گرايش به مصرف و تضعيف توليد داخلي شد. دولت يازدهم در مقابل اين امر ايستادگي كرد و توانست انضباط را تا حدودي در بخش‌هاي مالي و پولي حاكم كند و عاقلانه هم به نظر نمي‌رسد كه در سال آينده، دولت دست از اين كار بكشد. انتظار مي‌رود كه دولت با توجه به وعده‌هايي كه در مورد بهبود فضاي كسب و كار داده، سطح سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي افزايش پيدا كند و همين امر در نخستين گام مي‌تواند موجبات كاهش بيكاري در كشور را فراهم آورد. از سوي ديگر لغو تحريم‌ها مي‌تواند هزينه تمام‌شده را كاهش دهد كه متعاقب آن هزينه واردات تكنولوژي و مبادلات كاهش پيدا مي‌كند. اين مساله نيز فضا را براي كاهش بيشتر تورم باز مي‌كند. به هر روي، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي و ورود به دوران رونق در شرايط فعلي براي كشوري با پتانسيل ايران امري سخت و پيچيده محسوب نمي‌شود. پتانسيل اقتصادي و توليدي كشوري مانند ايران به اندازه‌اي هست كه احتمال رشد بالاي پنج درصد براي كشور، به هيچ‌وجه اميد واهي محسوب نمي‌شود و در صورتي‌كه دولت اقدام به تحريم توليد كند و تسهيلات بهتري را براي توليدكنندگان در نظر بگيرد، رشد پنج تا 8درصدي سهل‌الوصول خواهد بود. فراموش نبايد كرد در زماني‌كه تحريم‌هاي غرب عليه ايران شدت پيدا كرد، بخشي از مردم منتظر ماندند تا پيامدهاي آن را در نظر بگيرند. اين كار باعث شد تا ركود به شكلي افسارگسيخته بر ايران حاكم شود و تاكنون هم باقي بماند. ولي با توجه به لغو تحريم‌ها و ممانعت‌هاي غرب، اين فضا نيز متعاقبا تغيير خواهد كرد. ديگر بهانه‌اي براي عدم سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران وجود ندارد و كسي كه در اين ميان تعلل كند، تنها فرصت‌سوزي كرده است. كشور وارد دوران جديدي شده و نتايج آن سال آينده بهتر از امروز قابل مشاهده خواهد بود. * استاد دانشگاه