عوام‌فريبي دوباره با يارانه‌ها
احمد خرم ٭
قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا به درستي اجرا نشد و با يك عوام‌فريبي گسترده، تمام اقشار جامعه را تحت پوشش پرداخت يارانه قرار داد. امروز كه بحث حذف 24 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه در مجلس تصويب شده در واقع نمي‌تواند به مفهوم تخطي از قانون باشد. بلكه به اهداف اصلي قانون ما را نزديك خواهد كرد. 24 ميليون نفر حدود 30 درصد از جمعيت كشور است كه به طور حتم ما در كشور بالاي اين تعداد افراد پردرآمد يا با درآمد مناسب داريم. از ابتداي اجراي قانون هيچ ضرورتي براي پرداخت يارانه به همه اقشار وجود نداشت و تنها دهك‌هاي پايين و جمعيت تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي مد نظر براي پرداخت يارانه بودند اما دولت براي عوام‌فريبي دست به اجراي طرحي زد كه در عمل با دامن‌زدن به تقاضا كشور را فلج كرد. با وجود ايجاد توقع براي اقشار مختلف جامعه مي‌توان امروز از طرق مختلف مثلا تشكيل كميته‌هاي پرداخت يارانه در محله‌ها اين قانون را ساماندهي كرد. در دوران جنگ كشور با همين يارانه‌ها اما به شكل نظام‌يافته اداره مي‌شد لذا اكنون نيز مي‌توان از سيستم‌هايي مدد گرفت كه واقعا يارانه‌ها هدفمند شود اما گذشته از اينكه اصلاح نحوه اجراي اين قانون از ضروريات است اين مساله كه مجلس در سال پاياني دولت يازدهم، تكليف مي‌كند كه 24 ميليون نفر را از ليست حذف كند رنگ و بوي سياسي دارد. اين مصوبه به اين معناست كه نماينده اصولگرايان وارد گود شده و با وعده برقراري مجدد يارانه اين افراد، قاعده بازي را به نفع خود تغيير دهد و دوباره يك عوام‌فريبي ديگر روي دهد. هرچند مصلحت اين است كه هدفمندي يارانه‌ها درست مطابق قانون نوشته شده اجرا شود اما اين تصميم در سال پاياني دولت يازدهم به نظر مي‌رسد كاملا از جانب جناح اصولگرا برنامه‌ريزي و اجرا شده باشد. وزير راه و ترابري دولت هشتم