بحران محبوبيت
آلبرت بغزيان ٭
بحث حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران، در روزهاي اخير در كشور بسيار داغ شده و سخنان فراواني از طرف افراد مختلف در اين باره بيان شده است. هرچند نمي‌توان ناديده گرفت كه حذف اين تعداد از دريافت يارانه نقدي، نقش مثمرثمري در بحث كلان اقتصاد كشور مي‌گذارد ولي زمان اجرايي شدن اين طرح مي‌تواند تاثيرات سياسي عميقي بگذارد و دولت را در آخرين سال سكان‌داري خود با بحران محبوبيت روبه‌رو كند. حذف 24 ميليون نفر از افرادي كه تاكنون يارانه گرفتند كار اشتباهي نيست. از ابتداي مطرح شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بر اين بود كه تنها به دهك‌هاي پاييني جامعه يا اقشار ضعيف جامعه يارانه نقدي تعلق بگيرد اما معضلات شناسايي افراد غيرنيازمند كار را به جايي رساند كه دولت وقت ترجيح داد تا به همه ايران يارانه نقدي بدهد. حال در شرايطي كه برخي افراد خود را براي انتخابات رياست‌جمهوري در سال آينده آماده مي‌كنند و براي جلب راي شعار افزايش چند برابري يارانه‌ها را مي‌دهند، ريسك بزرگي براي دولت كنوني است كه اقدام به حذف اين افراد كند. بنابراين اگر واقعا اراده‌اي محكم براي حذف افراد غيرنيازمند وجود دارد، ابتدا بايد تمام جناح‌هاي سياسي بپذيرند كه نبايد حول اين مساله شعارهاي انتخاباتي بدهد. به عبارت ديگر اگر قرار است دولت يازدهم بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اقدام به حذف افراد غيرنيازمند از ليست يارانه‌بگيران انجام دهد، ديگر كسي نبايد ادعا كند كه اقدام به پرداخت مجدد يارانه نقدي خواهد كرد. گذشته از اين و جدا از مباحث سياسي مطرح شده در اين ميان، بايد ديد چه راه‌حلي به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد. در بحث شناسايي افراد نيازمند، دولت هنوز نتوانسته به يك مكانيزم واقعي و مطلوب دست پيدا كند. با توجه به ضعف نظام مالياتي، نمي‌توان آن طور كه در اكثر كشورهاي جهان مرسوم است، افراد نيازمند و غيرنيازمند را از يكديگر تفكيك كرد. درنتيجه دولت تنها مي‌تواند از طريق بررسي دارايي افراد و حساب‌هاي بانكي به بررسي اين مساله بپردازد. نمي‌توان پذيرفت كه فردي در يك منطقه خاص شهر خانه داشته باشد اما از داشتن درآمد مناسب محروم باشد يا آنكه فردي ماشين چندصد ميليون توماني داشته باشد ولي درآمد كافي براي گذران معيشت خود نداشته باشد. دولت اگر اصراري براي حل و فصل سريع اين مساله داشته باشد، بايد به عنوان امين جامعه حساب و دارايي‌هاي افراد را وارثي كند و از همين راه نيازمندان و غيرنيازمندان را از يكديگر تفكيك كند. از سوي ديگر دولت بايد از طريق درآمدي كه حذف يارانه 24 ميليون نفر برايش به ارمغان مي‌آورد برنامه‌اي منسجم داشته باشد و در كنار آن سياست‌هاي توزيع عادلانه درآمد را داشته باشد تا نتايج اين اتفاق در زندگي روزمره مردم مشخص شود. قوه مجريه مي‌تواند با كاهش هزينه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش به عموم جامعه نشان دهد كه اگر غيرنيازمندان يارانه نگيرند، عدالت اجتماعي تقويت مي‌شود و نه شكاف طبقاتي. بنابراين بايد صادقانه با مردم صحبت كرد و آنها را از آينده اين طرح و نقش مثبتي كه در اقتصاد كلان كشور و زندگي عموم مردم بازي مي‌كند مطمئن كرد ، ولي همان طور كه پيش‌تر گفته شد، مهم‌ترين و نخستين گام اين كار، شناسايي درست افراد غيرنيازمند است. اقتصاددان