40 درصد بازار سيگار در اختيار قاچاقچيان است

گروه اقتصادي |رييس انجمن توليدكنندگان كالاي دخاني با اشاره به مصوبه جديد دولت در بودجه سال جاري مبني بر افزايش عوارض واردات سيگار گفت: «در صورت افزايش قيمت خرده فروشي سيگار از محل اخذ عوارض در قانون بودجه ۹۵، سهم سيگار قاچاق در بازار از ۳۰ درصد فعلي به بيش از ۷۰ درصد خواهد رسيد.  محمدرضا تاجدار در جمع خبرنگاران افزود: « در حال حاضر عوارض و مالياتي از واردكنندگان كالاهاي دخاني دريافت مي‌شود كه مي‌توان به دريافت حق انحصار معادل 10 درصد ارزش فوب، عوارض خريد هولوگرام، عوارض 40 درصدي ارزش سيف، سود بازرگاني فوب، ماليات 3 درصدي سلامت و 12 درصدي ارزش افزوده و عوارض 20 ريالي بابت واردات هر نخ سيگار است. دريافت اين ارقام از واردكنندگان باعث شده تا ميزان قاچاق طبق اعلام رسمي، سهم 30 درصدي در بازار داشته باشد كه بر اساس مشاهدات ميداني، اين سهم به بيش از 40 درصد نيز مي‌رسد. در عين حال، نوع و تركيب سيگارهاي مكشوفه قاچاق نشان مي‌دهد كه اين سيگارها بيشتر در رده پايين قيمتي قرار دارند و با واردات آنها، توليدكنندگان داخلي را هدف قرار داده‌اند.»تاجدار در ادامه با اشاره به بند الحاقي تبصره 7 بودجه 95 گفت: مطابق اين بند، از ابتداي سال جاري به قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ 40 تومان، توليد مشترك 30 تومان و توليد داخلي 20 تومان به عنوان عوارض اضافه مي‌شود. در صورت تصويب اين بند در صحن علني مجلس، قيمت هر تن از توليدات داخلي سيگار 200 هزار تومان و هر تن از توليدات مشاركتي 300 هزار تومان افزايش خواهد يافت و اين افزايش قيمت در مورد سيگار وارداتي به 400 هزار تومان خواهد رسيد كه در اين صورت وضعيت بازار طوري مي‌شود كه سهم قاچاق به بيش از 70 درصد خواهد رسيد.»وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پيشنهادات مطرح‌ شده در بودجه 95 مطابق با برنامه پنجم توسعه است، گفت: «بر اساس برنامه پنجم، واردات كالاهاي دخاني بايد تا پايان سال 94 متوقف مي‌شد و به همين دليل تعداد زيادي از توليدكنندگان با سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به احداث كارخانه و افزايش واردات اقدام كردند تا در صورت تاخير در افتتاح كارخانه، بازار خود را از دست ندهند، اما در حال حاضر در بودجه 95 توجهي به برنامه پنجم نشده و واردات همچنان در بودجه پيش‌بيني شده است كه باعث ضرر سرمايه‌گذاران مي‌شود.»رييس انجمن توليدكنندگان كالاي دخاني در ادامه با اشاره به پايين‌بودن نرخ عوارض و ماليات در ايران نسبت به ساير كشورهاي منطقه، گفت: «هم اكنون بيش از 30 تا 40 درصد بازار در اختيار قاچاقچيان است و تجربه سال‌هاي 82 تا 85 نشان مي‌دهد اگر عوارض و ماليات به صورت منطقي تعيين شود، قاچاق سيگار به حداقل خواهد رسيد و درآمد دولت نيز افزايش خواهد يافت. به اين جهت از نمايندگان مجلس مي‌خواهيم تا نسبت به تعيين تعرفه مناسب براي واردات محصولات دخاني اقدام كنند به طوري كه عوارض و ماليات، حداقل به تعرفه‌هاي تعيين‌ شده در سال 92 بازگردد. قبل از اتخاذ هر تصميمي و به استناد قانون بهبود فضاي كسب و كار بايد از توان كارشناسي انجمن‌هاي تخصصي استفاده شود.»تاجدار، خواستار تجميع عوارض و ماليات دريافتي از توليدكنندگان شد و گفت: «در تدوين بودجه 95 به احكام قانون برنامه پنجم در مورد ممنوعيت واردات سيگار از ابتداي سال جاري توجه شود و با توجه به سرمايه‌گذاري انجام شده در كشور، پس از يك فرصت شش‌ماهه براي واردات سيگار، از واردات جلوگيري شود.»به گفته وي اخذ ماليات 30 درصدي از توليدكنندگان مشاركتي مغاير با قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و بايد حذف شود. اگر موضوع اخذ ماليات از خرده‌فروشان مصوب شود، در صورت فراهم نشدن ساز و كار لازم، اين قانون نبايد به توليدكنندگان تحميل شود.