يك خبر چند نكته
هماهنگي بين اين همه روزنامه نيز در اين خلاف‌گويي بسيار غم‌انگيز است و مغاير دستور ديگر قرآن. فكر مي‌كنم شما ضمن انتشار كامل توضيح بنده و تصحيح اين مورد، محتاج تغيير مسير هستيد تا با تشديد اختلافات بيش از اين به مصالح ملي و منافع مردم آسيب نرسد و فرداي قيامت به خلق خدا بدهكار نشويد.» البته در اين ميان روزنامه كيهان نيز كل مطلب را معكوس كرده كه پس از اصلاحيه آقاي توكلي جز بر عامدانه بودن اين تحريف عليه دولت روحاني احتمال ديگري را نمي‌توان متصور ديد كه بحث اين روزنامه به‌كلي خارج از عرصه نقد است و ما هم به آن نمي‌پردازيم. با وجود اين در مورد اين خبر چند نكته مهم است كه نبايد تحت‌الشعاع مشكل يا خطاي پيش‌آمده درباره انتشارش قرار گيرد.
1ـ از همان ابتدا كه خبر خوانده شد، معلوم بود كه يك جاي كار اشكال دارد. 150 هزار ميليارد تومان معادل 50 ميليارد دلار (با دلار حدود 3000 تومان) است و چنين رقمي در صندوق توسعه نمي‌توانسته وجود داشته يا از آن قرض گرفته شده باشد. به علاوه گفته شده كه 45 هزار ميليارد آن يعني حدود 15 ميليارد دلارش صرف واردات دارو شده كه اين نيز غيرممكن است، اصولا واردات داروي ايران بسيار كمتر از اين رقم است. در واقع دوستاني كه خبر را منعكس مي‌كنند، بايد درك و فهم عيني و مادي از ارقام مندرج در خبر نيز داشته باشند.
2ـ اگرچه نشر يك خبر اشتباه موجب مسووليت رسانه‌اي است، ولي طبق مستنداتي كه از سوي يكي از روزنامه‌ها ارايه شده است، اين خبر براي نخستين‌بار از سوي يك خبرگزاري اصولگرا و نزديك به آقاي توكلي منتشر شده و همين نزديكي فكري ميان خبرگزاري و آقاي توكلي، موجب نوعي اعتماد به درستي خبر شده است. بحث ما اين نيست كه چرا آن خبرگزاري اين خبر را منتشر كرده است، در هر حال ممكن است هر رسانه‌اي به فراخور حال خود مرتكب اشتباهي شود، ولي در صورت دادن اصلاحيه بايد، منشا اصلي خبر را مورد خطاب قرار داد. هرچند به دليل وجود ارقامي غيرمنطقي در متن خبر، استفاده‌كنندگان بعدي از آن خبر نيز مسووليتي را متوجه خود كرده‌اند.
3ـ نكته اصلي اين خبر كه مورد توجه قرار نگرفته، جاي ديگري است و ضروري است كه آقاي توكلي به عنوان نماينده فعال و محترم مجلس، پيش از هر چيز به اين نكته بپردازند كه در صورت صحت ادعاي ايشان، چرا ساختار نظارتي موجود، متخلفين را مجازات نمي‌كند؟ مساله اصلي اين نيست كه عده‌اي تخلف مي‌كنند، هرچند اين موضوع مهم است ولي مهم‌تر از آن، اين است كه كساني پول گرفته‌اند و در غير از جاي تخصيص داده شده مصرف كرده‌اند و اين كار خلاف، مجازات دارد. جناب آقاي توكلي حتما مي‌دانند كه قانون ديوان محاسبات و قانون بودجه و ساير قوانين، تمامي درآمدها و هزينه‌ها را مشخص مي‌كند و دولت يا حتي شوراهاي فرابخشي نمي‌توانند در دخل‌وخرج دولت برخلاف قانون بودجه و در مسيري جز خزانه دولت عمل كنند و تمامي اين دخل و تصرفات مصداق عمل غيرقانوني و مجرمانه است و يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس و نمايندگان آن نظارت بر اين رفتار كارگزاران اجرايي است. اگر اين نظارت به درستي صورت نمي‌گيرد، نمي‌توانيم فقط متخلفان را سرزنش كنيم، زيرا نمايندگان هم به شكلي ديگر مرتكب تخطي از انجام وظايف خود شده‌اند. بنابراين اميدواريم كه به‌جاي پرداختن به مشكلات انتشار خبري كه در جاي خود بسيار مهم است، به وظيفه اصلي نمايندگي كه نظارت موثر و با ضمانت بر اقدامات كارگزاران دولتي است بپردازيم كه ريشه همه مفاسد از فقدان چنين نظارتي است.