يك خبر چند نكته
اتفاقي كه روز يكشنبه در مجلس رخ داد و نحوه انعكاس خبر آن، نكته‌اي بسيار جالب و ضمنا از چند حيث تاسف‌آور بود كه مي‌كوشيم اصل خبر و حواشي آن را به عنوان يك نمونه موردي در اينجا بررسي كنيم. بسياري از روزنامه‌ها و گروه‌ها و كانال‌هاي تلگرامي خبري را به اين مضمون از قول آقاي احمد توكلي، نماينده محترم مجلس منتشر كردند كه: «زماني در دولت قبل ١٥٠ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ٤٥ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد... در تيرماه ٩٢ يعني اواخر رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد بود كه وي براي تسويه‌حساب بدهي دولت درخواست ٧٤ هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را داشت، ما در مجلس بعد از مراجعه به شوراي پول و اعتبار و عدم نتيجه‌گيري به ديوان عدالت اداري مراجعه كرديم كه قاضي‌هاي ديوان حق را به ما دادند چرا كه «ارز» دارايي خصوصي بانك مركزي نيست كه دولتي آن را براي تسويه بدهي خود استفاده كند بلكه ابزار سياستگذاري است.»
روز بعد اصلاحيه اين خبر از جانب آقاي توكلي خطاب به تعدادي از روزنامه‌هاي نزديك به طيف اصلاح‌طلبان منتشر شد و در بخشي از آن آمده است كه: «دبيران مسوول محترم روزنامه‌هاي... در صفحه اول شماره امروز دوشنبه ٢٣/٠١/١٣٩٥ روزنامه‌هاي تحت مديريت شما برادران از قول من مطالبي به آقاي دكتر احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور پيشين و دولت وي نسبت داده شد كه ساخته و پرداخته كساني به نظر مي‌رسد كه اعتنايي به اين دستور خداوند كريم ندارند كه در قرآن فرمود: ... درست است كه تصويب قرض شش ماهه ٥/٢ (دو و نيم) ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي در تاريخ ٢٦/٠٤/١٣٩٢ در روزهاي آخر دولت پيشين انجام شده ولي پرداخت‌ها از ١٧/٠٧/١٣٩٢ آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقاي دكتر روحاني است... متن پياده شده قسمت مورد نظر اين است: «براي مزيد اطلاع نمايندگان و دولت محترم عرض مي‌كنم در روزهاي آخر دولت پيشين يك مصوبه‌اي شوراي‌عالي امنيت ملي داشت كه ٥/٢ ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و كود. توجه بفرماييد شش ماهه بايد برمي‌گرداندند اما شركت جهاد سبز از ١٥٢ ميليارد توماني كه گرفته فقط ٤٥ ميليارد را برگردانده و بقيه‌اش را ساختمان خريد و به شركت‌هاي ديگر قرض داده، حق‌العمل بازرگاني داده. مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات صنايع روستايي و عشايري شاهد از ٢٣٦ ميلياردي كه گرفتند، رفتند ١٧٣ ميليارد داده دو تا ساختمان خريده، خيال نكنيد اگر پول بدهيد دست شركت‌هاي دولتي كار درست مي‌شد. مديركل ذي‌حسابي و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پول‌ها كارهاي عجيب و غريبي كرده، مثلا ٧٢١ ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خودش كرده است.» اينها با آنچه ديروز منتشر ساختيد چه نسبتي دارد؟
هماهنگي بين اين همه روزنامه نيز در اين خلاف‌گويي بسيار غم‌انگيز است و مغاير دستور ديگر قرآن. فكر مي‌كنم شما ضمن انتشار كامل توضيح بنده و تصحيح اين مورد، محتاج تغيير مسير هستيد تا با تشديد اختلافات بيش از اين به مصالح ملي و منافع مردم آسيب نرسد و فرداي قيامت به خلق خدا بدهكار نشويد.» البته در اين ميان روزنامه كيهان نيز كل مطلب را معكوس كرده كه پس از اصلاحيه آقاي توكلي جز بر عامدانه بودن اين تحريف عليه دولت روحاني احتمال ديگري را نمي‌توان متصور ديد كه بحث اين روزنامه به‌كلي خارج از عرصه نقد است و ما هم به آن نمي‌پردازيم. با وجود اين در مورد اين خبر چند نكته مهم است كه نبايد تحت‌الشعاع مشكل يا خطاي پيش‌آمده درباره انتشارش قرار گيرد.
1ـ از همان ابتدا كه خبر خوانده شد، معلوم بود كه يك جاي كار اشكال دارد. 150 هزار ميليارد تومان معادل 50 ميليارد دلار (با دلار حدود 3000 تومان) است و چنين رقمي در صندوق توسعه نمي‌توانسته وجود داشته يا از آن قرض گرفته شده باشد. به علاوه گفته شده كه 45 هزار ميليارد آن يعني حدود 15 ميليارد دلارش صرف واردات دارو شده كه اين نيز غيرممكن است، اصولا واردات داروي ايران بسيار كمتر از اين رقم است. در واقع دوستاني كه خبر را منعكس مي‌كنند، بايد درك و فهم عيني و مادي از ارقام مندرج در خبر نيز داشته باشند.
2ـ اگرچه نشر يك خبر اشتباه موجب مسووليت رسانه‌اي است، ولي طبق مستنداتي كه از سوي يكي از روزنامه‌ها ارايه شده است، اين خبر براي نخستين‌بار از سوي يك خبرگزاري اصولگرا و نزديك به آقاي توكلي منتشر شده و همين نزديكي فكري ميان خبرگزاري و آقاي توكلي، موجب نوعي اعتماد به درستي خبر شده است. بحث ما اين نيست كه چرا آن خبرگزاري اين خبر را منتشر كرده است، در هر حال ممكن است هر رسانه‌اي به فراخور حال خود مرتكب اشتباهي شود، ولي در صورت دادن اصلاحيه بايد، منشا اصلي خبر را مورد خطاب قرار داد. هرچند به دليل وجود ارقامي غيرمنطقي در متن خبر، استفاده‌كنندگان بعدي از آن خبر نيز مسووليتي را متوجه خود كرده‌اند.
3ـ نكته اصلي اين خبر كه مورد توجه قرار نگرفته، جاي ديگري است و ضروري است كه آقاي توكلي به عنوان نماينده فعال و محترم مجلس، پيش از هر چيز به اين نكته بپردازند كه در صورت صحت ادعاي ايشان، چرا ساختار نظارتي موجود، متخلفين را مجازات نمي‌كند؟ مساله اصلي اين نيست كه عده‌اي تخلف مي‌كنند، هرچند اين موضوع مهم است ولي مهم‌تر از آن، اين است كه كساني پول گرفته‌اند و در غير از جاي تخصيص داده شده مصرف كرده‌اند و اين كار خلاف، مجازات دارد. جناب آقاي توكلي حتما مي‌دانند كه قانون ديوان محاسبات و قانون بودجه و ساير قوانين، تمامي درآمدها و هزينه‌ها را مشخص مي‌كند و دولت يا حتي شوراهاي فرابخشي نمي‌توانند در دخل‌وخرج دولت برخلاف قانون بودجه و در مسيري جز خزانه دولت عمل كنند و تمامي اين دخل و تصرفات مصداق عمل غيرقانوني و مجرمانه است و يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس و نمايندگان آن نظارت بر اين رفتار كارگزاران اجرايي است. اگر اين نظارت به درستي صورت نمي‌گيرد، نمي‌توانيم فقط متخلفان را سرزنش كنيم، زيرا نمايندگان هم به شكلي ديگر مرتكب تخطي از انجام وظايف خود شده‌اند. بنابراين اميدواريم كه به‌جاي پرداختن به مشكلات انتشار خبري كه در جاي خود بسيار مهم است، به وظيفه اصلي نمايندگي كه نظارت موثر و با ضمانت بر اقدامات كارگزاران دولتي است بپردازيم كه ريشه همه مفاسد از فقدان چنين نظارتي است.