ابلاغ اصلاحيه ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

آيت‌الله آملي لاريجاني «اصلاحيه ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» را ابلاغ كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، متن كامل اصلاحيه ماده 34 اين آيين نامه به شرح ذيل است: در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 34 - در هر حوزه قضايي شهرستان و هر يك از مجتمع‌هاي قضايي كلانشهر‌ها يك يا حسب ضرورت چند واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز تشكيل مي‌شود. واحد اجراي احكام مدني به تعداد لازم مدير اجرا، دادورز و متصدي دفتري خواهد داشت. رييس واحد اجراي احكام مدني، رييس حوزه قضايي يا معاون وي و در كلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضايي يا معاون وي است. در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام مدني بر عهده رييس حوزه قضايي يا جانشين وي خواهد بود. پرونده‌هاي اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده راي بدوي يا اجراييه با ارجاع به يكي از دادرسان علي‌البدل مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (مصوب 1394) و ساير قوانين و مقررات مربوط اجرا مي‌شود. تبصره 1 - واحد اجراي احكام مدني در صورت ضرورت، با نظر رييس حوزه قضايي و موافقت رييس كل دادگستري استان به تعداد لازم دادرس علي‌البدل خواهد داشت. تبصره 2- واحدهاي اجراي احكام مدني حسب ضرورت داراي شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعاليت و ساماندهي اين واحدها بر اساس ضوابط قانوني و دستورالعمل مصوب رييس قوه قضاييه است.  تبصره 3- اجراي پرونده‌هايي كه در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام مي‌باشند، پس از تمركز اجراي احكام مدني همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد يافت.
تبصره 4- اجراي احكام كيفري مطابق مقررات بخش پنجم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي آن است.