درخواست دولت از توكلي
براي تخلف مورد نظرتان سند بدهيد
هيچ يك از آمار و ارقام تخلف مورد اشاره با هم همخواني ندارد
گروه سياسي| توپي كه با ذوق زدگي در زمين دولت انداخته شده بود تا با هيجان از كشف يك تخلف در دولت يازدهم بگويند حالا پس فرستاده شده است. دولتي‌ها از اساس آنچه را بدهي دولت يازدهم به صندوق توسعه ملي در نتيجه برداشت رييس دولت دهم از اين صندوق ناميده مي‌شود از اساس تكذيب كرده‌اند و از احمد توكلي سند و مدرك خواسته‌اند تا ادعايي را كه هيچ يك از ارقامش با يكديگر نمي‌خوانند ثابت كند. ديروز دو واكنش از سوي دولتي‌ها به آنچه تخلف جنجالي دولت يازدهم مي‌خواندند منتشر شد. يك واكنش از سوي رييس صندوق توسعه ملي بود و واكنش بعدي از سوي مشاور معاون اول رييس‌جمهور. حالا بايد ديد مخالفاني كه دو روزي را با ذوق زدگي از يك تخلف مبهم گذراندند چه اسنادي را مي‌خواهند ارايه دهند. ماجراي تخلف از روز يكشنبه آغاز شد. تخلفي كه احمد توكلي به آن اشاره و صراحتا اعلام كرد كه در دولت قبل از صندوق توسعه ملي برداشتي براي دارو و كالاي اساسي صورت گرفته بود اما بازگردانده نشده بود. با اين حال فرداي آن روز بود كه احمد توكلي اعلام كرد كه اين تخلف در دولت روحاني بوده كه ادامه پيدا كرده و مبلغ برداشت شده در دولت قبل در اين دولت بازگردانده نشده است. اين موضوع موجي از واكنش‌ها را به دنبال داشت. نخستين واكنش متعلق به صفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي بود كه در گفت‌وگويي با روزنامه ايران موجودي نقد صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي را 38 ميليارد دلار عنوان كرد و در پاسخ به برخي ادعاها در خصوص برداشت‌هاي غيرمجاز از حساب صندوق توسعه ملي گفت: «در دولت آقاي روحاني هيچ برداشت غيرمجازي از منابع صندوق صورت نگرفته است. حسيني در توضيح نگاه كارشناسانه رييس‌جمهوري به منابع صندوق توسعه ملي همچنين گفت: در دوره رياست‌جمهوري آقاي روحاني در دو نوبت دو نامه به ايشان دادند كه از منابع صندوق براي مصارف مثلا پزشكي و كشاورزي برداشت شود كه آقاي رييس‌جمهوري با اما و اگر‌هاي بسيار كارشناسانه اين نامه‌ها را به ما براي بررسي ارجاع داده‌اند. يك مورد وجود ندارد كه آقاي رييس‌جمهوري به ما دستور داده باشد كه اين كار را انجام دهيد يا آن كار را و همواره هم به منابع صندوق اهميت ويژه‌اي داده‌اند. اين قابل قدرداني است كه رييس‌جمهوري در حالي كه قيمت نفت به‌شدت كاهش يافته است و منابع درآمد ملي به‌شدت كاسته شده‌اند، باز هم نگاه حفاظتي به منابع صندوق توسعه ملي دارد و كاملا مواظب است كه منابع صندوق به هدر نرود.»
دولت هيچ بدهي‌اي به صندوق توسعه ملي ندارد
واكنش بعدي اما صريح‌تر و مستند‌تر بود. كاظم پاليزدار، مشاور معاون اول رييس‌جمهوري و دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين مورد گفت: اين دولت هيچ بدهي‌اي به صندوق توسعه ملي ندارد و تمامي آنها تسويه شده است. به گزارش ايرنا، وي افزود: تمامي برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي با اخذ مجوز از مراجع قانوني بوده و طبق ضوابط عمل شده است. وي اظهار داشت: متاسفانه آقاي توكلي دو موضوع را با هم خلط كرده و مدعي است كه از منابع صندوق توسعه ملي به شركت‌هاي دولتي پرداخت شده در حالي كه اين گونه نبوده است. دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: اگر چنانچه آقاي توكلي اسنادي مبني بر، برداشت از صندوق توسعه ملي دارد، ارايه دهد تا پيگيري شود. متاسفانه با يك بررسي و محاسبه گزارش، مشخص است اعدادي كه در گزارش است با اعداد اعلامي هيچ همخواني ندارد. پاليزدار اضافه كرد: متاسفانه آقاي توكلي به مصوباتي اشاره مي‌كند كه تمامي آنها داراي طبقه‌بندي محرمانه است و اعلام آنها تخلف محسوب مي‌شود. وي يادآور شد: توضيح در خصوص چگونگي اين مصوبات و همچنين مرجع صدور اين مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است. احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه در هنگام بررسي كليات لايحه بودجه 95 در اخطار قانون اساسي، با ذكر ارقامي، دولت را متهم به برداشت بدون احتساب منابع از صندوق توسعه ملي كرد.